حرفهایی از حقوق

گزارش نقد و ارزیابی عملکرد خلاف حقوق بشر پلیس فرانسه
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۳

گزارش نقد و ارزیابی عملکرد خلاف حقوق بشر پلیس فرانسه
و کوتاهی نظام قضائی در اجرای عدالت

اشاره: امروزه در همه کشورها رفتار پلیس با مردم یکی از شاخص‌های مهم رعایت حقوق بشر ارزیابی می‌شود چرا که پلیس با شئون مختلف امنیت شهروندان سر و کار دارد و وقتی امنیت شهروندان در عرصه اجتماعی یا حریم خصوصی مخدوش شود، امکان تحقق سایر حقوق انسانی بطور جدی آسیب می‌بیند.
با توجه به همین اهمیت فوق‌العاده نقش پلیس است که اکثر کشورهایی که به حقوق مردم اهمیت می‌دهند مرتبا سعی می‌کنند در سیاست‌های کلی کشور، نحوه مدیریت پلیس، امکانات و تجهیزات مورد نیاز پلیس، نحوه ارتباط با مرجع قضائی در مقام ضابط دادگستری، دوره‌های آموزشی مختلف برای ارتقای عملکردها، نظارت وسیع و مستمر بر فعالیت‌های پلیس، برخورد قاطع با تخلفات، بسترسازی و حمایت از شکل‌گیری انجمن‌های تخصصی صنفی پلیس و... را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنیت کنند و مجرمین و متخلفین نیز فرصت تحرک قابل توجه پیدا نکنند.
علیرغم تلاش‌های جدی که برای ارتقا عملکرد پلیس در بسیاری از کشورهای جهان در جریان است، روی دیگر سکه این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که هنوز در خیلی از مناطق جهان، مردم رضایت کافی را از عملکرد پلیس کشور خود ندارند.
بدیهی است در قبال این وضعیت، این تعهد و تکلیف متوجه حکومت‌ها است که با برنامه‌ریزی جدی، مشکلات فراروی پلیس را رفع کنند و و با حمایت و نظارت لازم جایگاه واقعی پلیس را در کشورشان تامین نمایند.
این تکلیف مسلماَ در کشورهای توسعه‌یافته که از امکانات و تجربه بیشتری برخوردار هستند سنگین‌تر است و اگر مشخص شود که به طور سیستماتیک و منظم از ناحیه عملکرد پلیس نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد، حکومت‌های مربوطه ناقض حقوق بشر محسوب خواهند شد. گزارش حاضر که توسط سازمان عفو بین‌الملل تدوین شده نگاهی به عملکرد پلیس فرانسه دارد و نشان می‌دهد که در قبال تخلفات پلیس، سایر اجزاء سیستم حکومتی فرانسه نتوانسته‌اند به وظیفه خود به درستی عمل کنند و همین امر موجب شده که نگرانی جدی را برای ناظرین حقوق بشر ایجاد کند.
برگردان گزارش که از زبان فرانسه به فارسی انجام شده با این هدف است که اولاَ فعالین ایرانی حقوق بشر با واقعیات موجود در کشورهای توسعه یافته که همواره از مدعیان رعایت حقوق بشر هستند، بیشتر آشنا شوند و ثانیاَ متولیان و دست‌اندرکاران ذیربط کشور خود ما این توجه را مبذول دارند که اگر بناست نسبت به عملکرد کشورهای دیگر بهتر باشیم، باید همواره تلاش کنیم تا اینگونه ضعف‌ها و سوءعملکردها در کشور ما بروز پیدا نکنند و اگر هم توسط فردی تخلفی صورت گرفت، با فوریت و جدیت درصدد برخورد با متخلف و جبران خسارت شهروند زیان‌دیده برآئیم تا روند اعتلاء عملکردهای پلیس روز به روز با شتاب بیشتری دنبال شود.
همچنین امید است اینگونه گزارشات انگیزه‌های مسئولین و دست‌‌اندرکاران پلیس در کشور ما را تقویت کند که نسبت به فراگیری آخرین استانداردهای رعایت حقوق بشر در عملکرد پلیس و توسعه آموزش‌های مربوطه در سراسر کشور، عنایت بیشتری مبذول دارند تا انشاءالله روزی فرا رسد که پلیس ایران یکی از محبوب‌ترین و مجرب‌ترین نیروهای انتظامی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان محسوب شود.
نظارت‌های خارجی واحد اروپا و آمریکا ـ آذر 84 

• عنوان اصلی گزارش عفو بین‌الملل:
فرانسه درجستجوی عدالت واقعی
ضرورت پایان دادن به عدم مجازات ماموران پلیس در قبال جرائمی چون قتل، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها نسبت به افراد در بازداشت موقت ـ لندن، ششم آوریل 2005
• خلاصه
گزارش حاضر در برگیرنده حدود سی مورد نقض آشکار و فاحش حقوق انسانی، به صورت قطعی و مسلم و با مظنون به نقض می‌باشد که توسط مامورین پلیس و در اکثر موارد نسبت به جوانان، در فاصله سال‌های 1991 لغایت 2005 صورت گرفته است. این موارد نقض حقوق انسانی شامل قتل، اقدامات خشونت‌آمیز و متکی بر زور، اقدام به شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها و ایراد دشنام‌های نژادپرستانه می‌شود.
بخش اعظم شکایت‌های مطروحه از جانب قربانیان اقدامات یاد شده، بدون نتیجه رد شده‌اند و یا هنوز هم توسط مراجع قضائی ذیربط، در جریان اقدام و بررسی می‌باشند. هجده مورد از این گزارش‌ها با شرح جزییات ثبت شده‌اند که همگی علیه خارجیان صورت گرفته است.
اکثر شکایت‌ها نسبت به بدرفتاری‌ ماموران پلیس، به هنگام کنترل اوراق شناسایی صورت گرفته که این عمل به تدریج تغییر ماهیت داده و به بدرفتاری ماموران پلیس و سپس متهم شدن این ماموران به استفاده از روش‌‌های غیرقانونی علیه شاکیان و قربانیان تبدیل گشته است.
به طور کل قربانیان بدرفتاری با ضربات مشت و لگد و یا باتوم، مورد ضرب و شتم قرار گرفته که شکستگی بینی، آسیب‌دیدگی از ناحیه چشم و یا دیگر جراحات را برای قربانیان به همراه داشته است. تعداد بسیار زیادی از قربانیان از این امر شکایت کرده‌اند که پلیس به آنها دشنام‌های نژادپرستانه داده و آنها را تحقیر نموده است.
سازمان عفو بین‌الملل پس از سال‌ها تحقیق بر روی موارد مهم نقض حقوق انسانی به این نتیجه دست یافت که در فرانسه پدیده‌ای وجود دارد که بر مبنای آن پلیس‌های خاطی به مجازات اقدامات‌شان نمی‌رسند.
فاکتورهایی را می‌توان برشمرد که نقش بسزایی در ایجاد چنین فضایی دارند، همچون وجود خلاء و نارسایی در مجموعه قوانین جزایی فرانسه و همچنین مقرراتی که بازداشت‌شدگان موقت را نسبت به امکان بهره‌مند شدن از وکیل، از بدو بازداشت موقتشان، محروم می‌سازد. بعلاوه قانون همواره به درستی اجرا نمی‌گردد. علی‌الخصوص مشاهده گردیده که دادسراها و دادگاه‌ها در اغلب موارد هنگامی که عاملین نقض حقوق انسانی ماموران پلیس هستند، هیچ رغبت و اشتیاقی برای پیگیری پرونده از خود نشان نمی‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین نسبت به آهنگ کند روند دادرسی‌های قضائی ابراز نگرانی می‌کند و خواستار آن است تا برای رعایت اصل عدالت، این امکان فراهم آید تا سرعت پیگیری پرونده‌هایی که مربوط به شکایت از پلیس است، دو برابر پرونده‌هایی باشد که از سوی پلیس مطرح شده؛ پرونده‌هایی که اتهامات مطروحه در آنها در بیشتر موارد به اندازه جرائم صورت گرفته از سوی پلیس،‌ تکان‌دهنده نیستند.
وجود نگرانی‌ها در این زمینه، مبتنی بر مثال‌های عینی و ملموسی است که در موارد متنوعی وجود دارد و از نظر سازمان عفو بین‌الملل رفع آنها تنها با طرح شکایت‌های داخلی و از طریق دادگاه‌ها و سایر ساز و کارهای داخلی میسر نیست، بلکه طبق قواعد ملی و بین‌المللی، مستلزم بکارگیری شیوه‌های کامل و وجود دستگاه‌‌های قضائی بی‌طرف می‌باشند.
در برابر افزایش مداوم شکایات مبتنی بر بدرفتاری ماموران پلیس،‌ خصوصا در سال 2004 میلادی، سازمان عفو بین‌الملل تلاش‌ها و توصیه‌های وسیعی را ارائه نمود که در صورت بکارگیری آنها، می‌شد نسبت به پایان یافتن این‌گونه خشونت‌ها و بدون مجازات باقی ماندن ماموران خاطی در این کشور امیدوار بود.
سازمان عفو بین‌الملل خصوصا در مورد ایجاد یک نهاد مستقل توصیه کرد که این نهاد وظیفه داشته باشد نسبت به موارد نقض حقوق انسانی از سوی ماموران پلیس، تحقیق و تفحص کند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین مقامات فرانسوی را تشویق و ترغیب نمود تا سعی کنند تمام بازداشت‌های موقت حداقل با حضور یک وکیل صورت پذیرد و اینکه از تمامی مراحل بازجویی‌های پلیس فیلم تهیه گردد و در نهایت اینکه نسبت به روند بازجویی ماموران پلیس در شناسایی متهمان، خصوصا در هنگام کنترل اوراق شناسایی آنان، نظارت و کنترل دقیق و کافی صورت گیرد تا از هرگونه اقدامات تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار از سوی مامورین پلیس ممانعت به عمل آید. نژادپرستی یکی از مهمترین عواملی است که در اکثر موارد شکایت‌ها به چشم می‌خورد. تقریبا در تمامی مواردی که به سازمان عفو بین‌الملل ارجاع شده و یا آن سازمان خود به آنها دست یافته است، یک شخص اقلیت قومی غیراروپایی خصوصا آفریقایی‌تبارها اعم از اهالی شمال آفریقا و یا اهالی زیر صحرای آفریقا وجود داشته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین برآورد کرده که در جامعه نوعی حس و توهم نسبت به خارجیان قوت گرفته و حالت رسمی نیز به خود یافته است مبنی بر اینکه این افراد تهدیدی علیه امنیت تلقی گشته و اینکه موارد نقض قانون از جانب این افراد به مراتب نسبت به سفیدپوستان یا غیرمسلمانان، بیشتر به چشم می‌خورد.
چنین تفکرات غالباَ تبعیض‌آمیز می‌تواند به عدم مجازات ماموران پلیس خطاکار و متهم به بدرفتاری منجر گردد‎؛ فی الواقع این ماموران با علم به این مسئله که رفتار آنان هرگز مورد تحقیق و کنکاش قرار نخواهد گرفت، مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند.
یکی از نتایجی که این فضای بدون مجازات ماندن پلیس‌های خاطی به همراه دارد، این است که قربانیان اینگونه جرایم همواره سکوت اختیار خواهند کرد چرا که هرگز موقعیتی را نخواهند یافت که قادر باشند خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی را که بر آنان رفته است را اظهار و افشا نمایند و اینکه دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی به شکایت آنان وقعی نخواهند گذاشت و آنها را پیگیری نخواهند کرد.
در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل از دولت فرانسه مصرانه خواسته است تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری را وضع و به مورد اجرا گذارد تا بتواند از این رهگذر مانع از اقدامات نژادپرستانه گردد.

