حرفهایی از حقوق

خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٤

دکتر علی اصغر حاتمی _ دانشگاه شیراز

خلاصه

بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کوشش ما برا این است که جهت اثبات این ادعا علاوه بر تبیین متون قانونی موجود نقطه نظرات فقهاء عظام را نیز مطرح و در حد توان بررسی نمائیم و در هر مورد برداشتهای خود را عرضه داریم تا موافقات را علامت طی طریق و مخالفان را انگیزه ای جهت نقد و ارائه دیدگاههای ارجح باشد.

واژه های کلیدی: 1- خسارات معنوی، 2- جبران خسارات معنوی 3- مصادیق معنوی 4- مسایل حقوق زیانهای معنوی

1- مقدمه

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.«1» از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:

1ـ صدمات عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل که هر یک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس.
2ـ بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبرناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معمولا نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می سازد.
3ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با مقولات قبل کاملا متفاوت است.«2»

لذا به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع از این پدیده ابتدا نظرات برخی نویسندگان و محققین را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می رسد انتخاب می کنیم. احمد ادریس زیان معنوی را چنین تعریف می کند: زیان معنوی (یا ادبی) زیانی است که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود.«3»  جعفری لنگرودی خسارت معنوی را چنین تعریف می کند: ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود.«4» حسینی نژاد در شبه تعریفی از خسارت معنوی آورده است: خسارت معنوی عبارت است از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی.«5»   کاتوزیان در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.«6» در بین تعاریف فوق تعریف اول کاملتر و جامع تر به نظر می رسد، اما به لحاظ این که در تعریف مذکور نیز به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی توان ترسیم کرد، بهتر است خسارت معنوی چنین تعریف شود: هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی گویند.

2ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در قوانین مدنی و عمدتا در قوانین کیفری خسارات معنوی را از موجبات مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. به این نحو که:اول در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض و هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را در مسئول یا ضامن قلمداد کرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی می شمارد و به تفصیلی که خواهیم دید یکی از شایع ترین روشهای جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالی به خسارت دیده است.

دوم این که در قوانین مدنی از جمله قانون مسؤولیت مدنی (1339) که مناسبترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده همانند ق.اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است.

به هر حال در موارد چهارگانه مذکور خسارت معنوی موجب مسؤولیت و درنتیجه مستلزم جبران شناخته شده است.در ماده 30 قانون مطبوعات سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به طور تلویحی مطرح شده است که البته روند تصویب ماده مزبور دلالت بر نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی دارد.«7»  پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است.

جمله ای از این موارد به شرح زیر می باشد: 1ـ صریحتر از سایر متون قانونی کیفری در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده:» ضرر و زیانی که قابل مطالبه است... 2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» 2ـ در ماده 141 قانون تعزیرات 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه واقع شده است. در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نگردیده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده است. از جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 ق. مطبوعات سابق قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابازاء مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر داشته است.

3ـ جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی

علاوه بر قرآن کریم که در بعضی آیات به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی) اشاره دارد «8» و در بعضی دیگر با اندیشه ایراد خسارت معنوی به شدت مبارزه شده است.«9» در متون روایتی نیز اشاره و تصریحات متعددی به این مقوله شده است از جمله:  1ـ روایت زراره از امام باقر (ع) راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است.«10» و عبارت اصلی حدیث چنین است:... اذهب فاقلها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار... 2ـ روایت ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) راجع به رم دادن شتر و بر زمین خوردن راکب آن که حکم جبران خسارات (اعم از مادی و معنوی) صادر فرموده اند«11» متن اصلی این روایت چنین است: ...کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. 3ـ روایت ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع) که در مورد مسؤولیت ناشی از اضرار به مسلمین صادر شده است. «12» متن اصلی روایت که با حدیث بالا شباهت دارد چنین است:کل من اضر بشیی من طریق المسلمین فهو له ضامن.

