قضا زدایی و کوتاه کردن فرایند دادرسی



 
با استعانت از الطاف حضرت احدیت و با توجه به رسالت عظیمی که قوه قضائیه مطابق قانون اساسی ایران به عهده دارد و با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر قضا زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی و با توجه به مطالعات به عمل آمده راجع به مقوله فوق و تجربیات مکتسبه، پیشنهادات خود را در دو فصل مجزا (بعد از مقدمه ای کوتاه برای هر فصل) تقدیم حضور می نمایم:

مقدمه 1- مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع تر - آسان تر - ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه کنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم کامل آن موضوع) به حکم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاکم قضایی تظلم خواهی نمایند. دراین معنا قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلکه معنای نسبی آن مدنظر می باشد.

مثلا راجع به اختلافاتی که منشأ قراردادی دارد پیشنهاد می شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که صدور و تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و سازمان مذکور نیز نظارت بر مشاورین فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم های از پیش تهیه شده این گونه معاملات، بندی اضافه شده که در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرأ قرار داد، طرفین به داور یا داوران مراجعه فرمایند. تا هم بستر و زمینه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فراهم شود و هم بار دادگستری از حیث پرونده های فراوان موضوع اختلاف املاک (اعم از مشارکت، بیع، اجاره، ) و خودرو، تقلیل یابد و در صورتی که علیرغم این شرط شخصی به دادگستری (ابتدا به ساکن) مراجعه کرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقیده اتفاق آرأ قضات کمیسیون امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران بر همین مبنا است). قضأزدایی در معنای دیگری نیز تبلور می یابد آنجایی که باید قوانین متناسب با دنیای امروزو وضعیت جامعه کنونی ما به تصویب برسد که دراین معنا بسیاری از شکایات و دعاوی که ذات و جوهره پیچیده قضایی ندارند یا اصولا دارای وصف اداری و غیره قضایی می باشند به مراجع مرتبط غیر قضایی محول گردد.

یکی از مواردی که در بعد تهیه لوایح قضایی باید تلاش شود تهیه لوایحی است که موجب کم شدن ورودی پرونده ها به محاکم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقی و کیفری راجع به تعدیل اجاره بها و تغییر نام، تغییر سن، کفالت و سرپرستی، تخلفات بهداشتی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست، کار و. . . وارد محاکم می شود، در حالی که اگر به دقت بررسی شود این گونه پرونده ها یا اصولا اداری است و دارای وصف قضایی نمی باشد و یا اینکه شبه قضایی و از پیچیدگی کمی برخوردار است که می توان با تهیه لوایح قضایی مناسب بررسی این گونه خواسته ها و یا جریمه این گونه تخلفات را به مراجع اداری مربوطه مثل اتحادیه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعدیل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغییر نام) و سازمان بهداشت (راجع به جریمه تخلفات بهداشتی)و. . . محول نمائیم. لیکن پس از اتخاذ تصمیم نهاد غیر قضائی چنانچه شخصی اعتراضی داشته باشد راه مراجعه به دادگستری باز باشد تا وظیفه ای که قانون اساسی به قوه قضائیه محول کرده است اجرأ شود.

 منظور قانون اساسی در اصل 159 از بیان این که، دادگستری مرجع عام تظلمات است این نیست که رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاکم قضایی ارجاع شود چه اینکه اگر چنین برداشتی از اصل یاد شده داشته باشیم که قبل از مراجعه به دادگستری ، اشخاص حق مراجعه به نهادهای اداری جهت رفع مشکل خود را نداشته باشند یا این که نمی توانند به داوری و حکمیت مراجعه نمایند، به جایی برسیم که دادگستری را مکلف کنیم، موقعی که شخصی به شهرداری جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوی علیه شهرداری رسیدگی نماید، چه اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات می باشد! بدیهی است چنین برداشتی از اصل 159 قانون اساسی قابل قبول نمی باشد. و در همین جاست که باید از آرأ وحدت رویه ای که از هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به ویژه در سال های اخیر با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسی صادر شده که هر جا اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و کمیسیون ها مثل (کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و یا محاکم دادگستری با نهادهای اداری مثل ثبت احوال و اسناد حادث می شد بلافاصله صلاحیت محاکم را اصل می دانسته و روز بروز بار دادگستری را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسیدگی تخصصی و فوری، زائل نموده است، انتقاد نمود.

 فصل اول - قضأ زدایی

بخش اول - توسعه نهاد داوری - یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت اجمال به این شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی 3- ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم می باشد 4- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود 5- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود 6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است. . .

انواع داوری: الف - داوری اجباری دولتی - این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایکدیگر در قانون پیش بینی می شود که مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است که منجر به قضأزدایی می گردد در این جا می توانیم از تبصره 12 قانون بودجه سالهای 79 و 80 ذکر نمائیم.

 تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته:  «الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد. اجرای حکم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب) آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید...

به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاک و اراضی مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشکیل گردید ثانیا - تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاتباع برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا - اجازه اعطایی صرفا برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های ذیربط، بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است. خامسا - در صورتی که مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض کنیم نقض غرض قانون گذار می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و کارآمد نبودن آن سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی که در این خصوص تثبیت گردیده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضایی و افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده که به یکی از آرأ وحدت رویه قابل نقد هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور اشاره می شود:

رأی شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره 30/9/78 646 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری که می توان ذکر کرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار می باشد.

