حرفهایی از حقوق

فلسفة ‌مجازات (1)
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٢

فلسفة ‌مجازات (1)

 

چکیده

مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در "دائرةالمعارف فلسفه" را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است.. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های بشری است. مشکل بتوان جامعه‌ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به ‌این قوانین است. به علاوه، در بیش‌تر مکتب‌ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی ‌دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی ‌شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که ‌اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می‌کند، حال آن که‌ این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می‌کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت‌گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده‌ از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به ‌اندازه‌ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده ‌است که: "هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است".

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره‌ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که‌ انتظار می‌رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش‌تر، از بین برود. اما از گذشتة دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌ای تنگاتنگ داشته ‌است.

دست‌کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند کیفر می‌دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی‌گسترده نهفته‌ است که ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق "استحقاق" امر پیچیده‌ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می‌شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی‌شود بلکه‌این ناخوشایندی عادلانه توصیف می‌گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی‌در غالب تحلیل‌های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

دو توجیة متفاوت

مسئله مهمی‌ که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به‌این موضوع پرداخت. در دیدگاه ‌آینده‌نگر یا غایت ‌شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده ‌است؛ اهدافی که‌ انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب "اصول اخلاق و قانون‌گذاری" خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب "قوانین" اظهار می‌دارد: "افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به‌آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد".

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی ‌از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته ‌است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصة معروف آن، یعنی "نظریة مکافات"، آغاز نماییم.

نظریة مکافات

واژة "تلافی" از کلمة لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده‌ است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی ‌مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به‌ این معنا که‌ اگر کودکی به کودک دیگر ضربه‌ای وارد کند، دومی‌ ممکن است به ‌او بگوید "کاری می‌کنم که تاوان آن را بدهی"، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌ای به ‌او بزند تاوان خود را پرداخته ‌است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می‌رود؛ چنان که‌ اغلب گفته می‌شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می‌کند دین خود را ادا کرده‌ است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارة پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژة "پرداخت"، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به ‌اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که‌ ایجاد کرده‌ام پرداخت نموده‌ام.

اما اگر از قلمرو خسارت‌های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه‌ اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می‌شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی‌کند، زیرا زیان و صدمه‌ای که وی متحمل شده ‌است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده ‌است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای‌گزین خسارت بزه‌ دیده می‌گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده‌ است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام "تعادل" را به کار می‌برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه‌ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع‌کننده‌ این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که‌ از نظر بزه‌دیده، خسارت‌های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به ‌امور است.

سومین استعاره‌ای که بیش‌تر توسط قائلین به مکافات به کار می‌رود استعاره "‌امحا" یا "الغا" است. چنان که گفته می‌شود مجازات مجرم "پاک کردن لوح است". هگل در کتاب فلسفه حق (1833) بیان می‌دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما ‌سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته‌ افلاطون عملی که ‌انجام شده ‌است را نمی‌توان به مرحلة پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژة ‌امحا به طور کامل توضیح نمی‌دهد، اما اشاره می‌کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده‌ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده‌ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می‌کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده ‌است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش‌مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان‌گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات‌ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده‌ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می‌گیرد نیست. به نظر می‌رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می‌گردد.

با وجود این، هیچ‌کدام از مفاهیمی‌ که تا‌کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی‌تواند توجیه قانع‌کننده‌ای برای مکافات‌گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره‌هایی به صورت‌های مختلف بیان‌کننده محدوده‌ای است که عقاید مکافات‌گرایانه در بیان و افکار روزمرة ما ریشه دوانده ‌است. نظریه مکافات هر چه بیش‌تر بررسی شود عدم شباهت آن به یک نظریه بیش‌تر آشکار می‌گردد؛ به ‌این معنا که قادر به‌ ارایه چارچوبی منطقی و استادانه (یا حتی غیراستادانه) در توجیه مجازات نیست.

