افترا ‌‌‌ـ نشراکاذیب ـ وقف

 

 افترا ‌‌‌ـ نشراکاذیب ـ وقف

افترادرمعنای لغوی خودعبارت ازدروغ بربافتن می باشد درکتاب منتهی الارب فی لغه العرف افترابمعنی دروغ بربافتن فری (بروزن غنی)بمعنی دروغ بربافته وفریهبمعنی دروغ ذکرشده است درتعبیرحقوقی بموجب ماده 140 قانون تغزیرات مصوب 18/5/1362 افترانسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی میشودبیان شده است.

افتراء ونشراکاذیب ازموضوعاتی است که درجوامع وادیان مختلف ازآنهابعنوان اعمال اهریمنی وشیطانی یادشده است درایران قبل ازاسلام به گفتاروپنداروکردارنیک توصیه وتوجه زیادی مبذول گشته وازدروغگوئی ونشراکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است..

درقرآن کریم دروغگوئی وبهتان وافتراوسخن چینی ازمعاصی بزرگ ومخالف بااسلام معرفی ودرآیات متعددی به انهااشاره گردیده است . درآیات (221تا226) سوره الشعرادروغ گویان ودروغ سازان درزمره افرادی که شیطان برآنهانازل گردیده معرفی شده اند.

هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم .یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاون الم ترانهم فی کل وادیهیمون.

آیابه شمااطلاع بدهم که شیطان برچه اشخاصی نازل میشود. نازل میشودبرهردروغگوی بزهکاری که باسرارمردم گوش داده وبیشترآنهادروغگویانندوشاعرانی که ازایشان پیروی می کنندگمراهان. آیاندیدی که ایشان درهروادی سرگشته می روند.

آیه 24سوره نور

ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوافی الدنیاوالاخره ولهم عذاب عظیم.

بدرستیکه آنان که بزنان پاکدامن باایمان نسبت زنامیدهندلعنت کرده شدنددردنیاوآخرت وجهت آنان عذاب بزرگی قرارداده شده است.

درقرآن کریم درسوره هاوایات زیادی نسبت به نکوهش دروغگوئی وبهتان اشاره شده است که به دوموردفوق بسنده گردید.

افترادرقانون تغزیرات درماده140 قانون تعزیرات مصوب 1362 بزه افترابشرح ذیل بیان شده است.

((هرکس بوسیله اوراق چاپی یاخطی یاانتشارآنهایابوسیله درج درروزنامه وجرایدبانطق درمجامع برکسی امری راصریحانسبت دهدکه مطابق قانون آن امرجرم محسوب میشودنسبت دهنده مفتری خواهدبودمشروط براینکه نتواندصحت آن اسنادراثابت نماید مجازات مفتری جزدرمواردی که حدتعیین شده تا74 ضربه شلاق است))

بطوریکه ملاحظه میشودقانونگذاربرای بزه افتراشرایطی راتعیین نموده است که بدون جمع آن شرایط جرم افتراتحقق پیدانمی کندذیلا بطوراجمال بشرح شرایط تحقق افترامی پردازیم.

اولا کیفیت ارتکاب افترادرماده 140 قانون تعزیرات فقط ازطریق اوراق چاپی یاخطی یاانتشاریادرج درروزنامه وجرائدیانطق درمجامع پیش بینی شده است بنابراین اگرازطریق دیگری جرمی به کسی نسبت داده شودافتراتلقی نخواهدشدمثلا اگرشخصی حضورا ودرداخل اطاقی بادیگری مشاجره کرده واورادزدوقاتل خطاب کندهرچندسرقت وقتل دارای جنبه کیفری بوده ودرزمره جرائم مهم قراردارندلیکن موضوع باالتفات به شرایط مندرح درماده 140 قانون تعزیرات منطبق باافترانسبت بلکه مرتکب ازجهت توهین شفاهی قابل پیگردقانونی میباشد.

ثانیا، بارعایت شرایطی که فوقا ذکرشدبایستی شخصی که موردمنافتراقرارگرفته مشخصا تعیین گرددوبزه انتسابی راصراحتابوی نسبت بدهندمثلا بانطق دریک مجمعی صریحاگفته شودکه حسن مبلغ یک میلیون تومان ازفلانی کلاهبرداری کرده است لیکن اگرموردانتسابی صراحت نداشته وبه شخص معینی منتسب نگرددوتحت عناوین کلی وبطورغیرصریح وبه تعدادنامعلومی اطلاق شودچنین امری ازمصادیق افترامحسوب نخواهدشد. مثلا اگرگفته شود((می گوینداهالی فلان قریه دزدوجانی هستند)) یا((شنیده ام فلانی آدم جانی ودزدی است )) چون درموارد اخیرالذکرموضوع اتهام وافرادمتهم بطورصریح ومنجرمشخص ومعین نشده وخودمورداتهام نیزبه نقل قول ومسموعات ازدیگران بطورمشکوک ومبهم بیان گردیده است لذامرتکب تحت عنوان افترامندرج درماده 140 قانون تعزیرات قابل تعقیب نیست.

