حرفهایی از حقوق

تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٤

 

«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)

•بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسی فوق مهمترین تفاوت بعدی این است که در حدود الهی تعطیل راه ندارد و مجازات حـدی موضوع حکم باید اجرا گردد . بر همین اساس نسبت به اجرای حد الهی از سه موضوع منع شده است:

الف - عدم پذیرش کفیل در اجرای حدود الهی: فردی که مرتکب جرم مستوجب حد شده است باید حـد الهی بر او جاری گردد و لذا با معرفی کفیل نمی توان او را رها نمود. در این مورد روایتی وارد شده است که می فرماید: ( لا کفالــه فی الحد) زیرا شخص مجرمی که مستوجب اجرای حد الهی است در صورتی که با معرفی کفیل رها گردد و سپس به او دسترسی نباشد اجرای حد الهی تعطیل خواهد گردید و موجبی نیز برای اجرای حد مزبور بر کفیل که مرتکب جرمی نگردیده نمی باشد.

ب- ممنوعیت تاخیر دراجرای حدود: آن چنان که در روایت بیان گردیده است (...لا تأخیر فی الحد...) در صورتی که عذر شرعی در کار نباشد اجرای فوری حد مجرم تعیین می شود. در حد به محض تحقق موجبات حد، اجرای آن ضروری است خواهد بود بدون این که شخصیت مجرم، مقام و مسؤولیت وی لحاظ گردد.

در حالی که در مجازاتهای تعزیری همان گونه که تعیین مجازات مزبور در دست حاکم است و با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جامعه و نیز شخصیت متهم و علل و انگیزه های ارتکاب جرم، مجازات تعیین می شود در اجرای آن نیز امکان تخفیف، تعلیق و یا عفو از مجازات تعزیری تعیین شده را داشته و حتی پس از قطعیت احکام تعزیری نیز امکان برخی تخفیفات قانونی وجود دارد.

•تعریف مجازاتهای تعزیری

گفتار اول - تعریف تعزیر در لغت

ابن اثیر در نهایه می گوید« عزر: فی حدیث المبعث قال ورقه بن نوفل: ان بعث و انا حی فسأ عزوه و انصره، اتعزیر هنا: الأعانه و التوقیر و النصر...» 

ابن منظور در لسان العرب می گوید:«... و اصل التعزیر التأدیب و لهذت یسمی الضرب دون الحد تعزیرا... فهو من الأضداد و عـزره: فخـمه و عظـمه...»

همان طور که ملاحظه می شود کلمه تعزیر از کلمات اضداد است و دارای دو معنای مقابل هم می باشد و از یک سو به معنای توبیخ و ضرب کمتر از حد و تأدیب نمودن شخص خلافکار به منظور عدم تکرار آن فعل استعمال می شود و از سوی دیگر به معنای تعظیم و احترام و نصرت و یاری رساندن مکرر اطلاق می شود. ممکن است معنای ریشه ای و اصلی تعزیر همان منع باشد که به وسیله آن،شخص از ایذاء و آزار رساندن به دیگری منع شود که لازمه آن نصرت رساندن و مساعدت به دیگری است که مورد اذیت واقع شده و بدین وسیله موجبات تعظیم او فراهم خواهد گشت. یعنی در یک طرف موجب منع از تکرار یا ادامه فعل ناشایست است و در طرف دیگر موجبات مساعدت و نصرت و تعظیم طرف مقابل.

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه

مرحوم محقق اول در کتاب شرایع الاسلام می فرماید:« کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس کذالک یسمی تعزیرا» یعنی هر عقوبت و مجازاتی که در شرع اندازه معینی داشته باشد حد است و آن مجازاتی که این گونه نباشد از نوع تعزیر خواهد بود. مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام می فرماید:...و التعزیر لغه التأدیب و شرعا عقوبه و أهانه لا تقدیر لها باصل الشرع غالبا...» تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبت و اهانتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه ای تعیین نشده است.

ماوردی در احکام السلطانیه بیان می کند: «... التعزیر:تأدیب علی ذنوب لم تشرع فیها الحدود و یتخلف حکمه باختلاف حاله و حال فاعله...» تعزیر ادب کردن بر گناهانی است که در شرع حدی برای آنها مقدر نشده است و مقدار آن به اختلاف حال و انجام دهنده آن متفاوت است.

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع

شارع مقدس برای اجرای احکام الهی در مجرای خودش و به جهت حفظ نظام مادی و معنوی جامعه اهتمام خاصی قایل بوده و ناگفته پیداست که آن که جرمی مرتکب می شود و یا واجبی را ترک می کند در این نظام اختلال ایجاد نموده و به منظور جلوگیری و عدم ادامه اختلال باید تعزیر گردد تا بار دیگر به آن کار مبادرت ننموده و برای سایرین نیز که قصد ارتکاب آن را دارند عبرتی شود. به عبارت دیگر همان اهدافی که در تعیین و اجرای حد وجود دارد همان اهداف نیز در تعیین تعزیر و اجرای مجازاتهای تعزیرات خواهد بود. از خلال روایات باب تعزیر این گونه استفاده می شود که اجرای این عقوبت بر حاکم واجب است ولی نه به عنوان یک واجب تعبدی (مانند نماز، روزه ، حج و...) بلکه این مجازات به عنوان ابزاری در دست حاکم است و برای اصلاح جامعه و پاکسازی محیط از آلودگیها و عوامل فساد قرار گرفته است. لذا وجوب آن عقلی خواهد بود. بنابراین شاید بتوان اهداف کلی مجازاتهای تعزیری را به طور کلی این گونه بیان نمود:

1- حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی جامعه.

