حرفهایی از حقوق

محارب کیست؟ و محاربه چیست؟(1)
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۳

محارب کیست؟ و محاربه چیست؟

(بحثى درشناخت موضوع حد محارب)

هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرعبنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیا موضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبر باشد موضوع آن است؟ و یا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مبارکه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، کدام یک از این دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) یا عنوان (مفسد فى الارض) یا مجموع هر دو، یا هر یک از آنها مستقلا -بر این پایه که این دو، یکى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى‏دهیم: جهت اول: مفاد آیه محاربه در آیه، دو قید آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فى الارض)، که درباره هر یک باید به بحث پرداخت. کلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقیض کلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، یعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنین کسى را (محروب) و(حریب) مى‏گویند. اطلاق واژه حرب بر کسى که براى جنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح کشیده باشد، به این اعتبار است که او مى‏خواهد جان یا مال یا قدرت یا ملک دیگرى را از او بگیرد. به هر حال معناى حقیقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و(الرسول) در آیه مبارکه، قرینه‏اى است بر اینکه معناى حقیقى این کلمه مراد نیست، زیرا محاربه به معناى حقیقى آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکن است اما قطعا در این جا مراد نیست ، زیرا خصوص کسانى که با شخص پیامبر مى‏جنگیدند مقصود آیه نیست، چه در این صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، در حالى که کسانى که با پیامبر مى‏جنگیدند فقط کافران زمان او بودند و چنانکه خواهد آمد، کافران زمان پیامبر قطعا از مدلول این آیه بیرون هستند. بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرینه‏اى است بر اینکه مراد از آن، معناى گسترده‏ترى از جنگ مستقیم و شخصى است و آن معنا یکى از این دو امر است: 1 . مراد از محاربه همان‏گونه که در لسان العرب آمده، هر گونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را مى‏رساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در کلمه است.

2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امت اسلامى و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شده است. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایت آنهاست. چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است. ظاهرا، احتمال دوم متعین است، زیرا عنوان (حرب) در آیه به کار رفته است و مقتضاى آن این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روان‏تر و رساتر است، زیرا منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نکته عرفى روشن و رسایى است.. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهى شارع.

بر این اساس، باید پذیرفت که هر گونه محاربه‏اى با مسلمانان در این معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى کافران با مسلمانان مى‏جنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامى قیام مى‏کنند و با آن مى‏جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خون‏ریزى، با گروهى دیگر از ایشان به جنگ مى‏پردازند. هر قسم از این محاربه‏ها را مى‏توان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیه کریمه دانست، اما با توجه به قراین متعدد، بدون شک محاربه کافران با مسلمانان، مراد آیه نیست. روشن‏ترین این قرینه‏ها، استثنایى است که در آیه بعد آمده است (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم) ظاهر این آیه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک، و این خود قرینه‏اى است بر آنکه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینکه قبل از پیروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند، سایر احکام مسلمانى در مورد آنان اجرا مى‏شود -چنانچه در دیگر حدود الهى نیز این چنین است اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‏شود که در حصن اسلام در آیند و صرف دست از جنگ کشیدن کافى نیست. بلکه اساسا تعبیر (توبه) که در آیه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه براى مسلمان است نه براى کافر، کافر ایمان مى‏آورد و داخل حوزه اسلام مى‏شود و براى این حالت، تعبیر توبه به کار نمى‏رود. در هر صورت، تردیدى نیست که آیه محاربه، شامل محاربه کافرانى که از روى کفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود.

بلى اگر کافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بیان این نکته است که محاربه‏اى که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کافران و مسلمانان در مى‏گیرد، قطعا مشمول آیه نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنى محاربه مسلمانانى که از روى بغى و سرکشى علیه حکومت اسلامى شورش کرده‏اند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است، یا قسم سوم از محاربه است یعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان.

برخى گفته‏اند: (از ظاهر آیه چنین بر مى‏آید که موضوع احکامى که در آیه بیان شده است، خصوص مسلمانانى است که در مقابل دولت اسلامى به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسى که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد و کسى که گناهان کبیره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زیرا کسى که در مقابل دولتى بایستد که پیامبر بنیان‏گذار آن بوده است حقیقتا محارب با پیامبر است، اما کسى که با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه کند، حقیقتا محارب با پیامبر شمرده نمى‏شود.

بلى اگر دلیل خاصى وجود داشته باشد که چنین محاربى را نیز محارب با پیامبر بشمرد، آن را مى‏پذیریم، البته در این صورت چنین محاربى، از مصادیق ادعایى موضوع آیه است، یعنى مى‏توان ادعا کرد کسى که به قصد برهم زدن امنیت و آرامشى که دولت اسلامى ایجاد کرده است، دست به سلاح ببرد، همانند کسى است که مستقیما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوى که شامل مصادیق ادعایى نیز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذیرفت مگر اینکه دلیلى و قرینه‏اى در کار باشد و در این آیه چنین قرینه‏اى وجود ندارد. اگر ما باشیم و نفس آیه محاربه، آیه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گیرد.) بر این سخن اشکالاتى وارد است: اولا، چنانکه پیش از این اشاره کردیم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، از نوع اضافه حقیقه نیست. به صرف اینکه نخستین بنیان‏گذار دولت اسلامى شخص پیامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت که اگر کسى امروز هم علیه دولت اسلامى قیام کند، حقیقتا محارب با پیامبر است. در اینجا محاربه حقیقى با پیامبر صدق نمى‏کند. پس چاره‏اى نیست جز اینکه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، و در هر دو فرض همان گونه که محاربه مجازى در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق مى‏کند، چرا که امت اسلامى نیز از دست آوردهاى پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.

ثانیا، در روایات شیعه و سنى و در تفسیر و تاریخ، ثابت شده است که شان نزول آیه مبارکه، ماجراى (عرنیین) یا قومى از بنى ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر(ص) آورند، پیامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانید و چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریه‏اى مى‏فرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایى دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنها براى خوراک خود استفاده کنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بیابانى نزدیک یمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله...)).

اگر چه روایات شیعه و سنى و نیز سخنان تاریخ نویسان در تفصیل جزئیات و خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گروه مذکور را از بنى سلیم شمردند و بعضى از عرینه (قومى در بجیله)، یا در بعضى روایات آمده است که پیامبر آنها را به دار آویخت و دست و پایشان را قطع کرد و چشمانشان را نیز درآورد، زیرا آنان با نگهبانان شترها همین کار را کرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنت و روایات ما چنین رفتارى را تکذیب کرده و گفته‏اند که پیامبر هرگز چشمى را درنیاورد و فقط دست و پاى آنان را قطع کرد. با این همه، اصل این داستان و نزول آیه در شان آن، شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، نیز از واضحات است. بر این اساس جاى تردید نیست که آیه مبارکه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زیرا قدر متیقن در مورد آیه همین قسم سوم است.

ثالثا، این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه‏اى است که در پى مى‏آیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته‏اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذکر کرده‏اند یعنى کسى که به قصد ارعاب، سلاح کشیده باشد و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت، سکوت کرده‏اند. با این وصف چگونه ممکن است که این روایات را حمل کرد بر بیان مصداق ادعایى موضوع در حالى که اصلا متعرض بیان مصداق حقیقى آن نشده‏اند، آیا مى‏توان این گونه بیان را بیان عرفى دانست؟ بدین ترتیب روشن مى‏شود که آنچه مورد نظر آیه مبارکه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است و در این نکته هیچ تردیدى روا نیست، چنانکه تمامى فقیهان و مفسران نیز مراد آیه را همین گونه فهمیده‏اند. در جایى دیگر ادعا شده که اطلاق آیه به گونه‏اى است که شامل (باغى) نیز مى‏شود هر چند قدر متیقن یا (مورد) آیه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت باشد. تقریب این ادعا آن است که: عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏کند از این رو اختصاص دادن آن به یکى از این دو مصداق، بى وجه است هر چند یکى از این دو مصداق (مورد) آیه باشد، چون مورد آیه هیچگاه مخصص مدلول آیه نخواهد بود.بر این اساس مى‏توان با تمسک به اطلاق آیه، محارب با دولت اسلامى را نیز که در فقه به عنوان (باغى) تعبیر مى‏شود، مشمول اطلاق آیه دانست و حد محارب را بر او اثبات کرد.

معتبره طلحه بن زید را هم شاهد بر این ادعا آورده‏اند: طلحه بن زید عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته یقول کان ابى یقول: ان للحرب حکمین، اذا کانت قائمه لم تضع اوزارها ولم یثخن (تضجر) اهلها فکل اسیر اخذ فى تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فى دمه حتى یموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف....) الا ترى ان المخیر الذى خیر اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الکفر (الکل) ولیس على اشیاء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ینفوا من الارض)، قال: ذلک الطلب (للطلب) ان تطلبه الخیل حتى یهرب فان اخذته الخیل حکم علیه ببعض الاحکام التى وصفت لک. والحکم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فکل اسیر اخذ على تلک الحال فکان فى ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.) (طلحه بن زید مى‏گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حکم دارد، تا زمانى که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیرى که در این حال گرفته شود، امام در مورد آن اختیار دارد که گردن او را بزند یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند و او را رها کند تا در خون خود دست و پا زند تا بمیرد و این است معناى آیه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض).. آیا نمى‏بینید که آنچه را که خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از کیفیت نابود کردن. راوى مى‏گوید به امام عرض کردم: در آیه آمده است (او ینفوا من الارض). امام فرمود: این در مورد کسى است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احکامى را که گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ به پایان رسید و دشمن شکست خورد، اسیرى که در این حال گرفته شود، امام اختیار دارد که اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهایشان کند، یا از آنها فدیه بگیرد و یا آنها را به بردگى بگیرد.) ادعاى چنین اطلاقى را نیز نمى‏توان پذیرفت، بلکه نظر درست در این باره همان است که مشهور فقها و مفسران بر آن هستند یعنى اینکه آیه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه که همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و کفار نمى‏شود.

ما براى دفع این ادعا و تایید استظهارى که خود از آیه محاربه عرضه داشتیم، نخست هدایت مى‏جوییم از سخنان قهاى بزرگوار شیعه در تفسیر آیه کریمه و فهم ایشان از آن، سپس باز مى‏گردیم به توضیح استظهار مورد نظر خود: شیخ صدوق در باب حدود کتاب هدایه مى‏فرماید: (محارب چنانکه در آیه کریمه آمده است یا به قتل مى‏رسد، یا مصلوب مى‏شود، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع مى‏کنند، یا تبعید مى‏شود. این به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب مى‏کند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‏کند و اگر بخواهد او را تبعید مى‏کند.)شیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه مى‏فرماید:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند....) سخن این دو بزرگ، صریح است در اینکه محارب به معناى مصطلح آن یعنى کسى که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغیان نمى‏شود، از آنجا به دست مى‏آید که در سخن این دو بزرگ اشاره‏اى به محاربه کافران و باغیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بیان کرده‏اند، در حالى که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعى بوده‏اند، و اگر این حد، حکم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مى‏بود، مى‏بایست باغى و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعى بیان مى‏کردند و به ذکر محاربه به معناى اخص آن، اکتفا نمى‏کردند.

