حرفهایی از حقوق

بررسى فقهى حکم عده زنان بدون رحم
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱

بررسى فقهى حکم عده زنان بدون رحم

آیت الله محمد مؤمن

پیشرفتهاى نوین علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها و یا به دلیل انگیزه‏هاى شخصى، ممکن ساخته و بیمار، مى‏تواند پس از این عمل، به زندگى آسوده‏اى ادامه دهد.

سخن در این است که اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده‏اى بر او نیست و بى‏درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟

همان گونه که اشاره کرده‏ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولى شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک‏اندیش [گذشته] معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهاى موجود بهره مى‏گیریم، تایید کرد.

سخنان فقیهان گذشته

آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانى که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضى و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهما، گفته‏اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالى که مشهور میان فقها آن است که عده‏اى بر آنان نیست.

مرحوم سید مرتضى در انتصار مى‏نویسد:

«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فى سن من لاتحیض لا عدة علیها متى طلقت و کذا من لم‏تبلغ المحیض اذا لم‏یکن مثلها من تحیض لا عدة علیها و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک و یوجبون العدة على الایسة من المحیض و على التى لم‏تبلغه على کل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیة و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول على اخبار آحاد فى ذلک و لا حجة . لیس بمذهب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان على الایسة من المحیض و التى لم‏تبلغ، العدة على کل حال من غیر مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن‏» و هذا نص صریح فى ان الایسة من المحیض و اللائى لم‏تبلغ عدتهن الاشهر على کل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم یحضن‏» معناه و اللائى لم یحضن کذلک .»

از جمله چیزهایى که گمان مى‏رود شیعه، به تنهایى بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانى که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده‏اى بر آنان نیست. همچنین کسى که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگى یافت نشود، عده‏اى بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسى که از عادت ناامید بوده و نیز بر کسى که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب مى‏شمارند. عده چنین زنانى نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده‏اند، گرچه در میانشان کسانى همین راه را پیموده و به استناد حدیثهاى واحدى که حجت نیستند، چنین سخنى را گفته‏اند.. از این روى، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهى که خودم بر مى‏گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى که از فقهایمان آورده‏ایم. آنچه درستى روش ما را مى‏رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى که از قاعدگى ناامید گشته‏اند، اگر تردید کنید، عده‏شان سه ماه است و نیز زنانى که عادت نشده‏اند». آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگى و کسانى که بالغ نگردیده‏اند، عده‏شان در هر صورت، همان سه ماه است; زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده‏اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده‏اند نیز همین گونه‏اند.

سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده‏گیریهاى انجام گرفته بر آن، مى‏پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضى زنان ناامید از قاعدگى و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى‏داند.

سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه‏»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان مى‏آورد مى‏نویسد:

«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فى سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضى ذلک و ایضا قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن‏» و هذا نص.

فقهاى ما، درباره عده زنى که عادت ماهانه ندارد،خواه به خاطر خردسالى و یا بزرگسالى و در همسالانش نیز کسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفته‏اند که لازم نیست و گروهى گفته‏اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد. این، همان برگزیده سید مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته‏اند و روش احتیاط همین گونه است. همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته‏اند، اگر شک کنید، عده‏شان سه ماه است و همین گونه‏اند زنانى که عادت نشده‏اند» این آیه بسیار روشن [= نص] است

سپس چگونگى دلالت آیه را روشن مى‏سازد، آن سان که سید مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلى بر واجب نبودن عده بر زنى که رحم وى در آورده شده یافت نمى‏شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت [= یائسه] چنین مى‏رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسى بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر مى‏گیرد.

پس اگر دلالت، یا اشاره‏اى باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته‏اند که مى‏توان بررسى کرد: آیا تنها این دو دسته چنین‏اند یا هر کس عادت نمى‏بیند این گونه است؟

مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه‏» در بخش عده زنان مى‏نویسد:

«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم‏تکن تحیض لعارض و مثلها فى السن من تحیض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان کانت قد استوفت‏خمسین سنة و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم‏یکن علیها عدة من طلاق.»

هر گاه مردى زن آزاد [=غیر کنیز] خود را، پس از آمیزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکى عده نگهدارد، اگر از کسانى است که حیض مى‏شوند و اگر از کسانى باشد که در پى عارضه‏اى عادت نمى‏شود، در حالى که همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مى‏دارد و اگر پنجاه سالگى را پشت‏سر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و امیدى بدان نیست، چنین زنى عده طلاق ندارد.