در بسیاری از کتب فقهی نیز به مسئله خسارات معنوی اشاره و بعضی از آنها مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع گردیده است. مثلا خوانساری «13» که از شاگردان مبرز مرحوم نائینی است می نویسد: ضرر عبارتست از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضاء بدن... قبل از ایشان مرحوم عبدالفتاح مراغی«14»می نویسد: هتک عرض از مصادیق ضرر حقیقی است و امثال آن ضرر محسوب می گردد. ادعای این که ضرر متصرف به مال یا بدن است و شامل امثال هتک عرض نمی شود، حرف بی جائی است بلکه حق این است که این گونه ضایعات مصداق ضرر است.  آیت ا... مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد:ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض... «15»

4- ضرورت جبران خسارت معنوی

یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیانهای وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است.برخی حقوق دانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسانها دانسته اند. «16» عده ای از فقهای بنام اسلام نیز در تفسیر قاعده معروف لا ضرر که از مهمترین و متداولترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده معروف که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار می باشد، عبارتست از: «17»

1- محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران.«18»2- تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسانها و خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران.«19» 3- تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی که به افراد وارد می شود.«20»

در تاکید بر این مطلب موسوی بجنوردی در مقام پاسخ به این ایراد که چرا در قضیه سمره بن جندب به جای تنبیه عامل زیان دستور قطع درخت خرما و دور انداختن آن صادر شده می نویسد: تقدیم حق انصار بر حق سمره از باب اهمیتی است که اسلام برای اعراض که تعرض به آن مصداق بارز ضرر معنوی است قائل گردیده است.«21» علاوه بر جهات فوق که از مصادیق دلائل نقلی محسوبند، دلائل عقلی مقننی بر ضرورت جبران خسارت معنوی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: الف ـ از مقایسه آنچه که تحت عنوان مال در علم حقوق مطرح می شود با آنچه به کرامت و ارزش انسان و حیثیت یا نوامیس او مربوط است چنین نتیجه می شود که بین این دو مقوله تفاوت بسیار است. یعنی ارزش مال هر چند پر بها در مقابل ارزش و والائی انسان و روحیات او قطره ای است در مقابل دریا. ب ـ ضایعات وارده از ناحیه دیگران بر خود انسان (اعم از ضایعات روحی، بدنی عاطفی و نوامیس) معمولا خسارت بارتر و تحول ناپذیرتر است از خسارات و ضایعات مالی. ج ـ با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از طرفی و تلطیف روز افزون روحیات انسانها و مطرح شدن هر چه بیشتر کرامت انسانی موجبات ایراد خسارات معنوی به افراد از یک طرف و ضرورت جبران این گونه خسارات از طریق دستگاههای قضائی و قانونگذار از طرف دیگر بیشتر احساس می شود. به عبارت دیگر خسارات مادی وارده به اشخاص ضروری می نماید و اگر عدم جبران این گونه خسارات موجب تجری متجاوزان و پایمال شدن حقوق حقه خسارت دیدگان می شود به مراتب افزونتر جبران خسارات معنوی وارده به افراد ضرورت دارد. زیرا اگر ایجاد خسارات مادی در همه شرایط یا برای همه افراد یا نسبت به همه افراد فراهم نباشد ایراد خسارات معنوی کمترین مؤونه ای را لازم ندارد.

اگر بعضی افرادی بدون کوچکترین دغدغه به خود اجازه می دهند به دیگران اهانت کنند، تهمت بزنند، بدآموزی نمایند، اسرار دیگران را فاش کنند، پیمانهای عاطفی را مخدوش سازند، کودکان را اغوا نمایند، مفاسد اخلاقی را رایج سازند و اشاعه اکاذیب نمایند، معمولا به جهت کم عنایتی اکثر مراجع قانونی و قضائی به فراهم کردن ضمانت اجرای مؤثر برای این گونه خسارات است. اگر حقوق تضییع شده جامعه از طریق مجازات عاملین خسارات معنوی مذکور تا حدی  احقاق حق بشود اما حقوق حقه اشخاص و لطمات جسمی و روحی که بعضی از آنها تحمل می کنند کمتر استیفاء می گردد. این در حالی است که در متون حقوقی ارزشمند اسلام به شرحی که گذشت به این مهم اهتمام شده است و صاحب نظران توأمند این رشته ضرورت تدارک هر خسارت معنوی را همانند زیانهای مادی خاطر نشان کرده اند. در اینجا به دو نمونه از تحلیلهای فقهی متکی بر قواعد فقه که از ابزارهای بسیار مؤثر در کشف احکام حقوقی محسوب می شوند می پردازیم:

الف ـ استناد به قاعده  «لاضرر»

به وجهی که اشاره شد قاعده لا ضرر در حقوق اسلام کاربرد بسیار دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده مهم فراهم کردن موجبان جبران خسارت وارده به افراد بوده که مصداق بارز آن خسارات معنوی است.به کیفیتی که در کتب تاریخی مضبوط است بنا به نقل مورخین و وقایع نگاران اسلامی در داستان سمره، زیان مالی مطرح نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی یکی از مسلمانان مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لاضرر از آن استنتاج گردید. زیرا همان طور که می دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بیگاه خود به منزل آن صحابی قرار می داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده و را فراهم می آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برآمدند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.

ب ـ استناد به قاعده «نفی حرج »

قاعده نفی حرج مفهومی شبیه قاعده لا ضرر دارد به این معنی که هر امر موجب سختی یا عسرت و مضیقه در اسلام نفی شده است. بنابراین همانطور که آیت ا... مرعشی بیان داشته است:...روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است.«22»

5 ـ شیوه های جبران خسارات معنوی

برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده ای پیش بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیاد دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است:دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می شود ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش بینی نشده است. دلائل نارسائی شیوه های جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را می توان به عنوان علل اصلی بر شمرد:

بعضی حقوق دانان فرانسوی خسارات معنوی را قابل جبران نمی دانند. اینان معتقدند:

الف ـ خسارات معنوی دارای ماهیت خاص می باشند و با روحیات و عواطف انسانها ارتباط تنگاتنگ دارند. در نتیجه امکان ترمیم صدمات روحی و عاطفی و حتی ضایعات جسم به سادگی مقدور نیست. چگونه می توان عضو از دست رفته انسانی را به حالت نخست برگرداند و چشمی را که در اثر صدمه وارده از ناحیه دیگری نابینا شده یا گوشی که ناشنوا گردیده است ترمیم کرد و به طریق اولی ترمیم عواطفی که جریحه دار شده، روانی که آزرده گردیده و رنجی که بر شخص تحمیل شده است، نیست.

ب ـ هیچ وسیله اطمینان بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابا ازاء این گونه خسارات مقدور نیست.«23»

2 ـ به لحاظ اشکالات عملی فوق الذکر از طرفی و احیانا شیوع بیش از حد زمینه های ورود خسارات معنوی به افراد در جامعه ایران «24»، محاکم قضائی کمتر خود را درگیر این گونه مسائل پیچیده و پردردسر می نمایند. به ویژه این که تعداد پرونده ها در امور حقوقی و کیفری به حدی است که مجالی جهت پرداختن به این امور که از ظرافت خاصی برخوردار بوده و اظهارنظر در مورد آن به حذاقت فراوان نیاز دارد نمی ماند.

3 ـ صدور فتوی یا نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان در رابطه با قانون مطبوعات که تفصیل این نظریه در صفحات آینده مقاله درج شده است، با این وجود و با توجه به مواد و متون قانونی سابق الذکر و همچنین مستندات فقهی و در نهایت دلایل عقلی متعددی که در قبل مورد بحث قرار گرفت، مسئله ضرورت جبران خسارت معنوی امری مسلم و غیرقابل تردید است. نظر غالب بین حقوق دانان و فقهاء خود مؤید این مسئله است:آنچه بیش از این موضوع (ضرورت جبران خسارات معنوی) مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده شیوه های جبران آن و طرقی است که به این منظور مورد عمل قرار گرفته است. روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:

1 ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.«25»
2
ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.«26»
3 ـ
عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.«27»
4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر.«28»
5 ـ پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده. «29»

از میان شیوه های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی به این شیوه توجه شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می گردد که قانونگذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه ای می باشد. این مقوله بیشتر در چارچوب خسارات معنوی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. به شرط این که:اول،در اثر تصدیقات یا صدور گواهیهای غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از این بابت شخص متضرر گردیده باشد و سوم: از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. اما در واقعه سمره که شرح آن گذشت«30» تمسک به این شیوه بارزتر می نماید، زیرا علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد گردیده در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین ترتیب جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص) تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.