واقعیت این است که بسیاری از پیروان این نظریه خود پذیرفته‌اند که در این معنا، فاقد یک نظریه‌اند. در واقع اتکای مکافات‌گراها بنا بر فرض، اصلی روشن یا قضیه‌ای بدیهی است. به این معنا که تحمیل مجازات بر مجرمین مقصر به طور ذاتی امری صحیح و پسندیده ‌استٍ. عده‌ای دیگر از قائلین به مکافات، این اصل را با اندک تفاوتی قاعده‌مند ساخته‌اند که ‌البته ساده‌تر نیست؛ با این بیان که مجازات چیزی است که مجرم مستحق آن است.

برخی از فیلسوفان اخلاق این موضوع را که ‌اموری وجود دارد که دارای حسن ذاتی یا حسن فطری است زیر سؤال برده‌اند، اما عده‌ای دیگر با این استدلال که کلیة توجیهات اخلاقی باید در جایی متوقف شود از این مطلب دفاع کرده‌اند. به عبارت دیگر، نمی‌توان همة ‌امور را وسیله رسیدن به‌ اهداف تلقی کرد بلکه بایستی اموری وجود داشته باشد (مثل لذت آزادی و حقیقت) که دارای حسن ذاتی است.

در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطری به نظر قانع کننده نمی‌رسد، زیرا بر خلاف اموری مثل لذت یا آزادی که حسن آن‌ها جهانی یا تقریباً جهانی است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌کم در مقام بیان، سخت مورد مناقشه‌ است. همراهی با بحث توجیه مجازات از راه توسل به خوبی ذاتی آن تدبیری نیست که بتوان با تکیه بر آن بر بسیاری از عقاید مخالف غلبه نمود. این ادعا که ‌استحقاق مجازات مجرم اصلی بدیهی است با مشکلات مشابهی روبه‌رو است. برخی مؤلفین، این مطلب را که مجرم بی‌هیچ چون و چرا مستحق مجازات است این گونه توضیح داده‌اند که ‌اگر فرد معینی قاعده معینی را با علم به ‌این که دارای مجازات معینی است زیر پا بگذارد، برای مجازات کردن او نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست. همه مطلب این است که مجازات به دنبال جرم است.

"جی دی مابوت" استاد فلسفه دانشگاه‌ اکسفورد در مقاله‌ای مشهور در مورد مجازات، تجربیاتش را به عنوان رئیس دانشکده و در مقام حافظ مقررات انضباطی این گونه بیان می‌دارد: "کسانی که قانون را نقض کرده بودند عالماً این کار را انجام داده و من نیز به این امر واقف بودم، بنا براین نیاز به هیچ دلیل دیگری برای مجازات آن‌ها نبود". این مطلب به طور دقیق موقعیتی را که یک قاضی (رئیس دانشکده) در آن قرار دارد، توصیف می‌کند. اگر مشخص شود مجرمی‌ با علم و به طور عمد مرتکب جرمی ‌شده که مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نیاز به هیچ گونه بحث بیش‌تری نیست، زیرا قاضی مبنای کامل و کافی برای تحمیل مجازات دارد. به رغم صحت تمام این مطالب، این امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است.

مبنای مجازات بر آن است که ‌ارتکاب عمومی جرم دارای مجازات معین به طور معمول دلیلی کافی برای تحمیل مجازات است. اما هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند به سؤالی اساسی‌تر پاسخ دهد و آن این که آیا نهاد کلی مجازات یا عمل تحمیل مجازات بر مجرمین فی‌نفسه موجه‌ است. این دست مطالب گر‌چه برای تحقق شرایط مجازات در نظام کیفری مناسب است اما اصل چرایی مجازات را توجیه نمی‌کند. در نتیجه، استناد به مفاهیم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعکس کننده ‌افکار اداره‌کنندگان سیستم کیفری است اما توانایی اثبات این مطلب را ندارد که نهاد مجازات خود به خود موجه یا دارای حسن ذاتی است.