همان گونه که مى‏بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مى‏داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مى‏توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزى است که در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بیماریها باعث قطع غیر طبیعى قاعدگى مى‏گردیده است.] این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته‏» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت مى‏شود و نتیجه‏اش آن است که عده‏اى بر او نیست.

مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع‏» مى‏نویسد:

«و اعلم ان خمسا یطلقن على کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد یئست من المحیض او لم‏تحض و هو على وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العدة ثلاثة اشهر.»

بدان که پنج دسته از زنان را مى‏توان در هر حال، طلاق داد: زن باردارى که آبستنى وى روشن باشد، زنى که شویش ناپیداست، زنى که با او آمیزشى انجام نگرفته است و زنى که از قاعدگى ناامید گشته یا عادت نمى‏شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمى‏شوند، عده‏اى بر او نیست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.

در این عبارت، تصریحى به این نشده که سن معتبر است، از این روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى‏شوند» را به گونه‏اى تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنى عده‏اى بر او نیست. درست مانند کسى که سن قاعدگى را پشت‏سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مى‏گردد، ولى با این همه، اشارتى به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.

مرحوم شیخ طوسى، در بخش عده‏ها از کتاب «نهایه‏» مى‏نویسد:

«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم‏تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم‏یکن علیها منه عدة ... و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»

هرگاه با زنى آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمى‏بینند(که میزان سن چنین کسى کمتر از نه سال است) عده‏اى بر او نیست .. و اگر عادت نمى‏شود، در حالى که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.

آن گاه، پس از بیان احکامى درباره زنانى که عادتى یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین مى‏نویسد:

«و اذا طلقها و هى آیسة من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثة اشهر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»

هر گاه همسرش را، که نا امید از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده‏اش سه ماه خواهد بود. و اگر همسالانش نیز عادت نمى‏شوند، عده‏اى بر او نیست، بى‏درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگرى بر او حلال است.

مى‏بینیم که ایشان، حکم کسى را که در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمى‏بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى‏شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله‏اى را که در آن هستیم در بر مى‏گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى‏کند،چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده‏ایم.

البته مى‏توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمى‏بینند، عده‏اى بر او نیست‏»، مساله ما را در بر مى‏گیرد; زیرا زنى که رحم وى برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگى ندارند، ناگزیر باید گفت: عده‏اى بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسى که عادت نمى‏شود و همانندهایش مى‏شوند» جاى ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسى است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگى ندارند». ناچار باید عده‏اى بر او نباشد. گرچه این نیز برگشت به نمونه‏هاى آن روزگار مى‏کند، ولى با این همه، اشاره‏اى به مطلب دارد.

همچنین شیخ در بخش عده‏ها از کتاب «مبسوط‏» چنین مى‏نویسد:

«و المدخول بها ان کانت لم‏تبلغ و مثلها لم‏تبلغ لا عدة علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»

زنى که با او آمیزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین‏اند،نزد بیشتر فقهاى ما، عده‏اى بر او نیست، برخى از ایشان، عده را واجب مى‏شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته‏اند.

تا این که مى‏نویسد:

«الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیها مثل الصغیرة التى لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العدة بالشهور على کل حال.»

زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمى‏بینند، عده‏اى بر او نیست، مانند خردسالى که همسالانش قاعدگى ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روى، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.

سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه‏» گذشت که آیا مى‏توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر مى‏گیرد و یا روى به سویى دیگر دارد، یا این که اشاره‏اى، به موضوع سخن ما دارد.

در بخش عده از کتاب «خلاف‏» مى‏نویسد:

«مسالة 1: الاظهر من روایات اصحابنا ان التى لم‏تحض و مثلها لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فى ذلک و قالوا یجب علیهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناها، و ایضا قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فى من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها.»

«آنچه از روایات فقهاى ما، با روشنى بیشترى برمى‏آید این است: زنى که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین‏اند، ناامید از عادتى که همسانهایش نیز عادتى ندارند، عده‏اى در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با این مخالفند و مى‏گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نیز، همین سخن را گفته‏اند. دلیل ما، روایات فقهاى ماست که آورده‏ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که مى‏فرماید: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته‏اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است‏» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسى که عادت مى‏شود، نشاید و آن که عادت نمى‏شود، شکى هم درباره او نیست.

این عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه‏» است، ولى گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینى در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمى‏گیرد»، چنین نتیجه مى‏دهد که مساله ما را نیز در بر نمى‏گیرد; زنى که رحم وى برداشته شده، دیگر شکى درباره او نیست.

قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب‏» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسى که قاعدگى دارد، یافت نمى‏شود، مى‏نویسد:

«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»

هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مى‏گردد و شوهر وى نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.

هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را مى‏گوید و چیزى که بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمى‏افزاید. مرحوم ابن ادریس در بخش عده‏ها از «سرائر» مى‏نویسد:

«و ان کانت لاتحیض لصغر لم‏تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فى سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختیار السید المرتضى و به قال جمیع المخالفین . الى ان قال بعد ذکر دلیله کما فى الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتى‏المفتى و الروایات بذلک متظافرة متواترة . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابى جعفر فى سائر کتبه، فاما الایسة فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالى شرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها فلایتناولها الشرط المؤثر.»

اگر عادت نمى‏شود، خواه به خاطر کمى سن و نرسیدن به نه سالگى و خواه به دلیل بزرگسالى و رسیدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، که در میان همسالانشان کسى که عادت شود یافت نمى‏شود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانى مى‏گویند که واجب نیست و کسانى هم گفته‏اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزى است که سید مرتضى برگزیده و همه اهل سنت گفته‏اند . پس از آوردن دلیلهاى سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن‏تر در میان فقهاى ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار ما، مفید و نیز شیخ ما، ابى جعفر [طوسى‏] در دیگر کتابهاى خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالتها، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست; چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسى که همانندهایش عادت مى‏شود، نیست، ولى کسى که همانندهایش عادتى نمى‏بینند، تردیدى هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمى‏گیرد.

مى‏بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضى،درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگى و خردسال، چنین استدلال مى‏کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره باردارى یا قاعدگى است و این دو دسته چنین شکى بر آنان نمى‏رود.پس عده‏اى بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنى است که هر کس رحم وى در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده‏اى هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضى مى‏خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده‏ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحى به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.

سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم‏» درباره آنچه بر زن لازم است چنین مى‏نویسد:

«فاما غیر المتوفى عنها زوجها فعلى ضربین: احدهما یجب علیها عدة و الاخر لایجب علیها عدة; فمن لایجب علیها عدة من لم‏یبلغ المحیض و لیست فى سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسة من المحیض و لیست فى سن من تحیض و قد حد فى القرشیة و النبطیة ستون سنة و فى غیرها خمسون سنة.»

زنى که شویش نمرده دو گونه است: بر یکى عده لازم است و بر دیگرى نیست. آن که عده بر اوست، زنى است که به سن قاعدگى نرسیده، زنى که با او آمیزش انجام نگرفته و زنى که از عادت ماهانه ناامید است و در سنى هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشى و نبطى شصت‏سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.

گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهى کرده است، ولى در عبارت وى، جاى این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتى ضعیف.

ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله‏»، به هنگام سخن از عده طلاق مى‏نویسد:

«و التى لم‏تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما و قال المرتضى علیهما العدة مثل عدة من لم‏تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسة من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر.»

زنى که خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسیده‏اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتى نمى‏شوند، عده‏اى بر ایشان ن‏یست. سید مرتضى گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنى که قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و ناامید از عادتى که همانندهایش عادت مى‏شوند. عده اینان، سه ماه است.

سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.

حلبى در «کافى‏»، در بخش عده مى‏نویسد:

«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى که انجام مى‏گیرد، چه از سوى شوهرى آزاد یا برده و چه درباره زنى آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگى یا پس از آن که از قاعدگى ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمى‏شوند، عده‏اى در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادى،پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگى و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلى، در حالى که همسانهایش عادت مى‏بینند باشد، عده وى سه ماه است.

درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدى از قاعدگى در حالى که همسانهایش عادت مى‏شوند .» مى‏توان گفت که مساله ما را در بر مى‏گیرد، ولى این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسى باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانکه گذشت، اشاره‏اى دارد.

محقق در «شرایع‏»، در پایان فصل سوم از بخش عده‏ها مى‏نویسد:

«و فى الیائسة و التى لم‏تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة علیهما و هى الاشهر و حد الیاس: ان تبلغ خمسین سنة.»

درباره زن ناامید از قاعدگى و نابالغ دو گونه روایت است: یکى آن که اینان سه ماه عده نگه مى‏دارند و دیگرى آن که عده‏اى که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدى نیز رسیدن به پنجاه سالگى است.

همو، در «المختصر النافع‏» مى‏نویسد:

«و لا عدة على الصغیرة و لا الیائسة على الاشهر و فى حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنة.»

عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدى دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگى است.

چنانکه مى‏بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشاره‏اى که گذشت.