شیخ طوسى در باب قطاع الطریق از کتاب مبسوط مى‏فرماید: (خداوند در آیه کریمه فرمود: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد این آیه اختلاف کرده‏اند، گروهى مى‏گویند: مراد آن، اهل ذمه است که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‏اند، اینان همان محاربانى هستند که خداوند در این آیه آنها را ذکر کرده است، و حکم آنها بر این نافرمانى همین مجازاتى است که در آیه آمده است. گروهى دیگر مى‏گویند: مراد آیه مرتدها هستند که از اسلام رویگردان شده‏اند و هرگاه که امام بدانها دست یابد، مجازات مذکور در آیه را در حق آنها اعمال خواهد کرد. زیرا آیه محاربه در مورد عرنیین نازل شده که وارد مدینه شدند ولى آب و هواى مدینه با مزاج آنان سازگار نبود و شکمشان باد کرد و رویشان زرد شد. پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون رفته و به محل نگهدارى شتران زکات بروند و از شیر آنها بیاشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده کنند. آنان نیز چنین کردند و چون سلامت خود را باز یافتند، شتربان را کشته و شترها را با خود بردند. پیامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ایشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقیهان «عامه‏» بر این نظرند که مراد آیه، قطاع الطریق (رهزنان) هستند که عبارتند از کسانى که سلاح کشیده و به ارعاب و راهزنى مى‏پردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را مى‏ترساند چه در دریا و چه در خشکى، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده که دزد نیز محارب است. در بعضى از روایات ما هم آمده که مراد آیه قطاع الطریق هستند، چنانکه فقهاى عامه نیز همین گونه گفته‏اند.) سخن شیخ طوسى صریح است در اینکه آیه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته که تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آیه را مختص به قطاع الطریق مى‏دانند و قطاع الطریق را نیز این گونه معنا کرده است: (کسى که سلاح کشیده و راهها را ناامن کرده و رهزنى مى‏کند). اما مطابق روایات ما، مراد آیه، هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکى و چه در شهر و چه در بیابان، بلکه روایت کرده‏اند که دزد نیز محارب است، و این معنا، اختصاص به قطاع‏الطریق و کسى که بیرون از شهر راهزنى مى‏کند، ندارد. سپس نقل کرده که همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روایات ما نیز آمده است که مراد آیه، قطاع الطریق هستند.

شیخ طوسى در کتاب خلاف نیز تحت عنوان (کتاب قطاع الطریق) آورده است: (مساله 1: محاربانى که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده است، همان قطاع‏الطریق هستند که سلاح مى‏کشند و راهها را ناامن کرده و رهگذران را مى‏ترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همین را گفته‏اند. گروهى هم گفته‏اند: محاربان مورد نظر آیه، اهل ذمه‏اى هستند که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. ابن عمر گفته مراد آیه، مرتدها هستند زیرا آیه در مورد عرنیین نازل شده است. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ...) است. این آیه مى‏گوید که، در صورتى که محاربان قبل از دستگیر شدن توبه کنند، مجازات مذکور از آنها برداشته مى‏شود.اگر مراد آیه از محاربان، اهل ذمه و یا مرتدها باشند، توبه اینان قبل از دستگیر شدن و بعد از آن یکسان است و مجازات را از ایشان ساقط نمى‏کند. از آنجا که این آیه فقط توبه محاربان قبل از دست‏گیریشان را ذکر کرده و حکم جداگانه‏اى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شیخ طوسى در آغاز این مساله، آن است که آیه اختصاص دارد به قطاع‏الطریق و این همان نظر فقهاى عامه است. از این رو برخى تصور کرده‏اند که سخن شیخ در این جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زیرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع‏الطریق مى‏داند. اما چنین تصورى نادرست است، زیرا شیخ در صدر این مساله مى‏خواهد سخن کسانى را نفى کند که مراد آیه را اهل ذمه و مرتدها مى‏دانند و اینکه عنوان قطاع الطریق را به کار برده است از آن روست که این عنوان از مصادیق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوینى مثل اهل ذمه و مرتدها به کار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‏الطریق معناى گسترده‏ترى است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به (کسانى که سلاح کشیده و مردم را مى‏ترسانند.) تفسیر کرده است و آن را مقید به قطع طریق و رهزنى نکرده است. شیخ در این مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‏خواهد مراد آیه را در قبال دو قول دیگرى که مى‏گویند مراد از محارب در آیه، اهل ذمه یا اهل ارتداد هستند، بیان کند، اما تعریف دقیق قطاع‏الطریق و اینکه آیا قطاع الطریق فقط کسانى هستند که سلاح کشیده و مردم را مى‏ترسانند تا رهزنى کنند، یا معنایى اعم از این دارد، مطالب تفصیلى هستند که شیخ در مسایل بعدى به آن مى‏پردازد. او در مساله هشتم مى‏فرماید: (حکم قطاع‏الطریق در شهر و در بیابان یکسان است. چه اینکه آنها قریه‏اى را محاصره یا تصرف کرده و ساکنانش را مغلوب کنند، و چه اینکه با شهر کوچکى همین کار را کنند و چه اینکه در اطراف یک شهر دست به چنین کارى بزنند و چه اینکه تعدادشان بسیار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره کرده و بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حکم آنها یکسان است. تبهکاران داخل یک شهر نیز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونه‏اى که مردم هیچ پناهى و فریادرسى نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاع‏الطریق یکى است، شافعى و ابویوسف هم همین نظر را دارند. اما مالک مى‏گوید: قطاع‏الطریق کسانى هستندکه سه میل بیرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از این مقدار کمتر باشد، قطاع‏الطریق به شمار نمى‏آیند. ابوحنیفه و محمد مى‏گویند: اگر تبهکاران، داخل شهر یا نزدیک شهر باشند مانند فاصله میان حیره و کوفه یا میان دو قریه، قطاع‏الطریق نیستند. دلیل ما، اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه کریمه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) است. آیه، در شهر بودن یا بیرون از شهر بودن را از هم جدا نکرده است.) بدین ترتیب روشن مى‏شود که از این نظر، سخن شیخ در خلاف و در مبسوط یکى است. همو در تفسیر تبیان، ذیل آیه محاربه مى‏گوید: (نزد ما محارب کسى است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر این اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غیر شهر باشد. اوزاعى نیز همین را مى‏گوید ... گروهى مى‏گویند: محارب، آن رهزنى است که بیرون از شهر باشد، این سخن را که از عطاء خراسانى روایت شده، ابوحنیفه و پیروانش نیز پذیرفتند. (یحاربون اللّه...) یعنى کسانى که با اولیاى خدا و با پیامبر او محاربه مى‏کنند و مى‏کوشند بر روى زمین فساد برپا کنند، همان گونه که گفتیم معناى محاربه عبارت است از شمشیر کشیدن و در راهها ایجاد ترس کردن، مجازات چنین کسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شیخ صریح است در اینکه محاربه در آیه مبارکه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه که همان سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت باشد. همچنین سخن او در هر سه کتاب (خلاف، مبسوط، تبیان)، صریح است در اینکه معناى محاربه اختصاص ندارد به کسانى که این عمل را در بیرون از شهرها و براى رهزنى انجام مى‏دهند بلکه اعم است و شامل هر کسى که سلاح بکشد و مردم را بترساند مى‏شود.

شیخ طوسى در نهایه نیز مى‏فرماید: (محارب کسى است که از اهل ریبه «از تبهکاران‏» باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنین کارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ریبه که در عبارت نهایه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نیز تعبیر (اهل الدغاره) آمده که به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ریبه به اشقیاء نیز تفسیر شده است. به هر حال، شیخ در نهایه از عنوان (تجرید السلاح لاخافه السبیل) یا (اخافه الناس) یا (قطع الطریق) عدول کرده و به جاى آن عنوان (تجرید السلاح ویکون من اهل الریبه) را به کاربرده است. میان این دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ریبه) از این رو متاخران، آوردن تعبیر (اهل الریبه) را تقیید زایدى شمرده‏اند و چنانکه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ایشان با تمسک به اطلاق ادله، این قید را نفى کرده‏اند.

راوندى در فقه القرآن، در ذیل آیه مبارکه آورده است: (هر کس از اهل فساد که در شهر یا غیر شهر سلاح بکشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتکب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام باید او را بکشد و نه اولیاء مقتول و نه امام نمى‏توانند او را عفو کنند. و اگر محارب مرتکب قتل شود و مال را نیز ببرد ...- تا آنجا که مى‏گوید: (خداوند در این آیه حکم کسى را بیان فرموده است که این عمل را آشکارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آیه دیگرى (والسارق والسارقه) حکم کسى را بیان فرموده که این عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسیر خود ذیل آیه مبارکه آورده است: (اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به کسى که مال او را برده باشند محروب و حریب گفته مى‏شود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.) ابن ادریس در بخش حدود کتاب سرائر مى‏گوید: (خداوند در آیه محاربه فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند که مراد آیه، قطاع‏الطریق است. نزد ما مراد آیه هر کسى است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در آبادیها و شهرها و چه در بیابانها و صحراها، در هر جا وقتى این عمل از کسى ثابت شود، امام مخیر است که او را -چنانکه در آیه آمده است به یکى از این چهار صورت مجازات کند: یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را به قتل برساند یا به صلیب بکشد یا تبعیدش کند. به مجرد کشیدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مى‏شود.) ظاهر سخن ابن ادریس مطابق با سخن شیخ طوسى در مبسوط است که گذشت. بدین معنا که موضوع آیه، کسى است که به قصد ارعاب مردم سلاح کشیده باشد و آن اعم است از اینکه کشیدن سلاح فقط براى قطع طریق باشد، چنانکه فقهاى عامه چنین پنداشته‏اند. ولى همو در کتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربین گفته است: ( محارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این کار، سلاح به دست گیرد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنین عملى از کسى سرزند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.) او در این عبارت، تحقق محاربه را مقید کرده است به اینکه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او این جمله را به منظور تقیید نیاورده است، بلکه مراد او تعمیم حکم محارب است به فرد اخفاى موضوع، یعنى کسى که نه براى قتل بلکه براى اخذ مال سلاح مى‏کشد. به عبارت دیگر مقصود او از آوردن قید (من قصد الى اخذ مال الانسان) بیان این نکته است که همان گونه که اگر کسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى اگر با کشتن او باشد، اگر کسى به قصد اخذ مال مردم نیز سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى با کشتن او. از این روست که ابن ادریس در پایان کلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس کرده است. سیاق سخن ابن ادریس در اینجا مناسب حکم باب جهاد است.

در مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آیه، اختلاف هست، گفته شده که این آیه در مورد قومى نازل شده که میان آنها و پیامبر پیمانى بوده است و آنها پیمان را شکستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاک بر این نظرند. به نظر حسن و عکرمه، این آیه در مورد اهل شرک نازل شده است. نیز گفته شده که آیه در مورد عرنیین نازل شده است، ایشان براى اظهار اسلام خود به مدینه آمدند، آب و هواى مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد، پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون شده و به محل نگهدارى شتران زکاتى بروند ... قتاده و سعید بن جبیر و سدى بر این نظرند. اما به نظر بیشتر مفسران، آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقها همین قول را پذیرفتند. معنا: چون خداوند در آیه‏هاى پیشین در مورد قتل و حکم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در این آیه از قطاع الطریق و حکم آنها سخن به میان آورده و فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه...) مراد از یحاربون اللّه، محاربه با اولیاء خداست...) علامه طباطبائى در تفسیر ماندگار المیزان آورده است: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا...)، در اینجا (فسادا)، مصدرى است که به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنکه معلوم شد اراده معناى حقیقى محاربه اللّه در این جا محال است و به ناچار باید معناى مجازى آن مراد باشد، این کلمه معناى گسترده‏اى پیدا خواهد کرد و مخالفت با هر حکمى از احکام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه ورسوله) ما را بدین نکته راهنمایى مى‏کند که باید معنایى از محاربه اللّه اراده شود که به پیامبر نیز ربط‏ى داشته باشد. بر این اساس تقریبا متعین است که مراد از محاربه اللّه، آن عملى است که نتیجه آن، باطل شدن یکى از امورى باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال رهزنان در امنیت عمومى که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد.

دنبال شدن جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه) با جمله (ویسعون فى الارض فسادا)، مشخص مى‏کند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این، به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن یا دارزدن یا مثله کردن و یا تبعید آنها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثناى موجود در آیه بعد، خود قرینه‏اى است بر اینکه مراد از محاربه، همان افساد مذکور است. استثناى آیه بعد، ظهور دارد در اینکه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و مانند آن.

بنابراین، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است. و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مى‏شود. ترس عمومى نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به کارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مى‏شود. از این روست که فساد فى الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاح‏هاى کشنده دیگر تفسیر شده است.) همه فقهاء، محارب را به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسیر کرده‏اند -گاهى قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار داده‏اند. اما براى محاربان دیگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام دیگرى غیر از این حد بیان کرده‏اند.

اگر چه فقها -مگر برخى از ایشان که متعرض تفسیر آیه شدندتصریح نکرده‏اند به اینکه مراد آیه اختصاص به همین معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ایشان چنین به دست مى‏آید که معتقدند مراد جدى این آیه که مصدر تشریع حد محارب است، همین معناى خاص از محارب است نه هر کسى که ولو از سر کفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.

بر این اساس، نزد فقها آیه مبارکه غیر از محارب اصطلاحى، دیگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گیرد، یا از آن روى که ظاهر آیه به خودى خود، این اختصاص را مى‏رساند -چنانکه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‏اند، و یا با ضمیمه شدن روایاتى که از اهل بیت(ع) در مورد محارب و در تفسیر آیه مبارکه آمده است، چنین اختصاصى فهمیده مى‏شود.

مباحث گسترده‏اى که فقها در تعریف و تحدید موضوع حد محارب مطرح کرده‏اند و بحث از اعتبار یا عدم اعتبار بعضى از قیود مانند (قصد ارعاب داشتن) یا (از اهل فساد بودن) و یا (خارج از شهر بودن) و قیدهاى دیگرى از این دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر این است که مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح مى‏کشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلکه موضوع آن مطلق محارب مى‏بود یعنى هر کسى که با دولت اسلامى بجنگد بدون اینکه به حق مردم تجاوز کرده و در امنیت آنها فساد و اخلال کند، به عبارت دیگر اگر موضوع حقیقى آیه، محاربى باشد که علیه دولت اسلامى قیام کرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعایى آن باشد که تعبدا به موضوع حقیقى آیه ملحق شده است، در این صورت دیگر نیازى به آن همه بحث‏هاى گسترده درباره تحدید موضوع حد محارب و بیان شروط و قیود آن نبود.

راستى چگونه‏ممکن است که فقها درباره مصداق غیر حقیقى و تعبدى موضوع آیه آن همه بحث کرده باشند اما هیچ اشاره‏اى به مصداق حقیقى آیه نکرده و در مورد آن ساکت مانده بلکه حتى حکم آن را نفى کرده باشند؟ بنابراین، بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد)، گواه آن است که ایشان مراد از محاربه در آیه کریمه را، خصوص همین قسم از محاربه مى‏دانند، نه معناى دیگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاریف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قیود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پیش از این گفته شد که در کتاب نهایه و برخى دیگر از متون فقهى، قید (از اهل ریبه بودن) نیز در معناى محارب اخذ شده است.

ابو الصلاح حلبى مى‏گوید: محاربان کسانى هستند که به قصد راهزنى و ناامن کردن راهها و کوشش براى فساد در زمین، از محیط امن و آرام (دارالامن) بیرون آمده باشند. زمامدار اسلامى یا هر کسى که صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن «دارالامن‏» فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمى‏توان آنها را مجازات کرد. ... اما در مورد محاربانى که اسیر مى‏شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتکب قتل شدند و مال کسى را نگرفتند، حاکم اسلامى باید آنها را بکشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شدند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد، و اگر فقط غارت کردند، حاکم باید یک دست و یک پاى آنها را از چپ و راست قطع کند، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانى یا از شهرى به شهر دیگر تبعید کند.) او همین سخن را در کتاب جهاد در باب (احکام حرب و محاربان و سیره جهاد) آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابى و مشرک را بیان کرده، سپس حکم جهاد با مرتدها را و پس از آن حکم جهاد با سرکشان (بغات) را و در پایان، حکم جهاد با محاربان را ذکر کرده است. وى حد محارب (کشتن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ....) را مخصوص همین قسم اخیر (محاربان) قرارداده است. بیان ایشان تقریبا صریح است در اینکه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد.

سلار مى‏گوید: (کسى که در سرزمین اسلامى سلاح بکشد و بخواهد فساد برپا کند، امام مى‏تواند او را بکشد، یا به داربیاویزد، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کرده و یا او را تبعید کند.) قاضى ابن براج مى‏گوید: (کسى که از اهل فساد باشد و سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر خودش و چه در غیر آن، چه در سرزمین اسلام و چه در سرزمین شرک، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى کسى را نکشته و زخمى نکرده باشد، باید دست و پاى او را قطع کرده و سپس از شهر خود، تبعیدش کنند. و اگر فقط کسى را زخمى کرده ولى قتل و غارت نکرده باشد، باید او را قصاص کرده و پس از آن تبعیدش کنند.) سید ابن زهره مى‏گوید: (غیر از آن دسته از محاربانى که پیش از این گفتیم، اسیران دسته‏هاى دیگر از محاربان که به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه کرده‏اند، اگر فقط مرتکب قتل شده ولى مال کسى را نگرفته باشند، کشته مى‏شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال کسى را نیز گرفته باشند، بعد از کشته شدن به دار نیز آویخته مى‏شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، یک دست و یک پاى آنها از چپ و راست قطع مى‏شود، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه مال کسى را گرفته باشند، یا زندانى شد، یا از شهرى به شهر دیگر تبعید مى‏گردند. همه این احکام مورد اجماع فقهاى شیعه است.) همین فقیه، حکم محاربان را در کتاب جهاد در باب (کسانى که بر امام واجب است آنها را دفع کرده و با آنها بجنگد.)، نیز آورده و سپس عنوان محارب را این گونه تفسیر کرده است: (محارب کسى است قصد گرفتن مال مسلمان یا مال هر کسى که حکم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى این کار سلاح کشیده باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذکور در آیه را مخصوص اسیران این دسته از محاربان دانسته است، نه اسیران دیگر دسته جات محارب از قبیل سرکشان (بغات) و کفار. این بیان ایشان نیز تقریبا صریح است در اینکه حکم آیه مبارکه به همین قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آیه، دیگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گیرد.

علاءالدین حلبى (ابوالحسن) نیز همانند این سخن را، در کتاب جهاد آورده است: (هر کس که کفر خود را آشکار کند، یا به مخالفت با اسلام برخیزد، از هر گروهى از کفار که باشد -اگر همه شرطهایى که پیش از این گفتیم در او جمع باشد جهاد با او واجب است.

همچنین حکم کسانى که از اطاعت امام عادل سرپیچى کنند یا با او بجنگند یا علیه او شورش کنند، یا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشکى و چه در دریا سلاح بکشند، یا اقدام به غارت مال مسلمان یا ذمى کنند ... و نیز حکم مفسدین فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است که اگر مرتکب قتل شده‏اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتکاب قتل، اموال مردم را نیز گرفته باشند، بعد از کشتن به دار نیز آویخته شوند...) ابن حمزه در باب جهاد از کتاب وسیله در (فصل بیان احکام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى‏گوید: (باغى (سرکش) کسى است که بر امام عادل بشورد. جنگ با ایشان سه گونه است، واجب، جایز، ممنوع...) (سپس به بیان حکم جنگیدن با ایشان مى‏پردازد و اینکه باید با آنها جنگ کرد تا یا به اطاعت درآیند یا تا آخرین نفر کشته شوند).

وى آن گاه در فصل دیگرى تحت عنوان (فصل فى بیان حکم المحارب) مى‏گوید: (محارب کسى است که آشکارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مکان که باشد.. چنین کسى از سه حال بیرون نیست، یا قبل از آنکه بر او دست یابند، توبه مى‏کند، یا قبل از آنکه توبه کند بر او دست مى‏یابند، یا آنکه نه توبه مى‏کند و نه بر او دست مى‏یابند... در حالت اول بخشوده مى‏شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‏کنند به شرط آنکه جنایت دیگرى مرتکب نشده باشد، چه در این صورت اختیار به دست ولى شخص مجنى علیه است. در حالت دوم بخشوده نمى‏شود و بر حسب جنایتى که مرتکب شده به قتل مى‏رسد یا به دار آویخته مى‏شود یا تبعید مى‏شود. در حالت سوم، تعقیب مى‏شود تا دستگیر شده و حد بر او اجرا گردد.) این بیان، صریح است در اینکه معناى محارب شامل باغى نمى‏شود، بلکه اختصاص دارد به کسى که براى گرفتن مال یا جان مردم سلاح بکشد. بلى در تعریف محارب، صریحا نگفته است که سلاح کشیدن محارب براى ارعاب یا گرفتن مال یا جان باشد، ولى آن گاه که شروع مى‏کند به دسته بندى شقوق حد محارب، این قیدها را ذکر کرده و مى‏گوید: (اگر مرتکب جنایت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعید مى‏شود و به همین حال باقى مى‏ماند تا توبه کند. و اگر مرتکب جنایت شده و کسى را زخمى کرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعید مى‏شود. و اگر مال کسى را گرفته باشد یک دست و یک پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعید مى‏شود. و اگر مرتکب قتل شده باشد و انگیزه او از سلاح کشیدن، ارتکاب قتل باشد ...) بر این اساس، آنچه بعضى گفته‏اند که (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى که سلاح کشیدن او به قصد قیام در برابر حکومت اسلامى باشد، نیز مى‏شود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زیرا در حالى که وى در فصل جداگانه‏اى پیش از فصل مربوط به حکم محارب، به بحث در مورد باغى و تعریف آن و احکام آن پرداخته است -که آن را نقل کردیم، چگونه مى‏توان احتمال داد که مراد او از محارب در این فصل، معناى اعم آن باشد؟ چه رسد به آنکه گفته شود او چنین معناى اعمى را از آیه به دست آورده است.

