حرفهایی از حقوق

اسناد تجاری
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٧

«آموزش ضمن خدمت قضات» یکی از برنامه های آموزشی است که در ساختمان معاونت آموزش دادگستری استان تهران برگزار می شود. از آن جا که در این کلاس ها از اساتید ممتاز حقوق کشور استفاده می شود سعی داریم آن چه در این کلاس ها مطرح می شود در اختیار دیگر علاقه مندان بحث های حقوقی و قضایی قرار گیرد. آن چه اکنون می آید مباحث طرح شده در جلسه اول تدریس «دکتر اخلاقی» با موضوع «اسناد تجارت» است.

اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی یا عادی به شمار نمی آید. اسناد تجاری در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه ای دارند در مفهوم اعم و وسیع کلمه شامل هر سند یا نوشته ای است که معرف یا بوجود آورنده، تعهدات تجاری باشد. به این تعبیر، هر سندی در امر تجارت عنوان و اعتبار و کاربردی دارد، می توان آن سند را تجاری قلمداد کرد مثل برات، سفته ، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه ، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بانکی و غیره. اسناد تجاری در مفهوم اخص کلمه، اسنادی است با تعریف و نقش و ویژگیهای آثار و مقررات خاص خود. بر مبنای تعریف یاد شده می توان ویژگیهای اسناد تجاری در معنی اخص را به شرح زیر ارائه نمود:

1- اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارند.

2- متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد می باشد.

3- پرداخت وجه آنها به رؤیت یا به سر رسید کوتاه مدت است.

 4- از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابلیت نقل و انتقال اسناد مذکور تا حدی پاسخگوئی به این نیاز است و رکن عمده آنها را تشکیل می دهد و گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل می کند. بازرگانان علی الاصول از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات سنگین قانون مدنی است، در پرداختهای خود استفاده نمی کنند. به همین دلیل یک سند اقرار دین که فقط به وسیله قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال دارد، در ردیف اسناد تجاری قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال می باشد، در بین بازرگانان، بعنوان وسیله پرداخت طرفداری ندارد. مثل ضمانت  نامه های بانکی حسن انجام کار که بنفع شخص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد به پرداخت وجه  آن به همان شخص معین است یا بارنامه که معرف کالا می باشد . ولی آن دسته از اسناد که قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسید بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه ، اسناد تجاری عام محسوب می شوند و دارای یک سلسله قواعد و مقررات خاص هستند که این قواعد و مقررات باعث می شود این اسناد جانشین پول بشوند.

برخی کشورها به اعتبار اقتصاد پویا و پیشرفته به شکلی برنامه ریزی کرده اند که وجه نقد در دست مردم نباشد بلکه اسناد تجاری از جمله کارتهای اعتباری را جایگزین آن کرده اند. در این کشورها قواعد و مقرراتی بر اسناد حاکم است که با رویت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاری همچون چک و سفته و برات می گردد. در معاملاتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد برات بعنوان یک سند تجاری دارای ارزش خاصی است و در انجام معاملات نیز از برات استفاده می شود در کشورهای دارای اقتصاد سنتی مردم رضا و رغبتی نسبت به این اسناد نشان نمی دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام می دهند. نظامهای بزرگ حقوقی در حدود قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند ولی در بعضی موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در سال 1930 حقوقدانان سعی کردند تا هماهنگی در سطح بین المللی در مورد اسناد تجاری ایجاد کنند به همین منظور پیمان ژنو در سال 1930 تنظیم و اکثر کشورهای دنیا با امضاء این پیمان به آن ملحق شدند. در پیمان ژنو در مورد نظریه عمومی و حاکم بر اسناد تجاری به اعتبار اختلافات عمیق بین سیستمهای مختلف حقوقی مثل حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حقوق عرفی وجود داشت که تنظیم کنندگان پیمان این اختلافات را کنار گذاشتند .

در این پیمان بیان شده که نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری را نمی توان درک کرد مگر آنکه اوصاف و ویژگیهای تعهدات ناشی از این اسناد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ماهیت حقوقی آنها پی برد. در خصوص روابط حقوقی ناشی از یک سند تجاری در مفهوم خاص باید گفت منشأ یک سند تجاری تعهد تجاری و مدنی است که با تنظیم و امضاء و ارائه سند ایجاد می شود که این نوع سند جنبه طریقیت دارد.

 هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینکه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.

بعنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد . در آمریکا و انگلستان به اسناد اعتباری نسبت به پول توجه بیشتری می شود بطوری که این وسیله اعتباری را همراه خود دارند و به جز در مواردی خاص که باید از سکه استفاده شود در سایر موارد از کارت اعتباری استفاده می کنند . باید دید چه اوصافی را برای این در نظر گرفته اند که این کارت اعتباری نقش پول را بازی کند. مثلا در مورد چک چون به یک سیستم بانکی متصل است آن تأمین و تضمین کننده اعتبار است امادر برات و سفته اعتبار تضمینی نیست چون ناظر به یک فرد می باشد. مهمترین عمل حقوقی در اسناد تجاری همان امضاء کردن آنها است که بمحض امضاء اسناد، تعهد کامل می شود که این امر بیانگر وصف تجریدی است.

وصف شکلی را نیز باید از اوصاف اسناد تجاری خواند. بر اساس این وصف شکل و فرم تنظیم اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. قانونگذار می گوید وسیله پرداخت بوجود آوردیم که وقتی مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چک ، سفته و برات که با فرم مخصوص و شرایط شکلی همانند پول محسوب می شوند. در بحث اسناد تجاری، در تمامی نظامهای حقوقی، بخشی از مطالب به بررسی شکل آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر یک از اسناد تجاری ، شرایط شکلی آنها را مقرر داشته است. مرور به مواد 223 و 308 و 311 از قانون مذکور مؤید این امر می باشد: سومین وصف از اوصاف اسناد تجاری، وصف تنجیزی است به موجب این وصف تعهدات ناشی از سند تجاری بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی به صورت لازم، جایز، مشروط ، مقید، مطلق، تشریفاتی و ... نیست . تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد و این دستور پرداخت نباید معلق و منوط به وقوع احتمالات یا امر دیگر باشد؛ زیرا در صورت فقدان این وصف اولا: حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانیا: عدم وجود وصف نتجیزی در اسناد تجاری با قابلیت در گردش بودن این اسناد مغایرت دارد.

در ماده 233 قانون تجارت بطور ضمنی، شرط را پذیرفته است ولی متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعلیق و شرط می تواند مضر باشد به همین دلیل در قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی این موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چک و سفته و برات دستور پرداخت مشروط به شرطی شود این سند تجاری فاقد اعتبار تجاری است در اینجا منظور از شرط یعنی پرداخت وجه سند تجاری منوط به تحقق شرطی باشد . در حقوق فرانسه و انگلستان نیز دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق کشور های کامن لا آراء متعددی مبنی بر تجاری تلقی شدن اسناد بر اساس وصف تنجیزی دیده می  شود . بر خلاف آن در ایران و فرانسه که دارای حقوق نوشته هستند بر وصف تنجیزی تکیه بسیار زیادی شده است. در قانون تجارت ایران که در سال 1311 تصویب شد در بحث اسناد تجاری اشاره ای به وصف تنجیزی نشده، بلکه درموارد همچون ماده 233 قانون مذکور این وصف مورد تردید قرار گرفته است. واقعیت مطلب این است که هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد یا چنین امری ثابت شود باید گفت این چک باطل نیست بلکه به شرط مندرج در آن ترتیب اثر داده نمی شود. وصف تنجیزی در اصلاحات بعدی قانونگذار توسعه یافت و صدور هر گونه چک قابلیت تعقیب کیفری پیدا کرد. پس دیگر از اوصافی که باعث می شود چک با اوصاف تجریدی و شکلی و تنجیزی بتواند نقش بازی کند و جانشین پول شود قابلیت نقل و انتقال ذاتی چک می باشد که مبین ارزش این سند تجاری است.

