حرفهایی از حقوق

تفسیر قرارداد
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٦

«از دیدگاه ترافعی، قرارداد مجموعه ای از شرایط است که دو طرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند، ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل می کنند...» آن چه آمد بخشی از سخنان دکتر کاتوزیان است که در سمینار علمی دوره ضمن خدمت قضات بیان کرد. بخش اول این سخنرانی در شماره پیشین ماهنامه قضاوت منتشر شد و اکنون قسمت دوم و پایانی آن  می آید.گفتنی است معاونت آموزش دادگستری استان تهران با تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتید برجسته حقوق تا کنون سمینارهای علمی مختلفی برگزار کرده است. این دوره ها که با استقبال خوب قضات روبرو شده است همچنان ادامه دارد.

در حقوق فرانسه و حقوق مصر از این شیوه پیروی می شود، ولی در عین حال هم به این قاعده پایبند هستند که الفاظی که طرفین گفته اند حمل برمعانی متعارف می شود. در قانون مدنی ما هم این قاعده پذیرفته شده است: یعنی شما نمی توانید از لفظ معنی دیگر بگیرید و برای مثال، ادعا کنید که در قصد مشترک طرفین لفظ فروش معنی دیگر می دهد معنی فروش در عرف ما امر دیگری است و همان معنی را باید به آن بدهیم. اینها به دلایل خارجی هم استناد می کنند.

 گروه دیگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفین هستیم ولی این قصد مظهر خارجی معین دارد و در واقع در سند بروز کرده است پس، ما هر دلیلی می آوریم باید از درون سند باشد و نمی توانیم به دلایل خارجی استناد کنیم. آنچه طرفین اراده کرده اند و در این سند مندرج است در حقوق آلمان از این روش پیروی می کنند در حقوق انگلیس و آمریکا هم از این روش پیروی می شود . استدلالشان هم این است که، وقتی شما کلامی می گویید و طرف اعتقاد پیدا می کند که این کلام شما همان معنایی را دارد که در عرف دارد، از نظر ارتباطی که با او دارید پایبند به اعتقادی هستید که در او ایجاد کرد ه اید، هر چند که در نهاد شما قصد دیگری باشد.ما به قصد واقعی شما کاری نداریم اصلا امکان این را نداریم که به قصد واقعی شما پی ببریم ما به آن چیزی که بیان کرده اید توجه می کنیم پس،باید دید از کلامی که گفتید چه بازتابی در جامعه یا در طرف مقابل ایجاد می شود. و شما پایبند مفهومی هستید که جامعه از کلام شما می فهمد و برای طرف ایجاد اعتقاد کرده است. بنابراین، دلایلی که برای احراز قصد مشترک طرفین می آورند از درون قرارداد استخراج می کنند نه از بیرون قرارداد. اگر شما نظریه ها را بدانید، در مقام تفسیر قرارداد نظر منتخب خود را اعمال می کنید. اما وقتی آدم اصلا نداند ممکن است خیالش راحت تر باشد، شاید زودتر هم رأی بدهد از همان رأی های آماری ولی ، به نتیجه مطلوب نمی رسد. اما گروهی که به اداره قرارداد می پردازند یعنی فکر می کنند یک نهاد اجتماعی و توافقی وجود دارد. این توافق حیات اجتماعی دارد و در درون این اجتماع معنی ویژه خود را می دهد و فرض این است که با حسن نیت امضاء شده است.

فرض این است که قواعد اخلاقی در آن رعایت شده است ولی، اگر نشده باشد، قاضی نسبت به تجاوز به اخلاق بی طرف نیست. باید قرارداد را طوری تفسیر کند که با مبانی ایجاد حق و امتیازاتی که به اشخاص داده شده است تطبیق کند ، این تفسیر را می گویند تفسیر آزاد و علمی مبنای این تفسیر، بر پایه احترام به قصد مشترک طرفین ارزیابی می شود: بر این پایه، در مورد شرایط صریح قرارداد تقریبا دو شیوه با همدیگرمشترکند قرارداد وقتی که شرط صریحی دارد که قابلیت تاویل و تعبیر را از جهات مختلف ندارد باید همان شرطی که در قرارداد است اعمال شود اما در مورد شرایطی که مبهم است، می گویند در واقع مقصد مشترکی میان دو طرف وجود نداشته است . زیرا، در شرایط مبهم، هر یک از طرفین قرار داد در واقع به فکر نفع خود بوده است. به گمان اینکه از شرط به نفع خود می تواند استفاده کند.

به بیان دیگر، در فرض ابهام و سکوت شرایط عقد قصد مشترکی وجود ندارد که شما دنبال آن بروید.

آنچه که وجود دارد وجودی است که شما باید عادلانه تفسیر کنید و ببینید مصالح اجتماعی چه اقتضا می کند که بر طرفین قرارداد حکومت کند.

