حرفهایی از حقوق

مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱

مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان

مصونیت دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای آن هیچ دولتی تابع صلاحیت دولت دیگر نیست
بخش اول

عظیم سهرابی *

دیباچه: قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی 3/4/1387 منتشر شد. دولت جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط نسبت به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (27) کنوانسیون، آن را تصویب نمود تا [چنانچه] اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء آن از طریق مذاکره حل و فصل نشد، قابل ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نباشد.مصونیت1 دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای این اصل، که یک دولت تابع صلاحیت دولت دیگر نیست، می‌باشد.2 با توسعه روابط بین‌الملل و افزایش مداخله دولت‌ها در قلمروهای مربوط به حقوق خصوصی، افزایش تعداد اختلافات و دعاوی مابین دولت‌های خارجی و افراد را به شکل حادتری درآورده است. وجود دو تئوری یکی از آنها مصونیت مطلق دولت، که نتیجه منطقی اصل مذکور در فوق بوده و دیگری مصونیت نسبی دولت که طرفداران آن تمایل دارند، شرایط زندگی مدرن را مورد لحاظ قرار دهند. مطابق با تئوری اخیر، دولت نسبت به اعمال حاکمیتی3 از مصونیت برخوردار است در حالی که برای اعمال تصدی4 نباید از مصونیت بهره‌مند شود. تعدد نظرات، سبب بروز مشکلاتی در روابط بین‌الملل شده است. هدف از تصویب کنوانسیون فوق نیز هماهنگی در اقدامات دولت‌ها می‌باشد هدف از مقاله حاضر که عمدتا ترجمه‌ای از سالنامه 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و تطبیق آن با مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، این است که مقررات این قانون که در برخی موارد مغایر با مقررات ماهوی و شکلی‌ای است که در حال حاضر دادگاه‌ها ملزم به رعایت هستند به طور صحیح به مورد اجرا گذاشته شوند، تا مقررات و قواعد حقوقی همگام با پیشرفت‌های جهانی در زمینه تبادل کالا و خدمات و تکنولوژی حرکت کرده و از ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت به خاطر عدم رعایت مقررات کنوانسیون جلوگیری گردد.

فصل اول – مباحث مقدماتی
بخش اول – دامنه شمول و قلمرو قانون مصونیت قضائی

هدف از انعقاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آن که از این پس «قانون مصونیت قضائی» نامیده خواهد شد، این بود که قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع مصونیت قضائی تدوین شود تا از صراحت بیشتری برخوردار گردیده، دولت‌ها و اشخاص از حقوق و تکالیف خود در این زمینه آگاه و مطلع باشند. ماده یک قانون مصونیت قضائی در واقع هدف از تصویب آن را بیان می‌کند. عبارت مصونیت قضائی نه تنها به معنای معافیت دولت‌های دارای حاکمیت از جلب به دادرسی می‌باشد که این اختیار معمولا از طریق دادگاه‌ها یا محاکم صلح5 دولت دیگر اعمال می‌شود. همچنین در مواردی که مقامات دولتی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی، اقدامات اجرایی و اداری را به مناسبت رسیدگی قضائی اعمال می‌کنند، شامل می‌شود. لذا این مفهوم همه اقداماتی را که در کلیه مراحل دادرسی از زمان طرح دعوا، ابلاغ اوراق قضائی، تحقیق و بازجویی، محاکمه، صدور قرار اعدادی و یا آیین‌های ویژه6 از قبیل صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و اتخاذ هرگونه تصمیمی را در بر می‌گیرد. مصونیت نه تنها در خصوص رسیدگی به یک دعوا می‌باشد بلکه همچنین آنگونه که بعدا ذکر خواهد شد، اموال دولت‌های خارجی از تدابیر محدود کننده، از قبیل توقیف و ضبط نیز مصون خواهند بود. وجود دو دولت مستقل در این زمینه الزامی است.