در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع‏» هم، چیزى بر متن نیفزود، جز این که:

شیخین، ابن بابویه، ابن ابى عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنى دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگى) عمل کرده‏اند.

علامه در بخش نخست از مبحث عده‏ها در کتاب «قواعد» مى‏نویسد:

«ولو دخل بالصغیرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او الیائسة و هى من بلغت‏خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على رای، اما الموت فیثبت فیه العدة و ان لم‏یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»

اگر با زنى خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالى که به پنجاه سالگى رسیده ویا اگر قرشى یا نبطى است به شصت‏سالگى، آمیزش کرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمى‏گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب مى‏شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.

در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخى‏» این عبارات آمده است: «اقول: الخلاف فى الصبیة التى لم‏تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن‏البراج و ابن‏ادریس: لا عدة علیهما، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندى و قال السید المرتضى و ابن زهرة: علیهما العدة.»

«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحدیث‏] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفى سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفى سبب الاعتداد; انتفى الاعتداد و الثانیة ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لایحبل مثلها لا عدة علیها، و فى هذا الحدیث ایماء الى ما ذکرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»

ما چنین مى‏گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویى بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است‏یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته‏اند: عده‏اى بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلى‏ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضى و ابن زهره گفته‏اند که عده بر آنان لازم است.

دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت‏حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینى در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [باید گفت]: علت عده نشینى، پى‏گیرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است; زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنى که آبستن نمى‏شود عده‏اى بر او نیست.

در این حدیث، بدانچه ما گفته‏ایم اشاره‏اى یافت مى‏شود و در مساله ما، به طور عادى آبستنى ناممکن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمى‏گیرد و بیش از همان اشارت یاد شده، در آن یافت نمى‏شود، ولى دلیل دوم که در شرح بدان تکیه کرده است، نبودن عده در مساله ما را نیز مى‏رساند; زیرا فرض بر این است که رحم زن برداشته شده و به یقین،آبستنى ناممکن است. پس رحم تهى از فرزند بوده و علت عده هم در میان نیست که پیامدش نبود عده است، همان گونه که ایشان گفته است.

مرحوم ابن فهد (م:841) در «المهذب البارع‏» در کنار سخن محقق که گفت:

«عده‏اى بر خردسال و ناامید، بنا بر راى معروف‏تر، نیست‏» چنین ابراز داشت:

«اقول: هذا هو مذهب الشیخین و تلمیذه و ابن‏حمزة و التقى و ابن‏ادریس، و ذهب السید الى وجوب العدة علیهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فیزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحکمة منتفیة هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.»

ما چنین مى‏گوییم: این همان روش شیخین و شاگردش و ابن حمزه و تقى [حلبى] و ابن ادریس است. سید جمرتضى‏ج راه واجب بودن عده سه ماه را پیموده و ابن زهره نیز همان را برگزیده است.

دسته نخست، چنین دلیل آورده‏اند که علت عده‏نشینى از میان رفته است، پس خود عده نیز رخت بر مى‏بندد; چرا که عده بیشتر اوقات، تنها براى آگاهى از تهى بودن رحم است و چنین حکمتى در این جا، به یقین یافت نمى‏شود، پس واجب بودن عده وجهى ندارد.

چنانکه روشن است، این عبارت، در چگونگى و رسایى، مانند عبارت «ایضاح‏» است.

علامه حلى در کتاب «ارشاد» افزون بر این جملات چیزى نگفته است:

«و ان کانت فى سن من تحیص و لا حیض لها فعدتها ثلاثة اشهر و لا عدة على الایسة و الصغیرة.» اگر در سن کسى است که عادت ماهانه دارد، ولى عادت نمى‏شود، عده‏اش سه ماه است. بر زن ناامید از قاعدگى و خردسال نیز عده‏اى نیست.

شیهد دوم در کتاب «مسالک‏» چنین مى‏نویسد:

«اختلف الاصحاب فى الصبیة التى لم‏تبلغ التسع و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول...هل علیها عدة ام لا؟ فذهب الاکثر و منهم الشیخان و المصنف و المتاخرون الى عدم العدة. و قال السید المرتضى و ابن زهرة: علیهما العدة. و الروایات مختلفة ایضا، و اشهرها بینهم ما دل على انتفائها.»

فقها درباره دختر خردسالى که به نه سال نرسیده و همچنین زن ناامید از قاعدگى که پس از آمیزش طلاق داده شده‏اند، اختلاف کرده‏اند که آیا عده‏اى بر این دو دسته لازم است‏یا خیر؟ بیشتر آنان که از ایشان شیخین، مؤلف [محقق حلى] و فقیهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپیموده‏اند. سید مرتضى و ابن زهره گفته‏اند: بر ایشان عده است. روایات نیز، چند گونه است و معروف‏ترین آنها، نبود عده را مى‏رساند. سپس چهار روایت را آورده و مى‏نویسد:

«حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: التى لایحبل مثلها لا عدة علیها.»