ثالثا: موردانتسابی بایستی طبق قانون رایج فعلی جرم محسوب شوددرقانون مجازات عمومی سابق که جرائم ازحیث شدت وضعف به جنایت وجنحه وخلاف تقسیم بندی شده بودندبموجب ماده269 قانون مجازات عمومی صرفا انتساب امورجنحه ای وجنائی افتراتلقی میشدندونسبت دادن امورخلافی افترانبودلیکن درماده 140 قانون تعزیرات به جرم بودن عمل انتسابی اکتفاشده است بدون اینکه قائل به تفکیک جرائم خاصی گرددبنابراین چنانچه موضوعات انتسابی جرم نباشد بعنوان افتراقابل تعقیب کیفری نیستندمثلا اگربذکرمواردی مانندبی عرضگی بدنامی- حقه بازی- تنبلی ونظایرآنهامبادرت شودهرچنداین موارد موهن وگاهی باعث هتک حرمت افرادمی شودلیکن درمحدوده بزه افتراقابل پیگیری نمی باشندوبایستی درحدتوهین یانشراکاذیب باشرایطی که درماده 141 قانون تعزیرات ذکرشده موردعنایت قرارگیرند.

رابعا: شخص مفتری نتواندصحت آن اسنادراثابت نماید ازمفهوم مخالف این ماده استفاده میشودکه چنانچه صحت امورانتسابی رادرمحکمه صلالحه ثابت کندازمجازات مفتری معاف خواهدشدلذاعدم توانائی مفتری دراثبات ادعاازارکان مهم تحقق بزه افترامی باشد وبحث وتوضیح بیشتری راطلب می کند. نکته مهمی که دراین خصوص قابل ذکرمی باشد اینست که چه بسااساس اسناددرست وصحیح باشد لیکن مدعی قادربه اثبات ادعای خودنباشدونتیجتا مفتری شناخته شوددرماده 140 قانون تعزیرات بخلاف ماده 140 همان قانون قصد اضراربغیریاتشویش اذهان عمومی ذکرنشده است وچنین استنباط میشودکه هرگاه جرمی بهرقصدوهدفی علیه دیگری مطرح وعنوان شوددرصورت عدم اثبات صحت آن مرتکب بعنوان مفتری قابل تعقیب خواهدبودنظریه مشورتی مورخ 6/7/1364 اداره حقوقی که درروزنامه رسمی شماره11836-25/7/1364 چاپ شده حاکیست که درجرم افترانیزمثل سایرجرائم عمدی ازجمله عناصرمتشکله آن سوء نیت یاعنصرمعنوی است ودراعلام شاکی ستم دیده عنصرمعنوی جرم افتراوجودنداردوفقط نتوانسته است دلیل محکمه پسندبه مقامات قضائی ارائه کندبعلاوه مفتری لغتاواصطلاحابه کسی اطلاق میگرددکه بادروغ وصحنه سازی وبه منظورهتک حرمت وحیثیت دیگری نسبت خلاف واقع باوبدهدمضافا به اینکه شاکی متضررازستم شرعاوقانوناشخصامجازباقاصه نیست وراهی جزاعلام شکایت بمرجع صالحه نخواهدداشت وازطرفی دیگربدورازعدالت است بجای رفع ظلم شاکی رابعنوان مفتری کیفردهیم وازظالم ومجرم حمایت کنیم.

رای شماره 2614-25/8/1319 محکمه عالی انتظامی قضات نیزموید نظریه فوق است ((وقتی افترابه تظلم هاوشکایت هاصدق می کندکه ازخودشکایت معلوم شودمقصودشاکی اظهاردروغ برای اصرارمشتکی عنه بوده است واین قضیه باید درنظردادگاه محرزگردد))

بنابراین چنانچه شکایت بمنظوراحقاق حق صورت گرفته باشد وقصداضراربه غیری ازآن استنباط نشودباعنایت به توصیفات فوق افترابشمارنمی رودمثلا اگرخانه کسی موردسرقت قرارگیردوباتوجه به آثاروعلائم باقیمانده به ظن خودوازروی اشتباه کسی رابعنوان سارق معرفی کندچون هدف وی کشف اموال واحقاق حق خودبوده وباشخص متهم سابقه عنادوخصومتی نداردبفرض اینکه نتواندصحت امورمنتسبه راثابت کندویرانمیتوان مفتری دانست ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری نیزمقررداشته درصورتیکه خلاف عرضحال ثابت شودعارض غیرمحق علاوه برتادیه خسارت طرف مخارج تحقیقات رانزادامی نمایدبنظرمیرسد درچنین مواردی مرتکب فقط درحدجبران خسارت طرف مسئولیت داشته باشد.