بند اول – تعریف دادگاه
در مفهوم مورد نظر این قانون هر ارگان یک دولت که به آن توانایی اعمال و کارکرد (وظایف) قضائی اعطا شده است، یک دادگاه است. اینکه چه عنوانی به این ارگان داده شود و اینکه در چه سطحی باشد؛ به عنوان مثال دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... تاثیری در موضوع نخواهد داشت. شایان توجه است، هدف این قانون رسیدگی در دادگاه‌های کیفری نمی‌باشد.
نظر به اینکه دادگاه‌ها در نظام‌های حقوقی، کارکرد قضائی متفاوت دارند، کمیسیون حقوق بین‌الملل که پیش‌نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولت‌ها و اموال آنها را تهیه کرده است، تصمیم گرفت از آن تعریفی به عمل نیاورد. لکن محدوده کارکردها قضائی یعنی اموری را که در مراحل مختلف رسیدگی، اعم از آنکه قبل از طرح دعوا، در حین رسیدگی، در مرحله نهایی یا اجرای حکم مطرح می‌شوند را شامل می‌شود. این کارکرد یا تعیین یک مسئله حکمی یا موضوعی یا رسیدگی به یک اختلاف و حل و فصل آن می‌باشد. همچنین صدور قرار یا انجام تدابیر اجرایی و موقت که در مراحل مختلف رسیدگی اتخاذ و توسط خود دادگاه و یا با نظارت و کنترل آن توسط مقامات اداری یا ضابطین به مورد اجرا گذاشته می‌شود مانند صدور دستور موقت که بعضا توسط دفتر دادگاه و یا توسط نیروی انتظامی و با کنترل و نظارت دادگاه انجام می‌شود، در این حیطه قرار دارد.
بند دوم – تعریف دولت
دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده‌ای است که از سایر مراجع متمایز بوده، شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد قواعد حقوقی، نهادهای مختلف به ویژه نهاد سیاسی، همچنین رژیم‌ها و حکومت‌ها همه و همه از عناصر ساختاری این جامعه سیاسی‌اند.8
نظر به برداشت‌های متفاوت از مفهوم دولت، هدف و موضوع این قانون، اصول راهنما در تعیین و تبیین این عبارت خواهد بود. یعنی باید مشخص شود چه نهاد یا اشخاصی می‌توانند به مصونیت قضائی استناد کنند. لذا در این مفهوم، عبارت دولت باید جامع و شامل کلیه نهادها و افراد برخوردار از چتر حمایتی مصونیت قضائی در نظر گرفته شود. که آنها عبارتند از: دسته اول؛ شامل خود دولت و ارگان مختلف حکومت9 و از طریق ارگان‌های گوناگون دولت که شامل دولت مرکزی، سران دولت، سران حکومت، وزراء، وزارتخانه‌ها10 و همان‌طور ارگان‌ها و هیات‌های زیرمجموعه دولت که شامل هیات‌های دیپلماتیک یا کنسول‌گری‌ها و نمایندگان و هیات‌های دائمی در نزد سازمان‌های بین‌المللی را می‌شود.
در استفاده از عبارت «ارگان مختلف حکومت» این مطلب مدنظر بوده که تنها شامل قوه مجریه نشده و همه قوا، یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه را نیز در بر گیرد.
برخورداری از مصونیت قضائی دولت ارتباطی با نوع حکومت ندارد و نوع حکومت ممکن است، پادشاهی، امپراتوری، جمهوری، فدرال یا کنفدراسیون و... باشد.
روسای دولت در سمت عمومی خود به عنوان ارگان اصلی دولت می‌باشند و مانند خود دولت از مصونیت برخوردار می‌باشند. یک دولت عموما به وسیله حکومت در روابط بین‌الملل نمایندگی می‌شود. بنابراین طرح دعوا علیه یک حکومت قابل تفکیک و تمایز از طرح دعوای مستقیم علیه خود دولت نمی‌باشد. حکومت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی‌ای که از طرف آن اقدام می‌کنند، تشکیل می‌شوند. البته قابل ذکر است که خود آنها نیز در درون حکومت از شخصیت حقوقی مستقل، بر اساس حقوق داخلی برخوردار هستند ولی در روابط بین‌الملل فاقد یک شخصیت حقوقی مجزا و مستقل هستند. با این وجود، دولت را در روابط بین‌الملل نمایندگی کرده و از طرف آن اقدام می‌کنند.