 قدر مسلم اینکه اصل استقلال و اعتبار ذاتی اسناد تجاری، در برخی از نظامهای بزرگ حقوقی معاصر پذیرفته پذیرفته شده، رکن عمده، ویژگیهای آن یعنی قابلیت نقل و انتقال آنها را تشکیل می دهد. حسب این اصل، تعهد پرداخت در سند تجاری نباید با قید و شرطی همراه باشد، همین که سندی امضاء و به دارنده آن تسلیم شده ذاتا و فارغ از منشاء دینی که موجد آن بوده، اعتبار و موضوعیت پیدا می کند و مستقلا به گردش در می آید . بر این مبنا، وقتی منشاء تعهد مندرج در سند تجاری مشروط و مقید و یا به جهتی از جهات باطل بود و سند از طریق ظهر نویسی های متعدد نقل و انتقال یافت، ادعای شرط و قید و بطلان آن نسبت به اشخاص ثالث که دارنده فعلی آن محسوب می شوند مسموع نخواهد بود مگر در موارد خاص از طرفی برای اینکه ما بتوانیم اسناد تجاری را جایگزین پول کنیم باید سهولت در گردش آنها را مدنظر قرار دهیم تا به آسانی از طریق  ید جدید یا ظهرنویسی مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

از سوی دیگر هر سند تجاری علیرغم امضاء متن در ظهرش دارای امضاء باشد پشتیبانی بیشتری برای دارنده آن دارد چون مسئولیت تضامنی که در فقه مورد سؤال واقع شود به دارنده سند این اطمینان را می دهد که می تواند علیه امضاء کنندگان منفردا یا مجتمعا مبادرت به طرح دعوا کند. اگر چه در بعضی اسناد همچون ضمانت نامه بانکی، اعتبارات اسنادی، بیمه نامه ها این موضوع دیده می شود ولی جمع این امور را فقط در اسناد تجاری در مفهوم خاص می بینیم. امضاء کننده سند تجاری که وجه آنرا پرداخت نمی کند حسب مورد طبق قانون حبس یا وادار به پرداخت می شود. در فرانسه دعاوی تجاری در دادگاههای تجاری با آیین دادرسی خاص که در آن سرعت در رسیدگی ملحوظ نظر است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در دادگاههای ایران نیز آیین دادرسی اختصاری در اینگونه موارد مد نظر قرار گرفته و صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست . حتی در مورد چک برای حفظ حقوق دارنده آن، ضمانتنامه بانکی مانع تعقیب صادر کننده نیست. نارسایی ضمانت اجرایی برای وصول وجه چک از طریق عادی یا اجرای ثبت یا رسیدگی کیفری یا حقوقی در کشور ما و سایر کشورهای مشابه به گونه ای است که اشخاص رغبتی به قبول اسناد تجاری به جای پول نداشتند و کلا وجوه نقد از ارزش فراوانی برخوردارند. در حالی که در کشورهای با اقتصاد پویا اوراقی همچون اوراق بهادار دارای ارزشی به مراتب بیشتر از وجه نقد است و پول در این کشور از گردونه خارج شده و به پروژه تولید می رود و پول بلحاظ تورم از ارزش کمتری برخوردار است واشخاص سعی می کنند با پول خود سهام خریداری کنند.

سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود 

با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است. با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتا به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد. با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود. با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.

با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد. و با توجه به اینکه «اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل» به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. هدف از «اصول آتی الذکر» تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است. هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند. این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.

ارزش اول: استقلال

اصل:

استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است، از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند.

کاربرد:

1-1-یک قاضی باید اعمال قضایی را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزیابی خود از حقایق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نماید و از تاثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا به هر دلیلی که هستند، فارغ و رها باشد.

1-2- یک قاضی باید در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفین خاص درگیر در منازعه ای که بدان رسیدگی می کند، استقلال داشته باشد.

1-3- یک قاضی نه تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تاثیر پذیری از بخشهای اجرایی و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنین باید از دید یک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.

1-4-یک قاضی باید در اعمال وظایف قضایی در رابطه با تصمیماتی که موظف است مستقلا اتخاذ کندومستقل از همکاران قضایی باشد.

1-5- یک قاضی برای اجراء وظایف قضایی و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنیادی و عملی نظام قضایی باید اصول اطمینان بخشی را مورد تشویق قرار داده و بدان عمل نماید.

1-6- یک قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم: بی طرفی

اصل:

بی طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است. این اصل نه تنها بر اصل تصمیم بلکه بر فرایند اخذ آن نیز اعمال می شود.

کاربرد:

1-2- یک قاضی باید وظایف قضایی خود را بدور از هرگونه تبعیض، تعصب یا پیش داوری اعمال نماید.

2-2- یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضایی را حفظ و ارتقاء بخشد.

3-2- یک قاضی باید در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاما منجر به عدم صلاحیت قاضی از استماع یک دعوی یا تصمیم گیری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.