2- دارا بودن حالت بازدارندگی عموم.

3- ایجاد بازدارندگی خصوصی.

4- اصلاح بزهکار.

5- توجه به مجنی علیه و تشفی خاطر او.

•اقسام مجازات تعزیری در فقه

قسم اول: حبس

از آنجا که معنای تعزیر در لغت منع می باشد و چون زندان نیز مکانی است که زندانی از خروج از آن مکان تا زمانی که زندانی است ممنوع گشته و نیز از بیشتر تصرفات در اموال و املاک متعلق به خود و بستگان محروم گردیده است لذا حبس را نیز یکی از اقسام مجازات تعزیری تلقی نموده اند . در شرع نیز برای آن مصادیقی وجود دارد.(2)

قسم دوم: شلاق تعزیری

اصل در تعیین مجازات تعزیری شلاق است و در انتخاب حبس به عنوان تعزیر در غیر مورد منصوص اختلاف می باشد. برخی فقیهان بزگوار شیعه آن را جایز نمی دانند. درصورتی که شلاق به عنوان تعزیر تعیین گردد باید حداکثر آن کمتر از حداکثر شلاق حدی در همان نوع باشد و غالبا شلاقهای تعزیری از یک تا 74 ضربه می باشد.(3)

قسم سوم: تعزیر مالی

در تعیین ابتدایی جریمه مالی توسط حاکم اسلامی به عنوان تعزیر شرعی میان فقهای عظام شیعه اختلاف مبنایی وجود دارد و بسیاری از فقیهان به آن اعتقاد ندارند.بعضی دیگر از فقیهان بزرگوار تعزیر مالی را به عنوان جایگزین شلاق در مواردی که مناسبتر به حال متهم و مجرم باشد پذیرفته اند . برخی روایات نیز به عنوان مستند شرعی تعزیر مالی در کتب معتبر فقهی وجود دارد. ولی قایلان به تعزیر مالی علاوه بر استناد به برخی روایات و نصوص اسلامی، به برخی ادله عامه نیز استدلال بر موضوع نموده اند برخی از این ادله عبارتند از : دلیلی عقلی، اولویت قطعیه (فحوی و لحن الخطاب) ، اطلاقات ادله حکومت و ولایت فقیه. به برخی از مصادیق تعزیر مالی که در روایات وارد شده اشاره می نماییم:

1- ماجرای نخل خرمای سمره بن جندب که توسط زراره از امام باقر (ع) نقل گردیده است.

2- دستور به تخریب مسجد ضرار به عنوان تعزیر مالی توسط پیامبر (ص) .

3- تعزیر مالی به خاطر مشاغل حرام.

4- سوزاندن متاع شخص خیانت پیشه.

5- آتش زدن لانه جاسوسی دشمن.

6- تعزیر مالی به جهت ربودن میوه نارس.

7- آتش زدن غذاها و خرمنهای احتکار شده توسط حضرت علی(ع).

8- مصادره اموال ابوموسی اشعری توسط عمر.

تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 که غالب مواد آن ترجمان تفصیلی مباحث و مسایل فقهی مطروحه در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) می باشد، نیز در تبیین مجازات تعزیری و تعریف آن، از همان تعریف فقهی تعزیرات استفاده نموده است. اگر چه درمواد بعدی و نیز در موادی از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هنگام بیان جرایم موجب تعزیر از محدوده تعریف فقهی خارج و شامل احکام السطانیه یا تعزیرات بر اساس دستور حکومت گردیده است ولی اصل تقسیم بندی بر همان اساس است. از آنجا که احکام اسلامی برخی تأسیسی و برخی امضایی می باشند این قاعده در وضع و مقرر کردن قوانین مربوط به مجازات در جرایم تعزیری نیز توسط قانونگذار رعایت گردیده است . لذا برخی از مواد قانون مجازات عمومی سابق (1304) که قسمتی از جرایم مندرج در آن نیز پیشینه شرعی ندارد و در قوانین اولیه پس از پیروزی انقلاب ( قانون راجع به مجازات اسلامی و لایحه قانونی تعزیرات)، به همین جهت درج نشده بود، در مرحله بازنگری مجدد قانون مجازات اسلامی و هنگام تصویب آن در سالهای 70-75 وارد قانون مجازات اسلامی گردید. ضرورت وجود آن، حفظ نظام اسلامی و بسط و برقراری امنیت عمومی و تأمین مصالح عمومی مردم بود و هر چند با توجه به مسائل مستحدثه و پیچیدگی امروزی بازنگری مجدد و انجام برخی اصلاحات در این رابطه ضروری می نماید.