در قانون مصونیت قضایی واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال11 از زیرمجموعه‌های سیاسی دولت، جدا در نظر گرفته شده‌اند. که بنا به دلایل تاریخی بوده است. مانند وضعیت کشورهای اوکراین و بلاروس در شوروی سابق که علاوه بر کشور اخیرالذکر عضو سازمان ملل متحد بوده و دارای شخصیت حقوقی در روابط بین‌الملل بودند. این موضوع در ماده 28 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها12بیان گردیده است که در بند یک آن به عدم برخورداری از مصونیت توسط واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال اشاره کرده است. اما بند دوم به دولت مرکزی اجازه می‌دهد یک اعلامیه‌ای صادر کند و خواستار بهره‌مندی واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال از مصونیت گردد. زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که طبق حقوق داخلی مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال اقتدارات حاکم می‌باشند، از جمله این‌ها مناطق خودمختار یک دولت که طبق حقوق داخلی از حق اعمال اقتدارات حاکم برخوردار می‌باشند و می‌توانند به مصونیت از صلاحیت طبق این دسته‌بندی استناد کنند.
سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت13 یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهد، قید عبارت نهادهای دیگر حائز اهمیت است چرا که شامل نهادهای خصوصی نیز می‌شود که اقداماتی را در راستای اقتدارات حاکمه انجام دهند. در این ارتباط نیز اقداماتی که فراتر یا خارج از قلمرو اقتدار حاکمه و در راستای امور خصوصی انجام می‌دهند از مصونیت بهره‌مند نخواهد شد. از نمونه‌های قابل ذکر، اقدام بانک‌های تجاری می‌باشد. با اینکه صدور جواز واردات و صادرات در حیطه اقتدار خاص هر دولت است بعضا مشاهده می‌شود که چنین اختیاری به بانک‌های خصوصی اعطا می‌شود. بنابراین در آن موقع که بانک‌های خصوصی چنین کارکردهای حکومتی داشته باشند در همان محدوده و اهداف خاص آن باید از مصونیت برخوردار بشوند.
عبارت سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت به آسانی قابل تفکیک و تمایز نیستند. می‌توان هر یک از آنها را به جای دیگری به کار برد، چرا که طرح دعوا علیه هر یک از آنها را باید اقامه دعوا علیه دولت تلقی کرد. مخصوصا در آن هنگام که علت اقامه دعوا نیز فعالیت‌های انجام شده در راستای اعمال اقتدارات حاکمه آن دولت باشد.
آخرین دسته از منتفعین از مصونیت، اشخاص حقیقی می‌باشند که نماینده دولت در دسته‌های مذکور قبلی هستند لذا سران دولت‌ها در انجام وظایف رسمی خود هم شامل بند اول و هم شامل این بند خواهند شد و عبارت «... در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند...» که بهتر بود به جای کلمه ظرفیت از کلمه سمت که گویاتر است، استفاده می‌شد، موید این موضوع است که این مصونیت بنا به دلایل موضوعی اعطا می‌شود که این موضوع آثار و پیامدهایی نیز دارد. از جمله اینکه با خاتمه ماموریت رسمی نماینده، این مصونیت زایل نمی‌شود و در صورت اقامه چنین دعوایی که مربوط با عملی است که قبلا در راستای انجام وظایف رسمی خود انجام داده است، به رد آن باید حکم داده شود چرا که چنین مصونیتی به دولت تعلق دارد. در مبحث بهره‌مندی افراد حقیقی از مصونیت قضایی، دو گروه، شایسته توجه خاص هستند که عبارتند از سران دولت‌ها، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک که در طول دوره ماموریت از مصونیت کامل بهره‌مند هستند.
بنابراین مصونیت هم به لحاظ وظایف رسمی و هم فعالیت‌های غیررسمی اعطا می‌گردد. لیکن در اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد که درخور توجه ویژه است و آن اینکه مصونیتی که به لحاظ انجام وظایف رسمی اعطا می‌شود با اتمام طول دوره ماموریت خاتمه نمی‌یابد و تداوم پیدا می‌کند. ولی مصونیت‌هایی که بنا به دلایل شخصی اعطا می‌شوند، پس از اتمام دوره خدمت و ماموریت ادامه پیدا نمی‌کند. البته هدف کلی از اعطای مصونیت در این موارد نیز عدم مسئولیت افراد نمی‌باشد. بلکه این مصونیت نیز به نفع دولت اعطا می‌شود تا افراد وظایف رسمی خود را بهتر انجام دهند.