عین همین مطلب ابن حمزه را در کتاب (الجامع للشرائع) یحیى بن سعید حلى نیز مى‏بینم. او نخست به ذکر احکام جنگ با کافران مشرک و کتابى و مرتد پرداخته است سپس احکام باغى را آورده و مى‏گوید: (باغى کسى است که با امامى که مسلمانان با او بیعت کرده‏اند بیعت نکند، یا بیعت خود را با او بشکند. هر کس را که امام براى جنگ با باغیان فراخواند، بر او واجب است که همراه امام شود ...

و چون جنگ با باغى آغاز شود به پایان نمى‏رسد تا اینکه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا کشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبه‏رو با او و چه در تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید کشت، اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود.) وى پس از این، احکام محارب را ذکر مى‏کند و مى‏گوید: (مسلمان محارب، کسى است که سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم کند ولى مرتکب جنایت نشود، از سرزمین رانده مى‏شود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است که او را غرق کنند، و بنابر قول دیگرى معناى آن، زندان کردن است و به قولى دیگر معناى آن تبعید از سرزمین اسلام است به مدت یک سال تا اینکه توبه کند و اعلام مى‏شود که این شخص، محاربى تبعید شده است به او جاندهید و با او معامله نکنید، و اگر کسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مى‏شود. اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ...) محقق در شرایع مى‏گوید: (محارب کسى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر. اما اینکه (از اهل فساد بودن) نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درست‏تر آن است که با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنین چیزى شرط نباشد، این حکم براى مرد و زن -اگر پیش بیاید یکسان است. در ثبوت این حکم براى کسى که سلاح کشیده باشد ولى توانایى ترساندن مردم را نداشته باشد تردید است، شبیه‏تر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنین کسى نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.) او هم چنین در کتاب المختصر النافع در بحث از محارب یادآور مى‏شود: (محارب کسى است که براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گیرد، در خشکى یا در دریا، در شب یا روز، حتى اگر -به قولى که اشبه به واقع است اهل چنین کارى نبوده باشد. حد محارب یا کشتن است، یا به دار آویختن، یا بریدن دست و پا از چپ و راست، یا تبعید ...) علامه حلى در تبصره مى‏گوید: (هر کس به قصد ارعاب، در خشکى یا دریا، در شب یا روز، سلاح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار بیاویزد، یا دست و پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را تبعید کند ...) همو در کتاب تحریر آورده است: (محارب کسى است که به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادى و چه در بیابان. و در هر حال، آیا (از اهل فساد بودن) هم در تحقیق معناى محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب نهایه بر مى‏آید که شرط است، ولى وجه درست آن است که در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نیست...) در قواعد هم آمده است: (هر کس که سلاح بیرون کشد و آن را برهنه کند براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن، «محارب است‏» ... اهل فساد بودن چنین کسى در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نکته مورد اشکال واقع شده است.) فرزند او فخرالمحققین در تعلیقه‏اى بر این سخن آورده است: (اشکال در این شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شیعه است.

فتواى مشهور فقیهان شیعه، همان است که شیخ طوسى در نهایه گفته است: محارب کسى است که ازاهل فساد بوده و سلاح برهنه کند. مفید نیز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه کند ... بیان احکام محارب در روایات و عموم آیه محاربه، بر عدم شرطیت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همین نزد من نظر قوى‏تر است.

باز علامه حلى در باب حدود کتاب ارشاد مى‏گوید: (مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهیت محارب است و آن عبارت است از کسى که براى ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر کسى در شهر خود، مال دیگرى به زور از او بگیرد، محارب است.) شهید اول در دروس مى‏گوید: (محارب کسى است که براى ارعاب، سلاح برهنه کند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنکه چنین کسى از اهل فساد بوده باشد یا حتى گمان فساد در مورد او برود.) شهید ثانى در روضه مى‏گوید: (محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد که چنین کسى از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد ...) در کتاب جواهر نیز، همان تعریف شرایع از محارب -که گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته که در آن اختلافى وجود ندارد.) در تحریر الوسیله امام راحل آمده است: (مساله 1 - محارب کسى است که سلاح خود را برهنه یا آماده کند براى ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز.) در تکمله المنهاج آیت اللّه خویى آمده است: (پانزدهم، محاربه، مساله 260 - کسى که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید مى‏شود...) آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعریف محاربه که موضوع حد شرعى مذکور در آیه مبارکه است، پس از این سیر گسترده‏اى که در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظریات ایشان که به تفصیل آنها را بیان کردیم تا در اکثر مباحث آینده از آنها استفاده شود، باز مى‏گردیم به بحث خود در تفسیر آیه محاربه و اینکه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ایجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبیر فقهاء است و محاربه باغیان و مشرکان را از آن جهت که باغى و مشرک هستند، در بر نمى‏گیرد. چرا که محاربه اینها به قصد افساد و ترساندن مردم نیست بلکه از روى سرکشى یا کفر ورزى ایشان است. دلیل چنین برداشتى از آیه کریمه، مجموع نکته‏ها و قرینه‏هایى است که در پى مى‏آیند: 1 . آیه - مخصوصا با توجه به استثنایى که در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اینکه آن جرمى که موضوع این مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفیا بر مدار آن مى‏چرخد و اگر قبل از دست‏گیرى، از آن توبه کنند، مجازات مذکور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پیامبر است، نه چیزى دیگرى که محاربه لازمه آن باشد..

بسیار روشن است که محاربه به صورت ایجاد فساد در زمین، به خودى خود جرم است، اما در محاربه کافران و باغیان، جرم اصلى عبارت است از کفر و ارتداد یا بغى و بیعت شکنى و سرپیچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از این روست که عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممکن است که اسلام بیاورند و یا به اطاعت امام درآیند و صرف دست از جنگ کشیدن، کافى نیست. محاربه کافران و باغیان از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آنها از آن رو اقدام به محاربه کرده‏اند که حاکم اسلامى از آنها مى‏خواست اسلام بیاورند یا به اطاعت او درآیند ولى آنها این فرمان را نپذیرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتیجه سرپیچى آنها از این فرمان است و آنچه که جرم ایشان است همین سرپیچى است و محاربه تابع آن است.

حاصل کلام آنکه اگر صدر آیه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست کم آیه بعد از آن، ظهور دارد در محاربه‏اى که صرف دست کشیدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى کافى است و نیاز به ضمیمه شدن چیز دیگرى ندارد. این معنا از محاربه در مورد محاربه کفار و بغات صدق نمى‏کند، زیرا توبه ایشان ممکن نیست مگر اینکه مسلمان شوند یا به اطاعت امام درآیند و بیعت او را بپذیرند.

2 . در آیه، (افساد در زمین) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد که آن را تمام موضوع بدانیم یا جزء موضوع، در مباحث آینده به بحث در این باره خواهیم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرینه‏اى است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر، باید به صورت فساد در زمین و سلب امنیت باشد. زیرا با این کار، وضع زندگى مردم آشفته مى‏شود و افساد در زمین محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بیعت شکنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بینجامد، چرا که هر جنگ و قتالى، فساد در زمین نیست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسیر گرانقدر خود بر این قرینه تکیه کرده‏اند. چنانکه پیش از این گذشت، او مى‏فرماید: (آوردن (ویسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مى‏کند و آن عبارت است از ایجاد فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنى، نه هرگونه محاربه‏اى با مسلمانان.) 3 . برخى از قرائن ارتکازى و عقلى و مناسبات حکم و موضوع که به روشنى در سیاق آیه وجود دارد، شدت مجازات و تاکید بر آن به صیغه تفعیل و افزودن صلب(به دار آویختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمین راندن، تمام این مجازات‏ها با نوع جرمى تناسب دارند که از طریق قتل و غارت، موجب فساد در زمین بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازات‏هاى چهارگانه‏اى که در آیه وضع شده است. چنین مجازات شدید و ذو مراتبى، با جرم بغى و بیعت حاکم را شکستن که جرمى سیاسى است تناسبى ندارد. در چنین جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مى‏شود فقط این است که از در طاعت درآید و به مسیر جماعت بازگردد.

مراجعه به لسان آیه‏اى که در مورد باغیان آمده است نیز، همین نکته را روشن مى‏کند. (وان طائفتان‏من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى الى امر اللّه فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللّه یحب المقسطین) ظاهر آیه محاربه این است که جرم مذکور، از نوع جرم‏هاى انفرادى است که گاهى ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفته‏اند که در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست‏جمعى شرط نیست، بلکه محاربه یک نفر با یک نفر دیگر نیز در تحقق آن کافى است. و این بر خلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد. زیرا چنان محاربه‏اى در حقیقت میان دو گروه انجام مى‏گیرد.

علاوه بر این، علامه طباطبایى در (تفسیر المیزان) مى‏گوید: (به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر ، پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن و دار زدن و مثله کردن و تبعید آنها فرمان نداده.) در صورتى که درجاى خود ثابت شد که از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شدیدتر از محاربه کافر نیست.

4 . روایات خاصه‏اى در تشریح مراتب این مجازات از سوى ائمه(ع) وارد شده است و ما در بخش آینده به آنها خواهیم پرداخت. همین که ائمه اقدام به تشریح مراتب این مجازات فرموده‏اند، بلکه در بعضى از روایات تصریح کرده‏اند که مراتب این مجازات بر حسب مراتب جنایت است و در بعضى دیگر از این روایات به صراحت، آیه مبارکه را ذکر کرده‏اند. این نحوه بیان، خود قرینه‏اى است بر اینکه تمامى این روایات به تفسیر مراد آیه و تجزیه مراتب موضوع آن بر حسب مجازات‏هاى چهارگانه مذکور در آیه، نظر دارند. بر این اساس وقتى که این روایات فقط به تشریح و تقسیم همین قسم از محاربه پرداخته و در مورد دیگر اقسام آن سکوت کرده‏اند، از این نکته فهمیده مى‏شود که موضوع آیه فقط همین قسم از محاربه است نه دیگر اقسام آن. ممکن است ادعا شود که حداکثر مفاد روایات خاصه آن است که آیه شامل این قسم محاربه یعنى محاربه به صورت افساد در زمین و سلاح کشیدن براى ترساندن مردم نیز مى‏شود، اما این روایات دلالتى ندارد بر اینکه محاربه، منحصر است به سلاح کشیدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نیز منحصر است در همان مراتبى که در این روایات آمده است.

محارب کیست‏ ومحاربه چیست؟

سید محمود هاشمى

(بحثى درشناخت موضوع حد محارب)

(قسمت دوم)

جهت دوم بحث:مفاد روایات خاصه درباره موضوع حد محارب

این بحث را در دو قسمت پى مى‏گیریم: قسمت اول، روایاتىکه از آنها استفاده مى‏شود حد مذکور اختصاص به محارب مسلح دارد. قسمت دوم، روایاتى که به آنها استدلال شده است براى تعمیم حد مذکور به هر مفسدى.قسمت اول: روایاتى که در این‏باره وارد شده بسیار است ازجمله:

1 . صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)، قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفی من البلد، ومن شهر السلاح فی غیر الامصار وضرب وعقر واخذ المال ولم یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وامره الى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع یده ورجله. قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان یقطع یده الیمنى بالسرقة ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. قال: فقال له ابو عبیدة: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر(ع): ان عفوا عنه کان على الامام ان یقتله لانه حارب وقتل وسرق. قال: فقال ابو عبیدة: ارایت ان اراد اولیاء المقتول ان یاخذوا منه الدیة ویدعونه الهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل.در وسائل، جمله دوم روایت اینگونه آمده است: «ومن شهرالسلاح فی مصر من الامصار وضرب وعقر...» که ظاهرا ناشى از خطاى ناسخ است، زیرا در منابع سه‏گانه این روایت (کافى، تهذیب، استبصار) عبارت چنین است: «ومن شهر السلاح فی غیر الامصار وضرب و عقر...»