«و یؤیده من جهة الاعتبار انتفاء الحکمة الباعثة على الاعتداد فیهما; و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، کما نبه علیه روایة محمد بن مسلم السابقة، و انتفائها عن غیر المدخول بها، و هما فى معناها.»

روایت‏حسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که فرمود: «زنى که همسانهایش آبستن نمى‏شوند عده‏اى بر او نیست‏».

نبودن حکمتى که انگیزه عده است، پشتیبان همین بوده و با اعتبار همخوان است که همان آگاهى بر تهى بودن رحم از فرزند است، چنانکه روایت پیشین محمد بن مسلم، بدان گوشزد کرده است. لازم نبودن عده بر زنى که با او آمیزش نشده نیز، خود دلیلى بر همین است; چه این دو دسته همسان اویند.

چنانکه مى‏بینید، ایشان نبودن حکمت‏یاد شده را پشتیبان و نه دلیل، بر خواسته خویش مى‏گیرد و همچنین در پشتیبانى نظر خود، همسان بودن این دو گروه را با زنى که با او آمیزش نشده است، یادآور مى‏شود.

سید، صاحب «ریاض‏»، در شرح سخن محقق و آوردن دلیل بر آن از روایات، که گفت: «بنابر نظر معروف‏تر، عده‏اى بر خردسال و زن ناامید از قاعدگى نیست‏»، چنین مى‏نویسد:

«و هى مع استفاضتها و اعتبار سند اکثرها و انجبار باقیها بالشهرة العظیمة التى کادت تکون اجماعا بل اجماع فى الحقیقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقیة و فقد الحکمة الموجبة للعدة.»

این روایات، گذشته از فراوانى[= استفاضه]، معتبر بودن سند بیشتر آنها و جبران شدن سستى باقیمانده، با شهرت بسیار میان علما، که دور از اجماع نیست و بلکه به درستى، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقیه و نبودن حکمت واجب کننده عده، پشتیبانى مى‏شود.

گفته ایشان: «نبودن حکمت واجب کننده عده‏» همانند چیزى است که از «مسالک‏» آورده‏ایم، چنانکه روشن است.

ارزیابى گفتارهاى فقیهانه

برآیند این سخنان آن است که هر دو سید در ثابت بودن عده طلاق فرقى میان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتى بر ناامید از قاعدگى و خردسال لازم شمرده‏اند. البته جز این دو، دیگر فقیهان آن را نفى کرده‏اند و گفته‏هاى آنان درباره ناامید از عادت، چند گونه است، گاهى گفته‏اند:کسى که از قاعدگى ناامید گشته و در همسالانش نیز کسى عادت نمى‏شود، که این دسته بیشتر علمایند، چنانکه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنیه و مراسم و بلکه شرایع، نافع، قواعد و ارشاد چنین است. گاهى نیز گفته‏اند: کسى که از قاعدگى ناامید شده و همسانهایش نیز قاعدگى ندارند، چنانکه در گفته‏هاى صدوق در مقنع، شیخ در کتابهاى سه گانه‏اش، ابن حمزه در وسیله و حلبى در کافى آمده است. دانستیم که تعبیر دوم، مساله ما را مى‏تواند در بر بگیرد; چه، زنى که رحم وى بیرون کشیده شده باشد، از قاعدگى ناامید بوده و همسانهایش نیز عادتى نمى‏بینند و پیامد چنین چیزى، گستردگى حکم ایشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است که این سخنان، به وضع عادى موجود در آن روزگاران بر مى‏گردد که سرچشمه و خاستگاه این ناامیدى، کهنسالى و سالخوردگى است. از این روى، هر دو تعبیر همسان گشته و هیچ یک، مساله ما را در بر نمى‏گیرند. آرى، در هر دو اشارتى به رمز و راز نبودن عده بر این دو گروه از زنان یافت مى‏شود که همان ناممکن بودن قاعدگى و آبستنى است که علت و انگیزه عده، یا همان آگاهى یافتن از تهى بودن رحم، درباره اینان وجود ندارد. چنین علتى خود، در مساله ما نیز هست و پیامدش از میان رفتن حکم به لازم بودن عده در این جاست.

