حرفهایی از حقوق

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱۳
علی‌عباس حیاتی *

 

چکیده: در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.

نظریة حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه

در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.

تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).

بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).

این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.

2. احیای مجدد حقوق رم

در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.

3. تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.

4. تأثیر عوامل سیاسی

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).

هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).

دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده

پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.

1. دلایل فلسفی

مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی

فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).

3. دلایل اقتصادی

در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).

نتایج حقوقی حاکمیت اراده

1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندک و استثنایی‌اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).

2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته‌های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

3. در انعقاد قرارداد، ارادة انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی‌توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می‌توانند به ارادة خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می‌شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمدة اصل حاکمیت اراده می‌دانند. به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می‌خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه‌هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد (صفایی، 1355، ص 178).

4. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی‌تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانونگذار نیز باید حتی‌الامکان، ارادة طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می‌شود (صفایی، 1355، ص 178).

5. قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. به کار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست(صفایی،1355، ص 178).

6. اصل حاکمیت اراده، اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته‌اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین ارادة واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند، ارادة واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد (صفایی، 1355، ص 178).

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر ارادة باطنی تکیه نداشته باشد، پوستة بی‌مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد.

در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید ارادة حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط ارادة انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار می‌گیرد (کاتوزیان، 1374، ج1، ص 228).

7. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر، ناشی از ارادة خود آنان است. در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر می‌گذارد و آنچه را که طرفین اراده کرده‌اند، قانون نیز محترم می‌شناسد. در وقایع حقوقی نیز ضمان اشخاص، ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می‌شود.در این زمینه نیز ارادة اشخاص، مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می‌گیرد. به همین دلیل، رابطة تعهدات غیر قراردادی نیز هیچگاه با ارادة آزاد قطع نمی‌شود. چنانکه استفادة بلا جهت و ادارة اموال غیر مبتنی بر شبه عقد و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم، محدود به صورتی است که یا کار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد یا در اثر خطای عامل زیان وارد آید(کاتوزیان، 1374، ص 38).

8. اعمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی‌تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواستة خود او است (کاتوزیان، 1374، ص 38).

نقد نظریة حاکمیت اراده

بعد از اینکه حاکمیت اراده مورد تدقیق و کنکاش علمای حقوق قرار گرفت و به عنوان یک اصل لازم و ضروری برای تضمین آزادیهای بشری پذیرفته شد، در نظامهای قانونگذاری کشورهای مختلف نیز نفوذ چشمگیری کرد و پس از اینکه با منطق حقوقی عجین گشت، بر دو اصل استوار شد:

الف: منشأ تعهدات قراردادی، ارادة آزاد است.

ب: آثار تعهدات، مبتنی بر ارادة آزاد است.

اثر اراده در عقود، نمود بیشتری دارد. هیچ شخصی ملتزم به اجرای عقدی نمی‌گردد، مگر اینکه طرف عقد باشد؛ همچنانکه کسی از عقدی حقی به دست نمی‌آورد، مگر اینکه در آن شرکت داشته باشد ـ بجز در مورد شرط به سود ثالث، که محل بحث است.

طرفداران نظریة حاکمیت اراده، گاهی چنان دچار افراط شده‌اند که حتی مالکیت را مبتنی بر اراده می‌دانند. آنان حق مالکیت را مظهر مادی و خارجی آزادی اراده می‌دانند. دربارة حقوق خانواده معتقدند که عقد نکاح و آثار آن، جملگی مبتنی بر اراده است. آنان ارث را وصیت مفروض متوفی می‌دانند. حتی طرفداران این نظریه برای مجازاتهای کیفری، تلاش می‌کنند که براساس حاکمیت اراده، برای آن توجیهی پیدا کنند. آنان می‌گویند که مجرمی که به جامعه صدمه وارد کرده، در حقیقت با ارادة آزاد خویش قبلاً به عقوبت احتمالی در آینده رضایت داده است (سنهوری(الف)، صص30 ـ 31).

نظریة فردگرایان با اصول و تعریفهایی که از آن شد، امروزه طرفدار چندانی ندارد؛ به طوری که گفته می‌شود (کاتوزیان، 1374، ص 39):

«اشتباه طرفداران نظریة حاکمیت اراده در این است که در پندار خود، انسانهای آزاد و مستقلی را در خارج اجتماع تصور نموده‌اند. سپس با جمع کردن آنان، اجتماعی موهوم ساخته‌اند؛ اجتماعی که جز بر مبنای پیمان خصوصی پا نمی‌گیرد و مبنای آن، خواستة کسانی است که از آزادی پیشین خود گذشته و به قیود زندگی‌ نو تن در داده‌اند. در حالی که تاریخ نشان می‌دهد که بشر همیشه در اجتماع می‌زیسته، و به حکم طبیعت خود مایل و ناگزیر بوده است که با دیگران به سر برد. ریشة تمام حقوق و تکالیف نیز ضرورتهای این زندگی جمعی و همبستگی انسانها به یکدیگر است؛ و گرنه، برای کسی که تنها و دور از دیگران به سر می‌برد، تصور هیچ حق و تکلیفی نمی‌رود.»