مجازات، حقوق و اجرای عدالت

نظریات مختلف مکافات‌گرایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت هیچ‌کدام توجیه مناسبی برای مجازات ارایه نداده‌اند. اکنون به نظریه مطمئن‌تری از مکافات‌گرایی خواهیم پرداخت که اگر چه‌ ارتباط مستقیمی ‌با مدل‌های مبتنی بر مکافات یعنی بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌های کلاسیک مکافات‌گرا از این جهت اشتراک دارد که نگاه آن‌ها به گذشته ‌است. به عبارت دیگر، کانون توجیه ‌اهداف آینده مجازات نیست بلکه خطای ارتکابی در گذشته‌ است.

مبنای نظریه‌ اجرای عدالت از طریق مجازات، همان‌طور که‌ از نام آن پیدا است، این است که مجرم با تجاوز به حقوق دیگران امتیازی ناعادلانه ‌از همتایان خود کسب نموده و ‌از منافع نظام حقوقی و مشارکت اجتماعی بهره‌مند گردیده بدون این که در قبال آن، سهمی‌ از مسئولیت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقی که‌ از دست‌رنج مشروع دیگران نفع می‌برد و بدون این‌که نقش خود را در نظام حقوقی و مشارکت اجتماعی ایفا کند با میان‌بری ناعادلانه، یعنی نقض حقوق مالی دیگران، کسب درآمد می‌کند.

بنابراین برای هم‌نوعان قانون‌مدارِ وی عادلانه ‌است که در صورت دستگیری، او را مجازات کنند. با این دید، اوضاع شبیه فوتبال است که اگر یک تیم با خطا امتیازی ناعادلانه کسب کند عدالت تنها در صورتی اجرا می‌شود که آن تیم جریمه گردد. وظیفه داور مسابقه در تحمیل این جریمه بخشی از وظیفه کلی او در اجرای عدالت است.

شاید بتوان نظریه ‌اجرای عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند کرد، اما توسعه و مقبولیت آن ناشی از همین توجه به مسئله حقوق بوده ‌است. به طور نوعی، مجازات مجرمین متضمن سلب بخشی از حقوق آن‌ها می‌باشد؛ برای مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادی رفت و آمد است. نظریه ‌اجرای عدالت، سلب حقوق را این گونه توصیف می‌کند: "چون مجرم با نقض حقوق سایرین امتیازی ناعادلانه تحصیل کرده تنها راه ‌اجرای عدالت آن است که متقابلاً با کاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد".

ظاهراً چنین دیدگاهی نسبت به سایر مدل‌های مکافات‌گرا که قبلاً از آن‌ها بحث شد پیشرفتی آشکار دارد؛ زیرا در این دیدگاه به جای برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبی موجه روبه‌رو هستیم که مجازات را با مطلوب اخلاقی مهم و جذاب عدالت پیوند می‌دهد و به جای مکافات‌گرایی صرف که متضمن وارد کردن کینه‌جویانه صدمه ‌در برابر صدمه است، در این جا با نظام مجازات‌های مبتنی بر کاهش حقوق روبه‌رو هستیم. این امر به شهروندان قانون‌مدار حق می‌دهد تا با محدود کردن حقوق، امتیاز ناعادلانه ناقضین حقوق را از آن‌ها بگیرند.

ویژگی مهم چنین مدلی این است که فرض می‌کند نظام موجود حقوق و تکالیف متقابل اجتماعی فی‌نفسه عادلانه ‌است یا باید عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازی فوتبال به گونه‌ای تغییر کند که یک تیم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجرای عدالت برای توجیه مجازات قابل قبول نخواهد بود. این مطلب حکایت از آن دارد که حامیان دیدگاه ‌اجرای عدالت نمی‌توانند در توجیه مجازات، آن را موضوعی بدیهی تلقی کنند بلکه باید آماده روبه‌رو شدن با سؤالات کلی در زمینه "فلسفه سیاست" باشند؛ سؤالاتی از این دست که‌ آیا ساختار اجتماعی موجود عادلانه ‌است.