به نظر نگارنده در شرایط جامعه صدر اسلام و حاکمیت بسیاری از تعصبات جاهلی شاید بهترین وسیله جبران این خسارت معنوی همان کندن درخت بوده که در عین حال بهترین تسلی و پشت گرمی برای شاکی و زجرآورترین تنبیه برای متجاوز محسوب می شده است. موارد دوم و سوم نیز تنها در صدمات معنوی کم اهمیت و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آنها مؤثر است و الا خسارات عظیم حیثیتی یا آبروئی یا ناموسی و عاطفی از قبیل بدنام کردن یک فرد یا خانواده، جریحه دارد کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید چگونه از طریق معذرت خواهی یا درج اطلاعیه ای در روزنامه و امثال آن جبران یا حتی تعدیل می گردد.

مورد چهارم نیز با این که ذیل اصل 171 ق. اساسی به کار رفته مصداقی جز موارد سه گانه فوق یا مورد پنجم ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده«31» است. زیرا همان طور که اشاره شد در بسیاری از موارد که صدمت روحی و عاطفی شدید است کمتر می توان با اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آلام و صدمات روحی خسارت دیده را التیام بخشید و چه بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونیش نگذارد. مجازاتها و ضمانتهای اجرائی کیفری نیز صرفا برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی که خسارات شخصی زیان دیده می باشد.بنابراین باید اذعان نمود که هیچ وسیله ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابازاء مالی آن نمی توان به دست داد لذا:

اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طولانی تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظامها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده اند.«32» علاوه بر اینها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره می شود «کانیله»«33» به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال 1938 در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب 500 رأی صادره بین سالهای 1972 تا 1976 در دادگاههای استیناف شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است: ». . . محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ 24862 فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل10هزار  و حداکثر80 هزار  فرانک) و برای جبران عم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ 39648 فرانک (میانگین حاصل از حداقل 10هزار  و حداکثر50هزار  فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ 15هزار و 490  فرانک تعیین کرده اند.

دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحا و در مواردی تلویحا بر این مطلب تأکید دارد. در ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: . . . دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر... نماید» در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد ،1 ،2 8و9 قانون مزبور و اصل 171 قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد مثلا در سال 71 آمده است:«...در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است.»

سوم: بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان قویا بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می رود:

شاید پر سابقه ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می پردازد.«34» احمد ادریس می نویسد: «من فکر نمی کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد.»«35»

2 ـ عاملی به نقل از کاپیتان میگوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است.»

3- عاملی در این زمینه می گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان دیده می تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد».«37»

4ـ حسینی نژاد، می نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است. »«38»

کاتوزیان نیز می نویسد: «به نظر می رسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می کند. »«39»

احمد سنهوری می نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند... و در کشور مصر قوانین و رویه قضائی قائل به جواز جبران خسارت معنوی شده اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است.»«40»

علیرغم دلائل روشن و تردیدناپذیر فوق نظرات مخالفی نیز در این مورد ابراز شده است که صریحترین مخالفت با پرداخت مابازاء مالی در مقام جبران خسارت معنوی نظری است که شورای نگهبان در تاریخ 5/9/64 در مورد تبصره یک ماده 30 طرح قانونی مطبوعات ابراز نموده است. متن تبصره مصوب که مورد ایراد شورای مزبور واقع شده چنین است:«تبصره 1: در موارد فوق (منظور مواردی مثل تهمت و افترا یا فحش یا الفاظ رکیک است که در ماده آمده و همگی از مصادیق خسارات معنوی محسوبند) شاکی... می تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.»

شورای نگهبان در مقام اظهار نظر در خصوص این تبصره چنین مرقوم داشته است: «در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده تقویم خسارات معنوی به مال یا امر مادی مغایر موازین شرعی است...» جالب تر این که مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت این نظریه تبصره پیشنهادی را به شرح زیر اصلاح نمود: «در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب را صادر نماید.»