محمد بن مسلم مى‏گوید: امام باقر(ع) فرمود: هر کسى درشهرى از شهرها سلاح بکشد و مرتکب جنایت (ضرب و جرح) شود، پس از قصاص، از شهر تبعید مى‏شود. و کسى که در بیرون از شهر سلاح بکشد و مرتکب ضرب و جرح و غارت شود ولى مرتکب قتل نشود، محارب است و کیفر او کیفر محارب است و امر او به اختیار امام است، اگر خواست او را مى‏کشد و به دار مى‏آویزد و اگر خواست، دست و پاى او را قطع مى‏کند. سپس فرمود: اگر کسى مرتکب ضرب و قتل و غارت شده باشد، امام باید دست راست او را به خاطر دزدى قطع کند، سپس او را به اولیاى مقتول بسپارد تا اموال دزدیده شده را از او باز پس گیرند و سپس او را بکشند. راوى مى‏گوید: ابوعبیده از امام(ع) پرسید: اگر اولیاى مقتول او را بخشیدند چه مى‏فرمایید؟ امام باقر فرمود: اگر اولیاى مقتول او را بخشیدند، امام باید او را بکشد زیرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت کرده است. باز ابوعبیده پرسید: اگر اولیاى مقتول از او دیه بگیرند و او را رها کنند چه مى‏فرمایید؟ آیا حق چنین کارى را دارند؟ امام فرمود: نه، باید او کشته شود.»

بدون شک، ظهور روایت در این است که موضوع حدمحارب، عبارت است از مجموع دو قید یادشده یعنى محاربه و سلاح کشیدن به قصد افساد در زمین از طریق دزدى و غارت و امثال آنها. زیرا در صدر روایت تصریح شده است که این کیفر، کیفر محارب است و هر کس سلاح بکشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت کند، محارب است و موضوع حد مذکور واقع مى‏شود. معناى این سخن آن است که موضوع حد محارب، مطلق فساد در زمین نیست، بلکه موضوع آن، محاربه و سلاح کشیدن به قصد بردن اموال و مانند آن است. همچنین در ذیل روایت آمده است که لزوم قتل محارب مسلح و تاثیر نداشتن عفو اولیاى مقتول و قبول دیه از او، بدان علت است که او اقدام به محاربه و قتل و سرقت کرده است. این تعلیل گویاى آن است که میزان و معیار براى حد محارب، فقط همین عنوان (محاربه و اقدام به قتل و سرقت...) است، تعلیل موجود در روایت لا بد براى بیان موضوع و ملاک حد قتل است و اینکه چرا چنین حدى قابل عفو و تبدیل به دیه نیست.

بنابراین، تعلیل مذکور در ذیل روایت، بهترین دلیل است براینکه موضوع حد محارب محدود است به همان مواردى که در تعلیل آمده است‏یعنى محاربه و قتل و سرقت. ولى از آنجا که هم از آیه و هم از عبارت پیشین روایت معلوم مى‏شود که قتل و سرقت، خود از شقوق محاربه هستند، روشن است که آوردن آنها در عرض محاربه به عنوان قید دوم، بدان معنا است که آنچه به عنوان قید دوم در موضوع حد محارب اخذ شده، صرف «اراده‏» قتل و سرقت است چه قتل و سرقت در خارج تحقق پیدا کرده باشند و چه تحقق پیدا نکرده باشند و یا فقط یکى از آن دو محقق شده باشد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در این روایت دو نکته شایان تاملوجود دارد: نکته اول: در صدر روایت میان سلاح کشیدن در شهر و در غیر از شهر، تفصیل داده شده است و شق اول را از موارد قصاص و شق دوم را از موارد محاربه قرار داده است. این تفصیل با فتواى فقهاى اهل سنت تناسب دارد، چرا که ایشان محاربه را مخصوص آن موردى مى‏دانند که سلاح کشیدن به قصد اخذ مال و غارت، در خارج از شهر اتفاق افتاده باشد که از آن به قطاع الطریق تعبیر مى‏شود.

از سخنان فقهاى ما که پیش از این نقل کردیم، معلوم شدکه محاربه اختصاص به محاربه خارج از شهر ندارد. علاوه بر این، در آینده نیز خواهد آمد که بعضى از روایات به گونه‏اى هستند که شامل محارب مسلح داخل شهر نیز مى‏شوند، بلکه برخى از روایات اساسا درباره محارب مسلح داخل شهر وارد شده‏اند، بنابر این اختصاص محارب به محارب خارج از شهر وجهى ندارد. پس باید صدر صحیحه محمد بن مسلم، حمل شود بر کسى که به قصد ارعاب و سلب امنیت‏سلاح نکشد -چنانکه بعضى از اشرار درون شهرها چنین‏اند، شاید نیاوردن فرض دزدى و غارت در بخش اول صحیحه نیز، قرینه‏اى باشد بر اینکه مراد روایت همین گونه سلاح کشیدن باشد نه محاربه و سلب امنیت درون شهر.

نکته دوم: ظاهر صحیحه آن است که هرگاه محارب مرتکبدزدى و جرح شد لیکن کسى را به قتل نرساند، امام در مورد مجازات او مخیر است که او را بکشد یا یک دست ویک پاى او را بر خلاف هم (چپ و راست) قطع کند. اما هرگاه محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.

با این بیان، جمع میان آن دسته از روایات که دلالت دارند براینکه امام در حد محارب، مى‏تواند یکى از مجازات‏هاى چهارگانه تعیین شده در آیه را اختیار کند، و دسته دیگرى از روایات که دلالت دارند بر اینکه امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود. بر این اساس، امام فقط در محدوده جنایات سبک‏تر، مخیر است، اما در مورد کسى که مرتکب اشد جنایات یعنى قتل شده باشد، امام اختیارى ندارد و باید او را به قتل برساند. همچنین اگر کسى مرتکب قتل سرقت با هم شود امام باید دست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع کند، سپس او را به اولیاى مقتول بسپارد تا اموال مسروقه خود را از او باز پس گیرند، سپس به عنوان قصاص او را بکشند و اگر اولیاى مقتول او را نکشند، امام باید او را بکشد و عفو او درست نیست.

نکته دیگرى که از این نحوه ترتیب مجازات به دست مى‏آید،آن است که تا جایى که ممکن باشد، قتل به عنوان قصاص، تقدم دارد بر قتل به عنوان حد، به گونه‏اى که اگر قصاص ممکن باشد و اولیاى مقتول نیز خواهان قصاص باشند، به آنها اجازه قصاص داده مى‏شود و با این کار میان هر دو حکم قصاص و حد قتل جمع مى‏شود.

در هر صورت، روایت‏یادشده بر خلاف ادعاى استاد ما آیتالله خویى‏قدس‏سره در مبانى تکملة المنهاج - از ادله ترتیب میان مجازات‏هاى چهارگانه، به شمار نمى‏آید، بلکه صدر آن صریح است در تخییر امام میان قتل و دارزدن و قطع دست و پا از چپ و راست، و ذیل آن ظهور دارد در اینکه با تحقق هر جنایتى، به ناچار باید کیفر مخصوص همان جنایت اجرا شود. بنابراین اگر محارب، مرتکب دزدى شده باشد، باید دست او قطع شود و اگر مرتکب قتل شده باشد، باید اولیاى مقتول او را به عنوان قصاص بکشند و در صورت خوددارى آنها از قصاص، باید حد قتل بر او جارى شود و نمى‏توان او را عفو کرد. بر این اساس، دامنه تخییر امام به همین اندازه است و نه بیشتر. ظاهرا استاد، با تکیه بر نسخه وسایل الشیعه جمله اول روایت را که در آن آمده است: «من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفی من تلک البلد»، نیز حمل کردند بر معناى محاربه، در حالى که گفتیم در ضبط این روایت در کتاب وسایل اشتباهى صورت گرفته است و ضبط درست روایت همان است که در کافى و تهذیب و استبصار آمده، و در آن تفصیل داده شده است میان «سلاح کشیدن در شهر» و «سلاح کشیدن در بیرون از شهر».

این تفصیل تقریبا صراحت دارد در اینکه صورت اول، خارجاز مفهوم محاربه و مجازات محاربه است. از این رو مجازات آن را با تعبیر «اقتص منه‏» بیان کرده است و امر آن را به اولیاى مجنى علیه (کسى که مورد جنایت واقع شده)، سپرده است و آنها مى‏توانند او را عفو کنند یا از او دیه بگیرند. اما مجازات دیگرى که به دنبال آن آمده است‏یعنى حکم به تبعید او از شهر، ظاهرا نوعى تعزیر از جانب حاکم است که در مورد جرم‏هاى دیگرى نیز اعمال مى‏شود.

2 . روایت على بن حسان از امام باقر(ع)، قال: من حارب [الله] واخذ المال وقتل کان علیه ان یقتل او یصلب، ومن حارب وقتل ولم یاخذ المال کان علیه ان یقتل ولا یصلب، ومن حارب واخذ المال ولم یقتل کان علیه ان تقطع یده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم یاخذ ولم یقتل کان علیه ان ینفى...». على بن حسان از امام باقر(ع) نقل کرد که فرمود: کسى که با [خدا] محاربه کند و مال مردم را بگیرد و مرتکب قتل شود، مجازات او آن است که یا گردن زده شود یا به دار آویخته شود و کسى که محاربه کند و مرتکب قتل شود ولى مال کسى را نگرفته باشد مجازات او آن است که گردن زده شود ولى به دارآویخته نشود و کسى که محاربه کند و مال مردم را بگیرد ولى مرتکب قتل نشود، مجازات او آن است که یک دست و یک پاى او بر خلاف هم (چپ و راست)، قطع شود. و کسى که محاربه کند و مال کسى را نگرفته و مرتکب قتل نیز نشده باشد، مجازات او، تبعید است ...».

این روایت از جهت دلالت، به روشنى ظهور دارد که در همهشقوق این حد و مجازاتى که در آیه آمده است، عنوان محاربه اخذ شده است. بلکه مى‏توان گفت در اینجا یک جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارتست از محاربه، منتهى این جرم واحد، مراتب مختلفى دارد و هر یک از مجازات‏هاى چهارگانه مذکور، مخصوص مرتبه‏اى از مراتب آن است که به تناسب شدت درجه جرم تعیین شده است. گاهى در حین محاربه، قتل واقع مى‏شود و گاهى واقع نمى‏شود، گاهى محاربه همراه با اخذ مال است و گاهى بدون اخذ مال، ولى در همه این حالتها، اصل محاربه به عنوان شرط تحقق جرم، اخذ شده است. این بدان معناست که موضوع شقوق و مراتب چهارگانه این حد، همانا عنوان محاربه است نه عنوان افساد که متوقف بر فرض قتل و اخذ مال نیست.