 این نظر، شیوه جدیدی است که حتی در فرانسه نفوذ کرده است .مثلا در فرانسه می گویند، شهود گزاف را قاضی می تواند تعدیل کند. این اقدام ، از نظر رسمی برای قضات ما امکان ندارد ولی به گونه ای ضمنی و غیررسمی با تفسیرهای مختلف امکان دارد. مثالی می زنم که از تجربیات قضایی شخصی من است و در کتاب عدالت قضایی هم هست و نشان می دهد که، اگر قاضی بخواهد، چه اختیاراتی دارد وچگونه می تواند اعمال کند:

 خانه ای فروخته شده بود به مبلغی، مثلا یک میلیون تومان، فروشنده تعهد کرده بود که من برق خانه را تا چهار ماه دیگر وصل می کنم و خانه را با برق تحویل می دهم و اگرتحویل ندادم تمام ثمن را برمی گردانم. خانه در موعد مقرر تحویل داده می شود ولی در روز تحویل برق خانه وصل نبوده است ، تأمین دلیل می کنند و بعد از سه چهار روز برق وصل می شود .بر مبنای مفاد سند اجرائیه به مبلغ یک میلیون علیه فروشنده صادر می شود.

طرف مقابل به دستور اجرائیه اعتراض می کند و ضمن اقامه دعوی در دادگاه ادعا می کند که، چون خانه و برق تحویل داده شده است، ثمن را نباید به خریدار پس بدهند. حالا فرض کنید شما در دادگاه هستید. به نظر شما، اگر در معامله ای یک شخصی بتواند هم موضوع معامله را بگیرد و هم ثمن معامله را و هر دو را در کیسه داشته باشد، آیا درست است ؟ یعنی شما بی تفاوتید؟ در مقابل چنین قراردادی اگر بی تفاوت هستید من حرفی با شما ندارم اما اگر با تفاوتید چه کار می توانید بکنید ؟

 من خود با این مشکل روبرو بوده ام. از نظر اصول، می دیدم که جمع دو موضوع معامله در حساب یکی از دو طرف برخلاف قانون معاوضات است زیرا دو موضوع حتما باید مبادله انجام شود. یکی از مصداقها این بود که زن و مردی که توافق کرده بودند به طلاق خلع می دانید در طلاق خلع، فدیه ای زن به شوهر می دهد و شوهر در مقابل طلاق خلع می دهد و طلاق بائن است. ولی، اگر زن به فدیه رجوع کند آن وقت شوهر هم می تواند به طلاق رجوع کند. در این دعوا، زن آمده بود با راهنمایی یکی از وکلاء در همان آخرین لحظه هایی که دیگر امکان اطلاع مرد از رجوع به فدیه ممکن نبود اظهار نامه داده و ثبت کرده بود که من به فدیه رجوع کردم. با سپری شدن روز موعد زن به فدیه رجوع کرده است و طلاق هم که به صورت بائن واقع شده و در ظرف عده شوهر رجوع نکرده است حالا تکلیف چیست؟ در مقابل این سوء استفاده شما به عنوان قاضی هیچ عکس العملی نشان نمی دهید؟ اگر بی تفاوتید که با شما سخنی ندارم، اما اگر عکس العمل نشان می دهید چه کار باید کرد؟ در آن پرونده تصمیم گرفتم.

دو حق، یعنی حق مربوط به رجوع به فدیه و حق رجوع به طلاق اقتضا می کند که رجوع به فدیه در زمانی صورت بگیرد که امکان رجوع به طلاق هم برای مرد باشد و در این مورد «سوء استفاده از حق» را باید مباح نشمرد. آن موقع ما متنی نداشتیم ولی اکنون متن خیلی مهمی در قانون اساسی داریم که توجه شما را به آن جلب می کنم . قاعده «منع سوءاستفاده از حق» (اصل 40 قانون اساسی) همانند بمبی است که هنوز سربسته است و مورد، استفاده واقع نشده است مفاد اصل بدین مضمون است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» آمدن نظریه  سوء استفاده از حق در قانون اساسی می تواند در جاهای مختلف راه گشا باشد. در جایی که برای اجرای عدالت شما دستتان به هیچ جا بند نیست می توانید از این قاعده استفاده کنید . آن موقع این قاعده نبود ما به صورت اصل حقوقی از آن یاد کردیم و به عنوان حکم ثانوی و جلوگیری از اضرار به بطلان رجوع به فدیه نظر دادیم. در موضوع وجه التزام ، یافتن راه حل مناسب دشوار بود. من مدتها راجع به این دعوا فکر کردم که چه راه حلی مناسب است ، چون می دیدم که فروشنده به موقع پول ودیعه برق را داده و تقاضای وصل آن را کرده است و اداره برق 4 روز دیر برق را وصل کرده است، وکیل طرف استناد می کرد به ماده 230 قانون مدنی که هر گاه برای تخلف از یک شرطی ، خسارتی معین شود، قاضی حق ندارد ازآن بکاهد . استدلالی که من کردم بدین مضمون بود: تعهداتی که شخص می کند در حدود مقدورات خویش است یعنی کارهایی که به عهده انسان قرار می گیرد ناشی از دو گونه تعهد وجود دارد: تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. تعهد به نتیجه آن است که نتیجه را تضمین می کند.