پس مساله ما از آن روى که نو پیداست، گفته‏هاى فقیهان جپیشین‏ج نفیا و اثباتا آن را در بر نمى‏گیرد، گرچه در سخنان آنان چیزهایى است که اشاره به نبود عده دارد. آرى، دانسته‏ایم که برخى از سخنان در استدلال براى نبودن عده بر ناامید از قاعدگى و خردسال، دلیلى آورده‏اند که نبودش را در مساله ما نیز، به دنبال دارد، چنانکه در پى‏نوشت آنچه از «خلاف‏» و «ایضاح‏» آوردیم، گوشزد کرده‏ایم.

بدین سان، مهم آن است که به ادله این بخش باز گردیم، تا روشن شود که آیا شمول دارد و مساله ما را نیز در بر مى‏گیرد، یا تنها درباره بزرگسال و پیر است؟

پیش از پرداختن به چند و چون معنى و برآیند این دلیلها، باید نکته‏اى را گوشزد کنیم و آن این که: مقصود ما آن است که بنا بر این نظر که دختر خردسال و زن ناامید از قاعدگى، عده‏اى بر ایشان در طلاق نیست، آیا این حکم، در برگیرنده زنى که رحم وى را در آورده‏اند، یا خیر؟ ولى بنابر نظر سید مرتضى و ابن زهره، که عده را درباره این دو نیز مى‏گویند، جایى براى بحث از استثناى مساله ما نمى‏ماند. پس، همان گونه که روشن است این بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنى دار است.

همچنین، روشن مى‏شود که بررسى مساله ما پس از آن است که دلیلهاى عده نداشتن زن ناامید از قاعدگى و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روى که مشهور فقها آن را فرو گذارده‏اند و یا با شیوه اهل سنت همخواند دارد و یا چیزهاى دیگر، دست برداریم.

البته ممکن است گفته شود: این که بررسى نبودن عدة در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان ناامید از عادت و خردسال باشد، در خور پذیرش نیست. زیرا ادله عده نداشتن عام است و حکم زنى را که رحم وى را در آورده‏اند نیز مى‏رساند; چه او نیز یکى از افرادى است که در گستره موضوع این ادله قرار دارد و هیچ گونه وابستگى و دنباله روى نسبت به داخل بودن زنان ناامید و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.

ولى سخن درست جز این است; چرا که عنوانهاى دلیلهاى عده نداشتن، چنانکه خواهد آمد، همچون نص [=بسیار روشن] در این دو دسته است، به گونه‏اى که نمى‏توان آنان را بیرون انگاشته و دلیلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست. پس یا باید از آنها دست کشید، چنانکه سید مرتضى و ابن زهره چنین کرده‏اند و یا بدانها عمل کرد، چنانکه مشهور برآنند و در صورت دوم، جاى بحث و بررسى درباره این است که آیا موضوع دلیلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ست‏یا خیر.

بررسى دلیلها

حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسى دلیلها مى‏پردازیم.

گفته مى‏شود که بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفته‏اى عده، لازم است. آنچه را که مى‏توان در استدلال بر این قاعده آورد، آیات و احادیثى چند است:

آیات:

1. «یا ایّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة .

اى پیامبر(به مردم بگوى) هر گاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید ..

ظاهر آیه این است که طلاق، با رسیدن عده تحقق مى‏یابد و گستره «نساء» همه گونه‏هاى ایشان را که در میانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر مى‏گیرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنین زنانى را نیز مى‏رساند.

اگر بگویید: اضافه کردن عده به ضمیر نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن‏» مى‏رساند که قانونگذارى اصلى عده پیشتر انجام گرفته و ناگزیر این آیه، اشاره به آیه سوره بقره دارد و از آن جا که آن آیه، تنها درباره زنانى است که عادت ماهانه دارند، این آیه نیز چنین شده و عمومى در آن نخواهد بود. بلکه گاهى گفته مى‏شود: چون آیه در صدد قانونگذارى اصل عده نیست و تنها مى‏گوید که طلاق و جدایى، ناچار باید پس از سپرى شدن عده باشد، ناگزیر تنها درباره زنانى است که عده براى آنان مقرر گردیده و عمومى در آن نیست، تا همه زنان را در بر بگیرد و قاعده‏اى فراگیر را برساند.

