حرفهایی از حقوق

پاسخ به سوالات
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٧

١- جعل بلیطهای شرکت واحد اتوبوسرانی مشمول کدام ماده از قانون مجازات اسلامی «تعزیزات» است؟

نظریه مجتمع قضائی رسالت تهران: به نظر اکثریت، مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی می باشد چون سند عادی است. به نظر اقلیت، مشمول اوراق بهادار است چون وجهی در قبال آن پرداخت می شود و مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه مجتمع قضائی شهید محلاتی تهران: به نظر کلیه قضات مجتمع، با توجه به تعریف بلیط که به «نوشته ای که مدلول آن تعهد پرداخت مبلغی یا انجام عملی است» اعلام شده(1) و این که در ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل هرگونه اسناد و نوشته های غیر رسمی دارای مجازات می باشد و بلیطهای شرکت واحد جزء اسناد و نوشته های غیر رسمی می باشد. بنابراین جعل بلیطهای اشعاری مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی می شود.

نظریه مشورتی کمیسیون: نظریه اکثریت غالب - (6/10/1380)

با توجه به تعاریف بلیط و جعل (مادی)(2)و صراحت ماده 536 قانون مجازات اسلامی «هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند. . . » بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی نوعی نوشته غیررسمی بوده که جعل آن به موجب ماده مرقوم مستوجب مجازات خواهد بود زیرا شکی نیست که «بلیط» مذکور «نوشته» براساس تعریف ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد.

نظریه اقلیت: به نظر می رسد که قانون گذار در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با علم به این که بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی جعل می شود مشمول مجازات قرار نداد لذا به لحاظ فقد عنصر قانونی نمی توان چنین شخصی را مجازات نمود گرچه شاید بتوان جعل کننده بلیط شرکت واحد را که مالی از قبل آن کسب کرده باشد کلاهبردار تلقی و قابل مجازات دانست که این دیدگاه هم با تفسیر مضیق قوانین کیفری منافات دارد. (3)

1- نوشته ای که مدلول آن تعهد پرداخت مبلغی یا انجام عملی است. - ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ دهم .1378 ص 114

2- قلب حقیقت به وسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی یا چیز دیگر (ماده ،97 ،106 249 قانون کیفر عمومی)- مأخذپیشین - ص 196

3- برخی از قضات نیز جعل بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی را جعل «علامت» یا «مهر» شرکت واحد که نوعی شرکت غیردولتی محسوب می شود دانسته و براساس ماده 529 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می دانند.

٢- اگر چکی بابت تضمین تخلیه منزل استیجاری داده شده باشد و دارنده چک قبل از حلول موعد تخلیه مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بنماید آیا عمل او خیانت در امانت می باشد؟

کیازاد،مجتمع قضائی رسالت تهران:  نظر اکثریت: باتوجه به وصف تجریدی و تنجیزی که برای چک قائل هستیم منتزع از عمل دیگر جرم در ماده 13 قانون چک برای آن مجازات تعیین گردیده، بنابراین نمی شود مجازات دیگر نمود. به عبارت دیگر، چون صدور چک جرم است بنابراین طرح شکایت یک اقدام قانونی است و مرتکب خیانت درامانت نمی شود لیکن اگر سفته بود جرم بود وطرف حق داشت شکایت کند.

صدقی،مجتمع قضائی شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات، چنانچه مطابق قرار داد کتبی یا به نحو دیگری در دادگاه احراز شود که چک موضوع تضمین به نحو امانت بوده و قرار براین بوده که در صورت عدم تخلیه در موعد مقرر، دارنده چک اقدام قانونی نماید و لیکن قبل از حصول آن شرایط، دارنده چک اقدام به شکایت کیفری نماید، مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی عمل دارنده چک خیانت در امانت محسوب و قابل مجازات می باشد.