4-2- یک قاضی نباید عالما در خصوص دعوایی که نزد وی در جریان است یا طرح خواهد شد، اظهاراتی نماید که بطور متعارف بر نتیجه دعوا تاثیر گذار تلقی شده یا عادلانه بودن جریان آنرا مخدوش نماید.

5-2- یک قاضی باید از رسیدگی به دعاوی که امکان تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص آن ندارد یا از دید هر ناظر متعارفی قادر به تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص مورد نیست خودداری و اعلام عدم صلاحیت کند. این دعاوی عبارت از موارد زیر بوده ولی محدود به این موارد نمی باشند

1-5-2- مواردی که قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوا یا علم شخصی خود در خصوص حقایق دعوا که بعنوان دلیل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب یا پیش داوری عملی دارد.

2-5-2- در مواردی که قاضی قبلا بعنوان وکیل یا شاهد اصلی در موضوع متنازع فیه انجام وظیفه کرده باشد.

2-5-3-قاضی یا یکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتیجه موضوع متنازع فیه داشته باشد: در مواردی که محکمه دیگری برای رسیدگی به موضوع قابل تشکیل نبوده یا آنکه، به علت شرایط اضطراری، عدم رسیدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحیت قاضی الزامی نیست.

ارزش سوم: یکپارچگی

اصل:

یکپارچگی برای انجام وظیفه شایسته و درخور دستگاه قضایی ضروری است.

کاربرد:

3-1- رفتار قاضی بایدبه گونه ای باشد که در نظر یک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.

3-2- رفتار و کردار قاضی باید اعتماد مردم را به یکپارچگی نظام قضایی مستحکم نماید. هدف صرفا اجرای عدالت نیست بلکه این امر باید عادلانه هم بنظر برسد.

ارزش چهارم: رفتار صحیح

اصل:

رفتار صحیح و بروز دادن آن در کلیه فعالیتهای عملی یک قاضی ضروری است.

کاربرد:

4-1- قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیتهایش پرهیز کند.

4-2- یک قاضی بعنوان فردی که همواره زیر ذره بین افکار عمومی است، باید محدودیتهای شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طیب خاطر پذیرا باشد. بویژه، باید بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

4-3- یک قاضی باید در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغولند، از ایجاد وضعیتهایی که بطور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می شود، پرهیز نماید.

4-4- یک قاضی نباید در تصمیم گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده یابه هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

4-5- قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی از موکلین یا سایر افراد شاغل در حرف قضایی از اقامتگاه وی استفاده نمایند.

4-6- یک قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکلها و گردهماییها برخورداراست ولی نباید با اعمال این حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد.

4-7-یک قاضی باید از منافع مالی شخصی و اعتباری خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش  کند که این اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نیز بدست آورد.

4-8- قاضی نباید به خانواده، اجتماع یا سایر وابستگان خود اجازه دهد که بطور ناروا بر رفتار قضایی وی و قضاوتش بعنوان یک قاضی تاثیر بگذارند.

4-9- یک قاضی نباید از اعتبار دستگاه قضایی برای تحصیل منافع شخصی برای خود، یکی از اعضا خانواده خود یا هر شخص دیگری، بهره بگیرد و نیز نباید این تصور را ایجاد کند یا به سایرین اجازه ایجاد این تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جایگاهی دارد که قادر است در اجراء وظایف قضایی بطور ناروا بروی تاثیر گذارد.

4-10- اطلاعات شغلی که قاضی در نتیجه سمت قضایی خود تحصیل می کند نباید در موارد غیر مرتبط به وظایف قضایی مورد استفاده قرار گرفته یا فاش شود.

4-11-در راستای اجرای صحیح وظایف قضایی، یک قاضی می تواند :

4-11-1- بنویسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعالیتهای مرتبط با قانون، نظام قضایی، اجرای عدالت یا سایر موضوعات مرتبط شرکت نماید.

4-11-2 - در یک جلسه عمومی مربوط به یک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضایی اجرای عدالت یا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.

4-11-3- بعنوان عضوی از یک ارگان رسمی یا کمیسیون حکومتی، کمیته یا نهاد مشورتی خدمت کند، البته اگر این عضویت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گیری سیاسی یک قاضی مغایرتی نداشته باشد،یا

4-11-4- در فعالیتهایی که منجر به کسرشان دستگاه قضایی نشده یا تداخلی با اجرای وظایف قضایی ندارد، شرکت نماید.