رای وحدت رویه شماره228-20/8/49 هیئت عمومی دیوانعالی کشورزمان وقوع وتحقق بزه افتراراازتاریخ قطعیت عجزازاثبات اسنادوثبوت کذب شکایت شاکی دانسته است ونه صرف اعلام شکایت واسنادبزه زیرابموجب این رای تحقق بزه افترااسنادصریح جرمی ازطرف کسی بدیگری باسوء نیت معلق به احرازکذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابی درمراجع قضائی است که بااین وصف اسناددهنده مفتری محسوب وبه مجازات مقرردرقانون محکوم میشود.

خامسا:مواردانتسابی ازامورمربوط به حدودنباشد زیرادراینصورت عمل تحت عنوان دیگری قابل رسیدگی خواهدبودمثلااگرنسبت زنابالواط به شخص دیگری داده شودبموجب ماده 139قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این عمل قذف بوده ومجازات خاص خودرادارد.

نشراکاذیب

نشراکاذیب نسبت به افترادایره شمول وسیعتری داشته وازجهت شرایط وارکان ووسیله طرح اکاذیب نیزباافتراتفاوت داردبموجب ماده 141 قانون تعزیرات نشراکاذیب بشرح ذیل بیان گردیده است.

نشراکاذیب نسبت به افترادایره شمول وسیعتری داشته وازجهت شرایط وارکان ووسیله طرح اکاذیب نیزباافتراتفاوت داردبموجب ماده 141 قانون تعزیرات نشراکاذیب بشرح ذیل بیان گردیده است.

((هرکس به قصداضراربه غیریاتشویش اذهان عمومی یامقامات رسمی بوسیله نامه یاشکوائیه مراسلات یاعرایض یاگزارش یاتوزیع هرگونه اوراق چاپی یاخطی یاامضاء اکاذیبی رااظهارنمایدیااعمالی رابرخلاف حقیقت راسا یابه عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یامقامات رسمیتصریحایاتلویحا نسبت دهداعم ازاینکه ازطریق مزبوربنحوی ازانحاء ضررمادی یامعنوی به غیروارد شودیانه به حبس ازیکماه تادوسال یاتا74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد))

اینک بنحواجمال به توصیف شرایط تحقق نشراکاذیب می پردازیم:

1-بطوریکه ملاحظه میشوددرنشراکاذیب برخلاف افتراصراحتاقصداضراربغیردرصدماده ذکرشده است وجزوارکان اصلی بزه نشراکاذیب محسوب میشودبنظرمیرسد عنصرسوء نیت زمانی موردنظراست که مطالب کذب فقط متوجه شخص خاصی باشد زیرادرادامه به تشویق اذهان عمومی یامقامات رسمی اشاره گردیده است مورداخیرعلیرغم بزه افتراکه محدودبه انتساب جرمی به کسی میباشد می تواندعده بیشماری راشامل شودزیرادرتشویش اذهان عمومی یامقامات رسمی شخص خاصی موردنظرنیست وممکن است قصداضراربغیردربین نباشد بلکه غرض ازطرح موضوع جلب منعفت باشد مثلا تاجری برای فروش اجناس خودبه اکاذیبی ازقبیل احتمال بمباران شهرهایااحتمال انحلال مجلس یااستعفای دولت یاورشکسته شدن اقتصادمملکت وخطربروزقحطی تمسک کنددرواقع قصدضررزدن به فردخاصی رانداردبلکه هدف وی جلب منفعت شخصی است البته بایستی دراین خصوص نیزبه سوء نیت مرتکب توجه شودمثلا کسی ازیک رادیوخارجی مطلب نگران کننده ای شنیده وآن مطالب رابدون قصدوغرض اظهارمیکنددرچنین موردی ولواینکه بعداکذب بودن موضوع ثابت شودمرتکب رانمی توان ازحیث نشراکاذیب تعقیب کیفری نمود.

2-شرط دوم تحقق نشراکاذیب اینستکه مطالب کذب کتبااظهارشودیعنی برخلاف افتراکه ازطریق نطق درمجامع نیزقابل تحقق است درنشراکاذیب عمل بایستی بوسیله نامه یاشکوائیه مراسلات باعرایض یاگزارش یاتوزیع هرگونه اوراق چاپی یاخطی یاامضاء یابدون امضاء انجام گیرد.