بند سوم – تعریف معاملات بازرگانی14
ارائه تعریف از معاملات بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که فهرست انواع قراردادها یا معاملات تحت پوشش و در قلمرو آن باید مشخص گردد. در پیش‌نویس اولیه کمیسیون حقوق بین‌الملل، عبارت قراردادهای تجاری ذکر شده بود و به لحاظ اینکه برخی از اعمال، مانند مذاکرات تجاری را پوشش نمی‌داد عبارت «معاملات تجاری» به (لحاظ داشتن معنای وسیع‌تر) جایگزین آن شد این عبارت به سه دسته تقسیم می‌شود.
1- قراردادها یا معاملات تجاری که برای فروش کالا یا ارائه خدمات منعقد می‌گردند.
2- قراردادهای اعطای وام یا معاملات دیگر با ماهیت مالی از قبیل وام‌های تجاری، انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی دولت دیگر، که در این مورد با اینکه اغلب وام‌ها توسط دولت برای رفع نیازهای مربوطه به دولت دریافت می‌شود لکن مواردی را می‌توان مشاهده کرد که دولت از وام گرفته شده توسط بنگاه‌های اقتصادی خصوصی که تابعیت آن را دارند، ضمانت می‌نماید. برای مثال در ارتباط با خرید هواپیماهای غیرنظامی و تجاری که توسط یک بانک خارجی یا تشکلی از نهادهای مالی تامین می‌گردد، چنین تعهدی عموما به دو شکل است؛ برخی مواقع به شکل وجه‌الضمان است یعنی دولت بازپرداخت یا تسویه وام اخذ شده را طی یک قرارداد تضمین می‌نماید و خود را به بازپرداخت وام یا تسویه آن متعهد می‌سازد و آن نیز منوط به قصور و کوتاهی طرف اصلی قرارداد است. در شکل دیگر، تعهد به پرداخت غرامت، نسبت به وام اخذ شده با یک معامله با ماهیت مالی است. تفاوت بین وجه‌الضمان و پرداخت غرامت می‌تواند در ارتباط با جبران خسارت مستقیم و فوری باشد. در پرداخت غرامت، علاوه بر موضوع اصل دین، پرداخت هزینه‌ها و ضررهای عدم بازپرداخت وام اخذ شده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
3- عبارت معاملات تجاری همچنین انواع دیگر قراردادها یا معاملات تجاری، صنعتی با ماهیت بازرگانی و حرفه‌ای را شامل می‌شود.
به منظور ارائه اصول راهنما برای تشخیص اینکه آیا قرارداد یا معامله یک معامله تجاری می‌باشد یا خیر؟ یک معیار و ضابطه دو مرحله‌ای که باید به ترتیب اعمال شوند، در نظر گرفته شده است، در مرحله نخست، باید به ماهیت قرارداد یا معامله توجه شود. اگر بر اساس ماهیت، غیرتجاری یا دولتی بودن یک معامله محرز بود دیگر نیاز به تفحص و بررسی بیشتر در مورد هدف قرارداد یا معامله نمی‌باشد.
حال اگر با اعمال معیار ماهیت، به تجاری بودن قرارداد یا معامله تصمیم گرفته شود این امکان برای دولت خوانده وجود دارد که به این تصمیم اعتراض کرده و به هدف قرارداد یا معامله با در نظر گرفتن رویه آن دولت جهت اثبات ویژگی غیرتجاری و دولتی معامله یا قرارداد استناد کند. در این رویکرد دو مرحله‌ای، نه تنها به ماهیت عمل تجاری پرداخته می‌شود بلکه با اعتراض دولت خوانده هدف قرارداد یا معامله بررسی خواهد شد. علت آن نیز حمایت و حراست از منافع کشورهای در حال توسعه می‌باشد که برای توسعه اقتصادی خود تلاش می‌کنند و باید به این کشورها یک فرصت داده شود که ثابت کنند در رویه و عملکرد آنها یک قرارداد یا معامله غیرتجاری یا دولتی بوده است که هدف آن آشکارا کسب منافع عامه می‌باشد. به عنوان مثال تهیه غذا برای جمعیتی که دچار قحطی شده‌اند یا تهیه دارو برای مبارزه با بیماری‌های واگیردار.