• مقدمه
یکی از قربانیان خشونت پلیس به سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشته است: «واقعاَ فکر می‌کردم که عدالت از من روی‌گردان شده است.»
او در ادامه می‌افزاید: در فوریه سال 2002 هنگامی که وی در حال مراجعت به خانه‌اش و برگزاری مراسم عید قربان بود، اتفاقی برایش افتاد که منجر به جراحتش گردید. به گفته وی، ماموران پلیس به سویش حمله‌ور شدند که منجر به شکستگی بینی وی گردید. آنگونه که او هر بار تعریف می‌کند، حدود پانزده مامور پلیس در حالی که به او دشنام‌های نژادپرستانه می‌دادند، دست به چنین اقدامی زده‌اند.
این مورد یکی از موارد متعددی است که برای نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل گزارش گردیده است. به گفته قربانیان یا شاهدان عینی، همگی این گزارش‌ها با هم وجوه اشتراک دارند. این اشتراک در گزارش‌های پزشکی قانونی از قربانیان نیز به چشم می‌خورد.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که نظام قضائی فرانسه هیچگونه رعایت و احترامی نسبت به حق غرامت و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق انسانی در نظر نمی‌گیرند. طی سال‌های متمادی سازمان عفو بین‌الملل اطلاعاتی را در مورد پاسخ مثبت برخی مقامات فرانسوی نسبت به وجود شکنجه، بدرفتاری، استفاده از زور و قتل توسط نیروهای دولتی و ماموران پلیس دریافت کرده است. در سال 1994 سازمان عفو بین‌الملل اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان:‌ «فرانسه، شلیک گلوله، قتل و بدرفتاری ماموران نیروهای دولتی» نمود که در آن به موارد متعدد استفاده از سلاح گرم، قتل و خشونت علیه زندانیان و کسانی که در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌بردند، اشاره شده بود. این گزارش در سال 1998 مورد توجه کمیته منع شکنجه سازمان ملل واقع گشت که سرانجام از سوی سازمان ملل تحت عنوان «فرانسه، استفاده مفرط از قدرت، شرح نگرانی‌های عفو بین‌الملل نسبت به بدرفتاری‌ و استفاده از سلاح گرم توسط پلیس علیه بازداشت‌شدگان» منتشر گشت.
1ـ دستگاه قضائی فرانسه
این بخش دستگاه قضائی را به اختصار توصیف می‌نماید تا زمینه‌ای جهت بیان نگرانی‌های سازمان عفو بین‌الملل فراهم گردد.
فرانسه دارای یک دستگاه قضائی تک‌رویه‌ای است؛ این بدان معناست که تمام معاهدات و مصوبات بین‌المللی این کشور ضرورتا بر حقوق و قوانین ملی ارجحیت دارند (ماده 5 قانون اساسی فرانسه).
به عنوان مثال می‌توان به مقررات مندرج در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که به آن همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDH) می‌گویند، یا کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که می‌بایست توسط دولت و هیات قانونگذاران و همچنین توسط قضات، بدون قید و شرط در سراسر کشور فرانسه با چنین خصلتی رعایت گردند، اشاره کرد.
دستگاه قضائی فرانسه مشتمل بر دو بخش دادگاه بدوی و دادگاه عالی می‌باشد. این بدان معناست که پس از یک محاکمه ابتدایی، دعوی می‌تواند در یک دادگاه عالی (مرحله استیناف) مطرح گردد. در مرحله بالاتر دادگاه استیناف، دیوان تمییز می‌تواند مطابق قانون، نسبت به تصمیمات ماخوذ از سوی محاکم تالی (پایین‌تر) قضاوت نماید.
هر شخصی اگر یقین پیدا کرد که حقوق اساسی‌اش، یعنی همان چیزی که به وضوح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح شده، تضییع گردیده و به سخره گرفته شده است و همچنین مرحله استیناف برای وی بی‌نتیجه بوده، می‌تواند از آیین دادرسی و اصول محاکمات دیوان اروپایی حقوق بشر طی شش ماه بهره‌مند گردد.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز می‌تواند برخی از دعوی‌ها را بررسی نماید‎ این در حالی است که حتی مرحله استیناف در دادگاه‌های داخلی فرانسه به پایان نرسیده باشد و یا روند دادرسی خیلی به طول بیانجامد و یا چندان رضایتبخش نباشد. {همچون ماجرای احمدی سلمونی}
در رابطه با ماهیت دعوی، اشکال گوناگونی از دادگاه‌های جزایی وجود دارد. تخلفات یا سرپیچی‌های جزیی، توسط دادگاه‌های صلح که مربوط به تخلفات می‌باشند، رسیدگی می‌گردند:

(les tribunaux de police)،
(les tribunaux correctionnel)
سرانجام جرایم سنگین‌تر یا جنایات، توسط دادگاه‌های جنایی رسیدگی و محاکمه می‌گردند. امکان استیناف و فرجام‌خواهی در مورد همگی این محاکم، ممکن و محتمل است. در مورد دیوان جنایی این امکان وجود ندارد که اشخاص و احزاب مدنی تقاضای استیناف و فرجام خواهی نمایند.
شکایات مبتنی بر اعمال خشونت‌ها، بدرفتاری‌ها و یا استفاده مستبدانه از قدرت توسط ماموران و نیروهای انتظامی دولتی می‌توانند نزد دادستان، قاضی مسئول پرونده، تشکیلات عهده‌دار رسیدگی به شکایت‌ها علیه پلیس، تشکیلات نظارتی پلیس و یا کمیته ملی امنیت (CNDS) مطرح گردند. البته عملکرد هر یک از این بخش‌ها رضایتبخش نبوده است.

1-1. مقامات قضائی فرانسه
دستگاه قضائی فرانسه از صاحب منصبان قضائی، دادسرا، دادگاه، مجموعه قضات محاکم عمومی (از جمله قضات مسئول پرونده‌ها، قاضی آزادی که در خصوص آزادی افراد تصمیم‌گیری می‌کند)، تشکیل شده است. دادستان‌ها به دادسراها تعلق دارند و توسط وزیر دادگستری نصب و عزل می‌گردند. اعضای دادسراها با توجه به عملکرد، نقش و یا تعلق و وابستگی‌شان به دستگاه قضائی، دارای عناوین مختلف هستند. اکنون طبق اصول واگذاری اختیارات به دادسراها، دادستان‌ها در ارتباط با دعاوی مختلف، تصمیمات و آرای خود را مستقیما صادر می‌کنند. هنگامی که آنها تصمیم به پیگیری پرونده‌ای می‌نمایند، آنها این اختیار را دارند که متهمان را به دادگاه صلح و یا دادگاه اصلاحی احضار نمایند، (البته چنانچه پرونده ساده و قابل محاکمه باشد) و یا در شرایطی که پرونده‌ها پیچیده بوده و ضرورت تحقیقات تکمیلی محسوس باشد، آنها می‌توانند یک قاضی مخصوص پرونده را در اختیار بگیرند؛ آنها همچنین می‌توانند تصمیم بگیرند که یک شکایت مطروحه هیچگونه پایه و اساس حقوقی ندارد (که در این صورت پرونده شکایت در طبقه پرونده‌های بدون پیگیری قرار می‌گیرد.)
بر این اساس بخش اعظمی از شکایت‌های مطرح شده نسبت به بدرفتاری از سوی پلیس در زمره پرونده‌های بدون پیگیری قرار می‌گیرند؛ چرا که دادستان‌ها اتهامات را افراط‌گرایانه و بی‌اساس تشخیص داده و اینکه اغلب اوقات آنها اینگونه تشخیص می‌دهند که به دلیل نبود ادله کافی نمی‌توانند از شاکیان حمایتی به عمل آورند.
این در حالی است که دیوان اروپایی حقوق بشر اخیرا مقامات فرانسوی را نسبت به عدم پیگیری رسمی پرونده مرگ یک شخص بازداشتی مورد انتقاد قرار داده است. طبق تحقیقات به عمل آمده تاکنون هشتاد درصد شکایات مطروحه توسط قربانیان و یا نزدیکان آنها در طبقه پرونده‌های بدون پیگیری قرار گرفته‌اند.
{ارقام دقیق در این خصوص در روزنامه لوموند مورخ نهم سپتامبر سال 2004 به چاپ رسید}

2-1. پلیس و نهادهای پلیسی
در کشور فرانسه نیروهای انتظامی به طور سنتی از دو بخش اعظم تشکیل می‌گردند: «پلیس ملی» که تحت نظارت و کنترل وزیر کشور قرار دارد و «ژاندارمری ملی» که تحت نظارت و کنترل وزیر دفاع قرار داشته و از زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح تحت عناوینی چون نیروی زمینی، دریایی و هوایی می‌باشد. ژاندارم‌ها می‌توانند نقش مدنی و یا نظامی داشته باشند.
عملکرد پلیس ملی به طور اساسی در شهرها و حومه شهرها خلاصه می‌شود. عملکرد ژاندارم‌ها در سراسر کشور فرانسه صورت می‌گیرد اما آنها به طور اساسی در نقاط روستایی حضور دارند، همچنین در نقاطی که به تازگی تبدیل به شهر شده‌اند، چارت کاری آنان توسط قانون مورخ 28 ژرمینال {ماه هفتم تقویم جمهوریخواهان} سال ششم، معادل هفدهم آوریل سال 1789 تصویب و تاکنون نیز قابل اجرا است.
پلیس ملی نیز توسط قانون مورخ نهم ژوئیه سال 1966 ایجاد گردید. به موجب قانون مزبور، پلیس ملی دارای برخی بخش‌های تخصصی گردید همچون PAF یا پلیس مرزی که در مبادی مرزهای زمینی و هوایی (فرودگاه‌ها) مستقر گردید، UNESI یا واحد ملی اسکورت، حفاظت و مداخلات که عهده‌دار اسکورت مقامات در هنگام مراسم ویژه و سرانجام واحد عملیات‌های ویژه و بخش‌های ضدتروریستی. در میان بخش‌های تخصصی می‌بایست به BAC یا یگان ضدجرایم اشاره کرد که عهده‌دار جلوگیری و مبارزه با جرایم و بزهکاری‌های کوچک و یا متوسط است.
گفتنی است که BAC یا یگان ضد جرائم اغلب در حال نزاع و درگیری با جوانان محله‌های ناآرام در حومه شهرهای بزرگ می‌باشد. همچنین CRS یا انجمن جمهوریخواهان حافظ امنیت، گروه دیگری است که عملیات ضدشورش را بر عهده دارد.
قانون جزایی فرانسه برای ماموران پلیس مجرم و گناهکار،‌ مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده دوم قانون جزایی فرانسه: پلیس ملی موظف است در ماموریت‌های خود اصول مطروحه در اعلامیه حقوق بشر، حقوق شهروندی،‌ قانون اساسی فرانسه، کنوانسیون‌های بین‌المللی و ضوابط مقرر در آنها را لحاظ و به آنها احترام بگذارد.
ماده ششم قانون جزایی فرانسه: هرگونه عمل نکردن به وظایف و تعهدات تصریح شده در قانون جزایی فرانسه از سوی ماموران پلیس مجازات‌های انضباطی را به همراه خواهد داشت.
ماده هفتم قانون جزایی فرانسه: عملکرد پلیس ملی صرفا در جهت احترام مطلق به اشخاص با هر ملیت و نژادی می‌باشد.
ماده دهم قانون جزایی فرانسه: هر شخص مجرمی که توسط نیروهای پلیس دستگیر و بازداشت می‌گردد، تحت حمایت و مسئولیت پلیس قرار گرفته و نبایست هیچ‌گونه رفتار غیرانسانی و بدرفتاری بر وی اعمال شود.

3-1. سازوکارهای حفاظتی مستقل
کمیسیون ملی مجموعه قوانین امنیتی (CNDS)، یک ارگان مستقل امنیتی پلیس و زندان‌ها می‌باشد که توسط قانون مورخ ششم ژوئن سال 2000 و در ادامه چند مورد شلیک از سوی پلیس علیه قربانیان به وجود آمد. کمیسیون مزبور کار خود را از چهاردهم ژانویه سال 2001 آغاز کرد.
کمیسیون ملی مجموعه قوانین امنیتی دارای این قدرت و اختیار است که نسبت به موارد خشونت‌های صورت گرفته از سوی ماموران پلیس و یا دیگر اشخاص پیگیری کرده و نیز شکوائیه قربانیان و شاکیان را جهت بررسی دریافت نماید. این کمیسیون صلاحیت وضع قوانین انضباطی و پیگیری قضائی را نداشته اما این کمیسیون می‌تواند توصیه‌های خود را ارائه کرده و همچنین می‌بایست دادستان را نسبت به اقداماتی آگاه سازد که شائبه عدم مجازات‌ها را متصور می‌سازد. بر این اساس شهروندانی که متحمل اقدامات مغایر با اخلاق و غیرانسانی از سوی ماموران گردند و یا کسانی که شاهد اقداماتی باشند، می‌توانند شکوائیه خود را نزد این کمیسیون مطرح نمایند.
سازمان عفو بین‌الملل خاطرنشان می‌سازد که اشخاص و شاکیان نمی‌توانند آزادانه و به راحتی با این کمیسیون ارتباط برقرار نمایند. گفتنی است کمیسیون ملی مجموعه قوانین امنیتی اقدام به انتشار گزارشی سالانه و همچنین گزارش‌های تخصصی و ویژه در موضوعات متنوع و گوناگون می‌نماید. {شایان ذکر است که از اقدامات این کمیسیون می‌توان به دعوت از مقامات سازمان عفو بین‌الملل جهت بحث و جلب توجه نسبت به وجود عناصر نژادپرستی و تبعیض نژادی در جامعه فرانسه اشاره‌کرد}

1-2. افزایش شکایت‌ها نسبت به خشونت‌های پلیس خصوصاَ خشونت‌های با ماهیت نژادپرستانه
سازمان عفو بین‌الملل طی سال‌های متمادی، در زمینه موارد قتل‌های صورت گرفته افراد در بازداشت موقت از سوی پلیس فرانسه و همچنین موارد شکنجه و بدرفتاری نسبت به آنان، تحقیق و بررسی نموده است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل به‌رغم افزایش این گونه موارد سوءرفتار از جانب نیروهای پلیس، مقامات فرانسوی هیچ وقعی به پیگیری این موارد و جرم دانستن آن نگذاشته و دولت فرانسه هیچ‌گونه ساز و کار مستقل و موثری را به کار نگرفته تا موارد خشونت را از دستور کار پلیس فرانسه خارج سازد.
به عنوان مثال در اکتبر سال 1999 «فودیل بن‌لیلی» یک شخص عرب‌تبار ساکن فرانسه که برای شهرداری منطقه Courneuve کار می‌کرد، به همراه دوستش آقای «میمون» سوار بر خودروی خود بودند که با یک تراموا تصادف می‌کنند آنها از ماشین خود پیاده شده تا خسارات وارده به خودروی‌شان را مشاهده کنند که در همین حال سه نفر از ماموران پلیس سر می‌رسند.
با توجه به اینکه تصادف آنقدر مهم و خسارت وارده چنان سنگین نبود، لذا تراموا به راه خود ادامه می‌دهد اما ماموران پلیس به بهانه اینکه خودروی آنها دزدی نباشد، شروع به بازجویی خشن و گشتن جیب‌ها و بازرسی از خودروی آنها کرد به طوری که سوئیچ خودرو در حین بازرسی در داخل خودرو شکست.
میزان خشونت در این بازرسی به حدی بود که گویی آن دو جوان مسلمان مظنون و متهم هستند. ماموران پلیس سپس شروع به کتک زدن با باتوم کرده که با اعتراض بن‌لیلی مواجه گشتند. فودیل بن‌لیلی به آنها گفت که پلیس حق ندارد با آنها این رفتار را داشته باشد و اینکه وی کارمند شهرداری نیز است.
در این حال ماموران پلیس به آنها دشنام‌های نژادپرستانه داده و آنها را نژاد کثیف و «merde» خطاب کرده و آنها را به ایستگاه پلیس بردند. این دو جوان مسلمان پس از گذراندن 4 ساعت در بازداشت موقت به بیمارستان جهت مداوا منتقل شدند اما پس از مراجعت از بیمارستان، مجددا آنها را به ایستگاه پلیس برده و مدت بیست ساعت دیگر نیز در بازداشت نگاه داشتند.
طی بازداشت مجدد نیز ماموران پلیس با کینه و نفرت با آنها از جنگ الجزایر صحبت می‌کردند. فودیل بن‌لیلی به دلیل شدت جراحات وارده تا شش روز نمی‌توانست بر سر کار خود حاضر شود.
وی همچنین نتوانست شکایت خود را از پلیس مطرح سازد چرا که یکی از همکاران پلیس‌های یاد شده به او گفت که شکایت شما هرگز به دادگاه نخواهد رسید و به زحمتش نخواهد ارزید اما وی شکایت خود را از طریق یکی از همکارانش در شهرداری، نزد دادستانی مطرح کرد ولی شکایت وی بدون ترتیب اثر باقی ماند و این در حالی بود که مدارک پزشکی وی نیز مفقود گردیدند. با این حال پلیس از آنها شکایتی را با مضمون «ایجاد تحریک برای شورش» مطرح کرد.
در سال 2002، «اتحادیه صاحب‌منصبان قضائی» و «اتحادیه وکلای فرانسه» با همکاری اتحادیه حقوق بشر (LDH)، تحقیقی را به انجام رساندند که نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه داشت. طبق این تحقیق، طی سال‌های 1996 تا 2000، موارد بازداشت خودسرانه افراد توسط پلیس،‌ میزان خشونت و سوءرفتار از جانب آنها، 92/27 درصد افزایش داشته به طوری که طبق نتیجه تحقیقات آنها، اتهامات وارده به پلیس در زمینه به کارگیری خشونت با رشدی محسوس همراه بود.
در ماه مه سال 2004، کمیسیون ملی مجموعه قوانین امنیتی (CNDS) گزارش سال 2003 خود را به انتشار رسانید که در آن افزایش نگران‌کننده شکایات به دلیل خشونت‌های پلیس، تصریح گردید. کمیسیون مذکور در گزارش سالانه خود به هفتاد مورد شکایت اشاره کرده بود که این میزان در سال قبل از آن 40 مورد بوده است.

