حرفهایی از حقوق

تخفیف مجازات مرتکبین کلاهبرداری
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۳



 

مدیر مسئول محترم ماهنامه قضاوت
با سلام

دیر زمانی است که جامعه قضایی و اداره حقوقی دادگستری با برداشت و استنباط خاصی که از متن رأی وحدت رویه شماره 628- 31/6/77 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه به تخفیف مجازات محکومان به جرم کلاهبرداری قائل می باشند که به موجب تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را فقط تا حداقل مدت مقرر در قانون یعنی یک سال حبس تخفیف دهند و تعیین حبس به مدت کمتر از حد مقرر در مصوبه مغایر موازین قانونی است. قطع نظر از مصیبتی که تا کنون از اتخاذ این نگرش به جامعه قضایی و جزایی رفته اینک به درخواست برخی همکاران محترم و دانشگاهی ذیلا مبادی و مبانی رأی و نظر شعبه19دادگاه تجدید نظر به انضمام نمونه ای از آخرین دادنامه صادره می آید:

به نظر این دادگاه برداشت پیش گفته از رأی وحدت رویه مذکور بر خلاف منطوق و مفهوم آن می باشد زیرا: رأی وحدت روی 628 در مقام بیان حداقل میزان مجازات حبس است در تعیین مجازات در مرحله محاکمه ابتدایی و دادرس و صدور حکم درباره متهمان به بزه کلاهبرداری و نه کسانی که به اتهام کلاهبرداری محکوم به مجازات گردیده اند بنائا رأی وحدت رویه مذکور در همین حد به ضرر متهم مصداق دارد و نه در مراحل بعد از آن.

مبانی نظری و استنباط این دادگاه از رأی وحدت رویه 628- 31/6/77 عبارتند از : اولا- صریح رأی وحدت رویه شماره 52- 1/11/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته : محکومین این جرم «کلاهبرداری» که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید، می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 1356 مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. لازم به ذکر است که تا کنون دلیلی بر نقض رأی وحدت رویه مذکور به دست نرسیده. ثانیا: صریح ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و عموم آن که مؤید برداشت و استنباط این دادگاه از رأی وحدت رویه 628 - 31/6/77 می باشد. ثالثا- اطلاق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری که افاده عموم می نماید به این مضمون که حکمی است عام الشمول در تجویز امکان تخفیف مجازات محکومان در جرایم غیرقابل گذشت با شرایط مقرره در آن به طوری که تخصیص و استثنایی بر عموم آن تا کنون ارائه نشده. رابعا - به نظر می رسد نظر این دادگاه با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز بیشتر هماهنگی دارد.

ضمن اینکه برداشت و استنباط به کیفیت زیرین از رأی وحدت رویه شماره 628مورخ 31/6/77 به نظر می رسد به نوعی مغایر اصول مسلم جزایی است. زیرا تفسیر و توسعه رأی وحدت رویه مذکور منتج به ضرر محکوم علیه و محرومیت وی از حق قانون تخفیف مجازات با شرایط مقرر در قانون و بلکه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن می گردد . خامسا برداشت به کیفیت زیرین از رأی وحدت رویه 628 قانون تشدید به ضرر محکوم علیه جزایی مستلزم عدم عنایت به نظر مقنن در تفکیک مراحل دادرسی کیفری و اقتضائات مترتبه بر آنهاست در امکان تخفیف مجازات محکوم علیه و شاید ذکر صدمات جبران ناپذیری که تا کنون در اثر نگرش مزبور از رأی وحدت رویه مذکور و دامنه آن که از این رهگذر به محکومین بزه کلاهبرداری رفته و مضار حاصل از آن خود حکایت دردی سوزناکتر باشد که نیاز به توضیح ندارد گرچه به سهولت قابل برآورد هم نیست. سادسا - اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته: همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، که بنا به صریح اصل یاد شده محروم نمودن یک محکوم جزایی به دستاویز نگرش مزبور از حق قانونی و مسلم او و قابل شدن به استثناء علی رغم عموم حکم ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد بر خلاف اصل است، علی ای حال این دادگاه با اعلام نظر قضایی خود و مبانی صدور رأی به دور از هر گونه تعصب از نقد و نظر منطقی و اصولی و قضایی همه صاحب نظران در این زمینه استفبال می نماید.

دادنامه شماره 764 مورخ7/7/83به همراه دو فقره از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه:

مرجع رسیدگی: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه:آقای (ر- ح ) با وکالت آقای (ع- ص)

تجدیدنظر خوانده: آقای (م-ش)

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره“ مورخ 3/8/82 صادره از شعبه “ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