در بیان تعریف تعزیرات قانونگذار درماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند:« تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس، جزای نقدی، شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد».

همان گونه که ملاحظه می گردد رکن اصلی تعزیر در این تعریف که موجب امتیاز و جدایی آن از حد می گردد این است که نوع و مقدار مجازات تعزیرات در قانون و شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار گردیده است. صرف نظر از این که حاکم چه کسی می تواند باشد و آیا به هر قاضی که دارای ابلاغ قضایی است می توان عنوان حاکم اطلاق نمود و یا فقط مجتهد جامع الشرایط و مبسوط الید را شامل می شود؟ اصولا حد و مرز و حداکثر و حداقل آن به  دست قاضی داده شده است.

یعنی هر کس که «من بیده الحکم است»، و نیز صرف نظر از این که اطلاق حبس و جزای نقدی که اخص از تعزیر مالی نیز می باشد به عنوان یکی از اقسام تعزیر در فقه و کلام فقهای عظام محل بحث و تردید می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی این دو نوع مجازات به عنوان اقسام مجازات تعزیری علاوه بر شلاق قرار داده شده است . در حالی که در بند اول ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که توسط همین مرجع قانونگذاری نیز تصویب گردیده، جرایم تعزیری را جرایمی دانسته که مجازات آن در شرع تعیین شده باشد. اگر منظور قانونگذار از تعزیرات و از عبارت تعیین آن در شرع در این قانون تعیین نوع و میزان آن باشد، این تعریف تعزیر شرعی نخواهد بود و اگر مراد مقنن این باشد که تعزیر جرمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده باشد صرف نظر از عدم تجانس در تعریف و غیر حقوقی بودن آن و نیز صحیح نبودن اطلاق تعزیرات که نوعی مجازات است بر جرم، اصولا برخی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی و مجازات تعیین شده برای آن در قانون، هرگز سابقه شرعی نداشته و در کتب فقهی و روایی مسبوق به سابقه نمی باشد، بلکه آنها جرایم جدیدی هستند که در اسلام سابقه ای نداشته اند.(مانند چک بلامحل، کالای قاچاق یا مواد مخدر...)

پس چگونه می توان گفت مجازات آن در شرع تعیین شده است. از طرف دیگر این که آیا تعزیرات مورد بحث در قانون، صرفا شامل جرایم ارتکابی علیه حقوق الناس می گردد و یا اعم از آن است؟ نیز بحث دیگری است که در گفتارهای بعدی به آن اشاره خواهد شد. قانونگذار برای برخی جرایم مستوجب مجازات تعزیری مجازات حبس و برای برخی دیگر شلاق و برخی دیگر جزای نقدی و بعضی دیگر توأمان با هم تعیین نموده است که مصادیق آن در قانون قابل احصاء می باشد.

•تعریف مجازات باز دارنده

قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده بیان نموده است:«مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظام و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».

همان طور که از تعریف پیداست در صورتی که برای ارتکاب جرم و یا تخلف از مقرراتی در شرع انور مجازاتی مقرر نشده باشد ولی برای حفظ مصلحت جامعه تعیین مجازات ضروری باشد مجازات تعیین شده مشمول تعریف مندرج در ماده 17 صدرالذکر خواهد گردید. نهایـا با توجه به این که حاکم اسلامی و ولی فقیه در رأس نظام اسلامی قرار دارد و قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی نیز باید به تأیید فقهای محترم شورای نگهبان که منصوب ولی فقیه هستند برسد نتیجه این خواهد بود که مجازات مندرج در تعریف ماده 17 فوق الذکر با تصویب حاکم اسلامی به موقع اجرا گذراده خواهد شد هر چند که مستقیما تحت نظر ایشان تصویب نگردیده باشد و از آنجا که تعزیرات شرعی نیز که مشمول تعریف ماده 16 همان قانون می باشند نیز در اختیار حاکم اسلامی است لذا این دو تعریف در برخی مصادیق خارجی با هم تداخل خواهد نمود و مجازات بازدارنده نیز از قبیل تعزیرات خواهد گردید زیرا به هر حال تحت تعریف کلی «التعزیر بید الحاکم» قرار خواهد داشت. بر همین اساس برخی از دانشمندان و فضلا، تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده اند:1ـ تعزیرات شرعی 2ـ تعزیرات حکومتی.

