حرفهایی از حقوق

قضاوت در اسلام (1)
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٧

عباسعلی علیزاده _ رئیس کل دادگستری استان تهران:

قال الله الحکیم یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ...

قضاوت در اسلام جزء خطیرترین مسئولیت ها می باشد، و به همین جهت است که اسلام درباره این مسئله اهمیت فوق العاده ای قائل شده، و آن را از وظایف پیامبران و ائمه (ع)، معصومین (علیهم صلوت الله) دانسته و در تنزیل تالی تلو نبوت شناخته شده است. در روایات از امامان (ع) نیز به صراحت نقل شده است از قبیل: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی.

این مسئله به قدری روشن و صریح است که در میان فقهاء شیعه و دانشمندان اسلامی کوچکترین تردیدی وجود ندارد. آنچه را نگارنده تعقیب می کند معنی قضا می باشد. بزرگان برای کلمه قضا معانی زیادی قائل شده اند که بعضی ها تا ده معنی برای آن نقل کرده اند. (جواهر الکلام، جلد ،40 ص 7) ولی چنین به نظر می رسد که معنی این کلمه فقط «حکم» است و سایر معانی یا از لوازم حکم است مانند الزام، حتم، امر و یا معنای مجازی هستند مانند اعلام، فراغ، خلق و غیره. اما در اینکه حقیقت قضا چیست، آیا امر خارجی یا امر اعتباری است، به حسب ظاهر، قضا  امر اعتباری می باشد.  امور اعتباری بر سه قسم است: قسمی از آن که عناوین بعث و زجر و تخییر انتزاع می شود (احکام تکلیفی).

و قسمی دیگر که آثاری بر آن مترتب می شود مانند آثار تکلیفیه، وضعیه و امور تبعیه مثل جزئیه و شرطیه، (احکام وضعی به معنی عام).و قسمی دیگر صرف اعتباری است که شارع مقدس برای آن قائل شده است که معنی قضا همین قسم سوم می باشد. بنابراین قضا یک امر تنزیلی مانند وکالت نیست و اینکه بعضی از فقها قائل به تفویض شده اند (به این معنی که امور عامه و رسیدگی به آن به قاضی تفویض شده) غلط است.و خلاصه کلام اینکه معنی قضا عبارت است از جعل اعتبار که شارع مقدس آثار شرعی را بر آن مترتب نموده به خاطر وجود مصلحت نوعیه مثل رفع تنازع، خصومه و غیر اینها. مناسب است همین جا فرق بین قضا و فتوی را متذکر شویم.

فتوی ـ عبارت از اخبار و اعلام از رأی و اعتقاد است که فقیه از آیات و روایات بدست آورده اما قضا تطبیق حکم کلی بر موردی که در آن حکم صادر می نماید چون فتوی به این معنا عبارت است از احکام و کبریات کلیه که فقیه پس از فحص و سعی وافر به آن رسیده و این جور نیست که فتوی مجرد اخبار از حکم ظاهری یا واقعی باشد بلکه اعلام و اخبار از رأی و عقیده خودش نیز می باشد چون فقیه روایت را آن طوری که هست نقل نمی کند بلکه فهم و استنباط خودش را که اعتقاد او به حکم ظاهری یا واقعی باشد بیان می کند پس با این حساب رتبه قضا متأخر از فتوی است.

آیا قضا از توابع امر به معروف و نهی از منکر است؟ مرحوم صاحب جواهر (ره) آن را از توابع امر به معروف و نهی از منکر دانسته ولکن چنین به نظر می رسد که باب قضا با باب امر به معروف و نهی از منکر فرق می کند، چون در امر به معروف و نهی از منکر حکم روشن و بدیهی در نزد مسلمین یا لااقل نزد کسی که قیام، به امر به معروف و نهی از منکر می کند می باشد اما قضا عبارت است از انشاء حکم که فصل خصومت را به دنبال دارد کما اینکه باب قضا به باب ارشاد نیز ارتباط ندارد چون در باب ارشاد تنبیه جاهل و ارشاد اوست اما قضا که ارشاد جاهل نیست بلکه انشاء حکمی است که قبول آن بر همه واجب و لازم الاتباع است.

اشکال مهم

اگر گفته شود که فرق بین فتوی و قضا به آن چه در فوق گذشت در صورتی صحیح است که قائل شویم امارات شرعیه طریق به واقع هستند چه قائل شویم که شارع مقدس (نزلها منزله العلم حکما) که مشهور به آن قائلند یا اینکه قائل شویم شارع مقدس (جعلها علما فی مقام التشریع) کما اینکه مرحوم محقق نائینی (ره) معتقد است و یا اینکه قائل شویم: بانها علم عرفی یرتبون لعقلاء الاثر علی الخبر الموثوق و الصحیح. اما اگر قائل به طریقت نشدیم و گفتیم امارات شرعیه سببیت دارند فرق مذکور صحیح نیست البته باید متعرض شویم که منظور از سببیت آنطوری که مصوبه (عدم وجود حکم واقعی) می گویند نیست بلکه ممکن است یکی از این معانی: 1 ـ ایجاد مصلحت در مؤدای اماره چه مطابق واقع باشد چه نباشد.