اما در سند این روایت، مناقشه شده است که نام على بنحسان مشترک است بین دو نفر از راویان یکى على بن حسان واسطى که ثقه است و دیگرى على بن حسان هاشمى که نجاشى او را ضعیف شمرده و درباره او مى‏گوید: «بسیار ضعیف است، بعضى از اصحاب، او را از غالیان فاسد الاعتقاد شمرده‏اند. کتاب تفسیر الباطن از اوست که سراسر آن آمیخته با باطل است.» کشى نیز به نقل از ابن فضال او را ضعیف دانسته است و درباره او مى‏گوید: «محمد بن مسعود گفت از على بن حسن بن على بن فضال درباره على بن حسان پرسیدم، گفت: از کدامیک از آن دو مى‏پرسى؟ على بن حسان واسطى، ثقه است، اما آن کسى که نزد ماست -اشاره مى‏کند به على بن حسان هاشمى او روایت مى‏کند از عموى خود عبدالرحمن بن کثیر که او نیز دروغگویى واقفى است و امام کاظم(ع) را درک نکرده است.» ابن غضائرى نیز درباره این دو نفر مى‏گوید: «على بن حسان بن کثیر بنده آزاد شده امام باقر(ع) بوده و روایات خود را از عمویش عبدالرحمن که فردى غالى و ضعیف بوده روایت کرده است. کتابى را از او دیدم به نام تفسیر الباطن که ربطى به اسلام ندارد زیرا [در این کتاب] چیزى را روایت نکرده مگر از عموى خود. اما على بن حسان واسطى از اصحاب ماست و ثقه است.» بر این اساس از آنجا که در سلسله رجال حدیث مذکور، على بن حسان وجود دارد که مردد است بین ثقه و غیر ثقه، سند روایت اعتبارى ندارد.

با این همه توثیق روایت‏یاد شده و تعیین اینکه راوى آنعلى بن حسان واسطى است که ثقه است و نه على بن حسان هاشمى که ضعیف است، ممکن است. البته نه از آن جهت که آقاى خوئى در مبانى تکمله بیان کرده است که «راوى این روایت على بن ابراهیم است و آن را در تفسیر خود آورده است و او ملتزم بود که فقط از ثقه روایت کند، پس بر اساس گواهى و التزام على بن ابراهیم، حکم مى‏شود که على بن حسان در این روایت، همان على بن حسان ثقه است نه دیگرى.» سخن ایشان حتى اگر کبراى آن را بپذیریم -که در جاى خود آن را نپذیرفتیم تطبیق آن بر این مورد ممکن نیست، زیرا گواهى على بن ابراهیم و التزام او به اینکه فقط از ثقه روایت نقل کند بدان معنا نیست که او فقط از ثقه واقعى یعنى از کسى که در واقع ثقه باشد نقل مى‏کند بلکه مراد او آن است که فقط از کسى که به وثاقت او اعتقاد دارد نقل روایت مى‏کند، بر این اساس لازمه گواهى او آن است که وى به وثاقت على بن حسان که در سند این روایت قرار دارد، معتقد است، شاید او به وثاقت على بن حسان هاشمى که ضعف او به واسطه شهادت حسن بن فضال و عیاشى و ابن غضائرى براى ما ثابت‏شده است، معتقد باشد.

بنابراین مجرد اینکه على بن ابراهیم در تفسیر خود از او نقلروایت کرده، فقط دلیل بر آن است که او این روایت را از کسى که به وثاقت او اعتقاد دارد -على بن حسان‏نقل کرده است . کسى که او به وثاقتش اعتقاد دارد، مردد است میان دو نفر که ضعف یکى از آن دو ثابت است از این رو شهادت على بن ابرهیم درباره چنین کسى حجیت ندارد، و نفر دیگر که وثاقت او ثابت است اما نمى‏توان معین کرد که مراد از کسى که على بن ابراهیم در تفسیر خود از او نقل کرده است، فقط همان على بن حسان واسطى باشد که ثقه است، و تا این نکته ثابت نشود، موضوع دلیل حجیت، ثابت نخواهد شد.

راى درست در تصحیح سند روایت مذکور به دست آوردناین نکته است که على بن حسان موجود در سند روایت، همان واسطى است و براى این کار دو راه وجود دارد: نخست اینکه، همان گونه که ابن غضائرى تصریح کرده است و ظاهر سخنى که کشى در این باره از ابن فضال نقل کرده نیز همین است، على بن حسان هاشمى به جز از عموى خود از دیگرى روایت نقل نکرده است و روایتى که او مستقیما از معصوم نقل کرده باشد وجود ندارد، در حالى که روایت‏یادشده را على بن حسان مستقیما از امام جواد(ع) نقل کرده است، بلکه هر یک از روایات على بن حسان را که از عبدالرحمن بن کثیر نقل نشده باشد، مى‏توان به على بن حسان واسطى نسبت داد نه به على بن حسان هاشمى. دوم، اینکه عنوان على بن حسان، به على بن حسان واسطى که ثقه است انصراف دارد، زیرا آن که در روایات شناخته شده است و نزد همه به وثاقت معروف است همین واسطى است، بر خلاف هاشمى که به جز در روایاتى که از عموى خود نقل کرده، شناخته شده نیست.

3 . از دیگر روایات در این‏باره، روایت مدائنى از امام رضا(ع)است: قال: سئل عن قول الله عز وجل: (انما جزاء الذین ...)، فما الذی اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ فقال: اذا حارب الله ورسوله وسعى فی الارض فسادا فقتل، قتل به، وان قتل واخذ المال، قتل وصلب، وان اخذ المال ولم یقتل قطعت‏یده ورجله من خلاف وان شهر السیف وحارب الله ورسوله وسعى فی الارض فسادا ولم یقتل ولم یاخذ المال نفی من الارض‏».

«از امام رضا(ع) درباره آیه (انما جزاء الذین...) پرسیده شدکه چه کارى است که اگر کسى مرتکب آن شد مستوجب یکى از این مجازات‏هاى چهارگانه است؟ امام فرمود: هر گاه کسى به محاربه با خدا و پیامبر برخیزد و بکو شد که زمین را فاسد کند و در این راه مرتکب قتل شود، مجازات او این است که به سبب ارتکاب قتل، به قتل برسد، و اگر هم مرتکب قتل شود و هم مال مردم را اخذ کند، مجازات او این است که به قتل برسد و مصلوب شود. و اگر اخذ مال کرد ولى مرتکب قتل نشد، به قتل نمى‏رسد ولى یک دست و یک پاى او از چپ و راست قطع مى‏شود. و اگر کسى شمشیر کشید و به محاربه با خدا و پیامبر برخاست و کوشید تا زمین را تباه کند ولى مرتکب قتل و اخذ مال نشد، مجازات او این است که تبعید شود.» از جهت‏سند، این روایت در کافى و تهذیب و استبصار به دو طریق روایت‏شده که در یکى آن دو، عبیدالله مدائنى وجود دارد که درباره او نه مدحى ذکر شده و نه ذمى. و در سند دیگرى این روایت از یونس از محمد بن سلیمان از محمد بن اسحاق، از امام رضا، نقل شده است که محمد بن سلیمان را علماى رجال ضعیف دانسته‏اند هر چند که یونس بن عبدالرحمن از او روایت کرده باشد.

اما از جهت دلالت، روایت‏یادشده به وضوح مى‏رساند کهمحاربه و شمشیر کشیدن، در موضوع حد محارب شرط شده‏اند، بلکه مى‏توان گفت از آنجا که روایت‏یادشده با سؤال از معناى آیه مبارکه آغاز شده است، پاسخ امام ظهور دارد در تفسیر آیه و اینکه مفاد آیه همان است که در پاسخ امام بیان شده است، همچنین تفریعى که در کلام امام آمده است «او سعى فى الارض فسادا فقتل ...» ظهور در آن دارد که مراد از «افساد فى الارض‏» همان معنایى است که ما بیان کردیم نه هر افسادى. از ذیل روایت نیز چنین به دست مى‏آید که محاربه و سعى در فساد به مجرد سلاح کشیدن محقق مى‏شود حتى اگر قتل و غارتى هم صورت نگیرد و این خود تاکیدى است بر این نکته که مراد از محاربه، همانا ارعاب مردم و سلب امنیت آنهاست با استفاده از هر گونه سلاحى.

4 . روایت دیگر در این‏باره، معتبره خثعمى است: قال: سالتابا عبدالله(ع) عن قاطع الطریق وقلت: الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ای شی‏ء شاء صنع. قال: لیس ای شى‏ء شاء صنع ولکنه یصنع بهم على قدر جنایتهم، من قطع الطریق فقتل واخذ المال قطعت‏یده ورجله و من قطع الطریق فلم یاخذ مالا ولم یقتل نفی من الارض‏». «خثعمى مى‏گوید: از امام صادق(ع) درباره رهزنان پرسیدیم و گفتیم: مردم مى‏گویند در مورد رهزنان، امام مخیر است هر کارى را که بخواهد انجام دهد، امام صادق فرمود: نه هر کارى را که بخواهد، بلکه آنان را به میزان جنایتشان مجازات مى‏کند، کسى که رهزنى کرد و مرتکب قتل و اخذ مال شده باشد، یک دست و یک پاى او قطع مى‏شود و مصلوب مى‏گردد. کسى که رهزنى کرد و مرتکب قتل شده ولى اخذ مال نکرده باشد، به قتل مى‏رسد. کسى که رهزنى کرده و مال مردم را نیز گرفته ولى مرتکب قتل نشده، یک دست و یک پاى او قطع مى‏شود. کسى که رهزنى کرده ولى نه مال کسى را گرفته و نه مرتکب قتل شده باشد، تبعید مى‏شود.»

این روایت در مورد رهزنان وارد شده است، زیرا سؤال راوىدرباره رهزنان است و شاید راوى از آن جهت این مساله را پرسیده باشد که در فقه عامه و در زبان فقها و قضات آنها، عنوان قاطع الطریق (رهزن) عنوانى شناخته شده و متداول بوده است، به ویژه که سؤال کننده در صدد نقل فتواى فقهاى عامه مبنى بر تخییر حاکم در اجراى حد محارب بوده و از این رو موضوع و حکم فتواى ایشان را نقل کرده است. از آنجا که نظر سؤال کننده و سؤال او متوجه جهت مخیر بودن یا نبودن حکم بوده است، امام(ع) نیز خصوص همین جهت را پاسخ داد. بنابر این نمى‏توان از به کار رفتن عنوان «قطع طریق‏» در کلام امام(ع)، چنین استفاده کرد که محاربه، اختصاص به عنوان مذکور دارد، بلکه شاید عنوان «قاطع الطریق‏» تدریجا مترادف با عنوان «محارب‏» گردیده باشد.