توضیح این که تعزیرات شرعی بنا به تعریف آنان بر مجازاتهایی اطلاق خواهد گردید که برای خاطیان و متخلفان از قوانین اسلامی و واجبات و محرمات شرعی به اجرا در می آید. به عبارت دیگر تعزیرات شرعی همان کیفرهایی است که حاکم شرع در برابر تخلف از احکام و مقرراتی که مستقیما از ناحیه شارع مقدس جعل گردیده بر مجرمان تحمیل می گردد ولی تعزیرات حکومتی مجازاتهایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را در برابر سرپیچی از مقررات موضوعه و از ناحیه خود و به منظور سامان دادن و نظم و انتظام بخشیدن به امور جاری جامعه و مردم (ماننده قوانین مواد مخدر، گمرکات ، مقررات تعزیرات حکومتی، تخلفات رانندگی و...) به اجرا در  می آورد. به همین جهت گفته شده است که مجازاتهای وضع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر آن (غیر از حدود، قصاص و دیات) در صورتی که از جهت حق الناس بودن موضوع مجرمانه باشد مجازات مقرر برای آن تعزیر شرعی است و اگر جنبه حق الحکومه در وضع آن مقررات مد نظر بوده باشد مجازات مزبور تعزیر حکومتی خواهد بود. این نوع تعبیر از مجازاتها (تعبیر به تعزیر حکومتی) در فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) به مجازاتهای بازدارنده بیان گردیده است.

البته مشکل اصلی در مورد ابراز مجازات در تعزیرات شرعی است. به عبارت دیگر در فرمایشات معصومین(ع) و روایات وارده مربوط به تعزیرات شرعی از کلمه ضرب با تازیانه استفاده شده که اشاره بر این است که ابزار تعزیر در تعزیر شرعی که بیدالحاکم است همان شلاق و تازیانه می باشد و سایر وجوه تعزیر از قبیل حبس، جزای نقدی، تعزیر مالی، تبعید و... تعزیر شرعی نخواهد بود. لکن در تعزیرات حکومتی که بنا بر اصل ولایت فقیه و لزوم حفظ نظم و توقف اعمال ولایت و حکومت و ایجاد انتظام در امور جامعه توجیه گردیده، از نظر تعمیم در ابزار تعزیر بهره جسته و گفته می شود که تعیین هر نوع کیفر و به وسیله هر نوع ابزاری که حالت بازدارندگی از این نوع تخلفات و سرپیچیها داشته باشد صحیح خواهد بود و حاکم اسلامی خواهد توانست از این جهت تنبیه های متناسب با جرم و مجرم و جامعه وضع و اجرا نماید بنا به مراتب فوق به نظر می رسد حضرت امام خمینی(ره) در مورد تعزیرات شرعی احتیاط را در اکتفا به مجازاتهای منصوص شرعی می دانستند و غالب مراجع عظام تقلید فعلی و فقیهان معاصر حضرت امام خمینی(ره) نیز همین نظریه را می پسندیدند.

•تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات

با توجه به سیر مراحل فوق روشن شدن این نکته که مجازات بازدارنده از داخل مجازات تعزیرات زاییده شد با این حال در برخی مواد قانون مجازات اسلامی ابهاماتی وجود دارد و در میان آنها اختلاف در سبک ملاحظه می گردد. به عنوان مثال در ماده 726 قانون مجازات اسلامی در بیان تعیین مجازات برای معاون جرم، فقط سخن از معاون جرم در جرایم تعزیری است و نامی از معاون جرم در مجازات بازدارنده به میان نیامده است.

آیا این بدان معناست که عنوان معاونت در جرم و جرایم مستوجب مجازات بازدارنده محقق نمی گردد؟ آیا همان طور که هنگام بحث از تخفیف در مجازات به طور صریح از دو نوع مجازات تعزیری و بازدارنده در ماده 22 قانون مجازات اسلامی، یاد نموده در ماده726 همان قانون نیز باید این تصریح را رعایت می نمود؟ به هر حال چگونه باید عمل نمود؟

علت تداخل و ابهام در برخی از مواد و اختلاف در سبک این است که قانون تعزیرات پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (از کتاب اول تا پایان کتاب چهارم) تصویب شده است. توضیح بیشتر این که پس از اتمام مدت اعتبار لایحه تعزیرات مصوب کمیسیون قضایی مجلس مقرر شد هیأتی مجددا آن لایحه و مواد آن را بازنگری نموده و پس از رفع اشکالات اجرایی و انجام اصلاحات لازم برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند.

در آن هنگام ظاهرا توسط اداره حقوقی قوه قضاییه متنی و پیش نویسی در این رابطه تهیه گردید ولی انجام کارشناسی و اصلاحات به جهت برخی مشکلات و موانع سالها به طول انجامید و نهایـه پس از حدود 7 یا 8 سال به مجلس ارائه و در صحن علنی مجلس مطرح و به صورت قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تصویب شد . در این زمان پانصد ماده اول قانون مجازات اسلامی که جایگزین قانون راجع به مجازات اسلامی بود تصویب شده بود در حالی که قانون تعزیرات ( کتاب پنجم) باید قبل از پانصد ماده اول تصویب می گردید زیرا اعتبار لایحه قانونی تعزیرات پیش از قانون راجع به مجازات اسلامی به پایان رسیده بود. لذا قانون جدیدالتصویب تعزیرات ( ماده 498 به بعد) را به آن ملحق و به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قرار دادند. در موقع تهیه و بررسی قانون تعزیرات در اداره حقوقی قوه قضاییه ( که بعدها به عنوان کتاب پنجم نامیده شد که ماده 726 نیز در همین کتاب است) قانون راجع به مجازات اسلامی که در آن نامی از مجازات بازدارنده ذکر نشده بود دارای اعتبار بود و لذا در ماده 726 مارالذکر نیز نامی از مجازات بازدارنده ذکر نشد بلکه همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، تعزیرات را به عنوان عام، مجازاتی غیر از حدود، قصاص و دیات تلقی نموده است.