اما مجددا شورای نگهبان ایراد خود را تکرار نموده و به مجلس عودت داد، در این مرحله مجلس جمله «مادی و معنوی» را از ماده مورد نظر حذف کرد.«41» این بار مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.«42» مبانی استدلال شورای نگهبان در خصوص نظریه فوق به دلیل عدم دسترسی به مشروح مذاکرات شورا بر ما روشن نیست. اما مفاد این نظریه با سایر متون قوانین موضوعه هماهنگ نیست و مغایرتهائی وجود دارد که ذیلا به مواردی از آنها اشاره می شود:

اول: اصل 171 قانون اساسی به شرحی که در گذشت به طور دقیق به خسارات مادی و معنوی اشاره دارد و به وضوح صحبت از جبران خسارت (اعم از مادی و معنوی) به وسیله دولت یا ضمانت قاضی به میان آورده است و این در حالی است که بخشی از وظیفه شورای نگهبان تشخیص موارد مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی است.

دوم: ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی که از قوانین معتبر و مورد عمل محاکم و دست اندرکاران حقوق در ایران است به خسارات معنوی در کنار خسارات مادی و همچنین به مسئله ضرورت جبران خسارات مالی بازاء این گونه خسارات تصریح دارد. علاوه بر این که در سایر مواد همین قانون به این قاعده تلویحا اشاره شده است.

سوم: در متون قوانین کیفری به شرحی که گذشت به دفعات به خسارات معنوی و مادی و ضرورت جبران آن به روش مناسب اشاره شده است که با توجه به توضیحات مبسوط مندرج در صفحات قبل از تکرار آن خودداری می شود.

چهارم: در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی در باب دیات مواد 294و295 «43» به وجهی تنظیم شده که تردیدی در «نوعی جبران خسارت معنوی بودن دیات » باقی نمی گذارد.

زیرا در ماده 294 دیه به عنوان «مالی که به سبب بر نفس یا عضو مجنی علیه یا به اولیاء دم او داده می شود » تلقی می گردد و در بند الف ماده 295 یکی از موارد پرداخت دیه قتل یا جرح یا نقص عضو که ناشی از خطا باشد تعیین گردیده است، در حالی که برای امکان مجازات فرد بایستی سوء نیت مرتکب محرز گردد. در اصطلاح حقوق جزا سوء نیت یکی از ارکان مسؤولیت کیفری است و آنچه بدیهی است در جرائم خطائی هیچ گونه سوء نیتی متصور نمی باشد. آیت اله مرعشی در تبیین این مسئله که دیه طریقه ای جهت جبران خسارات وارده به نفس است تحلیل جالبی دارند که به لحاظ شیوائی بیان عینا نقل می گردد. ایشان چنین می فرماید:«بعضی حقوقدانان معتقدند دیه مجازات است و در قانون دیات به عنوان مجازات مطرح گردیده. . . اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است. از روایات وارده در باب دیات چنین استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است زیرا؛

اولا: دیه در مقابل (در عرض) ارش قرار گرفته است.«44»

ثانیا: مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد و دیه در غالب موارد در مقابل افعال خطائی مقرر می گردد.

ثالثا: عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بیگناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این برخلاف عدالت و منطق عقل مستقیم و فکر سلیم می باشد. علاوه بر این که در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسؤولیت مالی دارد نه مجازات.«45»

پنجم: اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ سؤالی به این مضمون «آیا به تبع امر جزائی می توان دادخواست ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم به دادگاه تقدیم نمود یا خیر؟ و دادخواست مذکور قابل رسیدگی است یا نه؟ »مقرر داشته »مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی من جمله ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد.» در این نظریه، اداره حقوقی قوه قضائیه که از مراجع معتبر حقوقی کشور می باشد و در شورای بررسی استفتاآت حقوقی آن تعداد معتنابهی حقوقدانان مجرب و پرسابقه حضور دارند به وضوح تمایل خود را بر ضرورت جبران خسارات معنوی از طریق مابازاء مالی ابراز داشته است. زیرا به کار بردن اصطلاح «مطالبه» در مقام جبران خسارات معنوی که دارای بار حقوقی خاص می باشد و همواره در مقام درخواست پرداخت اموال یا وجوه مالی به کار می رود دلیل روشنی بر این امر محسوب می گردد.