4-12- یک قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضایی قرار دارد، نباید وکالت کند.

4-13- یک قاضی می تواند انجمنهایی برای قضات تشکیل یا به آنها ملحق شود یا درسازمانهای دیگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نماید.

4-14- یک قاضی و اعضای خانواده اش نباید در رابطه با اموری که در راستای ایفای وظایف قضایی خودانجام داده یا باید انجام دهد یا باید از انجام آن خودداری کند، تقاضای هر نوع هدیه، ارثیه، وام یا امتیازی نموده یا آنرا بپذیرد.

4-15- قاضی نباید عالما به کارمندان دادگاه یا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا اختیار وی قرار دارند اجازه دهد که در رابطه با اموری که در راستای ایفای وظایف یا اعمال قضایی خود انجام داده یا باید انجام دهند، یا از انجام آن خودداری کنند، تقاضای هر نوع هدیه، ارثیه، وام یا امتیازی نموده یا آنرا بپذیرند.

4-16- قاضی می تواند با رعایت قانون و هر گونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید مشروط برآنکه از این هدیه، پاداش یا سود بطور متعارف چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثیر قراردادن قاضی در انجام وظایف قضایی بوده یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

ارزش پنجم: برابری

اصل:

رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

کاربرد:

5-1- یک قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تاهل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه های مشابه («زمینه های غیر مرتبط») آگاه بوده و آنرا درک کند. این موارد حصری نیستند.

5-2-قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می پردازد، بر مبنای زمینه های غیرمرتبط جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد.

5-3- قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد نظیر طرفین دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی بی آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند ناچیز میان آنها قائل باشد به انجام رساند.

5-4- قاضی نباید عالما به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا کنترل او هستند اجازه دهد که بی جهت میان کسانی که با موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است مرتبطند، فرق قائل شوند.

5-5- قاضی باید و کلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه با گفتار و کردار خود هیچگونه جانبداری و تعصب بی دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانونا به موضوع مورد رسیدگی مرتبط بوده و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود.

ارزش ششم: قابلیت و پشتکار

اصل : قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است.

کاربرد:

6-1- وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیتهای وی اولویت داشته باشد.

6-2- یک قاضی باید تمام فعالیتهای حرفه ای خود را به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد این امرنه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیتهای درون دادگاه و صدور رای را شامل می شود بلکه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر می گیرد.

6-3- قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارتها و کیفیتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن به این هدف از فرصتهای اموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگیرد.

6-4- یک قاضی باید در زمینه های مرتبط با کار خود از پیشرفتهای حقوق بین الملل مشتمل بر معاهدات بین المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می نمایند، آگاه باشد.

6-5- یک قاضی باید کلیه وظایف قضایی خود را شامل تصمیماتی که با تاخیر اتخاذ میشوند[1]، بگونه ای کارآمد، عادلانه و بطور متعارف سریع، به انجام رساند.

6-6- یک قاضی باید در تمام رسیدگیهای خود نظم و آرامش خود را حفظ کرده و در رابطه با طرفین دعوا، هیئت منصفه، شهود، وکلا و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور، موقر و مؤدب باشد، قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا کنترل او هستند داشته باشد.

6-7- قاضی نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است.

اجرا

بدلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظامهای قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسم های لازم برای اجرا باشند، باید ابزارهای موثری را در این جهت بکار برند.

• تعاریف

لغات بکار رفته در این اعلامیه ، حاوی مفاهیم ذیل هستند مگر اینکه در متن طور دیگری فرض شده باشد. منظور از «کارکنان دادگاه» کارمندان شخصی قاضی از قبیل مشاوران حقوقی می باشد.

«قاضی» به معنی هر شخصی است که اختیارات قضایی را اعمال می نماید صرف نظر از اینکه با چه عنوانی منصوب شده باشد.

«خانواده قاضی» مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضی و کلیه وابستگان نزدیک یا ملازم یا خدمتکار قاضی می باشد که در خانواده وی زندگی می کند .

«همسر قاضی» عبارتست از هم خانه یا هر شخصی با هر جنسیتی که روابط شخصی نزدیک با قاضی دارد.

پی نوشت:

[1] Delivery of reserved decisions:

منظور نوعی تعلیق در صدور حکم در موارد مقتضی است

«مترجم»


comment نظرات ()