فراهانی،مجتمع قضائی قدس - نظریه اکثریت قریب به اتفاق: با عنایت به منطوق مواد مرتبط با موضوع، ماده 13 قانون اصلاح قانون چک و ماده 674 قانون مجازات اسلامی اولا صدور چک به عنوان تضمین ممنوع شناخته شده این ممنوعیت از نظر قانون و منطق ساده اجتماع واجد اثر است معنی آن این است که عملی که به موجب امر آمر قانونی ممنوع شده نباید از کسی سر بزند پس اگر کسی این فعل ممنوع را مرتکب شد عمل او جرم بوده و قابل مجازات است. این برداشت که عده ای در هر حال این گونه چک ها را صادر می کنند یا این که چون در قسمت دوم ماده می گوید در صورت عدم پرداخت صادرکننده قابل مجازات است پس منظور از ممنوع بودن آن نیست که کسی مرتکب این عمل نشود کاملا بر خلاف قانون است عبارت در صورت عدم پرداخت قابل مجازات است دلیل و مجوز صدور این چک ها نیست بلکه حاکی از قابل گذشت بودن جرم ارتکابی است مثل نفقه بنابراین مطابق نص ماده می پذیریم صدور این گونه چک ها از نظر قانون ممنوع است. ثانیا دقت در منطوق ماده 674 قانون مجازات اسلامی دلالت دارد اموال اعم از منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و نظایر آن متناسب با نوع استفاده ای که دارند به عنوان خاصی که در ماده مقرر است.

اجاره - یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اجازه نمی دهد ما عناوین دیگری به عناوین مندرج در ماده اضافه کنیم لذا از یک سو باید دید چک را تحت کدام عنوان مندرج در قانون می توان به کسی داد. آیا می شود آن را اجاره یا رهن داد یا امکان دارد برای کار بی اجرت یا بااجرت به کسی سپرد یا صرفا می توان آن را نزد کسی امانت گذاشت مثل این که شخصی قصد مسافرتی دارد وجوه نقد و اسناد از جمله چک هائی که مثلا بابت بدهی یا پرداخت اجاره و غیره در اختیار دارد را به لحاظ ناامنی منزلش به دوست - همسایه یا بستگان بسپارد تا از مسافرت برگردد و موارد دیگری که مصداق امانت است از این رو یکی از عناصر سازنده بزه خیانت در امانت آن است که امانت گذار چک را فقط به عنوان امانت نزد کسی بگذارد و اگر تحت عنوان تضمین تخلیه یا پرداخت طلب یا تنظیم سند و امثالهم به کسی بدهد از مصادیق ماده فوق خارج است چون عنوان مندرج در ماده قانونی مربوطه را ندارد و با توجه به اصل حاکم بر تفسیر قانون نمی تواند عنوان امانت را بر آن صادق دانست خصوصا که منظور ماده مورد بحث امانت قانونی مثل امانتی که قانون مدنی در عقودی، مانند مضاربه ماده 556 و شرکت ماده 584 و عاریه و غیره مقرر داشته نیست حتی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و وضع ماده 674 ابتدا در مورد رهن و اجاره نیز که از عناوین مصرح در ماده است اختلافاتی بین محاکم بروز کرد و نهایتا رویه غالب و تقریبا همه گیر بر عدم جرم شناختن موارد اجاره و رهن است.

لذا از جهت تطبیق مورد با ماده مربوطه نیز نمی توان عمل را جرم شناخت ثالثا علیرغم موارد فوق اگر گفته شود قرارداد فی مابین حاکی از آن است که دارنده چک حق شکایت نداشته باشد تا موعد اجاره منقضی گردد باید گفت این قرارداد مخالف صریح قانون (ماده 13 قانون چک) بوده و طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نیست و در واقع اعتبار قانونی ندارد همچنین چیز ممنوع را نمی توان امانت گذاشت علاوه بر موارد فوق در عمل دارنده چک تضمینی مورد بحث برای آن که چک شمول ماده 11 قانون نشود نسبت به آن قبل از موعد تخلیه شکایت کرده برای دادگاه با توجه به فرض سؤال محرز است موضوع از مصادیق ماده 13 قانون چک است صادر کننده وجه چک را نمی پردازد و به استناد قرارداد شکایت خیانت درامانت مطرح می کند آیا دادگاه چاره ای جز مجرم شناختن صادر کننده دارد آیا می توان صادرکننده را که عمل او منطبق است با ماده 13 بر خلاف امر آمر قانونی تبرئه کرد آیا دادگاه حق دارد به فرض اعتقاد به نافذ و صحیح بودن قرارداد فی ما بین قرارداد خصوصی طرفین را بر امر آمر قانونی ترجیح دهد و استدلال کند چون طرفین توافق کرده اند چک در صورت عدم تخلیه پس از انقضای مدت اجاره به عنوان تضمین تخلیه مورد استفاده قرار گیرد پس صادرکننده مرتکب جرم موضوع ماده 13 قانون صدور چک نشده آیا این استدلال با قانون منطبق است لذا اگر صادر کننده را مجرم شناخت آیا می تواند عمل شاکی را هم خیانت درامانت بداند کسانی که به سؤال پاسخ مثبت می دهند با چه استدلالی عمل صادر کننده را جرم نمی شناسند بنا به مراتب فوق عمل شاکی را نمی توان خیانت در امانت دانست.