6ـ نتیجه گیری

آنچه از مجموعه مطالب مندرج در این نوشته می توان نتیجه گرفت در چند محور زیر خلاصه می شود.

خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به ویژه در عرصه مسؤولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد.

خسارات معنوی دارای مصادیق بسیار متنوع و متعدد می باشد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی شود.

دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضائی ایران بسیار مهجور مانده و بیشتر قضات عنایت چندانی به این گونه دعاوی نکرده اند و اگر هم مدعیان را جدی ببینند آنان را به اغماض و چشم پوشی از دعاوی خود دعوت نموده اند و یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله داده اند.«46» 

از حدود 1000 پرونده حقوقی و کیفری که ضمن طرحی تحقیقی در طول سالهای 65 تا 70 مورد مراجعه اینجانب قرار گرفته است به یک مورد از دعاوی مربوط به خسارت معنوی که به وسیله محاکم قضائی رسیدگی و رأی صادر شده باشد برنخورده ام. در حالی که به عقیده نویسنده یکی از راههای مؤثر اشاعه فرهنگ غنی اسلام حرمت نهادن به کرامت انسانی و رعایت حریم والای انسانیت است که متأسفانه در جامعه اسلامی امروز ما سخت در معرض خدشه و اسائه قرار گرفته است. امروز یکی از وظایف بسیار مهم و جدی دستگاههای قضائی و اجرائی و قانونگذاری کشور پرکردن خلأهای ناشی از نارسائی قوانین و یا فقدان رویه های قضائی روشن و بالاخره نبودن ضمانت های اجرائی محکم در موارد مخدوش شدن حیثیات و اعتبارات شخصی و اجتماعی افراد و لگدمال شدن عواطف و احساسات انسانها است.

با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می شود:

1ـ مجلس شورای اسلامی در متون قانونی مربوط به ویژه در بررسی و تصویب دو لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که جایگاه اصلی طرح ضوابط راجع به خسارات معنوی است با پیش بینی موادی گویا و جامع خلأ موجود را پر نمایند و قاعده مهمی را که اصل 171 قانون اساسی پایه گذاری کرده است گسترش دهند و مسئله را به روشنی عرضه دارند.

2ـ قوه قضائیه و محاکم قضائی کشور که دومین منبع معتبر قوانین عادی کشور محسوب می شوند با بنیاد نهادن رویه ای محکم و استوار درخواستهای راجع به خسارات معنوی را پذیرا شوند و بکوشند تا موجبات احقاق حق مطلوب افراد جامعه را در این قلمرو فراهم سازند.

3ـ مأمورین اجرائی کشور ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی آحاد ملت در مراجعات آنها به دستگاههای اجرائی بکوشند با صدور دستورالعملها و بخشنامه های روشن موجباتی فراهم آورند تا از هتک حرمت به انسانها جلوگیری به عمل آید و عاملین این گونه حرمت شکنی ها را نیز به مقامات قضائی تحویل دهند.

منابع و یادداشتها:

1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل .171 / قانون مسؤولیت مدنی ،1339 مواد 1و8و.10 /  قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ،1335 ماده /9/  قانون مجازات اسلامی سال ،1370 ماده .58 /  قانون مطبوعات 1364: تبصره یک ماده .30