2 ـ قائل شویم به اینکه امارات سبب هستند در هنگام خطا و عدم اصابت آن به واقع (قول مرحوم صاحب کفایه)

3 ـ قائل به مصلحت سلوکی شویم آنطوری که شیخ اعظم (ره) معتقد است علیهذا با توجه به شرح فوق فتوای فقیه انشا است مانند قاضی که حکم را انشا می کند پس فرقی بین قضا و فتوی نیست.. این بحث مهمی است که در جای خودش علما و فقها مفصل بحث کرده اند و هر کدام برای اثبات نظریه خود ادله ای را اقامه نموده اند اما در عین حال بر فرض قول به سببیت باز هم فرق بین فتوی و قضا  واضح است چون در فتوی، انشاء حکم به این معنی است که انشاء مصلحت در مؤدای اماره یا مطلقا یا در بعضی از حالات یا در مقام تطبیق بنابر اقوال ذکر شده می کند (انشاء حکم کلی واقعی).اما در باب قضا این جور نیست بلکه قضا تطبیق حکم کلی بر مورد خاص می باشد.

قضا در اصطلاح فقها چیست؟ شهید اول (ره) در دروس چنین معنی کرده است: ان القضاء عباره عن الولایه علی الحکم، فی الدعاوی و المنازعات، و فی الامور العامه شهید ثانی (ره) این معنی را پذیرفته لکن شق سوم را قبول ندارد فقط در دعاوی و منازعات معتقد می باشد.

آیا برای قضا حقیقت شرعیه وجود دارد؟ در اینجا گرچه بعضی ها قائل به معنی فوق شده اند ولی مستفاد از مجموع ادله این است که قضا در اصطلاح فقها فرقی با معنای لغوی ندارد و شارع مقدس طبق عرف و لغت مشی نموده و تأسیس جدیدی ندارد. علیهذا باید معتقد بود که معنی قضا: هوالحکم فی مقام التنازع و فی الامور العامه می باشد. بنابراین ولایت در حقیقت قضا نیست بلکه شارع مقدس در فرد خاصی از این حقیقت اعتبار نموده است.

در اینجا فقهاء بزرگوار مطالب بسیار ارزنده ای بیان نموده اند ولی ظاهر امر ولایت معتبر است کما اینکه حضرت آیه الله العظمی سیدعبدالکریم اردبیلی در کتاب شریف، فقه القضاء، متعرض شده و خود چنین معنی نموده اند: ان القضاء منصب من مناصب الحکومه و ولایه مجعوله من قبل من له الولایه علی الناس و نیز استاد بزرگوار حضرت آیه الله محمدی گیلانی در کتاب قضا و قضاوت در اسلام چنین می فرمایند: فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیرهای مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات اشکال گردیده، به نظر می رسد که تعریف کم اشکال تر، این است که گفته شود «قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم، هنگام وقوع نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است» بالاخره اینکه ولایت در مفهوم قضا اخذ شده یا اینکه شارع مقدس (قیده بقید الولایه) بحث زیادی می طلبد که این مقام را گنجایش آن نیست.

توضیحی درباره ولایت

ولایت که فقهاء عظام (ره) در تعریف قضا اعتبار کرده اند چه مراتبی دارد و دلیلشان چیست؟ بدیهی است که ولی واقعی خداوند متعال است ... در این باره مرحوم آیه الله العظمی امام خمینی (ره) در رساله اجتهاد و تقلید مطالبی را بیان فرموده اند که کاملا مفهوم ادعای مذکور می باشد... لا اشکال فی ان الاصل عدم نفوذ حکم احد علی احد قضاء کان او غیره نبیا کان الحاکم او وصی نبی او غیرهما، و مجرد النبوه و الرساله و الوصایه و العلم بای درجه کان و سائر الفضائل لا یوجب ان یکون صاحبها نافذا و قضاؤه فاصلا، فما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالی شانه فی خلقه لکونه مالکهم و خالقهم.