2-2. بازداشت موقت
سازمان عفو بین‌الملل همچنین نگرانی خود را نسبت به این مسئله ابراز می‌دارد که تمامی بازداشت‌های موقت طبق قوانین قضائی (خصوصا در حضور یک وکیل) صورت نمی‌پذیرد و اینکه در اکثر موارد افرادی که با بازداشت موقت محکوم می‌شوند، اجازه ملاقات با وکیل خود را طی چند روز ندارند.
افرادی که در بازداشت موقت به سر می‌برند، در هنگام بیماری دسترسی سریع به پزشک را نداشته و به طور کل اینکه ماموران پلیس فرانسه به هیچ وجه قوانین و مقررات را در رابطه با بازداشتیان موقت، رعایت نمی‌کنند.
تصمیم بر بازداشت موقت افراد می‌بایست از جانب پلیس قضائی گرفته شود که سریعا می‌بایست دادستان و یا قاضی مسئول پرونده را نسبت به آن مطلع کرد. افراد بازداشتی نیز بایستی سریعا نسبت به حقوقشان، مقررات مربوط به بازداشت موقت همچنین علت دستگیری و بازداشت و همین طور مواردی که می‌تواند علیه‌شان مورد استفاده قرار گیرد، آگاه شوند.
خانواده بازداشتیان باید هرچه سریعتر از بازداشت آن شخص مطلع گردند و یا در دیگر موارد همکاران و یا دوستان فرد بازداشتی باید از این موضوع در اسرع وقت مطلع شوند. اقدامات مذکور باید حداکثر تا سه ساعت از شروع بازداشت موقت آنها صورت پذیرد. افراد بازداشتی نیز می‌بایست توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرند.
در اکثر موارد حداکثر ساعتی که برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده، 24 ساعت است. با این وجود این زمان با مشورت و دریافت اجازه از دادستان و یا قاضی مسئول پرونده تا 24 ساعت دیگر قابل تمدید است اما زمان بازداشت موقت در مورد جرایم سنگین‌تر چون اقدامات تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر 48 ساعت است که این زمان نیز طبق حکم مکتوب قاضی مسئول پرونده تا 48 ساعت دیگر نیز قابل تمدید می‌باشد.

1-2-2. دسترسی به وکیل
حق مشورت با یک وکیل در اسرع وقت، یکی از قوانین بین‌المللی محسوب می‌گردد. به عنوان مثال اصل هفتم از اصول اساسی در رابطه با نقش و جایگاه وکیل در دادگاه به صراحت و به وضوح تصریح می‌کند که یک زندانی باید بتواند سریعا و حداکثر تا 48 ساعت از زمان بازداشت، از مشورت یک وکیل بهره‌مند گردد.
در تاریخ پانزدهم ژوئن سال 2000، پارلمان فرانسه قانونی را در زمینه حمایت از افراد بی‌گناه قربانی سوءقضاوت و حقوق این قربانیان، به تصویب رساند. این قانون از جمله تصریح می‌کند که مظنونین و متهمان می‌بایست از نخستین ساعات بازداشتشان به هر دلیلی که باشد، دسترسی به وکیل داشته باشند اما موارد اتهامات تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر، از این قانون مستثنی هستند چرا که اشخاص متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر تحت نظام بازداشتی خاصی قرار می‌گیرند و این افراد تا 96 ساعت را نیز می‌توانند بدون بهره‌گیری از وکیل در بازداشت سپری کنند.
در ماه مارس سال 2003، با روی کار آمدن و به قدرت رسیدن دولت جدید فرانسه، قانونی تحت عنوان 239 – 2003 در زمینه امنیت داخلی به تصویب رسید که بر اساس آن برخی مقررات و قوانین با آزادی عمل بیشتری نسبت به قوانین قبلی، ایجاد گردید.
این قانون موارد دیگری را نیز جزو جرایمی برشمرد که ضرورت دسترسی به وکیل را در حین بازداشت منتفی می‌دانست‎ همچون تجمع در مکان‌های عمومی که نظم عمومی را دچار اختلال گرداند، تکدی‌گری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سرانجام هتک‌حرمت و بی‌احترامی به پرچم فرانسه و یا اظهار تنفر به ارزش‌های فرانسه خصوصا در هنگام برگزاری مناسبت‌های عمومی نظیر چهاردهم ژوئیه و...

2-2-2. معاینات پزشکی
مسئله معاینات پزشکی در طی بازداشت موقت، از دیگر موارد اصلاحی است که در سال 1993 نسبت به شرایط بازداشت موقت وضع گردید. طبق این اصلاحیه از نخستین ساعات بازداشت موقت، بازداشت‌شدگان می‌توانند توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرند.
وضع این اصلاحیه پس از ماجرای مرگ «عایشه» اعمال گردید که وی پس از ضرب و شتم از سوی پلیس و در اثر بیماری آسم، جان خود را در حین بازداشت از دست داد. طبق این قانون یک فرد بازداشتی می‌تواند با موافقت دادگاه و یا پلیس قضائی درخواست خود را مطرح و از معاینات پزشکی نیز بهره‌مند گردد.

3-2-2. دیگر مشکلات در ارتباط با بازداشت موقت
همان طور که قبلاَ اشاره کردیم، یک شخص بازداشتی باید خانواده، دوستان و یا همکارانش نسبت به بازداشت وی مطلع شوند که این مسئله می‌تواند باعث کاهش بدرفتاری نسبت به وی و همچنین عدم قطع ارتباط وی با دنیای خارج گردد اما سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که این حق در بیشتر موارد از بازداشت‌شدگان سلب می‌شود. به عنوان مثال در ژوئیه سال 2001 یک نوجوان مسلمان 16 ساله به نام یاسین، توسط پلیس بازداشت می‌شود و به رغم تقاضای خود یاسین، مادرش سریعاَ نسبت به بازداشت وی مطلع نگردید و وی ساعات زیادی را در ایستگاه پلیس به سر برد.
در ماه مارس سال 2003 طی حکمی از سوی وزیر کشور در جهت ایجاد اصلاح در وضعیت بازداشت‌شدگان موقت، در ایستگاه‌های پلیس ملی و ژاندارمری مقرر شد که شرایط دسترسی به تلفن، مشورت با وکیل و همچنین غذای گرم برای تمامی بازداشت‌شدگان موقت، میسر و فراهم گردد. به‌رغم چنین ضوابطی در بسیاری از موارد مشاهده گردیده که بازداشت شدگان موقت را برای مدت نسبتاَ مدیدی به رادیاتور شوفاژ دستبند می‌زنند.
به عنوان مثال آقای آلکس اورسوله، یک وکیل اهل مارتینیک فرانسه، در ژانویه سال 2005 به دلیل یک تخلف جاده‌ای بازداشت گردید. وی پس از آزادی علیه پلیس بازداشت و توقیف مستبدانه و خودسرانه، اعمال خشونت، تبعیض و فحاشی، طرح شکایت نمود.

3-2. قدرت و اختیارات دادسراها
طی سال‌های متمادی، سازمان عفو بین‌الملل، نسبت به قدرت و اختیارات واگذار شده به دادسراها و به تبع آن افزایش شکایات مبتنی بر نقض حقوق انسانی از سوی پلیس، ابراز نگرانی کرده است. علاوه بر این کمیته حقوق بشر سازمان ملل (CDH) و همچنین کمیته منبع شکنجه سازمان ملل (CAT) نسبت به این مسئله نگرانی خود را ابراز کرده و حتی توصیه‌هایی را نیز ارائه نموده‌اند.
کمیته منع شکنجه سازمان ملل در سال 1998، دومین گزارش دوره‌ای خود را در مورد فرانسه و رعایت کنوانسیون منع شکنجه، سایر مجازات‌ها و رفتارهای موهن و غیرانسانی تهیه نمود. این کمیته در گزارش خود نسبت به عدم پیگیری شکایات مطرح شده از سوی دستگاه قضائی فرانسه، شک و تردید خود را بیان نمود. کمیته مذکور از دولت فرانسه خواست تا توجهات بیشتری را به پرونده‌های مربوط به خشونت‌های اعمال شده از سوی ماموران پلیس اعمال کرده و با پیگیری موارد نسبت به مجازات آنها اقدام نماید.

4-2. تاخیر و ایجاد وقفه در روند دادرسی
حقوق بین‌‌الملل بر این امر صحه می‌گذارد که پیگیری و تحقیق در مورد شکایات در رابطه با نقض حقوق انسانی، مستلزم اقدامات سریع می‌باشد.
به عنوان مثال ماده دوازدهم کنوانسیون منع شکنجه به وضوح تصریح می‌کند که: مقامات دارای صلاحیت می‌بایست سریعا نسبت به شکایات مطرح شده تحقیقات جامعی را به عمل آورند، خصوصا هنگامی که یقین حاصل کنند که یک عمل نقض حقوق انسانی همچون شکنجه صورت گرفته است.
همچنین طبق ماده 3/2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (PIDCP) تمام پیگیری‌ها می‌بایست در یک مدت زمان مشخص و معقول صورت پذیرد.
در سال 1997 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به روند غیرطبیعی و بلندمدت محاکمات و پیگیری شکایات، خصوصا شکایات مرتبط به نقض حقوق انسانی و متهم کردن نیروهای انتظامی ابراز نگرانی کرد.
کمیسیون حقوق بشر اروپا نیز در سال 1998 دولت فرانسه را ناقض ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپا به دلیل عدم پیگیری منصفانه و ایجاد تاخیر در روند محاکمات دانست. کمیسیون مزبور مجموعه عواملی را در نظام قضائی فرانسه دخیل دانست که نتیجه مستقیمی در روند کند محاکمات و تاخیر نامعقول دارند که عبارتند از:
1ـ پیچیدگی پرونده
2ـ وضعیت شاکیان پرونده‌ها
3ـ رفتار مقامات و صاحب منصبان قضائی
به عقیده سازمان عفو بین‌الملل وجود دوگانگی در ساختار قضائی فرانسه مبتنی بر اینکه پیگیری پرونده‌هایی که در یک طرف آن مامورین پلیس به عنوان متهمان قرار دارند، نسبت به سایر پرونده‌ها، با تاخیر صورت می‌پذیرد؛ از موارد نگران‌کننده محسوب می‌گردد.

5-2. اتهامات ناچیز و مجازات‌های نمادین
موارد بی‌شمار آزادی متهمان در هنگامی که ماموران پلیس به عنوان متهم در یک طرف دعوی قرار دارند، از فاکتورها و نشانه‌های آشکار وضعیت بدون مجازات آنها است. به‌رغم سنگین بودن جرایم نقض حقوق انسانی از جانب نیروهای پلیس، دادسراها و یا نمایندگان آنان در اغلب موارد مجازات‌های سمبلیک و نمادین را در نظر می‌گیرند.
بر این اساس کمیته منع شکنجه در سال 1997 مراتب نگرانی خود را به دلیل صدور حکم مجازات‌های نمادین تنها در میان یکی از کشورهای اروپای غربی (فرانسه) ابراز کرده و نسبت به این مسئله ابراز تاسف نمود که چرا مجازات‌های حبس بلندمدت در این گونه مجازات‌ها جایی ندارند؟
سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به این واقعیت متقاعد گشته است که یک چنین مشکلاتی در جامعه امروز فرانسه نیز وجود دارد‎؛ مشکلاتی نظیر شکنجه، بدرفتاری و یا به کارگیری غیرقانونی از زور که موارد مرگ و یا جراحت را به همراه دارد.
در اکثر موارد شلیک‌های مرگبار توسط پلیس که حتی ماموران خاطی تفهیم اتهام نیز شده‌اند، مجازات‌های اعمال شده به ندرت شامل حبس تعلیقی بوده.
طبق ماده 734 قانون جزایی فرانسه، یک قاضی با احتساب همه شرایط و به خدمت گرفتن تمام فاکتورها حکم خود را صادر می‌نماید، در صورت اشتباه حتی می‌تواند ابراز ندامت کرده و یا به اشتباه خود اقرار کند، اما هرگز نمی‌تواند و مجبور نیست حکم صادره خود را توجیه نماید.
به عنوان مثال رشید آرجونی، نوجوان 17 ساله الجزایری در آوریل سال 1993 توسط یک مامور پلیس از ناحیه پشت گردن مورد هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
پلیس مذکور که در زمان وقوع جرم مست بود به جرم قتل عمد به مجازات 24 ماه زندان و 16 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید. اما در ماه مه سال 1996 دادگاه استیناف دوئه (Douai) در حکم اولیه صادره اعمال تخفیف نمود که طبق آن طول مدت حبس تعلیقی را از 16 ماه به 18 ماه طولانی‌تر کرد و با کاستن از میزان خسارت به خانواده قربانی، دادگاه مذکور حکم پیشین را باطل نمود.
همچنین طبق حکم دیوان استیناف پلیس متهم می‌توانست در آینده باز هم در لباس پلیس به کار مشغول گردد و حتی سلاح نیز با خود به همراه داشته باشد.