در پاسخ مى‏گوییم: چنانکه گفته شد، شکى در این نیست که آیه در صدد گفتن این است که جدایى، تنها با سر رسیدن مدت عده است، ولى در این هم تردیدى نیست که موضوع حکم در آن، عنوان «نساء» است که هیچ قیدى در آن نیست این واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر مى‏گیرد و جایى براى محدود ساختن موضوع این قضیه، آن گونه که در دیگر جاهاست، یافت نمى‏شود. این گونه موارد، با آن جا که بدانیم گزاره‏اى [=محمول] نمى‏تواند براى همه نمونه‏هاى یک موضوع درست باشد، مقایسه نمى‏شود; چه خود این دانستن قرینه و راهنماى همین تقیید است که خود خلاف ظاهر است، ولى اگر قرینه‏اى در میان باشد، باید ظاهر سخن را که همان فراگیرى است، گرفت. پس از آن روى که واژه «نساء» فراگیر است و همه زنان را در بر مى‏گیرد، مدلول التزامى آن، هر یک از ایشان است، پس براى هر کدام عده‏اى بنا نهاده شده که باید آن را نگهدارد که همین براى اثبات خواسته ما کافى است. آنچه گفته شد که این آیه اشاره به آیه سوره بقره دارد و از این روى، تنها درباره زنانى است که عادت ماهانه دارند، هیچ گواهى بر آن یافت نمى‏شود; زیرا مدلول واژه ولازمه آن جز این نیست که براى زنان عده‏اى قرار داده شده، حال آیا این همان عده‏اى است که در سوره بقره آمده است‏یا خیر، گواهى بر آن نیست. بلکه این مدلولى است التزامى که در گستردگى و تنگنا، دنباله‏رو و مدلول مطابقى است و دانستیم که موضوع حکم، عنوان «نساء» است که در برگیرنده همه گونه‏هاى ایشان است.

آرى مى‏توان گفت: فراگیرى و عموم گفته شده تنها در صورتى از آیه برگرفته مى‏شود که در پى آیه، چیزى دیگرى که مى‏تواند قرینه تقیید باشد، یافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معناى فراگیر جلوگیرى مى‏کند و اجمال به بار مى‏آورد و این جا، از همین گونه موارد است. زیرا سخن خداوند بزرگ در آیه چهارم همین سوره چنین است:

و للائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر»

و زنانى که از عادت ماهانه ناامیدند، اگر شک داشتید، عده آنان سه ماه است.

عده نشینى سه ماهه، در این آیه،در گرو شک است که ظاهر در شک نسبت به آبستنى و احتمال آن است. پس مفهوم آیه مى‏رساند که با نبود احتمال آبستنى در چنین زنى، عده‏اى بر او نیست. چه بسا بتوان از آیه دریافت که هر گاه احتمال آبستنى نباشد، جایى براى عده نیست. پس این دنباله، خود، قرینه همراه و پیوسته‏اى است که گستردگى ابتداى آیه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگیرى مى‏کند.

ولى باید انصاف داد، تنها احتمال آن که این چهار آیه، به یکباره، فرو فرستاده شده باشند و نیز این احتمال که شک، همان تردید در آبستنى است، مبهم شدن معناى سخن را در پى دارد و بدین سان، نمى‏توان آن را دلیل بر قاعده‏اى فراگیر به شمار آورد و از آن روى که هر یک از این دو احتمال، پایدارند، تکیه بر چنین دلیلهاى مشکل، بلکه نادرست‏خواهد بود.والله العالم.

2. «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»

زنان طلاق گرفته، باید سه قرء درنگ کنند [و عده نگهدارند].

این آیه، با توجه به فراگیر بودن واژه «المطلقات‏»، دربرگیرنده همه گونه‏هاى زنان است، چنانکه در واژه «النساء» گذشت. تحقیق در مطلب آن است که: دلالت این آیه تام و کامل نیست; زیرا حکم درنگ سه قرء فراگیر بودن آیه را تنها در محدوده زنانى که عادت ماهانه دارند، اختصاص مى‏دهد. قرءهاى سه گانه، چه به معناى پاکى باشد، چنانکه درست همین است و روایات بر آن گواهند و نیز مناسب با ریشه این واژه، که همان جمع و یک جا بودن است زیرا در هنگام پاکى، خون در رحم جمع مى‏گردد و چه به معناى قاعدگى باشد، چنانکه آن را در شمار معانیش آورداند، تنها درباره کسى متصور است که قاعدگى و پاکى دارد و مى‏توان براى وى سه پاکى و سه حیض در نظر گرفت، ولى کسى که پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمى‏شود، خواه براى نرسیدن به سن قاعدگى و خواه براى گذشتن از سالهاى قاعدگى و یا به دلیل بیرون آوردن رحم و یا دیگر رخدادها و بیماریها، نمى‏تواند در گستره عموم آیه باشد و این حکم، بر او جارى گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره [=محمول] به برخى از گونه‏ها و تصور نداشتن بقیه، خود گواه بر تخصیص موضوع خواهد بود که روشن است.

