حرفهایی از حقوق

قضاوت در اسلام(3)
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳٠

در بحث های گذشته گفتیم که قاضی باید مجتهد باشد، النهایه چون مقام قضأ از مناصب است، نصب لازم دارد، در این بحث، حرف ما این است که آیا متجزی می تواند تصدی امر قضا را به عهده گیرد یا خیر؟در اینجا فقها بحثی دارند به اینکه آیا ولایتی را که برای مجتهد مطلق قائل شدیم شامل متجزی هم می شود یا اینکه مختص مجتهد مطلق است.  جماعتی از فقها می گویند منظور از جمله مذکور در مقبوله عمرین حنظله، من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا با اجتهاد مطلق تناسب دارد، کما این که در روایت ابی خدیجه که امام می فرماید، من عرف شیئا من قضایانا، با متجزی تناسب دارد.

در اینجا بعضی ها معتقدند که مضمون دو روایت از باب مطلق و مقید مثبتین هستند و عده ای دیگر اعتقاد دارند به اینکه این دو روایت در مقام تحدید می باشند. چون اولی صراحت به لزوم اجتهاد دارد و دومی صراحت به کفایت متجزی، پس در نتیجه با هم تنافی دارند که در این صورت قاعده این است که اگر مرجحی در بین باشد اخذ به آن می شود و رفع ید از دیگری می نمائیم و اگر مرجحی نباشد هر دو از حجیت ساقط شده و رجوع به اصل می شود که اصل عدم حجیت متجزی باشد.

مرحوم امام (ره) در تحریرالوسیله همان طوری که سابقا ذکر کردیم معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد.

مرحوم آشتیانی در کتاب شریف کتاب القضأ ص 19 می فرماید:

ان المشهور بین اصحابنا عدم جواز القضأ للمتجزی.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف می فرماید، لا یجوزان یتولی القضأ الا من کان عالما بجمیع ماولی. . . و لا یجوذ

ان یقلد غیره ثم یقضی به، بعدا مرحوم شیخ اضافه می نماید که شافعی و ابوحنیفه معتقد به اجتهاد مطلق نیستند.

مرحوم آقا ضیأ عراقی آن فقیه عالی مقدار اجتهاد را در قاضی شرط می داند و در کتاب شریف القضأ چنین می فرماید:

و لا یکفیه فتوی العلمأ،

اینجانب در سال 1365که در مشهد بودم حضرت آیة ا. . . حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی که رئیس دیوانعالی کشور وقت بودند به مشهد مقدس مشرف شده و در دار الزهد مبارکه استانقدس که عده ای از قضات عالی رتبه استان به خدمت معظم له مشرف شده بودیم به مناسبت اهمیت امر قضأ پس از بیاناتی چنین فرمودند. . .  در یکی از روزها خدمت امام رسیدم، عرض کردم شما در تحریرالوسیله اجتهاد را در قاضی شرط می دانید آیا از این فتوی عدول کردید؟ امام فرمودند: نه

عرض کردم قضات فعلی از طرف شما وکیل در قضاوت هستند فرمودند: خیر، عرض کردم آیا از باب ضرورت اینها مشغول قضاوت می باشند فرمودند چنین نیست. . . الی آخر.  به همین منظور مناسب است درباره قضاوت غیر مجتهد توضیح بیشتری داده شود که سه وجه را می توان قائل شد:

اول = جواز تفویض امر قضأ به غیر مجتهد به این معنی که او مطابق فتوی مقلدش یا مجتهدی که اصحاب دعوی از او تقلید می کنند قضاوت نماید.  این نظر با توجه به اینکه در مذهب ما شرط جواز قضأ علم و معرفت به احکام الله است قابل قبول نیست.
دوم = اینکه فقیه وکیل نماید کسی را که مجتهد نیست از طرف او طبق آرأ آن مجتهد قضاوت نماید (وکیل در امر قضاوت )آن هم چون جواز قضأ مانند جواز افتأ حکم شرعی وضعی که مترتب بر موضوع خاص است فقهأ عظام این را هم جایز نمیدانند.
سوم = اینکه، فقیه مقلد را جانشین خودش قرار دهد به این معنی که فقیه اجازه دهد که مقلد درباره موضوع فحص و تحقیق نماید پس از اینکه موضوع را تشخیص داد از طرف او حکم نماید به عبارت دیگر تشخیص مصداق نماید بعنوان اعانت به قاضی این کار اگر چه فصل خصومت می شود اما در واقع و حقیقت، قضأ نیست بلکه قاضی همان مجتهد است که مقلد او طبق نظراو تعیین مصداق نموده و فتوای فقیه را به آن منطبق نموده است البته مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر الکلام ج 40 ص 16 چنین می فرماید:  بل قد یقال باندراج من کان عنده احکامهم بالاجتهاد الصحیح او التقلید الصحیح و حکم بها بین الناس کان حکما بالحق والقسط و العدل، که دراینجا مرحوم صاحب جواهر قضاوت مقلد را چون حکم به حق و قسط و عدل می داند صحیح دانسته است. مرحوم صاحب جواهر در ص 17 ج ،40 اشاره به یک مطلب مهمی نموده که تیمنا آنرا ذکر می کنم. . . پس از اینکه درباره جواز قضاوت مقلد اظهار نظر می کند از قول امام (ع) چنین نقل می کند، فانهم العلمأ و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غثأ

به هر حال بحث از اعتبار اجتهاد مطلق یا متجزی برای قاضی در فقه شیعه ثبوتا مورد بحث زیادی واقع شده و در کلمات آنها کثر الله اسرارهم زیاد به چشم می خورد اما سیره عملی از صدر اسلام الی زماننا هذا، چنین بوده که غیر مجتهد نیز مشغول قضاوت بوده و در میان مردم فصل خصومت می نموده است، در جمهوری اسلامی ولی فقیهی مانند حضرت آیة ا. . . لعظمی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله اجازه قضاوت به مقلد داده و قطع به جواز برای متصدیان امر قضأ حاصل است.