نظریه مشورتی کمیسیون - نظریه اکثریت (6/10/80):

نظر به ماده 617 قانون مدنی و بنا به تصریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی چون موضوع جرم خیانت در امانت می تواند عین مال یا وسیله تحصیل مال نظیر سفته و چک باشد و بنا به توافق طرفین (امانت گذار و امین) قرار بر این بوده که تا زمان انقضای قرارداد اجاره اقدامی از جانب موجر صورت نگیرد چنانچه قبل از حلول موعد تخلیه شکایتی علیه مستأجر «امانت گذار» طرح شود مخالف منظور طرفین بوده، اقدام کننده مرتکب خیانت در امانت شده در واقع امین (موجر) با نقض شرط مرضی الطرفین نسبت به امانت خیانت نموده و مستوجب مجازات است.

نظریه اقلیت: مقنن به دارنده چک تضمینی مطابق ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 1372 حق شکایت کیفری داده و اعمال حق از ناحیه وی نمی تواند مجازات در برداشته باشد زیرا قانون صدور چک برای تنظیم روابط افراد و حفظ نظم جامعه است و دارنده چک تضمینی با طرح شکایت اقدامی خلاف قانون مرتکب نشده بلکه دقیقا در چهار چوب مقررات مربوطه عمل نموده و عمل وی دارای منشأ و اعتبار قانونی است. و عمل مطابق قانون را نمی توان جرم شناخت حتی اگر مخالف قرارداد خصوصی فی مابین باشد.

٣ ـ چنانچه در قراردادی مقرر شود در صورت حدوث اختلاف در تفسیر و اجرأ قرارداد، طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا بدون مراجعه ابتدائی طرفین به داور، رسیدگی دادگاه به دعوی مربوط به آن قرارداد قابل استماع می باشد؟

کیازاد مجتمع قضائی رسالت - نظر اکثریت: دادگاه نمی تواند مبادرت به رسیدگی نماید. به این استدلال که: 1- طرفین توافق و تراضی نموده اند که به داور مراجعه کنند. داوری یک تأسیس حقوقی است و برای رفع مخاصمه و جلوگیری از ورود به دادگستری است. 2ـ با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد دعوی در دادگاه قابل استماع نیست.

نظر اقلیت: اولا ـ چون در قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 صراحتی نیست بنابراین با توجه به اصل رسیدگی محاکم بایستی دادگاهها رسیدگی نمایند. ثانیاـ وقتی طرفین با همدیگر وارد دادگاه می شوند و دادخواست می دهند از قرارداد اولیه صرف نظر می کنند و اراده ثانویه جانشین اراده اولیه می شود.

 صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی - نظر کلیه قضات: با توجه به این که شرط داوری مندرج در قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی تنظیم می شود و فی مابین طرفین لازم الاتباع می باشد، طرح دعوی در محاکم دادگستری قبل از رجوع به داوری مخالف با قرارداد و توافق طرفین و به معنای لغو و بی اعتباری بخشی از قرارداد می باشد و از طرفی اگر چه مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات می باشد اما این به معنای آن نیست که ضرورتا مراجعه ابتدائی «علیرغم شرط خلاف آن» مدنظر قانون اساسی باشد، مع الوصف پس از رأی داوری در صورت ادعای بطلان یا بی اعتباری رأی، طرفین می توانند به دادگستری مراجعه تا احقاق حق شود. علیهذا بدون مراجعه ابتدائی به داور، رسیدگی دادگاه به دعوی مربوط به آن قرار داد، قابل استماع نمی باشد.