لذا می بینیم با این که ماده 726 که باید از حیث ترتیب پس از مواد اولیه و مواد 12 و 16 و 17 بررسی و بازنگری شده باشد ولی عملا این گونه نبوده بلکه قبل از تصویب مواد 12 و 16 و 17 و در زمان حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار گرفته است، اگر چه پس از آن در صحن علنی مجلس تصویب گردیده است. لذا این عدم هماهنگی و عدم تجانس میان ماده 726 و مواد 12 و 16 و 17 ایجاد شده است و در ماده 726 نامی از مجازات بازدارنده به میان نیامده است ولی با توجه به شرحی که به زودی خواهد آمد این بدان معنی نخواهد بود که ماده 726 فقط ناظر به معاونت درجرایم تعزیری باشد و شامل معاونت در جرایم بازدارنده نگردد.

علاوه بر مراتب فوق توضیح دیگر این که در آن لایحه که برای برسی و بازنگری و اصلاح و سپس جایگزین شدن به عنوان قانون تعزیرات در دست بررسی بوده، هرگز از مجازات شلاق به عنوان مجازات تعزیری ذکر نشده بود، استدلال بررسی کنندگان لایحه تعزیرات هم این بود که اگر مجازات تعزیری می تواند مجازاتی غیر از شلاق هم باشد چرا مجازات شلاق را در قانون ذکر نماییم؟ بلکه به جهت برخی ملاحظات باید مجازات شلاق را حذف نماییم. زیرا ممکن است برخی از افراد مرتکب جرایمی شوند و سپس به کشورهای ثالث یا همسایه مانند ترکیه که با آنها قرارداد استرداد مجرمین منعقد نموده ایم متواری گردند،بر اساس قانون استرداد مجرمین، مجازات مجرمین متواری اگر شلاق باشد غیر قابل استرداد بوده و دستگاه سیاسی نظام اسلامی ایران نمی تواند تقاضای استرداد این گونه مجرمین را از کشور ثالث بر اساس قانون استرداد مجرمین بنماید در نتیجه آنان فرصت فرار از اعمال و حاکمیت قانون را پیدا خواهند نمود. در حالی که اگر به جای مجازات شلاق مجازات دیگری از قبیل حبس یا جزای نقدی تعیین نماییم با این امر فرصت سوء استفاده را از مجرمین متواری خواهیم گرفت و می  توانیم آنان را جهت تحمیل محکومیت مسترد نماییم.

با این استدلال مجازات شلاق در اغلب مواد لایحه تعزیرات موضوع بررسی اداره حقوق قوه قضاییه حذف گردید و فقط در برخی از مواد که از جهت شرعی، گزیری از آن نبود مجازات شلاق ابقاء شد مانند تعیین مجازات شلاق برای جرم مضاجعت زن و مرد اجنبی (ماده 637 ق.ا.م) که منصوص صریح شرعی بود. گرچه نهایــتا هنگام بررسی در کمیسیون قضایی مجلس این نکات رعایت نشد. در صحن علنی مجلس نیز به این استدلال توجهی نگردید. البته استدلال مجلسیان نیز این بود که چرا در هر مورد و بابت هر اتهامی، اگر چه جزئی، افراد را روانه زندان نماییم که تبعات منفی واثرات سوء فراوانی را به دنبال خود فراهم نماید، موجب بالا رفتن هزینه های دولت مربوط به نگهداری آنان در زندان گردیده و برای خانواده های زندانیان موجب تشویش و نگرانی نسبت به زندانی شده و برای خود خانواده ها نیز از جهت تأمین معاش و هزینه  های زندگی عسر و حرج و سختی فراهم شده و برای زندانیان نیز تبعات منفی حضور در زندان را داشته و تربیت فرزندان زندانی و... دچار مشکل خواهد شد. در حالی که اگر شلاق موضوع حکم و مجازات قرار گیرد، با اجرای آن و رهایی فوری محکوم علیه موضوع خاتمه پیدا خواهد نمود.

•ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده

با توجه به بیان گذشته، ابهامات موجود در عبارت مواد 22 ، 726 قانون مجازات اسلامی و مواد2 (بند اول تبصره یک آن) و 173 قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی تداخل تعزیرات و مجازات بازدارنده روشن گردید و آشکار شد که منظور از تعزیرات همه انواع مجازاتها غیر از حدود و قصاص و دیات بوده و شامل تعزیرات شرعی و مجازات بازدارنده می گردد. بنابراین در هر یک از مواد قانونی اگر کلمه تعزیرات یا مجازات بازدارنده به طور مستقل و به تنهایی ذکر شود، در این صورت هر دو مجازات تعزیری و بازدارنده مترادف هم بوده و منظور از تعزیرات اعم از تعزیرات شرعی و بازدارنده خواهد بود هم چنان که منظور از بازدارنده نیز اعم از مجازات بازدارنده (تعزیرات حکومتی) و تعزیرات شرعی خواهد بود. مانند مواد 726 قانون مجازات اسلامی و 173 قانون آیین دادرسی کیفری. ولی اگر در مواد قانونی، کلمه تعزیرات و مجازات بازدارنده با هم و در کنار یکدیگر بیان شده باشند در این صورت هر کدام معنای مستقل خود را خواهند داد و باید بر اساس مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی تعریف و مورد توجه قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای تقریب به ذهن می گوییم دو کلمه تعزیرات و مجازات بازدارنده مانند دو کلمه فقیر و مسکین در لغت عرب می باشند که در بیان احکام و آثار آن فقهای عظام فرموده اند (الفقیر و المسکین کالظرف والمظروف و الجار والمجرور، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا) دو کلمه فقیر و مسکین مانند ظرف و جار و مجرور هستند هرگاه با هم و در کنار هم ذکر شوند هر کدام معنای مستقل خود را داشته و آثار و احکام خود را دارد و هر زمان جدای از هم و منفردا ذکر شوند مرداف هم خواهند بود و به یک معنی واحد به کار خواهند رفت. مثلا وقتی می شود زکات را به مساکین و فقرا پرداخت نمود منظور از این دو کلمه معنی خاص هر یک بوده و هر دو دسته به طور جداگانه مورد نظر خواهد بود و هرگاه گفته می شود صدقه را باید به فقرا پرداخت نمود منظور اعم از دو دسته خواهد بود و معنی خاص فقیر مورد نظر نیست. مجازات تعزیری و بازدارنده نیز دقیقا همین گونه هستند لذا در ماده2 قانون مجازات اسلامی که تعزیرات و مجازات بازدارنده در کنار هم ذکر شده منظور مقنن تعریف هر دو مورد مجازات بر اساس مواد 16 و 17 بوده و هر دو را به طور جداگانه مورد نظر داشته ولی در مواردی مانند ماده 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 173 قانون آیین نامه دادرسی کیفری که تعزیرات یا بازدارنده به تنهایی ذکر گردیده معنای عام تعزیرات مورد نظر بوده است بنابراین ابهام برطرف شده و هر دو مجازات تعزیری و بازدارنده از هم قابل تفکیک خواهند بود.

•بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب:

با توجه به تعریف ارائه شده از تعزیرات شرعی در لسان فقهای بزرگوار و در بیان قانونگذار (ماده 16 قانون مجازات اسلامی) و نیز تعریف ارائه شده از مجازات بازدارنده در قانون و نیز تعزیرات حکومتی یا احکام السلطانیه در لسان فقیهان شیعه به راحتی می توان مصادیق مجازات بازدارنده را در قانون مجازات اسلامی تعیین نمود هر چند قانونگذار بدون توجه به ظرافتهایی که در این مقال به آن اشاره شده و بدون استنباط صحیحی از مفاهیم کلی این دو نوع مجازات، از کلمات مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده درمواد قانون استفاده نموده است و لذا هیچ اقدامی در تفکیک این دو نوع مجازات از یکدیگر ننموده و هیچ بیانی مبنی بر این که مجازات مقرر برای جرم مشخص آیا به عنوان تعزیر شرعی است یا مجازات بازدارنده ننموده و آن را بر عهده قاضی صادر کننده حکم نهاده است.

پیش از ذکر برخی مصادیق مجازات بازدانده یک ابهام را از تعریف تعزیرات که در قانون بیان شده و موجب تداخل برخی مجازاتهای تعزیری در مجازات بازدارنده می گردد باید زدود. نکته مهم این است که در ماده 16 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیرات بیان داشته :«تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است...» ظاهر تعریف این خواهد بود که در مطلق مجازات تعزیری نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده است. بنابراین سایر جرایم غیر از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات به همین معنی که گذشت از مصادیق مجازات بازدارنده خواهد بود در حالی که برخی جرایم هم در شرع و هم در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که مصداق تعریف تعزیرات نیست چون نوع و میزان آن تعیین شده است ولی در عین حال نمی توان گفت آنها جزء مجازات بازدارنده هستند.

به عنوان مثال در روایات ذکر شده است اگر کسی در ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی روزه خواری نماید تا 20 ضربه شلاق تعزیر می شود و یا در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) بیان شده هر گاه زن و مردی که بین آنان علقه زوجیت نیست مرتکب مضاجعت (عملی غیر از زنا) شوند تا 99ضربه شلاق به عنوان تعزیر بر آنان نواخته خواهد شد.

ملاحظه می شود که در هر دو مورد هم نوع تعزیر که شلاق است و هم میزان آن از یک تا 20 و یا از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین و روشن شده است در حالی که در تعریف تعزیرات بیان شد که مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است.