6-2. مشکلات مربوط به نقش دادگاه‌های جنایی
تا همین اواخر، دادگاه‌های جنایی از سه صاحب منصب قضائی و یک هیات ژوری یا منصفه تشکیل می‌شد که هیات منصفه نیز از 9 تا 12 شهروند فرانسوی تشکیل شده و نسبت به پرونده‌های جنایی حکم صادر کرده و سپس پرونده را به دیوان اتهام ارجاع می‌دهند که البته از سال 2000 به بعد دیوان اتهام به دیوان تحقیق و بازرسی تغییر نام داد.
در حالی که دادگاه‌های اصلاحی در خصوص موارد نقض قانون نه چندان مهم، حکم صادر می‌کنند و فاقد هیات منصفه می‌باشند، احکام صادره از سوی دادگاه‌های جنایی نمی‌توانند مورد فرجام‌خواهی یا استیناف قرار گیرند.
تنها فرجام‌خواهی ممکن در برابر حکم صادره از سوی دیوان جنایی، ارجاع پرونده به بخش جنایی دیوان تمیز می‌باشد. با این وجود دیوان تمیز دارای این صلاحیت نمی‌باشد که مسائل حقوقی و یا اصول محاکمات را مورد بررسی قرار دهد و یا نمی‌تواند نسبت به وقایع و اتفاقات صورت گرفته در جرایم، اظهار عقیده نماید چرا که در غیر این صورت احتمال استیناف و تمیز کاهش یافته و یا محدود می‌گردد.
در تاریخ اول ژانویه سال 2001، اصلاحیه‌ای در قانون شماره 516/2000 جزایی این کشور در زمینه اثبات بی‌گناهی و به طور کل ایجاد اصلاحات کلی و عمیق در نظام قضائی فرانسه به تصویب رسید.. قانون اصلاح شده مزبور امکان فرجام‌خواهی برای دادگاه‌های جنایی را میسر ساخت.
طبق این قانون، نظام قضائی فرانسه توانست خود را با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDH) منطبق و هماهنگ سازد. بر این اساس و به کمک این قانون، پرونده‌ای که در دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار گرفته و به نوعی خاتمه یافته، می‌تواند مجدداَ توسط دادگاه جنایی دیگر نیز مورد قضاوت واقع گردد که آن هم متشکل از سه قاضی و یک هیات منصفه می‌باشد.
این دیوان جنایی تمیز وظیفه دارد تمام مراحل اصول محاکمات و مقایسه اظهارات شهود را از سر بگیرد.
اما این اصلاحیه در دادگاه‌های جنایی حتی اگر تا حدودی موثر و پاسخگو به یک نیاز بوده؛ اما هرگز نتوانست مانع امحاء نگرانی‌های عفو بین‌الملل نسبت به بی‌مجازاتی ماموران پلیسی گردد که توسط این دادگاه‌ها مورد محاکمه واقع می‌گردند.
7-2. مفاهیم «دفاع مشروع» و «وضعیت ضرورت»
حقوق جزایی فرانسه همانند اکثر نظام‌های قضائی، روش‌هایی را برای دفاع در نظر گرفته است، یعنی روش‌هایی را جهت گریز از مسئولیت جزایی اتخاذ کرده که تحت شرایطی دیگر غیرمشروع و غیرقانونی می‌نماید. در تجزیه و تحلیل ما دو روش از این روش‌ها بیشتر از بقیه مورد تکیه قرار گرفته است که عبارتند از:

1-7-2. دفاع مشروع
حقوق فرانسه تصریح می‌کند: استفاده از زور هنگامی به کار می‌رود که روش‌های بکارگیری، مرتبط و متناسب با شدت و حدت تهدید باشد. طبق ماده 5 – 122 قانون جزای فرانسه، یک شخص این حق را دارد تا تدابیری را جهت دفاع از خود بیاندیشد. البته نه تنها دفاع از خود، بلکه حتی دفاع از یک شخص دیگر در برابر یک حمله غیرموجه نیز محتمل است. پس زمانی استفاده از قدرت جنبه مشروع پیدا می‌کند که جهت دفاع از شخص خود و یا دیگری باشد.
اصول متناسب با این مسئله همچنین به روشنی و وضوح در ماده نهم مجموعه مقررات پلیس ملی، تصریح شده است.. در ماده نهم این قانون می‌توان خواند:‌ استفاده از قدرت خصوصا لزوم استفاده از اسلحه زمانی برای مامور پلیس ضرورت می‌یابد که صرفا جهت رسیدن به اهداف مورد نظر متناسب با آرمان‌های پلیسی و در جهت حفظ امنیت باشد.
به علاوه ماده دهم از مجموعه مقررات پلیس نیز تصریح می‌کند که همه افراد بازداشت شده تحت مسئولیت و حمایت پلس قرار دارند و نباید از جانب ماموران و یا هر شخص ثالث دیگری، متحمل خشونت و یا هر رفتار غیرانسانی گردند. {قانون شماره 592 – 86 مصوب 18 مارس 1996 مجموعه مقررات پلیس ملی} طبق این قانون مامور پلیسی که اقدام به چنین خشونت‌هایی نماید، مشمول مقررات انضباطی می‌گردد.

2-7-2. وضعیت ضرورت
طبق ماده 7/122 قانون جزایی فرانسه، شخصی که در برابر یک خطر و یا یک تهدید جدی علیه خود شخص دیگر و یا اموال خود و دیگری قرار داشته و ضرورتاَ اقدامی دفاعی انجام دهد، از نظر جزایی مسئول نمی‌باشد البته در این مسئله تناسب میان اقدام صورت گرفته از جانب وی و شدت تهدید سنجیده می‌گردد.
گاهی اوقات نیز خطر از جانب یک شخص سوم صورت نمی‌پذیرد، بلکه از یک یا مجموعه‌ای از شرایط پدید می‌آید که در آن زمان نیز دفاع مشروع تحقق می‌یابد و به تبع آن وضعیت ضرورت نیز حاصل می‌گردد.
به عنوان مثال یک شخص آتش‌نشان و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی از طریق شکستن درها، شیشه‌ها و یا از هر روزنی دیگر به داخل خانه‌ای که در معرض آتش و در خطر است رخنه می‌کند که البته این اقدام آنها در جهت کمک‌رسانی و امداد به ساکنانی است که در این خانه گرفتار آمده‌اند. در این هنگام وضعیت ضرورت، بهترین توجیه جهت مصونیت از مسئولیت‌های جزایی شخص امدادرسان است.

3-7-2. استفاده افراط‌گرایانه از شیوه‌های دفاع
نگرانی سازمان عفو بین‌الملل به این دلیل است که دفاع‌های مبتنی بر اصل «دفاع مشروع» و یا «وضعیت ضرورت» به صورتی افراطی اعمال می‌گردند که در آن ماموران پلیس به خشونت متوسل می‌گردند. این امر در شیوه‌های دفاع تقریباَ بطور سیستماتیک از سوی ماموران پلیس متهم به قتل عمد، غیرعمد و یا دیگر موارد نقض حقوق انسانی استفاده شده است.

8-2. استفاده از اسلحه توسط ژاندارم‌ها
استفاده ماموران ژاندارمری از اسلحه، از جمله مواردی است که مدت مدیدی سازمان عفو بین‌الملل را به خود مشغول ساخته و موجبات نگرانی آن را فراهم آورده است. اینگونه کاربرد قدرت طی حکمی از تاریخ بیستم ماه مه سال 1903 به ماموران ژاندارمری واگذار شده که البته طی حکمی دیگر در زمان دولت ویشی در سال 1943 تغییراتی در آن حاصل گردید که تا به امروز نیز همچنان به قدرت خود باقی است.
حکم مزبور به ژاندارم‌ها اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت از اسلحه‌هایشان استفاده کنند. این حکم نقض بارز و آشکار قواعد بین‌المللی در خصوص استفاده از اسلحه می‌باشد. در حالی که ماموران پلیس می‌بایست به مقررات قانونی در زمینه دفاع مشروع و استفاده از اسلحه پایبند باشند، ژاندارم‌ها دارای این قدرت و اختیار هستند تا با شلیک به سوی متهمین متواری، مانع از فرار آنها شوند.

9-2. شناسایی عاملین نقض حقوق انسانی
سازمان عفو بین‌‌الملل همچنین نسبت به این مسئله که برخی پرونده‌‌ها به دلیل وجود مشکلات عدیده‌ای در شناسایی عاملین نقض حقوق انسانی، یا با تبرئه و یا تحت عناوین مختلفی مختومه اعلام می‌گردند‎ ابراز نگرانی کرده است.
یکی از این مشکلات که عفو بین‌الملل به آن اشاره نموده، این مسئله است که قربانیان خشونت‌های پلیس قادر نیستند شاهدی دال بر تایید و صحت ادعاهای خود در خارج از دایره ماموران پلیس بیایند. مشکل دیگر این است که در برخی موارد پلیس‌های خاطی یا از لباس شخصی استفاده می‌کرده و یا هیچ علامت و شماره پرسنلی خاصی به همراه خود نداشته‌اند تا از این لحاظ از سوی قربانیان مورد شناسایی قرار گیرند.
مثلاَ در ماجرای «بابا ترائوره» که نسبت به خشونت‌های صورت گرفته از سوی پلیس شکایت کرده بود، به دلیل آنکه تنها شاهد وی یکی دیگر از ماموران پلیس بوده، نتوانسته بود راه به جایی ببرد.

3. شلیک‌های منجر به مرگ از سوی ماموران پلیس
طی دهه گذشته سازمان عفو بین‌الملل به کرات نسبت به استفاده بی‌ملاحظه و نامتناسب از قدرت توسط ماموران پلیس ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که قواعد بین‌المللی بر این نکته تاکید می‌کنند که دولت‌ها می‌بایست عملکرد ماموران امنیتی خود را کاملا تحت نظر و مراقبت داشته باشند. همچنین تا جایی که ممکن است نسبت به استفاده از روش‌های خشن، استفاده از قدرت و یا سلاح‌های گرم، خودداری گردد. {چهارمین اصل از اصول اساسی سازمان ملل در زمینه توسل به زور و استفاده از سلاح‌های گرم از سوی مجریان قانون}
طبق اصل پنجم از اصول سازمان ملل متحد، استفاده از سلاح‌های گرم از سوی ماموران پلیس تنها در حالاتی اجتناب‌ناپذیر است همچون:
1ـ هنگامی که مطمئن شوند استفاده از روش های مسالمت‌آمیز به هیچ وجه مطابق و متناسب با سنگینی جرم نیست.
2ـ در صورتی که مطمئن باشند استفاده از اسلحه متضمن حمایت از زندگی شخص دیگر و سبب کاهش خسارت یا خسارات وارده بر قربانیان می‌گردد.
3ـ هنگامی که مطمئن باشند کمک‌های پزشکی و تجهیزات مربوطه می‌توانند در اسرع وقت در محل حاضر و به امداد بپردازند.
حقوق بین‌الملل بر اهمیت تناسب میان استفاده از قدرت و جرم صورت گرفته و همچنین بر مشروعیت استفاده از قدرت و اینکه در حمایت از حیات انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد؛ تاکید می‌کند.

1-3. تودور بوگدانویچ
ماجرای تودور بوگدانویچ از جمله مواردی است که طی آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور شفاهی نگرانی خود را نسبت به آن ابراز کرد. تودور بوگدانویچ؛ پسربچه هشت ساله صرب‌تبار در شب بیستم اوت سال 1995 توسط پلیس مرزی مورد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد.
این پسربچه در شب حادثه، پشت اتومبیل خوابیده بود و اتومبیل مزبور با فرار از درگیری‌های منطقه بوسنی، قصد ورود به کشور فرانسه را داشت. به گفته دو مامور پلیس، آنها پس از آنکه به اتومبیل مذکور فرمان ایست دادند، راننده توجهی به فرمان ایست نکرده به راه خود ادامه داده و آنها نیز به سوی خودرو شلیک کردند که در اثر این تیراندازی ابتدا پدر تودور زخمی و سپس تودور نیز از ناحیه پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
به گفته شاهدان و نیز اعضای خانواده این پسربچه، ماموران پلیس همگی لباس‌های شخصی بر تن داشته و حتی چراغ‌های اتومبیل‌شان نیز خاموش بود. پس از این اتفاق اعضای خانواده بوگدانویچ شکایت خود را علیه پلیس‌های خاطی مطرح می‌کنند.
اما پلیس هنگام محاکمه قضائی اظهار می‌دارد که ماموران پلیس در حالتی قرار گرفته بودند که صرفا فکر می‌کردند از جانب اتومبیل مزبور مورد تهدید قرار گرفته و شلیک به سوی اتومبیل، اقدامی ضروری و متناسب بوده است.
سرانجام در دسامبر سال 1998 هیات منصفه نیز متهمان را تبرئه کرده و اقدام آنها در تیراندازی به سوی اتومبیل مهاجران را اقدامی صرفاَ در جهت «دفاع مشروع» برآورد کرد.