فراهانی مجتمع قضایی قدس: از مجموع مواد داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 454 تا 501 استنباط می گردد که کلا ارجاع اختلاف یا دعوی به داوری از سوی طرفین آن یا به صورت مطلق است یا مقید ارجاع داوری به صورت مطلق همان طور که از مجموع مواد به جز ماده 463 فهمیده می شود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به آن موضوع را از بین می برد یعنی در حالی که دادگاه صالحه مشغول رسیدگی به موضوع است با پیشنهاد دادگاه یا توافق طرفین به حل اختلاف از طریق داوری موضوع به داوری ارجاع می گردد و رسیدگی دادگاه متوقف می شود و داور یا داوران به جای دادگاه به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نمایند لذا به طریق اولی وقتی هنوز دعوی مطرح نشده و طرفین در قرارداد رفع اختلاف را به داوری به صورت مطلق ارجاع داده اند دادگاه دیگر صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد و حتما باید موضوع از طریق داوری حل و فصل گردد. اگر این توافق را قرارداد هم بدانیم اصل لزوم قراردادها که مغایرتی هم با قانون ندارد بلکه قانون آن را پیش بینی هم نموده ایجاب می کند طرفین ملزم به اجرای آن باشند اما اگر به صورت مقید موضوع به داوری محول شده یعنی به داوری شخص خاصی توافق شده باشد و آن شخص نخواهد یا نتواند آن طور که ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در این صورت رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود اما نکته ای که لازم است به آن توجه شود این که چه موضوعی به داوری محول شده و دعوی مطروحه چیست در فرض سؤال که تفسیر مواد قرارداد موضوع داوری است مسائل دیگری از قبیل دعوی بطلان آن که ارتباطی به تفسیر مواد آن ندارد برای مثال با دادگاه خواهد بود. رجوع شود به رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور نوشته دکتر جواد واحدی مجله حقوقی دادگستری شماره.22

نظریه اکثریت - (4/11/1380): مطابق اصل لزوم قراردادها و نیز تأسیس حقوقی داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین و صراحت ماده 454 (1) و منطوق و مفهوم مخالف ماده 463 (2) آن قانون و نیز مستنبط از سایر مواد مربوطه در باب هفتم قانون پیش گفته آن است که ارجاع اختلاف در تفسیر و اجرأ مفاد قرارداد فی مابین به داوری جز مواردی که قانون شرایط خاصی برای آن مقرر داشته (3) برای طرفین الزام آور بوده و موضوع در حدودی که به داوری محول شده در دادگاه قابلیت استماع ندارد و طرفین مکلفند برای حل اختلاف از طریق داوری اقدام نمایند این معنی با توجه به پیش بینی آن در قانون منافاتی با اصل 159 قانون اساسی ندارد.(4)

نظریه اقلیت: با تأکید اصل 159 قانون اساسی مبنی بر این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم بوده و با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 20/10/51667 هیأت عمومی دیوانعالی کشور (5) چنانچه یکی از طرفین قرارداد به دادگاه رجوع نماید منعی جهت رسیدگی دادگاه به اختلاف و ادعای مطروحه وجود ندارد بلکه قاضی مکلف به رسیدگی و انشأ حکم خواهدبود و مراجعه طرفین به دادگاه حاکی از انصراف آنان از قرارداد و نشان دهنده اراده ثانویه آنان است.

1- ماده 454 ق. آ. د. د. ع. آ. : «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. »

2- ماده 363 همان قانون «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. »

3- ماده 457 آن قانون «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. درمواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

4- اصل 159 قانونی اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها سقوط به حکم قانون است.

 5-رأی 516-20/10/67: «اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرارداده و اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104-ت -235-8/5/1366 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرائی که به اعتبار مسئولیت آنها اقامه می شود نخواهد بود...»