دومین شاخصه مهم نظریة‌ اجرای عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بین جرم و مجازات است. مجرمی‌ که مرتکب نقض حقوق دیگران شده باید به همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ یعنی معادل امتیازی که ناعادلانه کسب کرده متحمل زیان گردد. مفاهیم مطابقت و تناسب بین جرم و مجازات قدمتی طولانی در افکار مکافات‌گراها دارد، چنان که "دبلیو. اس. گیلبوت" بارها در کتاب "میکادو" از آن به عنوان موضوعی کاملاً مطلوب یاد می‌کند. البته گاهی انتقادهای شدیدی به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده ‌است، از قبیل این‌که‌ اصل قدیمی‌ "چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان"، از کینه‌توزی و بی‌رحمی‌ مکافات‌گرایی حکایت دارد. علاوه بر این‌که مشکلات عملی مشخصی نیز در این رابطه وجود دارد. اگر فرض بر این است که مجرم به طور دقیق همان حقی را از دست بدهد که دیگران را از آن محروم کرده ‌است در این صورت با متجاوزین جنسی یا کودک‌آزاران چگونه باید برخورد نمود!

در پاسخ به مشکل اخیر باید گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابری دقیق میان جرم و مجازات نیست بلکه می‌توان جدولی از جرایم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه‌ آن‌ها و به همین ترتیب جدولی از مجازات‌های متناسب را ترتیب داد و در نهایت، شدیدترین سلب حقوق را با شدیدترین تجاوز مطابقت داد. بی‌شک تناسب بین جرایم و مجازات‌های خاص جای بحث دارد، اما مفهوم چنین جدولی از تناسب، اصولاً بی‌معنا و بدون فایده عملی نیست.

در مورد این اتهام که تناسب ممکن است به مجازات‌های خشن منتهی شود (مثل چشم در برابر چشم) باید گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در این زمینه می‌بندد و در صورتی که رابطه‌ای میان شدت جرم و مجازات نباشد راه برای اعمال هر نوع مجازات شدید و نامتناسب باز است (مثل این که مجازات زندان برای پارک غیر مجاز وسیله نقلیه تعیین شود) و در نتیجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هیچ گونه سنخیتی ندارد. این واقعیت که‌ اصل تناسب موجب حذف چنین مجازات‌های شدیدی می‌گردد نکته مهمی ‌در جهت تقویت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خیلی شدید باشد تناسب‌گرایان آماده ‌اعمال مجازات‌های شدید می‌باشند، اما این صحیح نیست که به طور خودکار قاتلین عمدی را به ‌اعدام یا قطع کنندگان اعضا را به قطع عضو محکوم کنیم.

همان گونه که ملاحظه شد، تناسب متضمن چنین مطابقت دقیقی نیست و این امکان وجود دارد که تناسب‌گرایان بپذیرند در مواردی، انواع خاصی از مجازات (مثل مجازات مرگ یا قطع عضو) را بنا به دلایل خاص خود از نظام کیفری حذف کنند. (یک دلیل، غیر قابل جبران بودن چنین مجازات‌هایی است؛ یعنی همیشه ‌احتمال محکومیت اشتباه وجود دارد و همین امر دلیلی قوی بر حذف مجازات‌هایی است که پس از تشخیص اشتباه بودن آن‌ها غیر قابل جبران می‌باشد).

مکافات‌گرایی سلبی

نظریات مکافات‌گرایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت را می‌توان مکافات‌گرایی اثباتی نامید؛ زیرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دلیل استحقاق او برای مجازات می‌دانند. در نگرشی کاملاً متفاوت از این نظریات، دیدگاهی مطرح است که می‌توان آن را مکافات‌گرایی اقلّی، یا به تعبیری بهتر، مکافات‌گرایی سلبی نامید. بر مبنای این دیدگاه هیچ کس نباید مجازات شود مگر این که به خاطر انجام جرمی‌ مقصر باشد. به عبارت دیگر، "شرط (یا شرایط) کافی" برای توجیه مجازات مورد بحث نیست بلکه "شرط لازم" مطرح است؛ یعنی برای مجازات عادلانه کافی است فردی مرتکب جرم شود.