2ـ 3. اتین لوبورنی
در ششم ژانویه سال 1996، اتین لوبورنی، اهل «گوادولوپ» فرانسه که در پاریس به حرفه رانندگی تاکسی اشتغال داشت، توسط ماموران پلیس فرودگاه روآسی پاریس مورد بازجویی قرار می‌گیرد. وی هنگامی که می‌خواست از دست ماموران پلیس بگریزد، باعث زخمی شدن یک مامور پلیس گردید. راننده تاکسی مزبور سرانجام در تاریخ نهم ژانویه (سه روز بعد)،‌در منطقه سن‌سنت دنیس بازداشت می‌گردد.
هنگام بازداشت سه مامور پلیس با خارج شدن از اتومبیل خود به سمت راننده تاکسی هجوم می‌آورند. از آنجا که راننده تاکسی در برابر آنها مقاومت می‌کرد و نمی‌خواست ماشین خود را به آنها واگذار کند، یکی از ماموران پلیس با شکستن شیشه ماشین وی سعی در سرکوب راننده را داشت.
یکی از ماموران پلیس از ترس اینکه راننده تاکسی اسلحه‌ای را در زیر کتش پنهان کرده باشد، اقدام به تیراندازی به سمت شیشه شکسته شده تاکسی آن هم در فاصله 10 سانتی‌متری با راننده تاکسی کرد. اما سرانجام یکی از این گلوله‌ها به سینه راننده تاکسی اصابت می‌کند و باعث مرگ وی می‌شود.
اندکی بعد مادر راننده تاکسی شکایتی را علیه ماموران پلیس مبنی بر قتل عمد مطرح می‌کند. پلیس مزبور نیز در دفاع از خود اقدام خود را تحت عنوان «دفاع مشروع» توجیه کرد. وی مدعی شد علت تیراندازی به سوی راننده تاکسی، شیء سیاه‌رنگی بود که در دستان راننده تاکسی قرار داشت. بر این اساس دادگاه نیز پرونده مزبور را در طبقه بدون پیگیری گذاشته و قرار منع تعقیب صادر نمود.

3-3. عبدالقادر بوزیان
در شب هفدهم دسامبر سال 1997، عبدالقادر بوزیان، جوان 16 ساله ساکن مراکز فرانسه، در حالی که به همراه پسرعموی خود جمیل بوشریب، در حال رانندگی از سوی ماموران پلیس مورد تعقیب قرار گرفته و سرانجام توسط شلیک گلوله از سوی ماموران پلیس مورد هدف گلوله قرار گرفته و کشته می‌شود.
در این حال جمیل بوشریب به صورت وحشیانه از اتومبیل خارج گشته. به گفته یک شاهد مستقل، جمیل بوشریب از سوی ماموران پلیس مورد ضربات لگد بر شانه‌ها و شکم قرار گرفته و بلافاصله نقش بر زمین گشت اما در این حال ماموران پلیس با لگد بر سر وی ضربه وارد می‌آورند. چند روز بعد، جمیل بوشریب شکایتی را علیه ماموران پلیس مطرح می‌کند. وی تصریح می‌کند علت فرار آنها از دست پلیس آن بود که عبدالقادر بوزیان از اینکه ماموران پلیس بی‌جهت در تعقیب آنها بودند، بسیار ترسیده بود.
گفتنی است پس از کشته شدن بوزیان، منطقه محل سکوت وی صحنه خشونت‌ها و اعتراضات علیه پلیس بود که بیشتر معترضان را جوانان مهاجر تشکیل می‌دادند. این در حالی بود که اعضای خانواده بوزیان مردم را به آرامش فراخواندند.
سرانجام دادگاه این پرونده را نیز در طبقه بدون‌گیری و برای متهمان و ماموران خاطی پلیس، قرار منع تعقیب صادر نمود.

4-3. حبیب اولد محمد
حبیب اولد محمد یک جوان 17 ساله الجزایری‌تبار است که در تاریخ 13 دسامبر سال 1998 از سوی ماموران پلیس مورد هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. در این ماجرا نیز ماموران پلیس خاطی به طور سیستماتیک از اصل «دفاع مشروع» به عنوان توجیهی برای توسل به زور و استفاده از اسلحه بهره گرفتند و سرانجام نیز همانند موارد مشابه دیگر، ماموران پلیس تبرئه شده و اقدام آنها به عنوان دفاع از خود و انجام وظیفه توجیه گشته است..

5-3. ریاد حملاوی
ریاد حملاوی یک الجزایری‌تبار 35 ساله است که در شانزدهم آوریل سال 2000 توسط ماموران پلیس کشته می‌شود. وی در زمان حادثه در اتومبیلی نشسته بود که پلیس گمان می‌‌کرد خودرو دزدی می‌باشد.
در آن شب حملاوی به دلیل آنکه توانسته بود صاحب کاری شود، سعی داشته تا سریعاَ خود را به خانه برساند و با دادن خبر یافتن کار، خانواده خود را خوشحال سازد. گفتنی است پلیس راننده خودروی یاد شده را از ماشین خارج ساخت اما با مخالفت حملات وی روبرو شد. در این لحظه پلیس به سوی حملاوی شلیک می‌کند که وی از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته می‌شود.
ماموران پلیس در توجیه تیراندازی خود به تاریکی هوا و بخاری که بر شیشه اتومبیل قربانی نشسته بود اشاره کردند. در چهارم ژوئیه سال 2002، پس از آنکه پرونده به دادگاه کشیده شد و جرم مامور پلیس ضارب، مسلم و قطعی به نظر می‌رسید، هیات منصفه رای بر غیرعمد بودن قتل داد.
اما سرانجام دادگاه مامور پلیس را به سه سال حبس تعلیقی و همچنین اخراج از نیروی پلیس محکوم کرد.

4. موارد مرگ در زمان بازداشت موقت
به رغم ماده 10 مجموعه مقررات پلیس ملی، تمام متهمان و افرادی که در بازداشت پلیس به سر می‌برند باید از حمایت پلیس برخوردار بوده و هیچ خشونت و رفتار غیرانسانی و یا اهانت‌آمیز علیه آنها صورت نپذیرد، با این حال سازمان عفو بین‌الملل طبق مشاهدات و گزارش‌هایی که در این خصوص دریافت داشته، شاهد اعمال بیشترین موارد خشونت و نقض حقوق انسانی از سوی ماموران پلیس نسبت به افرادی بوده است که در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برده‌اند.
چیزی که بیشتر از همه باعث نگرانی این سازمان گردیده موارد منجر به مرگ افراد بازداشت شده می‌باشد که در بیشتر موارد توسط «ایست قلبی» صورت گرفته است. موارد خفگی نیز پس از ایست قلبی از دیگر موارد شایع مرگ و میر افراد بازداشتی بوده است.
گفتنی است پس از ماجرای مرگ «محسن اسلیتی» که در بازداشتگاه پلیس شهر مارسی در سال 1999 صورت گرفت، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که کشور فرانسه به صراحت و وضوح، ماده دو کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نقض کرده است.

1-4. عیسی ایهیچ
عیسی ایهیچ، دانش‌آموز دبیرستانی 18 ساله‌ای بود که به همراه تعدادی جوان دیگر به اتهام ایجاد آشوب و پرتاب سنگ به سوی ماموران پلیس بازداشت گردید. وی در بازداشتگاه پلیس توسط ماموران با باتوم مورد حمله قرار می‌گیرد. از آنجا که وی به بیماری آسم مبتلا بود، در اثر خفگی جان خود را از دست می‌دهد. پس از آنکه این ماجرا به دادگاه کشیده شد، پزشک پرونده نیز علت مرگ جوان قربانی را تنگی نفس وی دانست و دادگاه نیز قتل را غیرعمد اعلام کرد. به عقیده قاضی پرونده یک رابطه غیرمستقیم میان اعمال خشونت‌ها و مرگ جوان وجود دارد.
در این ماجرا نیز ماموران پلیس تبرئه شده و توانستند مجدداَ کار خود را به عنوان مامور پلیس از سر بگیرند. اما دادگاه استیناف پزشک بازداشتگاه را مقصر شناخت؛ چرا که به عقیده این دادگاه پزشک یاد شده می‌بایست قبل از بازجویی وی را معاینه و بیماری او را تشخیص می‌داد.

2-4. محمد علی سعود
شرایط مرگ محمد علی سعود با علم بر اینکه پلیس می‌دانست که وی از مشکلات روانی رنج می‌برد، یکی از نمونه‌های بارز بی‌مجازاتی پلیس را تشکیل می‌دهد محمد علی سعود که دارای دو تابعیت فرانسوی و تونسی بود، در تاریخ بیستم نوامبر سال 1998 در منطقه «فورت بلان» در شهر تولون فرانسه پس از آنکه توسط پلیس بازداشت می‌شود، جان خود را از دست می‌دهد. گفتنی است پس از مرگ پدر محمد علی سعود به سال 1997، وضعیت روحی وی دچار اختلال گشته و از این بابت با مشکل مواجه بود.
پزشکان وی را به عنوان یک بیمار ذهنی 80 درصد اعلام کرده بودند. در روز بیستم نوامبر سال 1998، پس از آنکه محمدعلی سعود با یکی از همسایگان خود به مشاجره پرداخت، توسط پلیس بازداشت گردید.
در کلانتری نیز ماموران پلیس با ضربات باتومی که بر سر وی وارد آوردند،‌ سبب مرگ او شدند. این در حالی بود که به گفته مقامات قضائی، محمد علی سعود که از بیماری روانی بسیار خطرناکی رنج می‌برد، از آنجا که اقدام به حمله به سوی ماموران پلیس کرده بود، از ناحیه شکم مورد هدف تیرهای مشقی قرار گرفت.
اما این روش کارساز نبود و وی با حمله به نیروهای پلیس باعث زخمی شدن یک نفر از آنان نیز گشت. طبق حکم قاضی از آنجا که اقدام ماموران پلیس صرفا در جهت دفاع از خود نسبت به خطری بود که از جانب این شخص بر آنها تهدید گشته بود، لذا هیچ گونه پیگردی متوجه ماموران نگشته و هیچ جرمی برای آنها اعلام نشد.
گفتنی است که به عقیده دیوان اروپایی حقوق بشر، طبق ماده 10 مجموعه مقررات پلیس ملی فرانسه، چنانچه محمد علی سعود بیمار محسوب می‌گشته و به مراقبت‌های پزشکی نیاز داشته است، ماموران پلیس در وهله اول می‌بایست او را به پرسنل پزشکی معرفی می‌کردند تا در آنجا بستری شود. شایان ذکر است که این پرونده هم‌اکنون نیز در دیوان اروپایی حقوق بشر در حال رسیدگی قضائی می‌باشد.

3-4. سیدنی مانوکانززا
سیدنی مانوکانززا، جوان بوکسور آماتور اهل زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو) در تاریخ ششم نوامبر سال 1998، هنگامی که در شهر «تورکواین» واقع در شمال فرانسه، در بازداشت پلیس به سر می‌برد، پس از یک بازجویی خشونت‌بار جان خود را از دست داد.
پس از مرگ وی پنج مامور پلیس در مظان اتهام قتل عمد و عدم کمک به شخص در وضعیت خطر قرار گرفتند. سه نفر از ماموران پلیس طبق دستور وزیر کشور فرانسه از کار خود اخراج شدند تا منتظر نتایج تحقیقات قضائی باشند.
نتایج کالبدشکافی علت مرگ جوان آفریقایی را خفگی و اختلال در تنفس اعلام کرد. علت دستگیری و بازداشت جوان آفریقایی حادثه رانندگی بود که بین خودروی وی با خودروی یک پلیس بازنشسته صورت گرفت. شاهدان اظهار می‌دارند که جوان سیاهپوست مذکور قبل از بازداشت از ماموران پلیس درخواست کرده بود تا اجازه دهند داروهایش را از اتومبیل برداشته و با خود به همراه داشته باشد که با امتناع آنها مواجه گردید.
سرانجام رای دادگاه دو پلیس یاد شده را به قتل غیرعمد متهم کرده و هر دو را به طور نمادین به مجازات پرداخت جریمه نقدی و گذراندن هفت ماه حبس تعلیقی محکوم نمود. اما این رای با مخالفت مادر جوان سیاهپوست قربانی مواجه گردید.
او به دو مامور خاطی گفت: شما پسر مرا در ازای 40 هزار فرانک کشتید. وکیل خانواده جوان قربانی درخواست تجدیدنظر کرد که در مارس سال 2001، دادگاه تجدیدنظر عیناَ همان رای دادگاه قبلی را صادر نمود.

4-4. ادوارد سالومو نزومبو
در تاریخ 29 اکتبر سال 2001، ادوارد سالومو نزومبو، یک تبعه اهل کنگو، در شهر پاریس و طی کنترل اوراق شناسایی‌اش از سوی ماموران پلیس و در شرایطی مبهم، جان خود را از دست داد. وی که در حال خارج شدن از یک رستوران در محله «پیگال» پاریس بود، مورد بازجویی پلیس قرار گرفت. کالبدشکافی نیز نتوانست به نتیجه روشنی در مورد علت مرگ وی برسد.
با این وجود یکی از آشنایان نزومبو که از دور شاهد ماجرا بود، علت مرگ او را کتک زدن وی و استنشاق گاز اشک‌آور اعلام کرد. دادستان درخواست کرد تا با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسانه در این خصوص تشکیل پرونده گردد. اما تحقیقات صورت گرفته دال بر فقدان اقدامات خشونت‌بار از سوی پلیس بود فلذا هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نگردید. سازمان عفو بین‌الملل هنوز هم در تلاش است تا نسبت به مرگ نزومبو پرونده‌ای تشکیل گردد و اینکه ماجرای قتل وی به دلیل عدم اطلاعات و شواهد قضائی، مختومه اعلام نگردد.