۴- آیا مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مورد خسارت تأخیرتأدیه موضوع تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک جاری است یا خیر؟

صدقی مجتمع شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات، با توجه به این که مقررات چک به ویژه در قسمت تأخیر تأدیه خاص می باشد ولیکن مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی عام می باشد و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد. به اضافه این که مقررات تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد در حالی که مقررات ماده 522 قانون اشعاری مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد که مصوبه مجلس نمی تواند ناسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. علیهذا مقررات ماده 522 قانون مرقوم «در مورد خسارت - تأخیر-تأدیه» راجع به چک جاری نمی باشد.

سروی دادگستری ورامین: به نظر اکثریت، شرایط مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م در خصوص خسارت تأخیر تأدیه موضوع تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک جاری نیست. چون اولا: چنین شرایطی در تبصره الحاقی نیامده است. ثانیا: قانون چک خاص است و مقدم و قانون آ.د.م عام است و مؤخر و خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می زند. ثالثا: چک سند در حکم تجارتی است و قانون گذار در جهت حمایت از وضعیت تجارتی بودن این سند، مقررات مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م را در مورد آن لحاظ ننموده است. رابعا: تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ق. آ. د. م مصوب مجلس و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبه مجلس نمی تواند مصوبه مجمع را نسخ نماید.

به نظر اقلیت، به نظر می رسد مقررات مندرج در ق. آ. د. م در مورد چک نیز جاری است چون اولا: موضوع اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه است و فرقی نمی کند دعوی ضرر و زیان چک باشد یا دعوی مدنی دیگر و رابطه عام و خاص بین دو مصوبه از این جهت ملاحظه نمی شود. ثانیا: اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه با مشکل شرعی مواجه است و حتی المقدور باید از آن اجتناب کرد و قدر متیقن این است که کلیه شرایط قانونی در مورد آن رعایت شود و فرقی نمی کند مستند دعوی چک باشد یا سند دیگر و مطابق اصول حاکم بر دادرسی مدنی در مواقع تردید، باید به قانون آئین دادرسی مدنی رجوع شود، لذا شرایط و مقررات مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م در مورد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز جاری است.

فراهانی مجتمع قضائی قدس: منظور سوال آن است که چون در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مؤخر بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک است برای صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه محدودیت های قائل شده از جمله گفته اند تمکن مدیون - تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسیده تا هنگام پرداخت ولی این محدودیت ها و شرایط در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحیه قانون صدور چک وجود ندارد آیا باید در اعمال تبصره الحاقی این موارد را هم مدنظر داشت و با احراز آن شرایط حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داد یا خیر؟

به نظر اکثریت همکاران محترم تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک که در مقررات قانون اصلاح قانون چک پیش بینی شده مقررات خاصی است که فقط در مورد چک و دعاوی مرتبط خصوصا دعوی مطالبه ضرر و زیان آن به تبع امر کیفری قابل اعمال است و بحث عام و خاص بودن آن با ماده 522 بلحاظ این که تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و آئین دادرسی مصوب مجلس شورای اسلامی است و نیز عدم تزاحم بین مصوب های مجمع تشخیص نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر موازین حقوقی منتفی است و چون مصوبات مجلس تاب معارضه با قوانین مصوب مجمع را ندارد و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب ضرورت را به عنوان احکام ثانویه به تصویب می رسد باید تا زمانی که ضرورت ایجاب می کند و این مقررات توسط همان مرجع نسخ و ملغی نشده به همان کیفیت اعمال و اجرا گردد لذا پاسخ سؤال منفی است.

نظریه اقلیت همکاران مجتمع قدس: چنانچه مطالبه وجه چک تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و تؤام یا پس از صدور حکم محکومیت کیفری صادر کننده مطرح و اقامه گردد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک که ناظر به این مواد است اعمال می گردد ولی چنانچه موضوع کیفری چک به نحوی کلا منتفی گردیده باشد و دعوی تحت عنوان مطالبه وجه چک به عنوان بک طلب که مستند آن چک یا مثلا سفته است مطرح باشد در این صورت یک دعوی صرفا حقوقی مطرح بوده و مقررات آیین دادرسی مدنی در آن جاری است از این رو باید ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال کرد این عده به احکام متعددی که از شعب دادگاههای عمومی در این خصوص صادر شده به عنوان تأیید نظر خود استناد می نمایند.

