حرفهایی از حقوق

داد گاه انتظامی قضات
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٧

تعیین نفقه بیش از میزان خواسته تخلف است

آقای «ع. ا» که در حکم خود بیش از خواسته خواهان نفقه تعیین کرده و نیز آقایان «ح. ش» و «م. ا»که در مقام تجدیدنظر آن را تأیید کرده اند، مرتکب تخلف انتظامی شده اند، علی هذا آقایان «ع. ا» و «م. ا» هر کدام مستندا به ماده ی 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می گردند در خصوص آقای «ح. ش» نظر به بازنشسته شدن وی دادگاه موجبی برای اظهار نظر نمی داند.

  قبول کفالت تبعه ی بیگانه که از مصونیت قضایی برخوردار باشد، تخلف است.

گردشکار: دادسرای انتظامی قضات به موحب کیفرخواست شماره ی. . . . . . که علیه آقای «م. ا» دادرس دادگاههای عمومی تهران صادر شده، اعلام داشته نامبرده در پرونده 79/1211/20 صدور قرار قبولی کفالت و پذیرش کفالت شخص تبعه ی خارجی که حسب «کنوانسیون وین» از مصونیت قضایی برخوردار بوده، مرتکب تخلف از قانون شده است کیفرخواست به قاضی متشکی عنه ابلاغ شده که در دفاع گفته است از مصونیت قضایی وی بی اطلاع بودم. اینک شعبه ی 2 دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است و پس از قرائت گزارش و لایحه ی دفاعیه وکسب نظر نماینده ی محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر «اتخاذ تصمیمی شایسته و قانونی »به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

اقدام آقای «م. ا» در پذیرفتن تبعه ی خارجی (برای متهم پرونده) که از مصونیت قضایی برخوردار بوده، تخلف است به ویژه اینکه با این اقدام و آزاد شدن متهم و عدم حضورش در دادگاه احضار وی از طریق کفیل نیز به دلیل فوق میسر نگشته است. علی هذا مستندا به ماده ی 20 نظامنامه مراجع تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می گردد.

پذیرش درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی محکوم علیه غایب ملازمه با حضور وی ندارد.

رأی دادگاه

الف - اولا مشخص نیست اسباب و عللی که موجب عدم اخذ تأمین در مرحله ی بدوی می شود در مرحله ی تجدیدنظر نیز وجود نداشته باشند، به عبارت دیگر چنانچه محکوم علیه غایب نیز که عملا در مرحله ی نخستین از او تأمین أخذ نشده، چنانچه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی نماید، پذیرش درخواست مشارالیه ملازمه با حضور ندارند که امکان أخذ تأمین فراهم باشد. ثانیا ماده ی 256 قانون آیین دادرسی کیفری که مستند صدور کیفرخواست برای قضات دادگاه تجدیدنظر به سبب عدم اخذ تأمین از متهم محکوم علیه قرار گرفته است، افاده ی اختیار می نماید نه تکلیف لهذا ارتکاب تخلف به گونه ای که در گزارش انتظامی پیوست کیفرخواست برای آقای «ح.. م» رییس شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران و آقای «ح. ک» مستشار دادگاههای تجدیدنظر آمده است، متصور نیست و با رد کیفرخواست در مورد آقایان مذکور رای به برائت آنان صادر می نماید. ب-استرداد وجه الضمان یا وثیقه به متهم پس از صدور حکم برائت از طرف دادگاه نخستین با عنایت به مفهوم موافق ماده ی 287 قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت ماده ی 144 همان قانون نیز تخلف محسوب نمی شود، به خصوص آنکه به نفع متهم نیز می باشد، علی هذا عمل «م. ا» رییس شعبه ی. . . دادگاه عمومی شهریار نیز درمورد فوق مصداق تخلف نیست و دادگاه رای به برائت مشارالیه نیز صادر می نماید.

 آزادی زندانی قبل از قطعیت حکم قبول اعسار، تخلف است

با توجه به محتویات پرونده و گزارش دادسرای انتظامی قضات، نظر به اینکه قاضی وقت اجرای احکام مجتمع قضایی صادقیه قبل از قطعیت حکم قبول اعسار دستور آزادی زندانی را صادر نموده درحالی که حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نقض گردیده و دعوی اعسار رد شده و بعدا نیز که محکوم علیه جلب گردیده، تغییر نشانی داده و به وی دسترسی پیدا نشده و پرونده بدون هر گونه اقدام دیگری بایگانی شده است، لذا با احراز تخلف مزبور نظر به اینکه مدافعات قاضی نامبرده موثر در مقام نمی باشد، مشارالیها به استناد قسمت اول ماده ی 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه ی خدمت محکوم می گردد، رای صادره قطعی است.

 لزوم نظارت بر امور دفتر

گردشکار: اجمالا تخلفی که بعد از اظهارنظر معاونت محترم دادسرای انتظامی در قبال نظر دادیار محترم مشخص شده و در کیفرخواست شماره ی 395-27/4/80 آمده این است که آقای «م. د» رییس شعبه ی. . . دادگاه عمومی تهران در طول دادرسی پرونده تأخیر و اطاله ی بی مورد نموده به نحوی که پرونده را جهت اجرای سازش به مرجع انتظامی ارسال نموده و علی رغم تفهیم اتهام و حضور اطراف پرونده دستور تعیین وقت دادرسی بدون ذکر جهات و مبانی آن و تعیین وقت سه ماهه برای پرونده زندانی موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم کرده و با عدم نظارت بر امورات دفتر رعایت تکالیف مقرره را ننموده به نحوی که لایحه ی تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در مهلت مقرر ثبت نگردیده و چنانچه پیگیری مستمر خانواده محکوم علیه و وکیل وی نبوده، پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح نمی گردید. پس از ابلاغ کیفرخواست، آقای «م. د» به شرح لایحه ای از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه ی 2 دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است و پس از قرائت گزارش و لایحه ی دفاعیه و کسب نظر نماینده ی محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر «اتخاذ تصمیم شایسته ی قانونی» به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اتهامات آقای «م. د» رییس شعبه ی. . . دادگاه عمومی تهران در ارسال پرونده به صورت تکرار مرجع انتظامی از جمله برای انجام سازش و همچنین عدم دقت و توجه به لایحه ی اعتراضیه ی محکوم علیه که نتیجتا پرونده با مدتی تأخیر به دادگاه تجدیدنظر رفته، مسامحه در انجام وظیفه است و مستندا به ماده ی 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه ی خدمتی محکوم می گردد


comment نظرات ()