5-4. ریکاردو باریینتوس
ریکاردو باریینتوس، تبعه آرژانتین در تاریخ سی‌ام دسامبر سال 2002، داخل یک هواپیما در فرودگاه «شار دوگل» در منطقه «روآسی» جان خود را از دست داد. این در حالی بود که باریینتوس در حال خروج اجباری از کشور فرانسه و رفتن به آرژانتین بود در حالی که با ماموران پلیس جروبحث می‌کرد، دو مامور پلیس و سه ژاندارم، در حالی که سعی می‌کردند به زور او را در صندلی‌اش بنشانند، به شانه‌ها، کتف و سر وی فشار وارد می‌آوردند.
ماموران پلیس دست‌ها و پاهای وی را محکم بسته و ماسکی را نیز به چهره او زده بودند. آنها همچنین او را داخل یک پتو پیچیدند تا اینکه مسافران دیگر متوجه او نشوند. باریینتوس قبل از بلند شدن هواپیما، بیهودش گردید و اندکی بعد جان خود را از دست داد. در کالبدشکافی صورت گرفته بر مرگ طبیعی وی تاکید شد که در اثر ناراحتی قلبی حاصل گشته است.
یک تحقیق قضائی بر این نکته صحه گذاشت که اعمال خشونت‌ها سبب مرگ غیرعمد وی گشته است. در بیستم سپتامبر سال 2004، دادگاه استیناف پاریس برای ماموران پلیس، قرار منع تعقیب قضائی صادر نمود. این دادگاه در حکم خود تاکید کرد که ریکاردو باریینتوس قربانی قتل عمد و اقدامات خشونت‌بار نشده است.

5. شکنجه و بدرفتاری از سوی ماموران پلیس
1-5. فرانسه خود را با تعهدات بین‌المللی هماهنگ و همراه نساخته است
1-1-5. تعهدات بین‌المللی فرانسه در خصوص منع شکنجه
کشور فرانسه در معاهدات بی‌شمار بین‌المللی متعهد شده است که به وضوح و روشنی، شکنجه و بدرفتاری را نفی و ممنوع می‌سازند. این تعهدات خصوصاَ شامل کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (PIDCP) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDH) می‌باشند.
کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل که فرانسه در تاریخ چهارم فوریه سال 1985 به آن پیوست، به صراحت شکنجه را این گونه تعریف کرده است: «هرگونه عملی که در بردارنده یک درد و یا رنج، چه فیزیکی و چه روحی، باشد که به طور عمدی بر شخصی وارد گردد تا از آن شخص اطلاعات و یا هر چیز دیگری به دست آید». (ماده یک کنوانسیون مذکور)
همچنین ماده چهارم کنوانسیون مزبور کشورها را ملزم می‌کند تا نسبت به اعمال شکنجه و بدرفتاری در ساختار خود مسئول بوده و آن را نقض حقوق انسانی قلمداد کنند و از نظر حقوق جزا، مجازات‌های متناسب را نسبت به عاملان این گونه رفتارهای غیرانسانی اعمال نمایند.
همچنین در ماده چهارده کنوانسیون مذکور تصریح می‌گردد که باید نسبت به قربانیان شکنجه و بدرفتاری جبران خسارت گردد و این جبران خسارت نیز باید به شیوه‌ای منصفانه و با استفاده از روش‌های کامل و کارآمد صورت پذیرد.

2-1-5. عدم رعایت تعهدات و الزامات از سوی فرانسه
سازمان عفو بین‌الملل بارها نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت الزامات و تعهدات مطرح شده در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص منع شکنجه از سوی فرانسه، ابراز کرده است.
این سازمان معتقد است که عدم رعایت و پایبندی به الزامات، عامل مهم بی‌مجازاتی ماموران و مسئولانی است که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند. خصوصاَ اینکه در قانون جزای فرانسه واژه شکنجه همانگونه که در کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل توصیف شده، تعریف و تفهیم نشده است.
این فقدان و عدم تعریف شکنجه در قانون جزای فرانسه به عنوان یک مانع مهم و اساسی در پیگیری اینگونه پرونده‌ها به شمار می‌رود. به عقیده سازمان عفو بین‌الملل مقامات فرانسوی هیچ ساز و کار و مکانیسم و کارآمدی را در دستور کار خود ندارند تا تحقیقات کامل و جامعی را در کوتاه‌ترین مدت نسبت به پرونده‌های مربوط به اعمال شکنجه و بدرفتاری انجام دهد.

3-1-5. توجهات بین‌المللی به فرانسه در قبال عدم رعایت تعهدات و الزامات
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد و مکانیسم‌های شورای اروپا، به طور مداوم نگرانی خود را نسبت به موارد بدرفتاری و خشونت از سوی ماموران پلیس در فرانسه اعلام کرده‌اند. این سازمان‌ها اعلام کرده‌اند در اکثر موارد ماموران پلیس با ضربات مشت و لگد و باتوم، به قربانیان ضربه وارد می‌آورند و یا سر آنها را به اتومبیل می‌کوبند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1999 خاطرنشان کرد که فرانسه به طور فاحش منع شکنجه را نقض کرده است. کمیته اروپایی نیز در سال 2001 در گزارشی که طی بازدیدی از فرانسه در ماه مه همان سال داشت، نوشته بود که اکثر موارد بدرفتاری از سوی ماموران پلیس فرانسه، به وارد آمدن ضربات مشت و لگد به قربانیان منتهی گشته و یا اینکه قربانیان را از طریق دستبندی که به دستشان زده‌اند، بر روی زمین می‌کشند.
این کمیته همچنین خاطرنشان می‌کند اکثریت قریب به اتفاق موارد بدرفتاری صرفاَ بر اتباع کشورهای دیگر وارد آمده و مکان این اقدامات نیز اکثراَ در داخل هواپیما یا فرودگاه و به هنگام بازگرداندن اجباری آنها به کشورشان بوده است.
در همین رابطه کمیسیون اروپایی مبارزه با نژادپرستی و عدم تسامح، طی گزارشی در فوریه سال 2005، خاطرنشان می‌سازد که اعمال شکنجه و بدرفتاری تنها علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی صورت پذیرفته است.
در گزارش کمیسیون مزبور نیز اشاره شده است که اکثر شکایت‌های مطرح شده علیه پلیس در برگیرنده مواردی چون خشونت‌های فیزیکی، هتک حرمت و زیر پا نهادن کرامت‌های انسانی، دشنام‌های نژادپرستانه و اقدامات تنفر نژادی بوده است که اکثر این اقدامات در زمان کنترل اوراق شناسایی صورت پذیرفته است.

4-1-5. نمونه‌های روشنی از موارد نگرانی سازمان عفو بین‌الملل
نمونه‌هایی که ذیلاَ به آنها پرداخته شده مبین نگرانی سازمان عفو بین‌الملل نسبت به عدم مجازات عاملین شکنجه و بدرفتاری می‌باشند. تجربه سازمان عفو بین‌الملل نشان داده که شکایت‌های مطروحه به ندرت در دادگاه‌ها مطرح شده و یا اگر هم مطرح شده، نوع مجازات تعیین شده به هیچ وجه متناسب با سنگینی جرم صورت گرفته نبوده است.

2-5. احمد سلمونی
دیوان اروپایی حقوق بشر در بیست و هشتم ژوئیه سال 1999 اظهار داشت که در مورد پرونده احمد سلمونی، دولت فرانسه به وضوح منع شکنجه را نقض کرده و نسبت به صدور رای منصفانه، برگزاری دادگاه علنی و پیگیری پرونده در اسرع وقت، قصور کرده است.
احمد سلمونی که دارای ملیت مراکشی – هلندی است، در نوامبر سال 1991 به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط پلیس قضائی فرانسه بازداشت می‌گردد و مدت سه روز را در زندان Bobigny در منطقه «سن – سنت – دنیس» به سر می‌برد. دیوان اروپایی حقوق بشر تصریح می‌کند که احمد سلمونی در هر روز چند مرتبه مورد بازجویی قرار می‌گرفت و در هر بازجویی متحمل اقدامات خشونت‌بار می‌شد.
وی در این بازجویی‌ها در اثر ضربات مشت و لگد، باتوم، چوب بیس‌بال و یا کشیده و کنده شدن موهایش، به شدت مصدوم شده بود. ماموران پلیس همچنین وی را در یک راهرو قرار می‌دادند در حالی که از دو طرف به او لگد وارد می‌آوردند. یک مامور پلیس به روی وی ادرار می‌کند و یا اینکه وی را با سرنگ و یا چراغ کوره‌ای تهدید می‌کردند.
دولت فرانسه به احمد سلمونی گفته بود که شکایت وی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر، راه به جایی نخواهد برد.
پس از برگزاری جلسه دیوان اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ در تاریخ مارس سال 1999، دیوان جزایی «ورسای» پنج پلیس متهم به خشونت و بدرفتاری را مجرم شناخته و تنها یکی از این پنج مامور را به تحمل چهار سال زندان و سه مامور پلیس دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد. حکم دیوان جزایی ورسای سبب برانگیخته شدن خشم اتحادیه‌های پلیس فرانسه گردید و اعتراض و تظاهرات آنها را به همراه داشت.
پنج مامور پلیس مذکور تقاضای تجدیدنظر نمودند که دادگاه تجدیدنظر آنها در مدت زمان بسیار کوتاهی تشکیل گردید که طبق رای صادره از سوی این دادگاه، مامور پلیسی که به 4 سال زندان محکوم شده با تخفیف در مجازاتش به تحمل 18 ماه زندان و چهار مامور پلیس دیگر نیز تنها به تحمل 15 ماه زندان محکوم شدند. وکیل ماموران پلیس خاطی نیز از دادگاه خواست تا از موکلانش اعاده حیثیت گردد.
شایان ذکر است که احمد سلمونی نیز پس از گذراندن بازداشت موقت و تحمل این همه بدرفتاری‌ها، به دلیل نبودن شواهد کافی از اتهام قاچاق مواد مخدر مبرا شناخته و آزاد شد.

3-5. بابا ترائوره
بابا ترائوره، تبعه کشور مالی که در مجمع الجزایر قناری اقامت دارد، تعریف می‌کند که در تاریخ بیست و یکم فوریه سال 2001، توسط ماموران پلیس مرزی فرانسه و در نزدیکی با مرز اسپانیا، دستگیر شده و توسط اتومبیل به ایستگاه پلیس برده می‌شود.
ترائوره به اقتضای انجام کاری عازم پاریس بود. او که زبان فرانسه بلد نبود، سعی داشت از ماموران سئوال کند که چرا وی را بازداشت و به این ایستگاه پلیس آورده‌اند، اما در این حال یکی از ماموران پلیس با مشت به چشم چپ ترائوره کوبیده و وی را روی صندلی می‌نشاند.
دو ساعت و نیم بعد ماموران پلیس فرانسه او را با خودروی خود به ایستگاه پلیس مرزی اسپانیا می‌رسانند که در آنجا ماموران پلیس اسپانیا او را فوراَ به یک بیمارستان محلی به نام «بیداسوتا» جهت مداوا منتقل می‌کنند. وی از آنجا به بیمارستان دیگری منتقل شده و تحت عمل جراحی بر روی چشم چپش قرار می‌گیرد. ترائوره به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه چشم چپ خود، شش روز را مجبور می‌شود در بیمارستان بستری گردد.
چندی بعد ترائوره شکایتی را نزد دادگاه «بایون» فرانسه مطرح می‌کند. قاضی نیز ضمن بررسی پرونده تایید می‌کند که نسبت به وی خشونت و بدرفتاری اعمال گردیده اما مشخص نیست که این بدرفتاری‌ها از سوی پلیس بر وی وارد آمده و اگر هم از جانب پلیس باشد، او قادر نیست پلیس ضارب خود را شناسایی کند و از آنجایی که نمی‌توان در این خصوص پیگیری قضائی انجام داد، در نتیجه به‌رغم جدی بودن جراحت وارده بر ترائوره، وی نتوانست غرامت و جبران خسارت بگیرد و پلیس خاطی نیز به مجازات عمل خود نرسید.
این ماجرا نشان‌دهنده وجود مشکلات اساسی است که قربانیان خشونت‌های پلیسی با آن دست به گریبان هستند و اینکه می‌بایست جهت شناسایی بهتر عاملان این گونه اقدامات، تمام مراحل بازجویی از طریق ویدئو ضبط و ثبت شود.

4-5. یاسین
طبق اظهارات یاسین هنگامی که وی توسط پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل گردید و در آنجا نیز به شدت کتک خورد، شانزده سال سن داشت. وضعیت او به گونه‌ای بود که سریعاَ به بیمارستان منتقل گردید و جراحان معالج وی مجبور شدند عمل بیضه‌برداری بر روی او انجام دهند.
یاسین در تاریخ دهم ژوئیه سال 2001 به همراه یکی از دوستان خود در داخل اتومبیل‌شان بودند که پلیس به ظن آنکه خودرو آنها دزدی باشد، آنان را دستگیر نمود. از آنجایی که این دو نوجوان هیچ اوراق شناسایی به همراه خود نداشتند، لذا آنها را برای شناسایی به کلانتری بردند. طبق اظهارات یاسین هنگامی که پلیس می‌خواست به وی دستبند بزند، او را کتک زده و بدرفتاری نموده است. دو مامور پلیس دست‌ها و پاهای یاسین را گرفته و اجازه هر حرکتی را از او سلب کرده بودند. در حالی که مامور دیگری با آرنج خود گردن یاسین را می‌فشرد. به‌رغم درخواست یاسین ماموران به او گفتند که حق ندارد با مادرش تماس بگیرد. ماموران پلیس سپس یاسین را به یک سلول انفرادی برده و در آنجا با ضربات مشت و لگد او را کتک می‌زنند که در این حال یک مامور پلیس با زانو به بیضه یاسین ضربه‌ای وارد می‌آورد. پس از بیهوشی یاسین و به دلیل شدت جراحات وارده، وی به بیمارستانی در منطقه «کلیشی» منتقل می‌شود که در آنجا سریعاَ تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. سرانجام پس از گذشت چند روز او می‌تواند به خانه‌اش بازگردد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل دستبند زدن به یک نوجوان 16 ساله ممنوع می‌باشد و پلیس فرانسه می‌بایست سریعاَ خانواده یاسین را در جریان دستگیری وی قرار می‌داد. گزارش پزشکی نیز وجود ضرب‌دیدگی در چشم راست وی را تایید می‌کند.
پس از پیگیری پرونده از سوی دادستانی «نانتر» و سازمان عفو بین‌الملل، در بیست و نهم ژانویه سال 2002، دو نفر از سه مامور پلیس متهم به خشونت مورد محاکمه قرار می‌گیرند. خانواده یاسین نیز شکایت خود را مطرح می‌کنند.
سرانجام در چهاردهم سپتامبر 2004، دادگاه جزایی نانتر، دو مامور پلیس را به دلیل اعمال خشونت مجرم شناخته و آنها را به تحمل مجازات سمبلیکِ هشت و چهار ماه حبس تعلیقی محکوم می‌کند. اما با این حال ماموران پلیس که از محکومیت خود ناراضی بودند تقاضای تجدیدنظر و استیناف می‌نمایند. گفتنی است در جلسه دادگاه هنگامی که مادر یاسین به حکم صادره خندید، از دادگاه اخراج شد.