نظریه اکثریت - (4/11/1380): بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شش شرط است:

1- موضوع دعوی دین باشد.  2- دین از نوع وجه رایج کشور باشد. 3- دین مطالبه نماید. 4- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.  5- مدیون امتناع از پرداخت کند.  6- تغییر شاخص قیمت سالانه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشد. اما مطالبه همان خسارت طبق تبصره الحاقی قانون چک (2) موکول به ایجاد شرطی نیست لذا به نظر می رسد با توجه به تصویب تبصره الحاقی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون گذار در مورد خسارات ناشی از صدورچک مقررات خاصی را از باب ضرورت تصویب نموده و تا عدم تغییر این مقررات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رفع این ضرورت باید به آن عمل کرد بنابراین با وجود مقررات خاصی در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مصوب مجلس شورای اسلامی است در این خصوص قابلیت اعمال ندارد.

نظریه اقلیت: ماده 522 ق. آ. د. د. ع. ا در امور مدنی بر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک وارد شده و رابطه عموم و خصوص نیز بین دو مصوبه به لحاظ تفاوت مرجع تصویب کننده وجود ندارد و از آنجا که اصل دریافت خسارت تأخیر تأدیه از نظر شرعی محل اختلاف است حتی المقدور باید به قدر متیقن اکتفا نمود و کلیه محدودیت هاو شرایط قانونی را در موضوع رعایت کرد با این نگاه چون قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی مغایر با تبصره الحاقی وضع نکرده بلکه شرایطی را برای آن مقرر داشته باشد با توجه به اخیر التصویب بودن باید مقررات آنها در تبصره الحاقی نیز رعایت گردد.(3)

1- ماده 522 قانون آ. د. د. ع. ا در امور مدنی «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر ناحق شاخص قیمت سالانه از زمان سررسیده تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب کار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر این که طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند.

2- تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک «دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک

ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده» مذکور درتبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

نظریه شماره 29/2/1380 2073/7 اداره حقوقی:

3- منظور از تمکن در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی، عدم اعسار است، بدین معنی که در فرض اثبات اعسار مدیون، اگر هم دین از جانب دائین مطالبه شده باشد، چون مدیونت ممتنع از پرداخت نیست بلکه معسر است، مطالبه خسارت از وی جایز نیست و با توجه به این که اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل است، اگر مدیون ادعای اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشارالیه خواهد بود.

۵- با توجه به ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ،1378 آیا پس از صدور حکم دادگاه صادر کننده قرار بازداشت موقت باید نسبت به آن تصمیم اتخاذ کند یا خیر؟

صدقی مجتمع شهید محلاتی تهران - استدلال های مختلفی بیان گردیده:

استدلال اول - پس از صدور حکم چنانچه متهم به حکم تسلیم شود حکم اجرأ می گردد و در صورتی که متهم به حکم اعتراض داشته باشد پرونده به تجدیدنظر ارسال و در دادگاه تجدیدنظر راجع به بازداشت موقت نیز اتخاذ تصمیم می گردد.

استدلال دوم - منظور از عبارت «تا صدور حکم» حکم بدوی می باشد که قطعی شده باشد بنابر این قرار بازداشت موقت تا قطعی شدن حکم بدوی ادامه خواهد داشت ولیکن مطابق فراز دوم ماده 37 قانون مرقوم، دادگاه بایستی پس از مهلت یک ماه قرار بازداشت موقت را حسب مورد تجدید یا به قرار مناسب دیگر تبدیل نماید.

