حرفهایی از حقوق

ماهیت حقوقی وفای به عهد- بخش دوم
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٤

ماهیت حقوقی وفای به عهد- بخش دوم
نویسنده : داوود ایمان‌زاده آرباطان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مبحث دوم: نظریه ایقاع بودن وفای به عهد به موجب این نظر وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است که برای تحقق آن اراده انشایی ایفاکننده لازم است؛ بی‌آن که نیازمند اراده انشایی طرف مقابل (متعهدله) باشد؛ یعنی ادای دین و وفای به عهد با قصد متعهد مبنی بر پرداخت دین و انجام تعهد واقع می‌شود و قبول متعهدله شرط تحقق وفای به عهد نـیـسـت.این دیدگاه هم در میان فقها و هم در بین حقوق‌دانان طرفدارانی دارد. بیشتر فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته‌اند. نظر به این‌که ایقاع همانند عقد به ایقاع لازم و ایقاع جایز تقسیم شده است، ماهیت وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته‌اند. برخی نویسندگان ایرانی وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم محسوب نموده‌اند. به نظر می‌رسد ایفاء عمدتاً ایقاع است؛ اما به صورت عقد هم درمی‌آید؛ مانند عقد حواله که ایفای دین است. عده‌ای نیز ایفای تعهد را در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله شود، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) محسوب کرده‌اند که برای تحقق آن اراده انشایی تأدیه‌کننده لازم است. براساس این تحلیل، در مواردی که ایفای تعهد انتقال یا تملیک مال یا حقی می‌باشد، ایقاع است که به اراده انشایی ایفاکننده نیاز دارد و در غیر این صورت صرفاً یک عمل قضایی ساده (واقعه حقوقی) است و نیاز به اراده انشایی ندارد. در حـقوق خارجی نیز تعدادی از حقوق‌دانان ایتالیایی ماهیت وفای به عهد را ایقاع توصیف نموده‌اند. نقد نظریه: این نظریه نیز همانند نظریه اول مصون از انتقاد و ایراد نیست. همه کسانی ‌که این نظریه را قبول دارند منکر قرارداد بودن آن هستند؛ یعنی فقط یک اراده را در آن دخیل می‌دانند. علاوه بر این، برخی طرفداران این نظریه در مواردی آن را ایقاع می‌دانند که موضوع تعهد انتقال حق یا مال باشد؛ والا در سایر موارد آن را واقعه‌ حقوقی برمی‌شمارند. مهم‌تر از اینها، معتقدان به ایقاع بودن وفای به عهد آن را ایقاع لازم می‌دانند؛ یعنی خود بر این مطلب تأکید دارند که وفای به عهد به حکم شرع یا قانون واجب است. بنابراین چنان‌که خواهیم گفت معنای این سخن چیزی جز واقعه حقوقی بودن وفای به عهد نیست. ‌ همان‌گونه که در نقد نظریه قبلی عنوان شد، وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشا می‌باشد؛ اما در وفای به عهد مدیون از پیش ملزم شده است مالی را به دیگری واگذار نماید تا تعهدی را انجام دهد؛ نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال و به حکم قانون باید این التزام را به جای آورد. اگر مدیون به طوع و رغبت مفاد عقد را انجام ندهد، به زور وادار به اجرای آن می‌‌شود. با این توصیف، چگونه می‌توان ادعا نمود که اراده در آن دخیل است و نیازمند انشای یک یا دو طرف می‌باشد؛ در حالی که عملی که انجام می‌دهد یا تعهدی که ایفا می‌شود، ناگزیر از انجام آن می‌باشد و اراده هیچ نقشی در ایجاد یا سقوط التزام ندارد. مبحث سوم: نظریه واقعه حقوقی بودن وفای به عهد بـراسـاس ایـن نـظر که هم در میان فقها و هم حقوق‌دانان طرفدارانی دارد، وفای به عهد نه قرارداد است و نه ایقاع؛ بلکه عملی است که متعهد باید طبق قانون به انجام آن مبادرت ورزد؛ یعنی انجام تعهد به حکم قانون بوده و اگر مدیون به رغبت آن را انجام ندهد، به زور وادار می‌شود. بنابراین نیازی به اراده انشایی اجراکننده تعهد و متعهدله ندارد. در میان فقها "آل کاشف الغطا" بر این مطلب تأکید دارد: <وفای به عهد را از بـاب ایـقاع قرار دادن هیچ دلـیـــل مــنــطــقـــی نــدارد ]کــاری بی‌حاصل است[؛ زیرا وفای به عهد نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه عملی است واجب و حقی است که باید ادا شود.> ‌در میان حقوق‌دانان، دکتر کاتوزیان به واقعه حقوقی بودن وفای به عهد نظر دارد و آن را واقعه حقوقی می‌داند. به موجب نظر وی، وفای به عهد دارای دو رکن اساسی است: ‌1- وجود تعهدی که باید اجرا شود. ‌2- اجرای آن طبق مفاد قرارداد و تعهد؛ خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان. اما از آنجا که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است که باید توسط یکی از آن دو یا شرکت دو طرف انجام شود؛ مانند تعهد به فروش مال که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می‌گردد. بنابراین وفای به عهد پدیده‌ای است که اگر رخ دهد، اثر حقوقی خود را بر جای می‌گذارد.به طور معمول در وفای به عهد اختیاری نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف حاصل می‌شود؛ اما این توافق را نباید لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن برشمرد. پس اگر دینی به اکراه گرفته شود، اثر مـعـهــود در اجـرای تـعـهـد و سقوط آن را دارد. اهلیت پرداخت‌کننده هم شرط درستی وفای به عهد نیست؛ مگر در موارد دادن مال (ماده 269 قـانـون مـدنی) که نیاز به گزینش و تصرف در آن را دارد. بنابراین وفای به عهد به حکم قانون و عملی است که متعهد ناگزیر از انجام آن می‌باشد و اراده هیچ نقشی در ایجاد یا سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد. به همین جهت اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست یابد یا شخص ثالثی بدون اذن و اطلاع مدیون آن را بپردازد، وفای به عهد و سقوط تعهد انجام می‌شود.


comment نظرات ()