الف 2- شوراهای حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذکور مقرر گردیده «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف» واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

سابقه شورای داوری به قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 بر می گردد لیکن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر اینکه قانون تشکیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشکیل شوراهای اسلامی روستا و بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین نامه استفاده کرد چه اینکه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا اینکه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.

لیکن برای موفقیت شورای فوق نکاتی ضروری به نظر می رسد که از جمله می توان گفت: 1- قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی مشاور قرار گیرد.  2- اعضای شورای داوری مکلف شوند حسب مورد از معمرین و معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمایند. 3- در هر مورد قبل از اینکه داوران رأی خود را اعلام نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد برای یک بار جلسه را تجدید نمایند. ب - داوری اختیاری - گاهی طرفین قراردادی قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می نمایند که این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.

مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی نهاد داوری است که می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد کرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «000 200ریال» تا یک میلیون «1000000 ریال» وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نمایند.

همان طوری که ملاحظه گردید صدور یا تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد با توجه به این که دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد و این که دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشارکت و اجاره و غیر و جهت انجام معاملات یکی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود که در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع کشور، باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاک و خودرو اعم از بیع و اجاره و مشارکت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و کمتر از ده درصد به دادگستری مراجعه شده.

سئوالی که در این خصوص مورد ابتلأ قضات می باشد این است:  چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند که در صورت حدوث اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امکان رسیدگی در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟

به نظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد داوری در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ یا اقاله قرارداد، مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری به معنی نادیده گرفتن یک جزء از قرارداد محسوب می شود، امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اینکه مواد 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم کمیسیون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق نمودند.»  راجع به اشخاص حقوقی (شرکت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه شرکت ها و یا با توصیه اداره ثبت شرکت ها یکی از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فیما بین شرکأ شرکت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده که ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته:  «در اجرای بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/،137 مرکز داوری اتاق ایران که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد»

در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات عمومی آئین رسیدگی داوری «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376.  ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذکور می توان به اختلافات داخلی و خارجی کلیه اشخاصی که مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل کرد.

بخش دوم - تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی: همان طوری که در مقدمه توضیح داده شد یکی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می باشد که به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود:  الف - بخش جزایی - در بخش جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی که زمینه های فراوانی در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی - قانون راهنمایی و رانندگی - محیط زیست - کوپن فروشی را نام برد که در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی که اعتراض باشد به محاکم مراجعه گردد.  یکی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در سال 1380 در باب قضأزدایی کیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آوردند بابت هرروز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . کار فرمایان در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »

ب - بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن - تغییر نام - صدور گواهی حصرووراثت و اثبات کفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در محاکم دادگستری مطرح می شود که اگر کمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینکه قضایی نیست و نیازی به تشکیل دادگاه و اتلاف وقت محاکم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاکم قضایی نیست که اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماکن کسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد رسمی که اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد) و تغییر نام به صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.

تذکر - در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه بند الف و ب می توان تا حدودی که مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه اجرایی مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.

فصل دوم - کوتاه کردن فرایند دادرسی:

 مقدمه 2: اهمیت موضوع کوتاه کرن فرآیند دادرسی همین مقدار کافی است که مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حکم انتصاب حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ 23/5/،1378 صریحا اعلام فرمودند: «کوتاه کردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد کردن پرونده های در حال رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است».  بنابراین همان طوری که مقام معظم رهبری تصریح نمودند یکی از اولویت های نخستین در قوهقضائیه کوتاه کردن فرآیند دادرسی است. عملی کردن این مهم علاوه بر اینکه به گسترش کمی محاکم دادگستری وابسته است بلکه ارتقأ کیفی محاکم نیز ضروری می باشد. چه اینکه قضاوت علاوه بر اینکه علم است بلکه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و این جاست که تدبیر در کار قضأ گره گشا است و سیاهی لشکر در قوهقضائیه نه تنها به هیچ کاری نمی آید، بلکه موجب تراکم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم می شود.

کافی است شخصی حتی یک بار در طول عمرش به محکمه ای مراجعه کند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد، شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا نباشد این نکته را در مقدمه متذکر شویم که خیلی از مواقع بخشنامه تذکرآمیز ریاست محترم قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاکم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی جلوگیری نماید و در دوره ای که فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد نیاز به تذکر از طریق بخشنامه دارد، که در همین نوشتار در بخش مربوطه متذکر می گردد. مع الوصف بعد از ذکر مقدمه فوق به اصل بحث که به دو بخش تقسیم می گردد می پردازیم:

 بخش اول احیأ قوانین متروک (دادرسی بدون تشریفات): همان طوری که شورای محترم نگهبان متذکر شدند تا زمانی که قانونی خلاف شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یکی از روشهایی که برای کوتاه کردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروک سابق می باشد:

الف - لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب .1339

ماده واحده - در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی با اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نکاتی که از قانون فوق قابل ذکر است این است که اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد عادی کافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد که در این قانون ضروری تشخص داده شد ثالثا - جریمه می باشد که در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد که این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینکه هر مدیونی اگر با درخواست طلبکار دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (که شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام نمود).
 

/ 1 نظر / 17 بازدید
شاپکده

100 فیلم جدید سال 2008 و 2009 به همراه زیرنویس فارسی با کیفیتی بالا و بدون هیچ دخل و تصرفی !!! در سبک های : اکشن ، درام ، عاشقانه ، کمدی ، تخیلی و ..... برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرس http://www.shopkadeh.com/?cat=62 مراجعه کنید. موفق باشید.