در این عبارت امام (ره) می فرمایند صرف نبوت و رسالت و وصایت و با علم و فضائل نفسانی به هر درجه ای باشد نافذالحکم نیست فقط خداوند متعال به جهت اینکه آفریننده و مالک حقیقی انسان ها می باشد حکمش نافذ است و آیه های قرآن مجید که حکم را مختص ذات احدیت می داند از باب ارشاد به حکم عقل می باشد ولی در هر صورت بعد از آن ولایت رسول (ص) است و پس از رسول ائمه (ع) می باشند. دلیل بر این ادعا آیات قرآن و روایات به وضوح صراحت و دلالت دارد ولی مورد بحث ما در ولایت فقهاء عظام و قاضی است که به شرح ذیل متذکر می شوم.

 اول ـ مقبوله عمربن حنظله است که از امام صادق (ع) روایت می کند: «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا کراد علی الله فهو، علی حد الشرک بالله».

دوم ـ روایت ابی خدیجه است که امام (ع) می فرماید: «انظرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه». و کثیری از روایاتی که در این باب از این قبیل وارد شده است. تقریب استدلال به روایات مذکور را می شود این جور بیان کرد که قاضی در زمان خلفاء سابق مخصوص به امر رفع تنازع نبوده بلکه در جمیع امور عامه از قبیل اجرای حدود و قصاص و اهله و امثال اینها تحت ولایت قاضی منصوب از خلفاء جور اعمال می شد. ائمه (ع) در چنین شرایطی از باب قرینه تقابل فقهاء شیعه را در قبال قضات عامه نصب فرمودند و شیعیان را ارجاع به فقها داده و در مقابل رجوع به آنها را  نهی فرمودند. مانند صدر روایت ابی خدیجه که امام صادق (ع) می فرمایند: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور

یا در خبر دیگر امام (ع) می فرمایند: ... ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او فرادی بینکم فی شئی من الأخذوا العطاء ان تتحاکمو ... الی احد من هؤلاء الفساق، اجعلو بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان یتحاکم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر و روایت منقول از حضرت علی (ع): کل حاکم یحکم بغیر قولنا اهل البیت فهو طاغوت (جواهر، جلد ،40 ص 31)

اشکال و دفع اشکال

بعضی ها به مقبوله عمربن حنظله اشکال کرده اند که چون از نظر سند اشکال دارد نمی شود به آن تمسک کرد مخصوصا که روایت مذکور شامل مجتهد مطلق و متجزی می شود البته باید گفت که ضعف سند ضرری به استدلال ندارد چون اولا روایت ابی خدیجه صحیحه است که مضمونا با مقبوله در جهت فوق موافق است، ثانیا اصحاب به آن عمل نموده اند که در نتیجه عمل اصحاب موجب جبران می شود، ثالثا روایات کثیره که در این باب وارد شده اگر به فرض از مقبوله صرف نظر کنیم ضرری به استدلال نمی رساند. پس می توانیم بگوییم حاصل بحث این است که فقیه در عصر غیبت به شرط تمکن، باید بدون شک و تردید قیام نماید به هر چیزی که مردم به آن محتاج هستند از امور اجتماعیه، سیاسیه، مدنیه و اقامه حدود و قصاص و استیفاء حقوق و امثال اینها و بهترین دلیل دو روایت مذکور مقبوله، و ابی خدیجه و نیز توقیع شریف... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ... می باشد.

آیا مجتهد متجزی مانند مجتهد مطلق ولایت دارد؟

اختلاف در بین فقها وجود دارد به اینکه قاضی که ولایت دارد مجتهد مطلق است یا مجتهد متجزی نیز همان ولایت را دارد. جماعتی از فقها معتقدند که ولایت مختص مجتهد مطلق است و تنافی بین دو روایت مقبوله و ابی خدیجه نیست و امام (ع) که می فرماید: «من عرف احکامنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا» تناسب با اجتهاد مطلق دارد. از آن طرف در روایت ابی خدیجه می فرماید: من عرف شیئا من قضایانا =  مناسبت دارد با مجتهد متجزی = در اینجا مرحوم عراقی (ره) تقریبا این جور استدلال می کند نکره مبهمه که نسبت داده می شود به قضایای اهل بیت (ع) حداقل مراتب اجتهاد بدست می آید.

در هر صورت اگر دو روایت را از باب مطلق و مقید بگیریم ولایت برای مجتهد متجزی ثابت می شود ولی اگر از این باب ندانیم و در مقابل تحدید باشند و مدلول آن روایت مدلول دیگری را نفی کند در این صورت باید به اظهر و متیقن از دو دلیل که مقبوله باشد اکتفا کرد و در نتیجه به (اجتهاد مطلق) منجر خواهد بود و ولایت برای مجتهد متجزی ثابت نمی شود اما دست برداشتن از مقبوله با اینکه اصحاب  و فقهاء عظام قدیما و حدیثا به آن عمل کرده اند مشکل است.


comment نظرات ()