استدلال سوم - با توجه به عبارت «صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. . . » در ماده 35 قانون مورد بحث، در مواردی که صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، قرار بازداشت موقت بایستی تا صدور حکم بدوی ادامه داشته باشد و به عبارت دیگر، الزام به ادامه بازداشت موقت متهم، تا صدور حکم بدوی، در حالتی است که دادگاه «مکلف» به صدور قرار بازداشت موقت باشد بنابراین اگر دادگاه قرار بازداشت موقت را از باب الزامی بودن آن صادر ننماید بلکه مطابق ماده 32 قانون مرقوم (قرار بازداشت) صادر نماید یعنی از موارد بازداشت موقت اختیاری می باشد قید تا صدور حکم بدوی، برای بازداشت موقت مصداق ندارد.

استدلال چهارم - نظر قریب به اتفاق آرأ قضات: با توجه به عبارت «. . . تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت...» در ماده 35 قانون مزبور، به محض صدور حکم بدوی، دادگاه بدوی مکلف است نسبت به فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگر اقدام نماید و ارسال پرونده به تجدیدنظر(با توجه به صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر راجع به قرار بازداشت موقتی که اعتراض نشده) بر خلاف قانون بوده و نافی تکلیف دادگاه بدوی نمی باشد.

آزادبخت دادگستری کرج: به نظر اکثریت، در فرض سئوال دادگاه پس از خاتمه رسیدگی و اقدام به اخذ آخرین دفاع در موردی که پرونده معد صدور حکم می باشد با اقدام به صدور حکم، دادگاه مواجه با تکلیفی نخواهد بود و منظور از عبارت «تا صدور حکم» در ماده 35 مرقوم تا قبل از صدور حکم است نه پس از آن.

به نظر اقلیت،به فرض که بپذیریم قرارهای بازداشت موقت تصریح شده در ماده 35 اجباری است دو نتیجه قابل تصور است. الف - تا صدور حکم قرار صادره قابل تبدیل و تغییر نخواهد بود و تا امضای رأی و اتخاذ تصمیم نهائی معتبر است و عبارت « تا صدور حکم بدوی» قید شده در ماده 35 به معنای قبل از صدور رأی نیست تا منتهی قرار بازداشت معتبر خواهد بود در تأیید قسمت اخیر نظر می توان به آخرین قسمت ماده 37 قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرد که اجازه فک و تبدیل قرار بازداشت موقت را پس از پایان یک ماه اعتبار آن جایز داشته است و این عبارت با استمرار قرار بازداشت موقت تا صدور رأی مغایرت دارد و خارج از خصیصه اجباری بودن قرار بازداشت موقت خواهد بود. بنابراین پاسخ سئوال مثبت خواهد بود و دادگاه پس از صدور حکم باید تأمینی مناسب خارج از استناد و به مقررات ماده 35 صادر نماید.

فراهانی مجتمع قضائی قدس: ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته صدور قرار بازداشت صادره مطابق این ماده تا صدور حکم بدوی ادامه دارد این بدان معنی است که استثنائا و بر خلاف سایر مواردی که صدور قرار بازداشت متهم جایز شمرده شده مطابق این ماده قرار بازداشتی صادر می گردد که اولا الزامی است ثانیا مدت آن تا صدور حکم است حال که زمان تأمین مزبور تا صدور حکم است بعد از صدور حکم متهم بدون تأمین خواهد بود پس تکلیف او چه می شود آیا چون بازداشت تا صدور حکم بوده باید بدون تأمین آزاد شود یا باید در زندان نگهداری شود به نظر می رسد پاسخ هر دو مورد منفی است و لذا دادگاه باید در این خصوص تعیین تکلیف نماید. در سایر موارد نیز دادگاه همین گونه عمل می کند مثلا در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشأ و اختلاس و کلاهبرداری صدور قرار بازداشت متهم برای مدت یک ماه الزامی است حال اگر قرار بازداشت متهمی به استناد آن قانون برای مدت یک ماه صادر شد و مدت یک ماه منقضی گشت و پرونده منجر به صدور رأی نشد یا صدور رأی مقارن با پایان یک ماه شد دادگاه متهم را بدون تأمین رها می کند مسلما خیر و رویه نیز این است که یا بازداشت او را لازم و ضروری می شناسد و ادامه بازداشت او را با استدلال و مستند به قوانین و دلایل مقرر می دارد یا قرار تأمینی مناسب دیگری صادر می کند.