آقای (ر- ح) فرزند (ل) که وکالت نامرده را از آقایان ( ا-ک) و ( ع- ص) عهده دارند به موجب دادنامه قطعی شماره“ مورخ 3/8/82 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهرن به اتهام کلاهبرداری ( انتقال مال غیر) به تحمل یک سال حبس و رد مال و در حق مال باخته آقای ( م - ش) محکوم گردیده اینک به گزارش اجرای احکام و حسب صورتجلسه تنظیمی مورخه17/3/83 مشارالیه رضایت شاکی را فراهم و تقاضای تخفیف مجازات مقرره را نموده که با توجه به مراتب و اینکه محکوم علیه در برهه ای از مراحل دادرسی تقاضای تخفیف را به عمل آورده که پس از تعیین و حصول قطعیت مجازات معینه می باشد که با توجه به برآیند حاصل از ماده25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و نیز فلسفه وضع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تفسیر قانون جزا به نفع متهم و در مواردی از قبیل ما نحن فیه به نفع محکوم علیه و اینکه آنچه از مبانی و اصول نظری و موجبات صدور رأی وحدت رویه شماره52 مورخ 1/11/63 هیئت عمومی دیوانعالی کشور به دست می آید جواز محکومین جرم کلاهبرداری است مبنی بر اینکه می توانند به استناد ماده25 اصلاح قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به استناد استرداد شکایت و پیگیری از سوی شاکی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تخفیف در میزان مجازات مقرره را نمایند و بر پایه متن مذکور رأی وحدت رویه یاد شده فی الواقع در مقام بیان تجویز و توضیح شمول مقررات تخفیف مجازات است با شرایط مقرره در ماده25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که اساسا و بنا به نص صریح ماده 277 قانون دادرسی کیفری دایره شمول آن علی العموم در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم مجازات امتداد دارد به این معنی که مفاد نصوص ماده 25 قانون اصلاح و ماده 77 قانون دادرسی کیفری شمول عام دارد و در کلیه جرایم غیر قابل گذشت از جمله کلاهبرداری در  حالیکه رأی وحدت رویه شماره628 مورخ 31/6/77 اساسا در مقام بیان میزان و حداقل مجازات جرم کلاهبرداری در زمان صدور حکم دادگاه ابتدائا و تا حصول قطعیت حکم و قبل از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و فی الواقع موردی و حکم خاص است که تفاوت مبنای انشائی و مضمون و اصولی در رأی مذکور عیان و بارز است ضمن اینکه هیچ دلیل و قرینه ای بر نقص رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ1/11/63 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این رابطه بدست نرسیده وانگهی مزیت تخفیف مجازات از مواهب قانونی و از عمومات و با شرایط مقرر از مسلمات دادرسی و حقوق جزاست لهذا بنظر می رسد استثناء کردن حکم عام ماده 277 قانون دادرسی کیفری و ماده 25 قانون اصلاح از عداد جرائم غیر قابل گذشت بودن مستثنی و دلیل مغایر مبانی قانون دادرسی کیفری و در واقع محروم کردن متهم از حق مسلم و قانونی اوست که بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بنا به مراتب و قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور و فقد منع قانونی و ایجاب انصاف و مراعات عدالت بنائا بنظر دادگاه شرایط مقرره در ماده 25 اصلاح و ماده 277 قانون دادرسی کیفری در ما نحن فیه درباره محکوم علیه متقاضی حاصل است با قبول تقاضای به عمل آمده و با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده اخیرالذکر مجازات حبس مقره درباره متقاضی را تبدیل به جزای نقدی به مبلغ شش میلیون ریال در حق دولت و به کیفیت مرقوم تخفیف می دهد رأی صادره قطعی است .

 رئیس شعبه19دادگاه تجدیدنظرمستشار دادگاه


بسمه تعالی

آقای محمدی

رئیس شعبه 19دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عطف به استعلام شماره 864 مورخ 29/7/81 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می گردد: چنانچه دادگاه وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 متهم را به یک سال حبس محکوم نماید و محکوم علیه پس از قطعیت حکم رضایت شاکی خصوصی را جلب کند سپس طبق قانون ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف نماید دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون فوق نمی تواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف داده و تبدیل به جزای نقدی به عنوان تخفیف تعیین نماید زیرا در ماده مذکور همان قانون قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات“ تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده است.

مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
غلامرضا شهری

آقای حمید محمدی
رئیس محترم شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عطف به استعلام شماره 1419مورخ 25/11/81 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می گردد:

موافق تبصره یک ماده ویک تبصره ماده 2 و تبصره6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه صرفا می تواند با رعایت مقررات ماده22 قانون مجازات اسلامی در حدود آنچه در تبصره های یاد شده آمده است مجازات را تخفیف دهد بنابراین تخفیف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامی و چه به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 جایگزین آن بوده است در حدود تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری امکان پذیر است.

مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 
غلامرضا شهری

قضاوت: این موضوع در کمیسیون ماهانه مطرح شده و در جلد سوم مجموعه دیدگاههای قضایی آمده است که نظریه اقلیت و اکثریت را نقل می کنیم: نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (81/6/7): با توجه به نص صریح تبصره (1) ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نظر جمیع قضات و حقوقدانان یک قانون خاص محسوب می شود با فرض اینکه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم موضوع سؤال از شکایت خود صرفنظر نماید و محکوم علیه هم باستناد به همین موضوع از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را نماید دادگاه فقط می تواند حداقل مجازات مقرره در ماده یک قانون فوق الاشاره (یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین مجازات حبس کمتر از یکسال توسط دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) ممنوع است زیرا ماده(277) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم صراحت دارد که دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد که در این صورت رعایت تبصره(1) ماده(1) قانون یاد شده الزامی است و نمی تواند مجازات حبس را کمتر از یکسال تعیین نماید و این ممنوعیت در تمامی مراحل و ادوار رسیدگی حکومت دارد رأی وحدت رویه شماره62877/6/30 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دادنامه های شماره30280/7/16 و 53980/12/6 شعبه 35 دیوان مذکور و نیز نظرات اداره حقوقی به شماره های 708571/6/25 و7/276371/5/14 همگی دلالت بر صحت نظر فوق دارند.

 نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/6/81): با توجه به فلسفه تصویب ماده (277) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که تأسیس حقوقی دیگری جهت تخفیف و تبدیل مجازات بعد از قطعیت حکم است که مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته زیرا در این مرحله وضع جدید حادث می شود که مشمول مقررات تشدید نیست ضمن اینکه محدودیت مندرج در تبصره (1) ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 منحصر به مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و تسری به اجازه ماده( 277) قانون یاد شده ندارد لذا با اجازه این ماده تبدیل یا تخفیف حبس کمتر از یکسال در خصوص موضوع سؤال مجاز  خواهد بود.


comment نظرات ()