دلیل نام‌گذاری ‌این دیدگاه به مکافات‌گرایی سلبی و نه ‌اثباتی این است که در آن تلاش برای توجیهی مثبت از مجازات نیست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلکه ‌اصلی محدودکننده یا اضافی را مقرر می‌دارد؛ به‌این معنا که ما به هر حال نهاد مجازات را به کار می‌بریم و توجیه آن هر چیزی می‌تواند باشد، فقط اعمال آن باید محدود به ‌افرادی باشد که واقعاً مقصرند.

بر خلاف مکافات‌گرایی اثباتی، نوع سلبی آن کاملاً غیر قابل بحث و دارای مقبولیت جهانی است. به سختی می‌توان نظام اخلاقی متمدنی را تصور کرد که به عنوان قاعده‌ای مبنایی برای عدالت، تقصیر را پیش شرط ضروری برای اعمال مجازات نداند. این که حمایت وسیع از مکافات‌گرایی سلبی به هم فکری و قبول مکافات‌گرایی اثباتی تفسیر نگردد مطلب مهمی‌ است. از این رو باید در استفاده ‌از عنوان "مکافات‌گرا" برای توصیف این اصل محدودکننده که "تنها مقصر قابل مجازات است" بسیار احتیاط کرد. برای اجتناب از سردرگمی ‌لازم است دو نکته مهم در مورد برداشت سلبی مورد تأکید قرار گیرد: اول این‌که، همان‌طور که قبلا یادآوری شد، برداشت سلبی بر خلاف سایر برداشت‌های مکافات‌گرایی متضمن ارایه دلیلی مثبت برای توجیه مجازات نیست و دوم این که ‌اصل مورد اتکای آن در حد وسیعی مورد پذیرش اخلاق‌گرایان و نظریه‌پردازان مختلف کیفری بوده ‌است.

این یک اصل اساسی عدالت است که هرگز بی‌گناهی را مجازات نکن و فقط مقصر را مجازات کن؛ اصلی که گروه‌های مختلف نظریه‌پردازان حقوق طبیعی از یک طرف و منفعت‌گرایان از طرف دیگر از آن دفاع کرده‌اند. (گروه نخست ممکن است بگوید همه ‌انسان‌ها با این حق طبیعی و ذاتی متولد شده‌اند که مورد مجازات قرار نگیرند مگر این که به شکل مقتضی مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به ‌این‌که چون به حداکثر رساندن، منافع قاعده‌ای ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بی‌گناه مجاز نداند). هیچ‌کدام از این دو دسته لازم نیست تمایل به حمایت از مکافات‌گرایی اثباتی از هر نوع آن داشته باشند.

در پرتو این اختلافات اساسی بین مکافات‌گرایی اثباتی و سلبی این نگرانی منطقی است که چرا برای دیدگاه سلبی عنوانی کاملاً جدید ابداع نکنیم. اما متأسفانه طبقه‌بندی غالب این دیدگاه در کتاب‌های درسی به عنوان نوعی مکافات‌گرایی، هر تلاشی را برای عنوان سازی مجدد آن محکوم به شکست می‌نماید.

به هر حال، برای این که قاعدة "تنها مقصر را مجازات کن" ارتباطی مبنایی با مکافات‌گرایی داشته باشد یک دلیل منطقی وجود دارد، زیرا "نگاه به گذشته" ‌از اساس با آن‌ها مشترک است؛ به ‌این معنا که کانون اصلی بحث در مورد جنبة ‌اخلاقی مجازات ناظر به عملی است که در گذشته ‌انجام شده و نه آن چه در آینده به دست خواهد آمد. اکنون وقت آن است که به بحث دیدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به دیدگاه‌های آینده‌نگر توجه کنیم؛ دیدگاه‌هایی که مجازات را بر مبنای نتایج مفید آن توجیه می‌کنند


comment نظرات ()