لکن این موضوع مشروط به این است که رویه دولت در این راستا باشد که قراردادهایی را جهت حصول به نتایج فوق منعقد کند. شایان توجه است که نهایتا دادگاه دولت مقر، تصمیم می‌گیرد که ایا قرارداد یا معامله تجاری و یا غیرتجاری و دولتی است ولی به هر حال رویه دولت خوانده در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
مطلب فوق در بررسی همه معاملات و قراردادها باید مورد لحاظ قرار گیرد به عنوان مثال چنانچه در بررسی یک قرارداد اخذ وام یا تضمین قرارداد وام اخذ شده به این نتیجه برسیم که هدف نهایی آن، دستیابی به اهداف غیرتجاری و دولتی است. چنین قراردادی را نیز باید غیرتجاری بدانیم.
معنا و مفهوم عبارات مذکور در ماده 2 در این قانون را صرفا در قلمرو این کنوانسیون در نظر گرفت. واضح است که این عبارات در اسناد بین‌المللی یا قوانین دیگر بار معنایی متفاوتی خواهند داشت. هدف و منظور از قید این موضوع در کنوانسیون اطمینان خاطر دادن به دولت‌ها می‌باشد که نیازی به اصلاح قوانین آنها برای انطباق مفاهیم با یکدیگر نمی‌باشد.
بخش دوم – مزایا و مصونیت‌های خارج از قلمرو این قانون
نظر به اینکه سایر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز به مسئله مزایا و مصونیت‌ها اعطایی به دولت‌ها و نمایندگان آن پرداخته‌اند، این مطلب پیش‌بینی شد که مقررات آن معاهدات و کنوانسیون‌ها همچنان به اعتبار خود باقی باشند با این هدف که بین مقررات آنها و قانون مصونیت قضائی دولت‌ها تعارض پیش نیاید.
مصونیت قضائی برخی از اشخاص در کنوانسیون 1961 وین در روابط دیپلماتیک قید گردیده است که حقوق بین‌الملل عرفی را در این زمینه تدوین کرده و آنها شامل افراد، ماموران دیپلماتیک، همراهان و خانواده آنها می‌باشد. این موضوع، یعنی جنبه عرفی داشتن مقررات کنوانسیون 1961 وین، در یکی از آراء دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد تایید قرار گرفته است.
مثال سنتی دیگر در زمینه برخورداری از مصونیت که آن نیز ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد، به مصونیت قضائی سران دولت مربوطه است هدف از پیش‌بینی بند 2 ماده 3 قانون مصونیت قضائی دولت‌ها، اعطای مصونیت به سران دولت‌ها بنا به دلایل شخصی می‌باشد. به عبارت دیگر [آنان] چنانچه در اهلیت و ظرفیت خصوصی اقدام نمایند دارای مصونیت هستند، چرا که آن هنگام که به عنوان یک ارگان دولتی اقدام می‌نمایند به ماده 2 ارتباط دارد.
این ماده به اعمال مصونیت اعطایی به سران دولت‌های خارجی یا خانواده آنها که شامل همراهان دیگر نیز است خللی وارد نمی‌کند. این ماده به مصونیتی که به سران حکومت (نخست‌وزیر) یا وزراء امور خارجه اعطا می‌شود خدشه‌ای وارد نمی‌کند. گرچه آنها صراحتا در ماده 2 قید نگردیده‌اند بدین خاطر که تهیه یک فهرست احصایی مشکل است پیامد بعدی آن تعیین حد و اندازه این مصونیت است.