احادیث:

به دسته‏اى از روایات نیز، بر درستى این قاعده فراگیر، استدلال شده است، مانند:

1. روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):

«داود بن سرحان عن ابى عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم‏تکن تحیض.»

عده زن طلاق گرفته، سه قرء یا سه ماه است،اگر عادت نشده باشد.

در این روایت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه یا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگى آن، در برگیرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنین قاعده‏اى را مى‏توان از این روایت بر گرفت.

گرچه مى‏توان از پذیرش اطلاق آن سر باز زد; چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آیا در همه گونه‏هاى ایشان همین سان است، یا خیر، چیز دیگرى است و درصدد رساندن آن نیستند.

2. روایت صحیحه حلبى از امام صادق(ع):

«صحیحة الحلبى عن ابى عبد الله(ع) قال: «لاینبغى للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها; ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم‏تحض.»

براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بیرون رفتن از خانه روا نیست، تا این که عده وى سرآید که سه قرء یا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.

چگونگى دلالت این روایت، از آنچه در روایت پیشین آورده‏ایم روشن مى‏شود.

پاسخ آن نیز آشکار گردیده است که امام(ع) در پى رساندن آن است که زن طلاق گرفته در هنگام عده، نباید از خانه بیرون رود، سپس اندازه آن را مى‏فرماید، ولى این که هر زن طلاق گرفته‏اى باید عده نشیند یا خیر چیز دیگرى است.

از همین جا، سخن درباره روایت محمد بن قیس، از امام باقر(ع) روشن مى‏شود که فرمود:

«محمد بن قیس عن ابى جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فى بیتها و لاینبغى لها ان تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر الا ان تکون تحیض.»

زن طلاق گرفته، در خانه‏اش عده مى‏نشیند و او را نشاید که تا عده‏اش به سر نیامده از خانه بیرون رود. عده او، سه قرء یا سه ماه است مگر این که عادت شود.

به هر روى، سخن در این مساله پس از اقامه دلیل بر عده نداشتن زن ناامید از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در این دو دسته است. حال، زنى را که رحم او بیرون کشیده شده، باید از این دو دسته به شمار آورد یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا مى‏توان دلیلى یافت که طلاق زن بدون رحم، از طلاقهاى «بائن‏» است، تا مانند زن ناامید از قاعدگى و خردسال، عده‏اى بر او نباشد، یا خیر؟

بررسى روایات

براى یکسان شمردن زن بدون رحم با این دو گروه، مى‏توان به دسته‏هایى از روایات استدلال کرد.

دسته نخست: روایاتى که دلالت دارند بر لازم نبودن عده بر کسى که همسانهایش آبستن نمى‏شوند:

1. روایتى از کتابهاى: «کافى‏»، «تهذیب‏» و «استبصار»، با سند صحیح از صفوان از محمد بن حکیم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که فرمود:

«التى لاتحبل مثلها لا عدة علیها»

زنى که مانندش باردار نمى‏شود، عده‏اى بر او نیست.

سخن در این روایت درباره سند و دلالت آن است.

درباره سند آن، باید گفت: کسى که در درستى گفتارش درنگ شود جز محمد بن حکیم نیست. او، گرچه بپذیریم که همان خثعمى است، ولى بر راستگویى وى تصریح نشده است; زیرا درباره او، جز این نیامده است که: امام هفتم(ع) او را فرمان مى‏داد که در مسجد مدینه بنشیند و با مردم آن سامان به گفت و گو بپردازد. او نیز، چنین کرد و درباره صاحب قبر باایشان سخن گفت و هنگامى که به نزد حضرت بازگشت به او فرمود: با آنان چه گفتى و با تو چه گفتند؟ و بدین سان، از او خرسند گردید. البته این خرسندى، دلیل بر آن نمى‏شود که او در گفتار راستگو بوده است.

آرى، این حدیث را صفوان از او آورده است که بى‏تردید صفوان بن یحیى است. او، یکى از سه نفرى است که مرحوم شیخ، در کتاب «عده‏» درباره ایشان گفته است.

«انهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عمن یوثق به.» «چنین شناخته شده‏اند که هرگز جز از کسى که مى‏توان بدو

اعتماد کرد، حدیث با واسطه یا بى‏واسطه‏اى نقل نمى‏کنند» افزون بر این، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و یکى از سومین گروه شش نفره - بدین سان، بر اساس عمل به ظاهر سخن مرحوم شیخ، چنانکه دور از صواب نیست، سند روایت معتبر خواهد بود. والله العالم.


فقه اهل بیت فارسی ,شماره 4


comment نظرات ()