5-5. کریم لطیفی
طبق اطلاعات به دست آمده، کریم لطیفی در 22 فوریه سال 2002 در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر ملیت و هویت وی از سوی پلیس، با ماموران به مشاجره و کشمکش می‌پردازد. در پی این مشاجرات وی متحمل خشونت، حمله و همچنین دشنام‌های نژادپرستانه از جانب پلیس می‌گردد. وی شکایتی را در این خصوص تسلیم IGS یا اداره خدمات بازرسی، عمومی می‌نماید. او در شکایت خود خاطرنشان می‌کند: زمانی که در حال رانندگی بود متوجه می‌شود که خیابان توسط خودروهای پلیس مسدود شده است.
وقتی از ماشین خود پیاده می‌شود و به سمت پلیس می‌رود تا در مورد علت بسته شدن خیابان سئوال کند، ماموران پلیس اوراق هویت وی را از او می‌خواهند. در این حال ماموران او را به سمت پلکانی که در کنار خیابان بود هل می‌دهند. وی در ادامه می‌افزاید: هنگامی که از زمین برخاستم، تعادل خود را از دست داده بودم،‌ در این حال یک مامور پلیس با باتوم خود بر سر من می‌کوبید. مامور دیگری نیز با حمله به سوی من، مرا نقش بر زمین کرده و با پایش به صورتم می‌کوبید.
دیگر حال خود را نمی‌دانستم، سرم گیج می‌رفت و فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم. سعی می‌کردم خود را از دست آنها برهانم. اما حدود ده مامور پلیس دیگر به سویم حمله‌ور شدند در حالی که به من دشنام می‌دادند، با ضربات مشت و لگد و باتوم، مرا می‌زدند؛ آنها من را «عرب کثیف» و «حرامزاده» خطاب می‌کردند.
در حالی که بینی او نیز شکسته بود، وی را به کمیساریای پلیس منتقل می‌کنند و در طی مسیر به سمت کمیساریا نیز در داخل خودرو، به او دشنام‌های نژادپرستانه می‌دادند. سرانجام پس از گذراندن 4 ساعت او را رها می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل پس از بررسی شکایت لطیفی و همچنین بررسی پرونده پزشکی او، مراتب را به وزیر کشور فرانسه منعکس می‌کند و از وی تقاضای انجام تحقیقات پلیسی جامع، کامل و بی‌طرف در این رابطه، می‌نماید. در اکتبر سال 2002 نیز وزیر کشور اعلام می‌کند که پرونده مذکور از سوی دادستان در تاریخ دهم ژوئیه همان سال در بخش پرونده‌های بدون پیگیری قرار گرفته است.
کمال لطیفی هنوز هم با توسل به مقامات و مسئولین ذیربط، خواهان پیگیری و رسیدگی به شکایت خود است.

6-5. حیات کمال
ماجرای حیات کمال از نمونه‌های بارزی است که بیانگر اعمال خشونت و عدم کنترل ماموران پلیس در هنگام کنترل اوراق شناسایی می‌باشد. این ماجرا که به ماجرای «Ris-Orangis» نامیده شده،‌ به دلیل عکس‌ها و تصاویر ویدئویی که از آن توسط شاهدان برداشته شده، بسیار مشهور می‌باشد.
در تاریخ 26 مارس سال 2000، حدود ساعت 4 صبح، خانم حیات کمال که یک فرانسوی – مراکشی‌تبار 27 ساله است و در آن زمان باردار نیز بود، به همراه سه زن دیگر و مادرش، در اتومبیل از یک عروسی بازمی‌گشت، در این لحظه توسط یک خودروی پلیس به منظور کنترل اوراق شناسایی، متوقف می‌گردد.
اما حیات کمال که کارت شناسایی به همراه خود نداشت، توضیح می‌دهد که اوراق شناسایی‌اش به همراه پدرش است ولی گواهینامه رانندگی‌اش را به پلیس ارائه می‌دهد که ماموران نمی‌پذیرند. در این حال حیات کمال با موبایل خود به پدرش اطلاع می‌دهد. پلیس که گمان می‌کند او با تلفن همراه قصد دارد دوستان و همدستان خود را خبر کند، در این حال به او دشنام‌هایی چون: «عرب کثیف» و «عرب فاحشه» می‌دهند. حیات نیز در جواب به ماموران پلیس آنها را «نژادپرست کثیف» خطاب می‌کند. با بالا گرفتن درگیری، ماموران پلیس با مشت به او ضربه وارد می‌کنند و سپس او را با دستبند به سمت خودروی خود می‌کشانند.
البته ماموران پلیس هرگونه اقدامات خشن را در این رابطه منکر شدند. این در حالی بود که تمام این اتفاقات از سوی اشخاصی که در صحنه حضور داشتند، فیلمبرداری شده بود.
ماموران پلیس حیات کمال را به ایستگاه پلیس Evry منتقل کردند که در آنجا به اتهام شورش و حمله به پلیس چه به صورت شفاهی و چه فیزیکی، تحت بازداشت قرار گرفت. چندی بعد سرانجام در تاریخ 27 مارس همان سال، حیات کمال شکایتی را علیه ماموران پلیس مطرح می‌کند. شکایت وی به همراه مدارک پزشکی مبتنی بر جراحاتی بود که بر وی وارد گشته بود.
دادگاه نیز تصریح کرد که خانم حیات کمال به هیچ وجه قصد نافرمانی و یا ایستادگی در برابر قانون را نداشته است. دادستان نیز نسبت به عملکرد ماموران پلیس در بررسی اوراق شناسایی، انتقاد کرد و خواستار اعمال مجازات تعلیقی برای ماموران پلیس خاطی شد. اما خانم حیات کمال نیز به دلیل بی‌حرمتی و دشنام به ماموران پلیس، محکوم به پرداخت سه هزار فرانک جریمه نقدی شد. یک مامور پلیس نیز به دلیل اعمال خشونت مجرم شناخته شده و محکوم گردید تا مدت دو سال از حمل اسلحه محروم شود. در این دادرسی به دشنام‌های نژادپرستانه پلیس هیچ اشاره‌ای نشد، چرا که این دشنام‌ها از طریق ویدئو ضبط و ثبت نگردیده بودند.

7-5. عمر باها
عمر باها، 38 ساله، هنرپیشه فرانسوی الجزایری‌تبار روزی در خیابان می‌بیند که گروهی از ماموران پلیس در حال حمله و کتک زدن نوجوانی به نام «سباستین دو فریتاس» هستند. ماموران پلیس برای دستگیری نوجوان یاد شده از گاز اشک‌آور استفاده کرده بودند. سباستین دوفریتاس به همراه خانواده و همچنین برادر کوچک 4 ساله خود در حال خرید سال نو بود. عمر باها با دیدن این صحنه و اینکه پسر کوچک به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در حال گریه کردن بود، پیش می‌رود و به ماموران پلیس دشنام می‌دهد. اما ماموران پلیس از او اوراق شناسایی‌اش را می‌خواهند.
عمر باها به ماموران پلیس می‌گوید که به دلیل این رفتارشان، نزد وزیر کشور شکایت خواهد کرد. در این لحظه یکی از ماموران پلیس با خشاب گاز اشک‌آور ضربه‌ای را به صورت عمر باها وارد می‌آورد. سپس دیگر ماموران پلیس نیز به سمت وی هجوم برده و او را کتک می‌زنند مردمی که در اطراف شاهد ماجرا بودند، با فریادهایشان از پلیس می‌خواستند که به کار خود پایان دهد. عمر باها توسط پلیس به ایستگاه پلیس خیابان «نانسی» منتقل می‌شود و در آنجا به اتهام حمله به پلیس، نافرمانی و بی‌احترامی به ماموران پلیس، بازداشت می‌شود.
عمر باها تا تاریخ 25 دسامبر در بازداشت پلیس به سر می‌برد. وی همچنین به طور موقت،‌ اما تحت نظر آزاد می‌گردد و مقرر می‌شود در هفتم فوریه خود را به دادگاه جزایی پاریس معرفی کند. وی نسبت به رفتار پلیس، دادخواستی به اداره خدمات بازرسی عمومی تسلیم می‌کند. طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل در هفتم فوریه سال 2003 تشکیل می‌شود، دیوان جزایی پاریس عمر باها را از تمام اتهامات وارده مبرا دانست.

8-5. بدرفتاری و خشونت نسبت به مشتریان کافه‌ای بنام «کابیل»
در شب 31 دسامبر سال 2003 و نخستین ساعات روز اول ژانویه سال 2004، چند جوان در کافه‌ای متعلق به شخصی بنام «موهاند آمیار» دور جمع شده بودند و شب عید را در کنار هم جشن گرفته بودند. در این لحظه در مقابل کافه یک نزاع و مشاجره درگرفت که پلیس ضمن مداخله‏ وارد کافه شد. با ورود ماموران پلیس به داخل کافه آنها به سمت موهاند آمیار، رفته و با باتوم بر وی ضربه‌ای وارد آوردند. با مداخله چند نفر از دوستان موهاند آمیار، در حالی که نوزادی نیز در آغوش یکی از آنها بود که با خانواده‌اش در این جشن حضور داشت، درگیری بالا گرفت و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در برابر کافه نیز حدود سی مامور پلیس تجمع کردند. در این زمان حال یک مادر و نوزادش به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور وخیم می‌شود. در این درگیری‌ها موهاند آمیار به همراه برادرش «زهیر» به مدت 48 ساعت در بازداشت پلیس به سر می‌برند. اتهام آنها حمله به پلیس و شورش عنوان شد. طی حکم دادگاه این دو نفر به دو ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

9-5. سوک ویندرسینگ
در آوریل سال 2004، یک متقاضی پناهندگی به نام «سوک ویندرسینگ» در منطقه هجدهم پاریس به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. در این درگیری پلیس سر ویندرسینگ را چنان محکم به اتومبیلی که در آنجا قرار داشت می‌کوبد که بدنه اتومبیل مذکور فرو می‌رود. سپس به وی دستبند زده و به ایستگاه پلیس منتقل می‌کنند. در آنجا نیز این متقاضی پناهندگی مورد ضربات مشت و لگد قرار می‌گیرد. ساعاتی بعد وی را به خارج از کلانتری برده و روی سنگفرش پیاده رو پرتاب می‌کنند. یک شخص مسئول داروخانه که شاهد ماجرا بود سریعاَ با اورژانس تماس گرفته و تقاضای آمبولانس می‌نماید تا او را به بیمارستان منتقل کنند. وی در بیمارستان تحت معاینه و درمان قرار می‌گیرد.
طبق اطلاعات به دست آمده، سوک ویندرسینگ اظهار می‌دارد که قبلاَ هم جهت دریافت مجوز اقامت و پناهندگی نزد ماموران پلیس مذکور رفته که از وی تقاضای دریافت وجه کرده بودند. سوک ویندرسینگ شکایت خود را علیه ماموران پلیس نزد اداره خدمات بازرسی عمومی مطرح می‌کند. در ژانویه سال 2005 نیز وکیل او سازمان عفو بین‌الملل را در جریان پرونده موکلش قرار می‌دهد و نسخه‌ای از آن را به این سازمان تسلیم می‌کند. این پرونده هم‌اکنون هم از سوی دادستان فرانسوی در جریان می‌باشد.