5 . روایت دیگر، مرسله صدوق است: قال: سئل الصادق(ع)عن قول الله عز وجل: (انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله) فقال: اذا قتل ولم یحارب ولم یاخذ المال قتل، واذا حارب وقتل قتل وصلب فاذا حارب واخذ المال ولم یقتل طعت‏یده ورجله فاذا حارب ولم یقتل ولم یاخذ المال نفی‏». «شیخ صدوق مى‏گوید: از امام صادق(ع) درباره آیه (انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله) پرسیدند، امام(ع) فرمود: هرگاه کسى مرتکب قتل شده ولى محاربه نکرده و مال کسى را نگرفته باشد، به قتل مى‏رسد. هرگاه محاربه کند و مرتکب قتل شود، کشته و مصلوب مى‏شود، هرگاه محاربه کرده و مال مردم را گرفته ولى مرتکب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى‏شود. هرگاه محاربه کرده ولى مرتکب قتل و اخذ مال نشده باشد، تبعید مى‏شود.» مضمون این روایت بلکه جملات آن، عین همان روایت صحیحه محمد بن مسلم است که گذشت; با این تفاوت که این روایت: سخن امام صادق(ع) را در قالب پاسخ به پرسشى درباره آیه، آورده است. امام در آغاز روایت فرمود: کسى که بدون محاربه، مرتکب قتل شود، مجازات او فقط قتل است -این قتل حتما به عنوان قصاص است. اما کسى که محاربه کند و در حال محاربه مرتکب قتل یا اخذ مال شود، مجازات او همان است که با ترتیب یادشده در آیه آمده است. این روایت مرسل است. هر چند برخى از فقها مرسله‏هاى صدوق را اگر مستقیما به امام(ع) نسبت داده شده باشند، حجت مى‏دانند.

6 . روایت دیگر، در تفسیر عیاشى از احمد بن فضل خاقانىکه از آل زرین است نقل شده است: قال: قطع الطریق بجلولا على السابلة من الحجاج وغیرهم وافلت القطاع -الى ان قال طلبهم العامل حتى ظفر بهم ثم کتب بذلک الى المعتصم فجمع الفقهاء وابن ابی داود ثم سال الآخرین عن الحکم فیهم وابوجعفر محمد بن على الرضا(ع) حاضر، فقالوا: قد سبق حکم الله فیهم فى قوله: (انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض) ولا امیر المؤمنین ان یحکم بای ذلک شاء منهم. قال: فالتفت الى ابی جعفر(ع) وقال: اخبرنی بما عندک. قال: انهم قد اضلوا فیما افتوا به. والذی یجب فی ذلک ان ینظر امیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق فان کانوا اخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا احد ولم یاخذوا مالا امر بایداعهم الحبس فان ذلک معنى نفیهم من الارض باخافتهم السبیل. وان کانوا اخافوا السبیل وقتلوا النفس امر بقتلهم وان کانوا اخافوا السبیل وقتلوا النفس واخذوا المال امر بقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلک. فکتب الى العامل بان یمثل ذلک فیهم.

«در جلولا رهزنان به کاروانى از حجاج و غیر حجاج حملهکردند و رفتند ... والى آنجا به تعقیب آنها پرداخت تا آنها را دستگیر کرد. پس ماجرا را براى معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابى داود را گردآورد و او در حالى که امام جواد(ع) هم در آنجا حاضر بود، از دیگران درباره حکم رهزنان سؤال کرد. ایشان گفتند که حکم اینها را خدا در آیه (انما جزاء الذین...) بیان کرده است و امیر المؤمنین مى‏تواند به هر یک از این مجازات‏ها که بخواهد حکم کند. سپس معتصم روبه امام جواد(ع) کرد و گفت: نظر شما چیست؟ امام فرمود: ایشان در آنچه بدان فتوا داده‏اند گمراهند، آنچه در این مساله واجب است این است که امیر المؤمنین در این کسانى که رهزنى کردند بنگرد، اگر فقط راه را ناامن کردند و کسى را نکشتند و مال کسى را هم نبردند، براى اینکه راه را ناامن کردند، حکم به زندانى شدن آنها کند و معناى «ینفوا من الارض‏» همین است، اگر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس هم شدند، حکم به قتل آنها کند. اگر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس و اخذ مال شدند، حکم کند به قطع دست و پاى آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب کند. معتصم به والى نوشت که همین فرمان را درباره آنها اجرا کند.»

این روایت نیز مانند روایت‏خثعمى در مورد قطاع الطریقاست با این تفاوت که در این روایت امام -بر فرض که روایت از امام باشد در مقام پاسخ به سؤال خلیفه، گویا «ترساندن مردم‏» را میزان تعیین مجازات قرار داده چنانکه در این جمله او «فان ذلک معنى نفیهم من الارض باخافتهم السبیل‏» و یا در جمله‏اى که در آغاز کلامش فرمود: «فان کانوا اخافوا السبیل فقط‏» آمده است. موضوع و عنوان قرار دادن «الاخافة للسبیل‏» (ناامن کردن راهها) در همه شقوق مساله، گویاى این نکته است که محاربه، فقط با این کار محقق مى‏شود و همین عنوان، موضوع حد محارب است نه مجرد قطع الطریق (راهزنى) همچنین عنوان یاد شده اعم است از عنوان «شهر السلاح‏» (سلاح کشیدن)، از این رو ناامن کردن راه را بدون سلاح نیز در برمى‏گیرد. این روایت نیز همچون سایر روایات تفسیر ارزشمند عیاشى، مرسل است.

7 . روایت دیگر، روایت داود طائى است از قول یکى ازاصحاب، از ابى عبدالله(ع): قال: سالته عن المحارب وقلت له: ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل. فقال: لا، ان هذه اشیاء محدودة فی کتاب الله عز وجل فاذا ما هو قتل واخذ قتل وصلب. واذا قتل ولم یاخذ قتل، واذا اخذ ولم یقتل قطع، وان هو فر ولم یقدر علیه ثم اخذ قطع الا ان یتوب فان تاب لم یقطع.

«داود طائى از قول یکى از اصحاب نقل کرد که گفت: از امامصادق(ع) درباره حد محارب پرسیدم و گفتم: اصحاب ما مى‏گویند امام در مورد محارب اختیار دارد که اگر بخواهد دست و پاى او را قطع کند و اگر بخواهد او را مصلوب کند و اگر بخواهد او را به قتل برساند. امام فرمود: نه این مجازات‏ها در قرآن تحدید و تعریف شده‏اند، هرگاه محاربى مرتکب قتل و اخذ مال شده باشد، کشته و مصلوب مى‏شود. هرگاه مرتکب قتل شده ولى اخذ مال نکرده باشد، کشته مى‏شود. هرگاه اخذ مال کند ولى مرتکب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى‏شود. اگر محارب فرار کرد و به او دست نیافتند و سپس دستگیر شد، دست و پاى او قطع مى‏شود مگر اینکه توبه کند، اگر توبه کرد، دست و پاى او قطع نمى‏شود.»

ظاهر این روایت آن است که «محارب‏» عنوانى حقیقى استنه تنزیلى و عبارت است از کسى که به زور و با سلاح، قصد قتل و غارت و اخاذى داشته باشد. به قرینه آنچه در پاسخ امام آمده است که این مجازات‏ها در کتاب خدا محدودند، و نیز با توجه به آیه محاربه، معلوم مى‏شود که مراد از محاربه در آیه، نیز همین معنا است نه معناى گسترده‏اى که هر مفسد فى الارضى یا هر کسى را که به جنگ با مسلمانان بپردازد و لو از روى بغى و کفر باشد، شامل شود. اگر چنین مى‏بوده مى‏بایست این معنا نیز در دسته بندى مجازات‏ها مى‏آمد و در مقام بر شمردن امورى که در کتاب خدا محدودند، اکتفا کردن به شقوق نامبرده وجهى نداشت: بلکه اساسا نام بردن از قتل و سلب وجهى نداشت، زیرا بر حسب ادعاى طرف مقابل بحث، عنوان مفسد فى الارض متوقف بر تحقق قتل و سلب نیست.

حاصل کلام آنکه همه این روایات ظهور دارند در اینکه مراداز محارب که موضوع حد شرعى‏در آیه کریمه‏است، همانا معناى‏اصطلاحى‏محارب‏است که‏تمامى فقها و مفسران از لفظ محارب همان را فهمیده‏اند و تردید در این ظهور روا نیست.. سند روایت‏یادشده ضعیف است هم از جهت مرسل بودن و هم از جهت اینکه سهل بن زیاد در سند واقع شده است. و پیداست که وجود احمد بن محمد بن ابى نصر -یکى از مشایخ ثلاثه که هیچ روایت مسند یا مرسلى را نقل نکردند مگر از ثقه در سلسله سند قبل از داود طائى نیز اشکال سندى روایت را بر طرف نمى‏کند.

8 . از دیگر روایات، روایت صحیحه ضریس از امام صادق(ع)است: قال: من حمل السلاح باللیل فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل الریبة. «هر کسى در شب سلاح حمل کند محارب است مگر اینکه از اهل ریبه (فساد) نباشد.» این روایت اگرچه در مقام حصر محاربه در کسى که به هنگام شب سلاح حمل مى‏کند، نیست، ولى دلالت دارد بر اینکه آنچه موضوع حد معروف محارب است، همانا عنوان محارب حقیقى است نه تنزیلى، یعنى کسى که سلاح حمل مى‏کند یا سلاح مى‏کشد، نه کسى که مرتکب هر گونه فسادى شود. زیرا روایت در صدد توسعه است بدین معنا که اگر حامل سلاح از اهل ریبه باشد، صرف حمل سلاح و مجهز بودن به آن در شب، براى تحقق معناى محاربه کافى است و تحقق محاربه متوقف بر آن نیست که سلاح را بیرون کشد و با آن محاربه کند. این روایت مى‏فهماند که براى تحقق محاربه کافى است که کسى در شب مجهز به سلاح باشد و آن را حمل کند و این کار سبب ارعاب شود. معناى این نکته آن است که محاربه حقیقى و ارعاب ناشى از حمل سلاح در شب، موضوع موسع (گسترده) حد محارب است. همچنین روایت‏یادشده از جهت دیگرى نیز توسعه دارد و آن اینکه اگر حامل سلاح به ظاهر هم از اهل ریبه باشد کفایت مى‏کند براى محارب دانستن او. بنابر این روایت ضریس چنانکه برخى پنداشته‏اند در مقام، تضییق و تقیید معناى محارب و اینکه حامل سلاح باید از اهل ریبه باشد تا معناى محارب بر او صدق کند، نیست، بلکه بر عکس، روایت در مقام توسعه است و مراد آن این است که اگر حامل سلاح از اهل ریبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب کافى است براى اینکه حکم شود که او محارب بوده و راه را ناامن کرده است، اگرچه هرگز سلاح خود را به کار نبرده و به هیچ کس براى دزدى و غارت حمله نکرده باشد. چنین حکمى را مى‏توان اماره یا حکمى ظاهرى دانست به محارب بودن چنان شخصى و قصد افساد داشتن او، مگر اینکه خلاف آن ثابت‏شود.