چون ما در شرائط قاضی که اول آن ولایت است بحث می کنم مناسب است ذکری از ولایت نبی و ائمه (ع) بشود چون ولایت فقیه رشحه ای از رشحات اهل بیت و قطره ای از بحر عمیق ولایت ائمه (ع) می باشد.

درباره ولایت معصومین (ع) سه وجه را می توان ذکر کرد.

اول، آنچه را مرحوم ملاصدرا و محقق اصفهانی (ره) ذکر کرده اند از اینکه وجود اهل بیت (ع) واسطه در تکوین و تشریع هستند لازم به تذکر است که مراد از این معنی این نیست که آنها خلق می کنند و روزی می دهند زیرا این معنی بین البطلان می باشد. بلکه مقصود از این معنی این است که آنها شرائط برای معلول می باشند نه برای علت به این توضیح که وجود تکوین یا تشریعی محقق نمی شود مگر بواسطه آن انوار مقدسه

دوم، آنچه را مشهور و عده کثیری از فقها معتقدند به این شرح که اهل بیت (ع) اشرف کائنات، و اعظم موجودات می باشد. نه به نحو واسطه بلکه به این معنی که وجود شریف آنها مانند نور قوی بوده و سایر مخلوقات انوار ضعیفه بالنسبة به اهل بیت (ع) می باشند.

سوم، قول مرحوم سید مرتضی و قدمأ از اصحاب (ره) می باشد به اینکه اهل بیت (ع) مبلغون لرسالات الله هستند و معصوم می باشند به همین جهت خطأ و گناه و سهو و امثال آنها را مرتکب نمی شوند، چنین به نظر می رسد که این گونه ولایت اعتباری است .قائلین به قول اول استدلال بعضی حکمأ است به این که الواحد الحقیقی من جمیع الجهات لا یمکن ان یصدر عنه الا الواحد و ان واحد را عقل اول می دانند ادله نقلی که میشود برای آن استدلال نمود آیات قرآن = مانند

انما ولیکم الله و رسوله. . . و النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم

و جمله ای از زیارت جامعه. . . بکم فتح الله و بکم یختم و یکم ینزل الغیث

و سایر روایاتی که دلالت می کند به انحصار رجوع به اهل بیت (ع) و اینکه آنها (ع) مفترض الطاعه می باشند که در کافی با بی مخصوص (باب 8) از کتاب حجت به این روایات اختصاص یافته است

و اما مستندات قول دوم، که ظاهرا والله العالم حق و صحیح بنظر می رسد روایات کثیره که دلالت می کند به اینکه اهل بیت (ع) اشرف مخلوقات هستند، و ان الارض لهم، و ان الامام له حق التصرف فی املاک الناس، و ان یصالح بعض بلاد المسلمین مع الکفار، فلهم التصرف الکامل، فی جمیع جهات الناس، و غیر ذلک

(اصول کافی باب 57 از کتاب حجت)

و اما مستندات قول سوم چنین به نظر می رسد که از باب تقیه قائل به آن شده باشند زیرا که با مذهب و روایات کثیره سازش ندارد مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) احتمال قول چهارمی را داده به اینکه ولایت اهل بیت (ع) از جهت اینکه واجب است مردم از آنها اطاعت نمایند و لازمه اطاعت ولایت می باشد. . . .

البته این معنی درست است چون از مستغلات عقلیه می باشد لکن بحث ما در این است که از نظر شرعی چگونه است:

ولایت فقیه

ما سه قول را متذکر می شویم

اول - منسوب است به محقق نراقی اعلی الله مقامه به این معنی که تمام اختیاراتی که معصومین (ع) دارند فقیه در زمان غیبت دارد مگر جهات مخصوص به نبوت و امامت
دوم - قول مشهور است به اینکه هر امری را که رعیت محتاج به آن باشند از قبیل امور اقتصادی و سیاسی و تدبیر معاش و قضأ و امثال آن را فقیه می تواند مانند امام معصوم (ع) تصدی و هدایت نماید.
قول سوم - منسوب است به صاحب حدائق و محقق اصفهانی (ره) و بعضی از فقهای دیگر به اینکه، لیس للفقیه الا الفتوی و القضأ فی المرافعات استدلال برای قول اول اخبار کثیره ای است که در این باب وارد شده مانند، العلمأ ورثة الانبیأ، و انهم امنأ الرسل ما لم یدخلو فی رغبات السلاطین، و انهم خلفأ رسول الله، و ان العلمأ حکام علی الملوک و الملوک حکام علی الناس و غیر اینها

(اصول کافی ج 1 ص 34 و ص 46)

عده کثیری از فقهأ معتقدند که روایات فوق الذکر در فضیلت علم وارد شده استدلال برای قول دوم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و سایر روایاتی که در این باب وارد شده از قبیل جمله مشهور در توقیع شریف. . . و اما الحوادث الواقعه فارجعو فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله و غیر ذلک می باشد که همین قول دوم اصح اقوال بنظر می رسد. والسلام


comment نظرات ()