تعهد به وسیله آن است که وسایل تحقق نتیجه را فراهم می کند، یعنی از تمام صلاحیتها و استمدادها و وسایلی که در اختیار دارد برای تحقق آن نتیجه استفاده می کند، در اینجا تعهدی که فروشنده در وصل برق کرده است چون اجرایش در اختیار شخص ثالثی بوده است، معنی این تعهد این است که من تمام وسایل لازم را برای این کار انجام می دهم، پس،چون تمام وسایل را انجام داده است و برق 3 روز دیر وصل شده، خریدار هیچ حقی برای گرفتن وجه التزام به میزان این مبلغ گزاف را ندارد. اگر این مبلغ وجه التزام ،10 هزار تومان، 20 هزار تومان بود، اینقدر به خودمان زحمت نمی دادیم، اما چون مبلغ وجه التزام گزاف و نا متناسب معین شده بود، واکنش قاضی را نسبت به آن بر می انگیزد بنابراین، می بینید که قاضی بی طرف نیست و بدون اینکه خود بخواهد طرفی را به حکم عدالت محق می بیند .

برای همین، بارها گفته ام که قاضی همواره با دو ندا روبرواست:1- یک ندای انجام وظیفه که عبارت است از اجرای کامل قوانین ، 2- ندای دیگر ، ندای اخلاقی، ندای وجدانی یا ندای عدالت است که او را در فشار قرار می دهد . ما نمی خواهیم از پیش خود برای قضات نسخه بنویسیم و بگوییم این گونه باشید من می کوشم که واقعیت را بگویم. این نکته در روانشناسی قضایی واقعیتی است که شناخته شده .هیچ کدام شما نمی توانید ادعا کنید که ما در مقام روبرو شدن با مسائل حقوقی و اجتماعی بی تفاوت هستیم و هیچ. فقط خود را مجری قانون می دانیم. فرمانبری صرف اصلا شأن شما نیست. ژاندارم هم همین کار را می کند . مأمور انتظامی هم همین کار را می کند. مأمور ثبت هم همین گونه. پس ، چرا اینقدر می گویند قاضی شأن ویژه دارد؟ به دلیل ندای اخلاقی است و آن ندا نتیجه شرایط اقتصادی ، شرایط مذهبی و محیطی است که شما در آن زندگی می کنید یعنی، عوامل اجتماعی در واقع راه نفوذ خود را در نظام حقوقی از راه رویه قضایی می گشاید . به همین جهت است که می گویند رویه قضایی جزء منابع حقوق است.اگر رویه قضایی فقط قانون را اجرا می کرد که جزء منابع حقوق نبود به دلیل همین منبع زاینده است که در کنار قوانین اهمیت رویه قضایی، اگر بیشتر از قانون نباشد، کمتر از قانون نیست و سرانجام، به این دلیل است که نفوذ خود را تأمین می کند و ما می گوییم که عدالت هم در مقابل قانون در قضاوت اثر دارد و باید هم داشته باشد . بعضی ها می فهمند و ندای اخلاقی را به عمد مؤثر می سازند و بعضی نفهمیده به طور غریزی اجرا می کنند . در وجدان انسان خیلی مطالب است که ناخود آگاه او را به طرفی هدایت می کند . پژوهشکده ای در بلژیک، که مرکز مطالعات منطق حقوق است، از همه جای دنیا مقاله می نویسند. استادهای فلسفه و حقوق در آن شرکت می کنند. چند سال پیش یک سمیناری داشتند که کتابی هم از آن سمینار فراهم آمده که از آن کتاب مطالب خود را نقل می  کنم. اینها ادعا دارند که، برخلاف آنچه در منطق صوری می گفتند که صورت فکر را منطق هدایت می کند، در واقع قاضی است که منطق را به پای آرمانهای خویش می ریزد.