پاسخ و رفع ابهام این است که تعریف وارد در شرع (التعزیر بما یراه الحاکم) و بیان شده در قانون مجازات اسلامی (ماده 16) برای اعم و اغلب مصادیق است و مجازات بازدارنده در برابر همین معنای از تعزیر نیز قرار خواهد داشت. بنابراین جرایمی که مستوجب مجازات تعزیری هستند جرایمی هستند که در شرع مسبوق به سابقه بوده و مصادیق آن در شرع وجود داشته و منصوص است ولی تعیین مجازات برای آن جرایم به طور دقیق از جهت نوع و میزان از طرف شارع مقدس مقرر نگردیده است بلکه بر عهده حاکم اسلامی واگذار شده است بر خلاف جرایم مستوجب مجازات بازدارنده که منصوص شرعی نبوده و در روایات نیز مصادیق آن مسبوق به سابقه نبوده و جرم انگاری آن از سوی حاکم اسلامی مقرر شده است. به عبارت دیگر نوع مجازات بازدارنده بر خلاف تعزیرات شرعی، عنوان و وصف مجرمانه اش در شرع مقدس و در روایات معصومین علیهم السلام وارد نشده است بلکه حاکم اسلامی به عنوان ولی فقیه به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی و رعایت مصالح مسلمین این نوع مجازاتها را در برابر تخلف از مقررات موضوعه وضع می نماید. بنابراین جرایمی که در شرعی سابقه ای نداشته و برای آن مجازاتی تعیین نگردیده از مصادیق بارز مجازات بازدارنده خواهند بود.

1- کلاهبرداری که به وسیله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای آن جعل مجازات گردیده و مسبوق به شرع نمی باشد لذا تعیین مجازات برای آن به عنوان مجازات بازدارنده خواهد بود.

2- جرم چک بلامحل و وعده دار و ملحقات به آن که در شرع هرگز سابقه ای از آن وجود ندارد بلکه در گذشته اصولا بانکی وجود نداشته که جرم چک بلامحل معنی داشته باشد لذا مجازات تعیین شده برای آن نیز از قبیل مجازات بازدارنده خواهد بود.

3- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با همه اقسام آن با توجه به مطرح نبودن آن در زمان امامان معصوم علیهم السلام و عدم وضع مجازاتی برای آن در شرع، مجازات تعیین شده برای آن در قانون مجازات اسلامی از قبیل مجازات بازدارنده خواهد بود.

4- مجازات وضع شده برای جرم کوپن فروشی.

5- مجازات تعیین شده برای فروش لباسهای مبتذل و...

6- مجازات تعیین شده برای نگاهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره.

7- مجازات مقرر برای توزیع و تجارت نوارهای ویدئویی، رایانه ای و دیسکتهای مبتذل و...

8- مجازات مقرر برای ورود غیرمجاز اتباع بیگانه.

9- مجازات وضع شده برای اشتغال اتباع خارجی بدون پروانه اشتغال.

10- مجازات مربوط به جرایم مواد مخدر و ملحقات آن.

11- مجازات مربوط به قاچاق کالا و ارز.

12- مجازات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول.

13- مجازات مربوط به ترک نفقه.

14- مجازات مربوط به عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق.

15- مجازات مقرر در برخی مواد قانون تعزیرات حکومتی.

16- مجازات مقرر برای بزه انتقال مال غیر.

17- مجازات مربوط به تبانی برای بردن مال غیر.

18- مجازات مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی.

19- مجازات مربوط به تصرف عدوانی منابع طبیعی و...

• نتیجه

خلاصه و چکیده مباحث گذشته این خواهد بود:

1- تعزیرات آن مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین شده باشد.

2- آن دسته از جرایمی که مجازات آن از قبیل مجازات تعزیری است در صورتی که دیرینه شرعی داشته و برخی مصادیق آن در زمان امامان معصوم علیهم السلام محقق شده و برای آن تعزیر وضع گردیده است مجازات معین شده برای آن جرایم، به عنوان تعزیرات شرعی خواهد بود و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات برای آنها به جهت حفظ نظم و حکومت اسلامی و مصالح جامعه اسلامی است به عنوان تعزیرات حکومتی یا احکام السلطانیه خواهد بود.

3- مجازات بازدارنده مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از جهت ماهیت در حقیقت همان تعزیرات حکومتی و احکام سلطانیه می باشد.

4- در قانون مجازات اسلامی در موادی که کلمه تعزیرات به تنهایی به کار رفته ماننده ماده 726 قانون مجازات اسلامی، و یا مجازات بازدارنده به صورت انفرادی ذکر شده ماننده ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، منظور تعزیرات اعم از تعزیرات شرعی و بازدارنده می باشد.

5- در قانون مجازات اسلامی در موادی از کلمات تعزیرات و بازدارنده با هم و در کنار هم به کار رفته معانی هر کدام به صورت خاص و مستقل بر اساس مواد 16 و 17 قانون مزبور منظور گردیده است.