2ـ لازم به تذکر است که خساراتی از قبیل خسارت وارده به حقوق معنوی یا اعتبارات شخصی و اجتماعی مانند تجاوز به حق تصنیف یا تألیف و یا سوء استفاده از حق مالکیت صنعتی، مانند علائم تجاری و غیره از مصادیق خسارات معنوی محسوب نمی شود بلکه از مصادیق زیانهای مادی است. البته سوء استفاده از بعضی انواع حقوق معنوی مانند حق جرح و تعدیل آثار ادبی یا حق ذکر نام مؤلف بر آثار ادبی و هنری از مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،1372 ص.316 4ـ جعفری لنگرودی، محمدحسن، ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات ابن سینا، ،1346 ص .416
5ـ حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ،1370 ص .70
6ـ کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ،1370 ص .144
7ـ در این خصوص در سطور آینده توضیح بیشتری داده شده است.
8ـ «لایضار کاتب و لاشهید» آیه 284 سوره بقره.
9ـ بخش اعظم این گونه آیات در مقام بیان احکام قصاص و دیات عنوان گردیده است. از جمله آیات 178 و 179 در سوره بقره و آیه 54 سوره مائده و آیه 92 از سوره نساء. بر صاحب نظران پوشیده نیست که آیات مزبور حاوی روشهائی است که به منظور جبران خسارات معنوی ناشی از جرائم و جنایات وارد بر اشخاص بیان گردیده است.
10ـ شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه ج ،17 کتاب احیأ موات باب .12 تهران: ،1367 ص .341
11ـ منبع شماره 10 ج 19 باب موجبات ضمان، ص 182 (این روایت به روایت حلبی معروف است).
12ـ منبع شماره 10 (این روایت به روایت ابی الصباح شهرت دارد).
13ـ نجفی خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب ج .2 نجف: انتشارات موتضوی، 1358 ق، ص .198
14ـ مراغی، میرعبدالفتاح. عناوین. چاپ سنگی، ص .98 (فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)
15ـ آیةاله مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه ج .1 قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین، 1411 ق، ص .55
16ـ منبع شماره ،6 ص .3
17ـ اشاره به واقعه ایست تاریخی که در آن شخصی بنام سمره بن جندب (که با خاندان پیامبر اسلام (ص) دشمنی داشت) جهت سرشکی و آبیاری درخت نخلی که در محوطه منزل مسکونی یکی از یاران پیامبر (ص) قرار داشت بدون رعایت حرمت حریم خانوادگی صاحب خانه سرزده وارد می شود. این عمل مورد شکایت صاحب خانه واقع شد و حضرت پیامبر (ص) در مقام قضاوت و یا اعمال حق حکومت بر امت پس از نومید شدن از ارشاد صاحب نخل در رعایت حرمت صاحبخانه وی را شخصی مزاحکم خواندند و دستور دادند درخت نخل را بکنند و بیرون بیاندازند. به همین مناسبت قاعده ای را تشریع فرمودند که به قاعده «لاضرر» شهرت یافت.
18ـ منبع شماره ،14 ص .112
19ـ انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، 1375 هـ ق، ص .372 (در این مأخذ این نظر به بعضی فقهای بزرگ منتسب شده است، با تحقیقی که به عمل آمد ظاهرا این نظر فقیه بزرگ فاضل تونی است که از فقهای زمان است.)
20ـ منبع شماره ،14 ص .111 متن عبارت عناوین چنین است: «ان المتبادر من هذا النصوص. . . رفع الضرر علی من اضر»
21ـ موسوی بجنوردی، سیدحسن، قواعد فقهیه ج .1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص .63
22ـ آیة اله مرعشی، محمد حسن، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن. مجله قضائی و حقوقی دادگستری. شماره ،1 سال ،1370 ص .19
23- احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ج. اول، قاهره: دارالنشر لجماعات المصریه، ،1952 ص .866


24- منظور از شیوع زمینه های خسارات معنوی این است که در بعضی جوامع از جملع جامعه ایرن علیرغم مبتنی بودن بر مکتب الهی و انسانس اسلام کرامت و حرمت افراد به نحو شایسته رعایت نمی شود. بعضی رذایل اخلاقی که صدمات جبران ناپذیری بر حیثیات و روحیات افراد دیگر وارد می سازد متداول است. شاید کمتر روزی بر ما بگذرد که با افترا یا تهمت یا شایعه سازی مورد بی احترامی دیگران قرار نگیریم. یا احیانا خود عامل ایراد خسارات معنوی نباشیم و این خود موضوع دیگری است که عملا باید به وسیله جامعه شناسان و روانشناسان بررسی و تحلیل شود.
25- الف: ذیل ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می دارد:  ... شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور ار خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان واره را از وارد کننده مطالبه نماید.
ب: عاملی، مجله کانون وکلا، شماره ،66 سال ،1338 ص.75
26 و 27 - ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات او لطمه وارد شود و دادگاه می تواند. . . حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
28- ذیل اصل 171 قانون اساسی.
29- ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی.
30- منبع شماره 13 ج ،2 ص .198
31- منظور از خسارات دیده کسی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقی.


comment نظرات ()