3-کذب بودن مطلب: یکی ازمهمترین ارکان متشکله بزه نشراکاذیب دروغ بودن مطلب اسنادی است یعنی اعمالی برخلاف حقیقت راسا یابه نقل قول به اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت داده شودبنابراین چنانچه صحت ادعا ثابت شوددیگرموضوع نشراکاذیب تلقی نمی گردد. البته برای احرازاین موردبه دقت وتوجه زیادی نیازهست چه بساموردی اساسا کذب نباشدلیکن شخص قادربه اثبات این ادعانباشد مثلا شخصی به مقامات ذیصلاح گزارش دهدکه فلان مسئول دولتی به اماکن بدنام ترددمی کندوگزارش دهنده خودناظرقضیه بوده باشد لیکن این مطلب رادرمراجع صالحه نتواندبه اثبات برساندوهدف وی نیزازطرح وگزارش موضوع قصداضراربه غیرنباشد بلکه درجهت اجرای وظیفه شرعی وملی خودمبادرت به ارسال راپرت می نمایددرچنین مواردی حاکم بایستی دقت وتوجه بیشتری مبذول دارندتاحقی ضایع نگردد.

مطلب حائزاهمیت دیگری که دراین قسمت قابل ذکرمی باشد اینستکه درماده 141 به برخلاف واقع بودن اعمال انتسابی اکتفاشده وبعکس افتراکه جرم بودن عمل انتسابی راشرط اصلی دانسته درنشراکاذیب چنین شرطی قیدشده است بعلاوه اشاعه دروغ به نقل قول ازدیگران نیزجرم تلقی شده است بنظرمیرسدهدف قانونگذارازاین مسئله جلوگیری ازشیوع دروغ وکذب درجامعه میباشد.

4-ویژگی دیگری که دربزه نشراکاذیب ملاحظه میشوداینستکه امورمنتسبه تصریحاوتلویحاعنوان گردندبطوریکه دربحث افتراگفته شدصراحت امورمنتسبه ازشرایط اساسی بزه میباشد یعنی شخص موردنظرونوع بزهی که بوی نسبت داده میشودباید صریحا مشخص وتعیین گردددرحالیکه درنشراکاذیب نیازی به این صراحت نیست مثلا اگرشخصی گزارش دهدکه شنیده ام ویافلان مقام مملکتی دررژیم سابق گزارشگرساواک بوده وحقوق دریافت بوده است یامثلا می گویندفلانی دردفتراشرف پهلوی کارمیکردهرچندمواردفوق صریحابه شخصی نسبت داده نشده است لیک چون طرح این مسائل جامعه باعث کسرشان وحیثیت افرادمخصوصا مقامات دولتی میشودچنانچه تحت این مطلب به اثبات نرسدمرتکب قابل مجازات خواهدبود.

5-خصوصیت دیگری که بزه نشراکاذیب مترتب می باشد اینستکه سوء نیت مرتکب بیشترملحوظ نظرقانونگذاربوده تاورودضررمادی ومعنوی به غیر. زیرادرانتهای ماده چنین آمده است ((اعم ازاینکه ازطریق مزبوربنحوی ازانحاء ضررمادی یامعنوی به غیروارد شودیانه)) مثلا موردموهنی به ماموردولت نسبت داده شودوقبل ازاینکه خودشخص متهم شده درمقام دفاع وپاسخگوئی واثبات بیگناهی خودبرآیدبوسائل دیگری که خارج ازاراده وفعل وی می باشد کذب بودن مطالب برای عموم ثابت شوددراین خصوص هرچندضررمادی ومعنوی به شخص متهم واردنشده لیکن چون هدف قانونگذارتنبیه اشخاص دروغگو وجلوگیری ازاشاعه کذب وشایعات ناروادرجامعه است اینگونه موارد نیزعلیرغم عدم ورودضرربه غیرجرم تلقی شده است.

افترای عملی

درماده 142 قانون تعزیرات موردی ذکرشدن است که نحوه انتساب اتهام ازحدومرزنطق درمجامع ودرج درروزنامه یااوراق چاپی وخطی فراتررفته وبااقدام عملی تحقق پیدامی کنداین نوع افترادرماده 269 مکررقانون مجازات عمومی سابق نیزذکرشده بودوجناب آقای ابراهیم پاداستادمحترم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درکتاب حقوق کیفری اختصاصی(جلداول) ازآن بعنوان افترای بفعل یاافترای عمل یادکرده است که بواقع عنوان مناسبی میباشد.

این نوع افتراناجوانمردانه ترین ودرعین حال شدیدترین موردی است که شخصی درباره فرددیگری انجام میدهد. متن ماده 142 قانون تعزیرا

/ 1 نظر / 116 بازدید
امید

سلام دوست من . خوب نوشتی. آنچه مسلم است اینه که حداقل لیسانس حقوق داری.هر چند بیشتر از این حده لطفا از خودتون بیشتو بگید مدرکتون چیه؟ من دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا هستم شاید بتونیم دوست خویی باشیم بهم ایمیل بزن