بخش سوم – عطف به ماسبق نشدن قانون مصونیت قضائی16
مطابق با ماده 28 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده‌ای است که می‌توان برخلاف آن توافق کرد. جهت جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی، باید تاریخی دقیق برای اجرای آن معاهده در نظر گرفته شود. جهت حصول به این هدف قید گردید که دعاوی مطروحه قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون از شمول آن خارج هستند به عبارت صریح‌تر این قانون صرفا به دعاوی که پس از لازم‌الاجرا شدن اقامه شوند، اعمال خواهند شد. لذا این قانون به قاعده عطف به ماسبق نشدن در قلمروهای دیگر، از قبیل؛ مذاکرات دیپلماتیک مربوط به این مسئله که آیا یک دولت تعهدات خودش را بر طبق حقوق بین‌الملل نقض کرده است یا نه نمی‌پردازد. این ماده به عمومیت ماده 28 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات نیز لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.
پی‌نوشت‌ها:
1- مصونیت عبارت است از حقی که به موجب قانون دارندگان نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از تعقیب جزایی، مدنی، اداری در امان باشند و منظور از مزایا اعطای امتیاز است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ هشتم، نشر میزان.
2- Par in parem non habet imperium
3- Jure impefii
4- Jure gestionis
5- نظیر شوراهای حل اختلاف که در اغلب موارد کارکرد آنها رسیدگی کدخدامنشانه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین است، هرچند مبادرت به صدور رای نیز می‌نمایند.
6- رجوع شود به شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره‌های بنیادین. جلد سوم، چاپ اول، پاییز 1386، از صفحه 92 به بعد، که در قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت امور اتفاقی استفاده شده است.
7- Judical Function
8- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ پنجم، بهار 79، نشر دادگستر، صفحه 53
9- برای تبیین و توضیح بیشتر در خصوص واژه دولت و حکومت یکی از صاحب‌نظران حقوق اساسی چنین بیان داشته‌اند: «... اهمیت قوه مجریه در جهان امروز و گستردگی فعالیت آن به حدی است که در بیشتر مواقع می‌توان بدان نام حکومت داد (goverment) و همین معنا گاهی موجب شده است، برخی از حقوقدانان به اشتباه آن را با مفهوم دولت یکی پندارند. به همین سبب است که بسیاری از غربیان برای تصریح اصطلاح، دو وجه متفاوت برای واژه «دولت» قائل شده‌اند. 1- دولت – ملت 2- دولت – حکومت که نخستین، موجودیت سیاسی حقوقی جامعه را به گونه‌ انتزاعی آن می‌رساند و دومین آن، تجسد خارجی دولت را تصویر می‌کند، مثلا وقتی دولتی با دولتی دیگر وارد جنگ می‌شود یا قرارداد امضا می‌کند» منبع پیشین، صص 258 – 257
10- برای تعریف وزارتخانه به ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه شود که وزارتخانه واحد سازمان مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌شود.
11- برای اطلاع بیشتر رجوع شود قاضی شریعت‌پناهی ابوالفضل پیشین، صفحه 93 به بعد.
12- این کنوانسیون در 11 ژوئن 1976 بین کشورهای اتریش، بلژیک و قبرس به مرحله اجرا درآمد و کشورهای بریتانیا، سوئیس، هلند، لوگزامبورگ و آلمان نیز آن را تصویب کرده‌اند و پروتکل الحاقی آن در 22 می (may) 1985 بین اتریش، بلژیک، قبرس، هلند، سوئیس و لوگزامبورگ لازم‌الاجرا شد و دیوان اروپایی درموضوع مصونیت در 28 می (may) 1985 متعاقب پروتکل اخیر تاسیس شد.
13- به ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه شود که در آن موسسه دولتی چنین تعریف شده است؛ واحد سازمان مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد. انجام می‌دهد کلیه سازمان‌ها که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شوند.
14- مواد 3 و 2 قانون تجارت به تعریف معاهدات تجاری پرداخته است.
15- در این زمینه ایران عضو کنوانسیون‌های روابط دیپلماتیک 1961 و روابط کنسولی 1963 وین بوده و مقررات آنها، از جمله تعهدات بین‌المللی ایران در این مورد می‌باشد.
16- ماده 4 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
*دادیار دادسرای ناحیه 18


comment نظرات ()