9 . از جمله روایات، روایت جابر از امام صادق(ع) است: قال:من اشار بحدیدة فی مصر قطعت‏یده، ومن ضرب بها قتل. «جابر مى‏گوید: امام صادق فرمود: هر کسى در شهرى با سلاح مردم را تهدید کند، دست او قطع مى‏شود و اگر به کسى ضربه‏اى برساند، به قتل مى‏رسد.» در این روایت اگرچه عنوان محارب نیامده است اما به قرینه مجازاتى که در آن ذکر شده، فهمیده مى‏شود که مقصود، بیان مجازات محاربه است و اینکه اگر کسى با سلاح اقدام به تهدید کند اگرچه به کسى آسیبى نرسانده باشد و فقط تهدید کرده باشد، محارب است و دستش قطع مى‏شود و اگر سلاح را به کار گیرد و به کسى ضربتى برساند، مجازات او قتل است. این روایت همچنین دلالت دارد بر اینکه سلاح کشیدن و محاربه حقیقى در موضوع حد محاربه اخذ شده است، و در نهایت دلالت دارد بر اینکه صرف اشاره به سلاح و تهدید و ارعاب با آن، براى تحقق حداقل محاربه و مجازات آن کافى است. در سند روایت، عمرو بن شمر جعفى قرار دارد که نجاشى او را ضعیف شمرده و درباره او گفته است: «او بسیار ضعیف است. روایاتى به کتب جابر جعفى افزوده شد که برخى از این روایات زاید به وى نسبت داده مى‏شود و در هر حال این روایات مورد تردید و اشتباهند.» همچنین روایت‏یادشده دلالت مى‏کند بر اینکه خارج از شهر بودن و عنوان قطع الطریق در تحقق محاربه شرط نیست، بلکه اگر حمل سلاح همراه با ارعاب در شهر نیز صورت بگیرد همان حکم را دارد. بر این پایه، روایت‏یادشده همانند وایت‏سورة بن کلیب است.

10 . روایت‏سورة بن کلیب: قال: قلت لابی عبدالله(ع): رجلیخرج من منزله یرید المسجد او یرید الحاجة فیلقاه رجل ویستعقبه فیضربه ویاخذ ثوبه. قال: ای شی‏ء یقولون فیه من قبلکم؟ قلت: یقولون: هذه دغارة معلنة وانما المحارب فى قرى مشترکة فقال: ایهما اعظم حرمة دارالاسلام او دارالشرک؟ قال: قلت: دارالاسلام. فقال: هؤلاء من اهل هذه الآیت (انما جزاء الذین یحاربون) الى آخر الآیت. « سورة بن کلیب گفت: خدمت امام صادق(ع) عرض کردم: مردى براى رفتن به مسجد یا براى امر دیگرى از خانه بیرون مى‏رود، مرد دیگرى او را مى‏بیند و به تعقیب او مى‏پردازد و او را مى‏زند و لباسش را مى‏ستاند. امام صادق فرمود: از جانب شما در این‏باره چه مى‏گویند؟ گفتم: مى‏گویند این کار، فسادى آشکار است ولى محارب فقط در سرزمین مشرکان مصداق دارد. امام فرمود: حرمت کدام یک افزون‏تر است. دارالاسلام یا دارالشرک؟ راوى گفت: گفتم: حرمت دار الاسلام، آن گاه امام فرمود: کسانى که مرتکب چنان اعمالىمى‏شوند، مشمول این آیه هستند: (انما جزاء الذین... ).»

این روایت نیز در مورد محاربه داخل شهر وارد شده است، بلکه این روایت دلالت دارد بر اینکه هر گونه اعمال زور و ترساندن مردم به منظور غارت و دزدى و اخاذى، براى تحقق محاربه کافى است و سلاح کشیدن، شرط نشده است. زیرا آنچه در عنوان روایت آمده، تعقیب و ضرب و ستاندن لباس است و اگرچه این کار غالبا به کمک سلاح انجام مى‏گیرد ولى درپاره‏اى موارد بدون سلاح نیز صورت مى‏پذیرد. بنابراین روایت‏یادشده صلاحیت آن را دارد که دلیلى بر توسعه عنوان محارب و مشروط نبودن آن به شرط «کاربرد سلاح‏» باشد به گونه‏اى که این عنوان، هر نوع تغلب همراه با زور را که سبب ارعاب مردم شود اگرچه با سلاح نباشد بلکه با عصا یا سنگ یا هر ابزار ترساننده دیگرى باشد، نیز در بربگیرد، شاید عنوان محارب نیز در واقع این چنین باشد، یعنى اختصاص به محاربه با سلاح نداشته باشد، از این رو اطلاق آیه و بعضى از روایاتى که عنوان «سلاح کشیدن‏» در آنها نیامده بلکه فقط عنوان محاربه در آنها آمده است، صلاحیت آن را دارد که اینگونه تعمیمى از آنها استفاده شود. این روایت از ناحیه سند ضعف دارد، زیرا سورة بن کلیب توثیق نشده است.

11 . روایت‏سکونى از امام صادق(ع): عن جعفر، عن ابیه(ع)،عن علی(ع) فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحرقت واحترق متاعهم، انه یغرم قیمة الدار وما فیها ثم یقتل‏». «سکونى از امام صادق از پدرش نقل کرد که امام على(ع) در مورد مردى که آتش درخانه گروهى افکند که خانه و اثاث آنها سوخت، فرمود: او باید خسارت قیمت‏خانه را بپردازد سپس به قتل برسد.» چون نوفلى در سند این روایت قرار دارد. از این رو سند آن ضعیف است. در بخش آینده دوباره به این روایت‏خواهیم پرداخت.

بدین گونه روشن مى‏شود که مفاد مجموع روایاتى که دراین باره وارد شده آن است، که موضوع این حد، عنوان حقیقى محاربه است که عبارت است از به کارگیرى سلاح یا هرچه حکم سلاح را داشته باشد براى ترساندن مردم و گرفتن مال و جان آنها و معناى سعى در ایجاد فساد در زمین نیز همین است. مفاد این روایات آن نیست که محاربه با خدا و پیامبر، عنوانى مجازى و تنزیلى بوده و موضوع حد مذکور مطلق افساد در زندگى مردم است اگرچه به صورت نشر اندیشه‏هاى باطل یا توزیع مواد مخدر یا گسترش فحشا و منکرات باشد. البته این امور، خود از بزرگترین جرائم و جنایات هستند و چه بسا تحت عنوان دیگرى غیر از عنوان محارب مستوجب مجازات قتل نیز باشند، اما در هر صورت ارتباطى با حد محارب ندارند.

دسته‏اى دیگر از روایات خاصه وجود دارد که در مورد دزدو کسى که به قصد دزدى و امورى از این دست وارد خانه‏ها مى‏شود، وارد شده‏اند. این روایات از این گونه اشخاص به عنوان محارب یا محارب با خدا و پیامبر، تعبیر آورده‏اند و براى صاحب خانه قتل او را جایز و خون او را مباح شمرده‏اند. مناسب است به این روایات و آنچه در این مقام مى‏توان از آنها به دست آورد و اینکه آیا مفاد این روایات، توسعه عنوان محاربه است به هرگونه دزد و دزدى یا اینکه چنین نیست، پرداخته شود.

1 . صحیح حلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: قال امیرالمؤمنین(ع): اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما اصابک فدمه فی عنقی. «حلبى در حدیث صحیحى از امام صادق(ع) روایت کرده که از قول امیر المؤمنین(ع) فرمود: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من.»

2 . معتبره غیاث بن ابراهیم عن جعفر(ع) عن ابیه(ع) انه قال:اذا دخل علیک رجل یرید اهلل ومالل فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب لله ولرسوله‏6 فما تبعل من شی‏ء فهو علی. «غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) روایت کرد که پدرش فرمود: اگر مردى به قصد تجاوز به اهل یا مال تو به خانه‏ات در آمد، اگر مى‏توانى در زدن او پیشدستى کن هر پیامدى که براى تو داشت بر عهده من، همانا دزد، محارب با خدا و پیامبر خداست.»

3 . صحیح منصور عن ابی عبدالله(ع) قال: اللص محارب للهولرسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعلی. «منصور در حدیث صحیحى از امام صادق(ع) روایت کرد که فرمود: دزد، محارب با خدا و پیامبر است، او را بکشید، هر پیامدى داشت بر عهده من..»

4 . مرسلة البزنطی عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله(ع) انهقال: اذا قدرت على اللص فابدره وانا شریکک فی دمه. «بزنطى در حدیث مرسلى از امام صادق روایت کرد که فرمود: هرگاه بر دزد دست‏یافتى، در کشتن او پیشدستى کن، من در خون او با تو شریک هستم.»

5 . روایة الحسن بن ابی غندر، عن ابى ایوب، قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن وهو فی عنقی.. «حسین بن ابى غندر از ابى ایوب روایت کرد که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که مى‏فرمود: هر کس که به حالت محاربه وارد خانه مؤمنى شود، در آن حالت‏خون او بر آن مؤمن مباح و برگردن من است.»

6 . روایة فزارة، عن انس او هیثم بن برا (فزارة عن ابی هیثمبن الفرا) عن ابی جعفر(ع) قال: قلت له: اللص یدخل علی فی بیتی یرید نفسی ومالی فقال: اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه فی عنقی. «فزاره از انس یا هیثم بن برا (فرازه از ابى هیثم بن فرا) روایت کرد که گفت به امام باقر(ع) عرض کردم: دزدى به قصد جان و مال من وارد خانه‏ام مى‏شود. امام فرمود: او را بکش، خدا را و هر کسى که سخنم را مى‏شنود گواه مى‏گیرم که خون او برگردن من باشد.»

7 . روایة محمد بن الفضیل، عن الرضا(ع) قال: سالته عن لصدخل على امراة هی حبلى فقتل ما فی بطنها فعمدت المراة الى سکین فوجاته بها فقتلته: فقال: هدر دم اللص. «محمد بن فضیل روایت کرد که از امام رضا درباره دزدى پرسیدم که به خانه زن آبستنى وارد شد و بچه داخل شکم او را کشت. زن کاردى برگرفت و دزد را کشت. امام فرمود: خون دزد هدر است.»

8 . روایة السکونی عن جعفر(ع)، عن آبائه: قال: قال رسولالله(ص) من شهر سیفا فدمه هدر. «سکونى از امام صادق(ع) از قول پدرانش روایت کرد که فرمود: پیامبر فرمود هر کس شمشیر بکشد، خون او هدر است.»

9 . صحیح ابن سنان، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عنرجل سارق دخل على امراة لیسرق متاعها فلما جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرک ابنها فقام فقتله بفاس کان معه فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج، حملت علیه بالفاس فقتلته فجاء اهله یطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله(ع): یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک اربعة الآف درهم بما کابرها على فرجها لانه زان وهو فی ماله یغرمه ولیس علیها فی قتلها ایاه بشی‏ء لانه سارق. «ابن سنان در حدیث صحیحى روایت کرد که از امام صادق(ع) درباره مرد دزدى پرسیدم که براى دزدى وارد خانه زنى شد، چون لباس و اثاث او را جمع کرد به خود آن زن نیز تجاوز کرد، پسر زن تکانى خورد، آن مرد برخاست و او را با تبرى که همراه داشت کشت. چون فارغ شد لباسها را برداشت و خواست بیرون رود که آن زن با تبر به او حمله کرد و او را کشت. فرداى آن روز بستگان مرد مقتول آمدند و خون او را طلب کردند. امام صادق فرمود: بستگان او که به طلب خون او آمده بودند، ضامن دیه پسر هستند. چهار هزار درهم از ما ترک دزد نیز باید به جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت‏شود زیرا دزد، زنا کار بود و خسارت از مال خود زناکار پرداخت مى‏شود. زن به خاطر قتل آن مرد چیزى بدهکار نیست زیرا او دزد بود


comment نظرات ()