6- با توجه به اطلاق مجازات بازدارنده بر مجازات تعزیرات در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات تعزیری نیز مانند مجازات بازدارنده مشمول مرور زمان خواهد بود.

7- با توجه به شمول کلمه تعزیرات بر مجازات بازدارنده در ماده 726 قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرایم مستوجب مجازات بازدارنده نیز مشمول ماده 726 مذکور گردیده و باید برای آنها مجازاتی تعیین نمود.

• توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان مدرس

چندی پیش از مدیریت مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مقاله ای تحت عنوان «شمول قاعده لا ضرر بر عدم النفع» که در نظر بوده در مجله مذکور چاپ شود برای ارزیابی و اظهارنظر نزد اینجانب فرستاده بودند که چون در مقاله مذکور واژه «عدم النفع» با واژه «تفویت منافع» مرادف شمرده شده بود، در نتیجه اشکالاتی به نظر نویسنده رسیده بود که سعی کرده بود راه حلی برای آن بیابد که نتیجه ای حاصل نشده بود و اینجانب در مقام تذکر یادآور گردیدم که این دو واژه مترادف یکدیگر نیست بلکه تفاوت اساسی با هم دارد. مدتی بعد در مجله داخلی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از طرف یکی از مدرسان دانشکده، مقاله ای نوشته شده بود که همین اشتباه در آن دیده می شد. اخیرا که روز شمار حقوق و قضایی (سالنامه سال 1382) از طرف قوه قضاییه برای قضات ارسال شده بود ملاحظه گردید که در یکی از صفحات (9خرداد) به طور زیرنویس مطالبی آمده است که همین ترادف دو واژه در آن تکرار و حتی به بعضی از اساتید بزگوار نسبت داده شده است.لهذا بر آن شدم که مختصرا به تفاوت این دو اصطلاح که در واقع یکی از آنها (تفویت منافع) جنبه مثبت و دیگری (عدم النفع) جنبه منفی دارد اشاره ای داشته باشم.

اولا - واژه «تفویت منفعت» به معنی منفعت غیر مستوفات و یا به عبارت دیگر اتلاف منفعتی است که از نظر قانون وجود دارد و همانند اتلاف سایر اموال جنبه مثبت داشته و با توجه به قاعده «لا ضرر» ضمان آور است و متون و مواد قانون که لزوم تدارک ضرر را تأیید کرده است مبین همین امر است و نمی توان آن را امر عدمی دانست.

 مثال بارزی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است بازداشت صنعتگری است که اگر آزاد می بود به طور معمول از کار کردن خود درآمدی حاصل می کرد و بازداشت وی این در آمد ممکن الحصول را از بین برده است که بعضی از فقیهان حابس را ضامن دانسته اند.

از نظر قوانین موضوعه موارد زیر را می توان به عنوان مثال بیان نمود:

1-در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری جدید از واژه «منافع ممکن الحصول» استفاده شده که منظور منافعی است که به طور معمول حاصل می شود و وجود قانونی آن مفروض است.

2-در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم آمده بود: ضرر ممکن است به واسطه فوت شدن منفعتی باشد که از انجام تعهد حاصل می شده است که صراحـتا معلوم می دارد که منظور تفویت منافعی است که وجود قانونی دارد مانند این که اگر بایع خانه مورد بیع را که بلا استفاده در ید وی باقی مانده در موعد مقرر تحویل مشتری می داد او می توانست خود از آن استیفای منفعت نموده و یا با گرفتن اجاره بها به دیگری اجاره دهد.

3-در ماده 727 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و صدرماده 515 و ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن پیش بینی شده که منظور جبران منافع از بین رفته ای است که اگر تعهد به موقع خود انجام می شد حسب معمول متعهد له از آن بهره مند می  شد و با تخلف متعهد از تعهد خود متعهدله از آن محروم شده است و همین مطلب در ماده 221 قانون مدنی نیز آمده است.

4-ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری جدید خسارت از کارافتادگی گواه را برای مدتی که جهت ادای گواهی در دادگاه حاضر می شود پیش بینی کرده است زیرا اشتغال به کار گواه عرفا منافعی داشته که تفویت شده است و همین موضوع به صورتی در قسمتی از ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز آمده است.

5- ماده 309 قانون مدنی می گوید: «هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود که این ماده می تواند ناظر به تفویت منافع نیز باشد.

6- صدر ماده 494 قانون مدنی می گوید:«عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد «و این مقررات نیز معلوم می دارد که تفویت منفعت ضمان آور است.

7- مواد 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی خسارت از کار افتادگی را که خود عرفا تفویت منافع حاصل از کار کردن است قابل مطالبه دانسته است. ثانیا - واژه «عدم النفع» مبین مفهوم دیگری است که جنبه منفی دارد بدین توضیح که در مواردی احتمال دارد که اگر تعهدی به موقع انجام می شد نفعی نصیب متعهد له می شد که با عدم انجام تعهد موضوع منتفی شده است. مرحوم دکتر امامی در کتاب.


comment نظرات ()