در مورد ماده 35 مورد بحث نیز همین گونه باید عمل کرد دادگاه پس از صدور حکم و حتی در پایان رأی تکلیف متهم را مشخص می نماید بدیهی است اگر رأی بر برائت باشد که تکلیف معلوم است اما اگر رأی بر محکومیت باشد یا ادامه بازداشت او را ضروری تشخیص می دهد که قرار بازداشت را تجدید والا قرار تأمینی دیگری صادر می نماید و آن را به متهم ابلاغ می نماید. چاره دیگری نیز وجود ندارد زیرا بازداشت متهم تا صدور حکم بوده و پایان یافته و تا رأی به صورت دادنامه درآید و ماشین نویسی شده و ابلاغ شود و مدت تجدیدنظر خواهی منقضی گردد پرونده در شعبه خواهد ماند و نمی توان متهم را بلاتکلیف نگاه داشت و قاعده فراغ دادرس نیز منحصر به اتخاذ تصمیم ماهوی است بدیهی است الزامی بوده بازداشت تا مرحله صدور حکم است و پس از آن دادگاه مخیر به صدور قرار تمدید قرار بازداشت یا قرار دیگری است نکته ای که باید به آن توجه داشت تکلیف قاضی در بازنگری یک ماه به یک ماه در قرار بازداشت های صادره در ماده 37 قانون پیش گفته است که چون ماده مقرر داشته «قاضی مکلف است در کلیه موارد» این شبه حاصل شده که حتی در مورد قرار بازداشت موضوع ماده 35 نیز این تکلیف وجود دارد در حالی که کاملا معلوم است منظور مقنن از کلیه مواردی است که صدور قرار بازداشت جایز و اختیاری است والا چگونه می شود تصور کرد قانون گذار در یک ماده بگوید صدور قرار بازداشت الزامی و مدت آن تا صدور حکم ادامه می یابد در ماده دیگر بگوید قاضی مکلف است پس از مهلت یک ماه در صورت ضروری با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت را تجدید یا آن را تبدیل کند از عبارت در صورت ضرورت در جمله کاملا مشخص است که منظور مقنن کلیه موادی است که صدور قرار بازداشت جایز شناخته شده و استثنأ ماده 35 را در برنمی گیرد. لذا دادگاه باید نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه مشورتی کمیسیون - نظریه اکثریت (7/11/80)

به دلالت صریح الفاظ مندرج در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1) و از آنجا که قانون تکلیفی برای دادگاه تعیین نکرده پس از صدور حکم، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و تکلیف قاضی به تجدید قرار یا تبدیل آن پس از گذشت یک ماه از بازداشت متهم در ماده 37 همان قانون(2)فقط ناظر به مدت زمان قبل از صدور حکم است مضاف بر این که بعد از صدور حکم اصل فراغ دادرس حکومت دارد و این اصل مانع دخالت قاضی در موضوع است.

نظریه اقلیت: ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام بیان استثنأ الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت و مدت آن با حصول شرایط مقرر در آن ماده می باشد و نافی تعیین تکلیف وضعیت متهم پس از صدور حکم نمی باشد لذا تکلیف کلی دادگاه در ماده 132 همان قانون مبنی بر صدور قرار تأمین مناسب به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان نشدن یا تبانی با دیگری که در مراحل باقی مانده دادرسی شامل تجدیدنظر و اجرای حکم ضروری است پا برجا بوده و تعیین تکلیف نسبت به متهم توسط دادگاه صادر کننده خصوصا تا مرحله تجدیدنظرخواهی یا قطعیت حکم اجتناب ناپذیر است لذا دادگاه باید در این خصوص پس از صدور حکم اتخاذ تصمیم نماید.

1- ماده 35 ق. آ. د. د. ع. ا. در امور کیفری «در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون در تبصره های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط به این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف)قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افسادفی الارض.  ب)در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.  ج)جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشأ، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.  د)در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.  هـ)در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد..

2) ماده 37 همان قانون «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.


comment نظرات ()