10-5. اعمال خشونت و بدرفتاری در هنگام بازگرداندن فرد به کشور متبوعش
انجمن ملی کمک‌های مرزی به خارجیان
(ANAFE) طی گزارشی که در مارس سال 2003 منتشر گردید، موارد فشارهای روانی، ارعاب، دشنام، خشونت و وحشیگری توسط ماموران پلیس را افشا کرد که به خارجی‌ها در مبادی ورودی فرانسه همچون فرودگاه «شارل دوگل» پاریس اعمال می‌شد. به علاوه در سال 2003، سازمان غیردولتی پزشکان جهان اعلام کرد که در سال قبل، 15 مورد گواهی پزشکی مبنی بر اعمال خشونت و وارد آمدن جراحات از سوی آنان صادر شده است.
این سازمان غیردولتی همچنین تایید می‌کند 45 مورد پرونده اعمال خشونت را دریافت کرده است. در صورتی که برخی متقاضی پناهندگی قربانی خشونت بتوانند شکایت خود را مطرح نمایند، شکایت آنها در اغلب اوقات بی‌فایده بوده و راه به جایی نمی‌برد و دلیل این امر هم می‌تواند عدم دسترسی آنان به گواهینامه پزشکی جهت اثبات شکایت خود باشد.
6. نتیجه‌گیری
نیروهای پلیس نقش مهمی را در حمایت از اشخاص در برابر جرائم، خشونت‌ها و هرگونه آسیب به حقوق انسانی ایفا می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل اذعان می‌دارد که در کشور فرانسه همانند سایر کشورها، ماموران پلیس اغلب در شرایط دشواری کار می‌کنند و در برخی اوقات این ماموران در معرض مواجهه با جرایم خشونت‌بار قرار دارند. احترام به قانون یکی از وظایف اصلی پلیس می‌باشد و آنها می‌بایست در اجرای قانون در مورد همگان، اصل تساوی را رعایت کنند.
این گزارش افشاکننده برخی فاکتورهایی است که پدیدآورنده فضایی گشته که در آن ماموران پلیس نسبت به اقدامات خشونت بارشان در قبال بازداشت‌شدگان، مجازات نمی‌گردند و اگر هم مجازات شوند، مجازاتشان حالت نمادین و سمبلیک دارد. شاید کشور فرانسه تنها کشوری نباشد که چنین وضعیتی در آنجا حکمفرما است‎ اما این توجیه دلیل نمی‌شود که نسبت به رعایت حقوق انسانی و پیگیری شکایت‌های مطرح شده در اسرع وقت و مجازات عاملین، بی‌تفاوت بود.
علاوه بر مشکلاتی که در این گزارش به آنها اشاره شده، گزارش مزبور بر ضرورت یافتن شیوه‌های کارآمدتر جهت طرح شکایت تاکید دارد. فی‌الواقع در صورت فقدان تحقیقات داخلی بی‌طرف، مستقل و جامع در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن، در زمینه اشتباهات و خشونت‌های پلیس، مشکلات عدیده‌ای برای قربانیان بروز پیدا می‌کند.

7. توصیه‌ها
سازمان عفو بین‌الملل توصیه‌های زیر را جهت حل مشکل ارائه می‌دهد:
الف) در زمینه حق حیات
1ـ مقامات مسئول می‌بایست واژه‌هایی چون «دفاع مشروع» و «وضعیت ضرورت» در زمینه استفاده از قدرت را کاملاَ تعبیر و تشریح نماید تا این واژه‌ها همچون دست‌آویزی برای ماموران پلیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان قرار نگرفته و کاملا مطابق و منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل و قواعد آن باشد.
2ـ فسخ و یا ایجاد تغییر در قانون مورخ بیستم ماه مه سال 1993 در زمینه استفاده از اسلحه توسط ژاندارمری ملی فرانسه تحت هر شرایط و اینکه آن را مطابق با قواعد بین‌الملل سازند.
ب) در زمینه منع کامل شکنجه و بدرفتاری وزیر دادگستری می‌بایست:
3ـ در قانون جزایی فرانسه تعریف کامل و جامعی از واژه شکنجه ارائه دهد و این تعریف می‌بایست مطابق با تعریف ارائه شده از سوی کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل باشد.
4ـ نسبت به مبارزه با نقض حقوق انسانی در قبال بازداشت‌شدگان تضمین دهد. خصوصاَ نسبت به موارد ذیل توجه و عنایت خاصی داشته باشد:
A-تمام بازداشت‌شدگان موقت می‌بایست از ابتدای بازداشتشان با یک وکیل در تماس باشند.
B-تمام مراحل بازجویی از بازداشت‌شدگان می‌بایست فیلمبرداری گردد.
C-این حق بازداشت شده باشد که توسط یک پزشک معاینه شود.
D-افراد بازداشت‌شده در اسرع وقت با خانواده یا آشنایانشان تماس گرفته و بازداشتشان را به آنها اطلاع دهند.
وزیر کشور و وزیر دفاع می‌بایست:
5ـ به ماموران پلیس و ژاندارمری نسبت به مواردی چون عدم بدرفتاری، شکنجه، هتک حرمت و به طور کل رعایت و احترام به حقوق بازداشت‌شدگان آموزش دهد.
6ـ به ماموران پلیس ملی و ژاندارمری ملی نسبت به مجازات‌های جزایی و انضباطی در قبال جرائمی چون اعمال خشونت، بدرفتاری و یا به طور کل شکنجه نسبت به بازداشت‌شدگان، آموزش داده شود..
ج) در زمینه نژادپرستی
دولت فرانسه می‌بایست:
7ـ پروتکل شماره 12 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را پذیرفته و به آن ملحق شود. پروتکل مزبور در زمینه مبارزه با تبعیض می‌باشد.
8ـ قوانینی را در جهت حمایت از حقوق اقلیت‌ها،‌ تهیه و تصویب نماید.
وزیر دادگستری و وزیر کشور می‌بایست:
9ـ قوانینی را در جهت منع خشونت‌های نژادپرستانه، تدوین و تصویب کنند.
10ـ مقررات و قوانینی را که در جهت مبارزه با جرایم نقض حقوق انسانی است، به درستی و کاملاَ اجرا کنند.
وزیر کشور و وزیر دفاع می‌بایست:
11ـ قوانین و قواعد مربوط به کنترل اوراق شناسایی را مورد بازنگری قرار دهند تا اینکه عمل کنترل اوراق شناسایی افراد نسبت به شائبه‌های تبعیض‌آمیز، به دور باشد.
د) در زمینه شکایات
دولت فرانسه می‌بایست:
12ـ به این امر توجه داشته باشد که کمیسیون ملی مجموعه مقررات امنیتی (CNDS)، منابع و روش‌های نهادین کاملی را جهت دریافت، ثبت و پیگیری شکایات ارائه دهد.
13ـ به کمیسیون ملی مجموعه مقررات امنیتی، قدرت و توانایی لازم جهت پیگیری شکایت‌ها را بدهد، خصوصاَ در مواردی که افراد شاکی نسبت به نتایج قضائی آن چندان راضی نباشند.
وزرای کشور و دفاع می‌بایست:
14ـ ساز و کاری را به کار گیرند که در آن قربانیان خشونت‌های پلیس بتوانند شکایت‌های خود را در همان کلانتری مطرح سازند که جرایم در آنجا صورت گرفته است و هیچ‌کسی نیز نتواند مانع از آن شود.
15ـ به این امر توجه داشته باشند که کلیه مراحل شکایت در ایستگاه پلیس و ژاندارمری به زبان‌های مختلف، اعلان گردد.
وزیر دادگستری می‌بایست:
16ـ قوانین و مجموعه مقررات موثر و کارآمدی را در جهت حمایت قربانیان از هرگونه ارعاب در مورد شکایت‌شان از ماموران پلیس ایجاد و به کار بندد.
17ـ هنگامی که شکایت‌هایی به طور همزمان توسط یک بازداشتی نسبت به نقض حقوق انسانی توسط ماموران پلیس و همچنین از سوی پلیس در زمینه نافرمانی و ایستادگی شخص بازداشت‌شده در مقابل قانون دریافت می‌دارد، توجه داشته باشد که هر کدام از این شکایت‌ها منجر به بی‌اعتباری شکایت دیگری نشود.
هـ) در زمینه تحقیقات در مورد نقض‌های آشکار حقوق انسانی از سوی مامورین پلیس
دولت فرانسه می‌بایست:
18ـ ساز و کار مستقلی را ایجاد نماید تا مسئول کسب منابع کافی جهت تحقیق در مورد تمامی مواردی باشد که بیانگر نقض آشکار و گسترده حقوق انسانی از سوی ماموران پلیس است.
خصوصاَ در مورد کسانی که در بازداشت موقت جان خود را از دست داده‌اند. این ساز و کار می‌بایست این صلاحیت را داشته باشد تا با به جریان انداختن پرونده، علیه ماموران پلیس خاطی، تقاضای مجازات‌های انضباطی نماید.
19ـ پروتکل اختیاری در ارتباط با کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی را امضاء و تصویب نماید و همچنین بتواند مکانیسمی ملی و کارآمد را جهت بازرسی از تمامی محبوسین در فرانسه، ایجاد نماید.
وزیر دادگستری می‌بایست:
20ـ به این امر توجه و دقت داشته باشد که تمامی تحقیقات جامع، مستقل و بی‌طرف در حداقل زمان صورت‌پذیر و این تحقیقات منطبق با قواعد بین‌المللی باشد.
21ـ روند مجازات‌های انضباطی را علیه تمامی پلیس‌های خاطی، صرف نظر از رتبه و درجه‌شان، سریعاَ آغاز نماید.
22ـ اعضای خود را تشویق و ترغیب نمایند که با تحقیقات مستقل و داخلی در زمینه نقض حقوق انسانی، همکاری‌های وسیعی داشته باشند.
23ـ ماموران پلیس خاطی را از کار برکنار کرده و مجازات‌های قضائی و انضباطی را در قبال آنها اعمال نماید.
و) در مورد پیگیری‌های جزایی پرونده‌های مربوط به نقض حقوق انسانی از جانب ماموران پلیس
وزیر دادگستری می‌بایست:
24ـ با ایجاد سیستمی دقت داشته باشد که پیگیری‌های قضائی به صورت نظام‌مند بوده تا عاملین نقض حقوق انسانی از طریق نظامی متعهد و قانونی به مجازات اعمال خود برسند.
25ـ مراقب باشد تا دادستان در مورد یک پرونده به تمام فاکتورها و عناصر آن همچون ادعاهای قربانی، مظنونان نقض حقوق انسانی و اظهارات شهود توجه و اهتمام ورزد.
26ـ روند کار دادستان را از نقطه نظر زمانی و اینکه رسیدگی به این پرونده‌های مربوط به نقض حقوق انسانی زیاد به طول نینجامد مراقبت کند.
27ـ مراقب این مسئله باشد که نمایندگان دادگاه در زمان برگزاری جلسات محاکمه تغییر ماهیت نداده و به «وکیل مدافع» پلیس متهم به نقض حقوق انسانی مبدل نگردد.
28ـ این مسئله را در نظر داشته باشد که قربانیان یا نزدیکان آنها به اطلاعات ضروری در زمینه روند محاکمات جزایی دسترسی داشته باشند و آنها را در جریان پیشرفت تحقیقات قرار دهند.
29ـ نتایج همه محاکمات جزایی، انضباطی و یا اداری مربوط به نقض حقوق انسانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انتشار عمومی برسد و هنگامی که پرونده‌ای را در طبقه بدون پیگیری‌ها و قرار منع تعقیب قرار می‌دهد، دادگاه می‌بایست شاکی را سریعاَ مطلع نموده و علت امر را نیز به روشنی و وضوح توضیح و توجیه نمایند تا شاکی بتواند از روزنه‌ای دیگر جهت پیگیری شکایت خود اقدام نماید.
30ـ دقت داشته باشد که عمل محاکمه و مجازات افراد مظنون و متهم، منطبق و در چارچوب قواعد بین‌المللی باشد.
ز) در زمینه اتهامات نقض حقوق انسانی از سوی ماموران پلیس
دولت فرانسه می‌بایست:
31ـ به طور منظم آمارهای جامع را دریافت و منتشر ساخته، آمارهایی که مربوط به شکایت از نیروهای پلیس و یا ژاندارمری، خصوصاَ شکایات مربوط به بدرفتاری‌ها می‌باشد. این آمارها می‌بایست در برگیرنده اطلاعاتی در زمینه تعداد شکایات مطرح شده، احکام صادره در قبال هر شکایت و مجازات‌های احتمالی انضباطی در مورد اینگونه جرایم، درج آمار مربوط به خشونت‌های نژادپرستانه، آمارهای مربوط به ملیت و وابستگی نژادی شاکیان پرونده‌ها باشد.
ح) در زمینه تعلیم و آموزش حقوق انسانی
وزیر کشور و وزیر دفاع می‌بایست:
32ـ به این امر توجه داشته باشند که آموزش مسائل مربوط به حقوق انسانی به صورت زیربنایی و منظم نسبت به تمام ماموران نیروهای انتظامی صورت پذیرد.در این راستا نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و بشردوستانه می‌بایست با تشکیلات پلیس در ارتباط باشند.
این ارتباط می‌بایست علی‌الخصوص با نمایندگان سازمان‌های دفاع از پناهندگان و یا سازمان‌های حمایت از متقاضیان پناهجویی و حقوق انسانی، برقرار گردد.
33ـ به این امر توجه داشته باشند که آموزش‌های مرتبط با حقوق انسانی کاملاَ با آموزش‌های حرفه‌ای پلیس همچون عملیات‌های پلیسی، استراتژی‌ها، جرم‌شناسی و حقوق، ادغام و عجین شده باشند.
34ـ نسبت به این مسئله اهتمام ورزند که آموزش‌های قضائی ماموران انتظامی بر اهمیت و ارجحیت معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق انسانی تاکید داشته باشد خصوصاَ بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مقررات دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل.
35ـ به این امر توجه داشته باشند که آموزش‌های مرتبط با قواعد بین‌الملل به عنوان عنصر پایه‌ای در آموزش‌های ماموران انتظامی در نظر گرفته شود.
36ـ سعی داشته باشند که ماموران انتظامی حتماَ تحت آموزش‌های قواعد قضائی ملی و بین‌المللی در زمینه استفاده از اسلحه و به طور کل استفاده از قدرت قرار گیرند.
37ـ برنامه‌هایی را در جهت ایجاد اصلاحات در ساختار آموزش با هدف بهتر ساختن صلاحیت ماموران پلیس در زمینه استفاده از اسلحه و به طور کل استفاده از قدرت قرار گیرند.
38ـ با آموزش‌های خود زمینه‌ای را فراهم آورند که ماموران پلیس نسبت به تیراندازی‌های خود مسئول باشند و عواقب آن را در نظر بگیرند.
39ـ در برنامه‌های آموزشی خود، جایگاهی را به مکانیسم‌های روند شکایت اختصاص دهند. حتی شکایت یک مامور پلیس به مافوق خود در مورد اقداماتی که مغایر با قواعد شناخته شده در ساختار پلیس باشد، تا بر این اساس مامور پلیس که از همکار و یا مافوق خود به دلیل نقض قواعد ملی و بین‌المللی مرتبط با حقوق انسانی شکایت می‌کند، مورد تهدید و توبیخ قرار نگیرد.

مأخذ: گزارش عفو بین‌الملل


comment نظرات ()