شاخه ای از این گروه، اعتقاد دارند که آن ندای اخلاقی باعث می شود که جهت فکر قاضی معین شود. شما نیز گاه که پرونده ای را می خوانید استشمام می کنید که حق با چه کسی است؛ از راه عرفان و اشراق، به عدالت دست می یابید. در نتیجه همین اشراق متمایل می شوید به اینکه حق را به سوی مظلوم سوق دهید. درست است که شما نمی توانید از قوانین تخطی کنید و نباید هم تخطی کنید. ولی، مگر عالم طبیعی، فیزیک یا شیمی وقتی که می خواهد به نتیجه مطلوب برسد، می تواند قوانین طبیعت را ندیده بگیرد و از عوامل طبیعی استفاده نکند؟ مگر می تواند بگوید سنگ از آسمان نیفتد؟ مگرمی تواند بگوید انسانی نمیرد؟ همه این عوامل و قوانین را در اختیار دارد. منتها، این قوانین را به گونه در کنار هم می گذارد و استفاده می کند که به نتیجه مطلوب خود برسد. قاضی هم همین حالت را دارد: به قانون پای بنداست ، ولی مواد قانون را به گونه ای آرایش می دهد و تنظیم می کند که به نتیجه ای که وجدانش به او حکم می کند و تحت فشار است برسد. حتی این مطلب، در ادبیات دنیا هم رسوخ کرده است. فکر می کنم سال 1364، بود که در کاخ دادگستری در سالن اجتماعات ضمن سخنرانی خود عنوان کردم که در رمان بزرگ ویکتورهوگو (بینوایان) شخصی عنوان شده به نام ژاور، ژاور مأمور پلیس است و در همان دو ندا قرار دارد و سراسر داستان دو ندا ی اجرای وظیفه و وجدان اخلاقی در ستیزند.

اینها حقایقی است ما حقوقدانها حس می کنیم، ولی به روی خود نمی آوریم. تعلیماتی که به ما داده اند، آنقدر ما را در قالب بخصوصی بار آورده است که فکر می کنیم اگرآن قالب را بشکنیم دنیا تمام می   شود. اصلا قضات ما شرم دارند به عدالت استناد کنند، در حالی که این امر در کشورهای جهان خیلی عادی است که قاضی اعلام کند.«عادلانه است ».یا «درست است». در دید قضات ما، مثل اینکه عقل و عدالت و منطق از حقوق زدوده شده است نقشی ندارد فقط باید به ماده قانون استناد کرد، یعنی عقل از منابع حقوق نیست.

 باز می گردیم به بینوایان و نقش ژاور چنان که گفتم در وجدان ژاور دو ندایی که گفتم کارساز بوده است: ندایی به او خطاب می کردکه تو مأمور دولتی باید ژان والژان انسان شایسته را بگیری و تحویل بدهی، وظیفه تو چنین حکم می دهد و قانون این را به تو گفته است ندای دیگر فریاد می کرد که ژان والژان انسان شایسته و خوبی است. بیهود به زندان افتاده است و در حال حاضر کارهای نیک می کند. چرا من باید او را به زندان ببرم.سرانجام هم ندای وجدان چیره شده و ژان را آزاد کرد ولی از فشار ندامت که چرا وظیفه ام را انجام ندادم خودش را هم کشت. تقابل این دو ندا را هیچ کس مثل ویکتورهوگو در بینوایان در مقابل هم قرار نداده است. اگر می خواهید واقعا بفهمید که این دو ندا چه اثری دارد، اثر این دو ندا را در وجدان همان ژاور نگاه کنید، چرا که ممکن است فکر کنید، آنچه ما می گوئیم یک شیوه انحرافی است؛ چون تعلیماتی که تا به حال دیده اید با سخنانی که می گویم متفاوت است.

به نظر می رسد بخشی از موافقین و مخالفین این سخنان هم به خاطر نو بودن آن است. از این به بعد وقتی رأی می دهید اندکی در درون خود تأمل کنید، خواهید دید که در وجدان خودتان هم همین گیرودار هست. باور کند تا به حال چندین مرتبه دید ه ام دادرسی را که در عذاب است و در مانده است که چه کنیدبه چشم خود دیده اید که می گویند وجدانم چنین حکم می کند اما پرونده چنان می گوید، بدین ترتیب، در تفسیر قرارداد همه  هدفها محدود قصد مشترک طرفین نیست؛ عوامل انضمامی و عدالتی دیگری هم موثر است و مجموع اینها به شما هدفی را تلقین می کند که برای تحقق آن قرارداد را تفسیر می کنید تا با حقیقت تطبیق کند.

 بیگمان، اجرای این نظر مستلزم این است که محکمه انتظامی هم بلند نظری نشان بدهد و نگذارد ابتکارها و استعدادها خشک شود باید به قاضی میدان داد،منتها نه به هر قاضی، شرایط استخدام قاضی باید به گونه ای باشد که به قاضی بشود اعتماد کرد. وقتی به قاضی اعتماد شد باید به این جولانهای فکری او هم اهمیت داده شود. دادگاه انتظامی نباید هر ابداع و نوگرایی را، بدعت نباید. این راه رستگاری است.


comment نظرات ()