تحولات اقتصادی، مهمترین عامل پذیرش نظریة حاکمیت اراده بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه‌های بزرگ، شرکتهای عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصة حیات گذاشتند، نظریة فردگرایی رو به افول رفت و جامعه‌گرایی اهمیت ویژه‌ای یافت.

براساس مطالب پیش‌گفته، معلوم شد که طرفداران نظریة حاکمیت اراده، به طور وسیعی نه تنها در اعمال حقوقی، بلکه در وقایع حقوقی، مسائل کیفری و در عرصه‌های دیگر نیز نظریة مذکور را گسترش دادند. برای تعدیل نظریة مذکور، در مجموع می‌توان گفت:

1.‌ همه تعهدات را به اراده نمی‌توان نسبت داد. مثلاً، «شبه عقد» ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم، ناشی از قانون است نه اراده؛ زیرا فاعل جرم مدیون جرم جزایی نه تنها خواستار اثر قانونی آن نیست، بلکه خواهان عکس آن است. ولی قانون علی‌رغم قصد وی، او را ملزم می‌نماید و متعهد می‌سازد. همچنین، معلوم نیست که پیروان اصل آزادی اراده در باب مسئولیت مدنی صغیر و مجنون که فاقد اراده‌اند، چه توجیه دارند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 24).

2. از تعهدات که بگذریم، در دیگر حقوق هم اراده سلطان مطلق نیست. به طور مثال، مالکیت محصول قصد افراد نیست، بلکه قیود فراوان دارد که آن را تحت‌تأثیر مصالح اجتماعی قرار می‌دهد (جعفری‌لنگرودی،1340، ص 24).

3. وصیت فردی هم دربارة ارث، مفهومی ندارد. ارث به حکم قانون، منتقل می‌شود؛ بویژه که متوفی، صغیر غیرممیزّ یا مجنون باشد، زیرا صغیر غیرممیز و مجنون قصد ندارند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 24). از لحاظ تاریخی نیز ارث، مقدم بر وصیت است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 147).

4. همچنین، روابط خانوادگی را عقد نکاح به وجود نیاورده است، بلکه این عقد را زوجین در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آورده‌اند. تأثیر ارادة زوجین در آثار عقد نکاح، بسیار ناچیز است.

5. بعضی از مؤلفان (Demogue‚1922‚T.1‚p.34) که متوجه افراط طرفداران«اصل حاکمیت اراده» و تفریط مخالفان آن شده‌اند، راهی متوسط پیش ‌گرفته‌اند و گفته‌اند که اصل آزادی اراده، یک اصل است ولی حدودی دارد. نیروی الزام‌آور عقود، محصول ارادة افراد است. این اراده در این مثال، برخلاف مصالح اجتماع نیست؛ زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خیال (سنهوری(ج)، ص 109).

اصل حاکمیت اراده، دارای حدود ذیل است:

اولاً: در حقوق عمومی، این اصل نفوذی ندارد. به همین دلیل، کسی حق فروش رأی ندارد.

ثانیاً: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد.

ثالثاً: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می‌شود.

الف: نظم عمومی و اخلاق حسنه

ب: عقودی که قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان کرده است؛ مانند شرکتهای تجاری و اجارة خدمات در حدود قوانین کار.

ج: عقود شکلی؛ که در این عقود، تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب می‌شوند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 25).

6. باید توجه داشت که (کاتوزیان، 1374، ص 40):

«حاکمیت اراده در ضمان قهری و مسئولیت مدنی، امری است موهوم که با واقعیت سازگاری ندارد. در این الزام قهری، قانون حکمران است و شخص را برخلاف میل و ارادة او، به جبران خسارات یا رد مالی که سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم می‌کند. پس، چگونه می‌توان ادعا کرد که ارادة مدیون، مبنای ایجاد تعهد است؟»

7. نتیجه‌ای که از اصل حاکمیت اراده دربارة تأمین عدالت گرفته می‌شود، قابل انتقاد است. با تفاوتهایی که طرفهای عقد از لحاظ هوش، استعداد و تواناییهای گوناگونی که دارند، چگونه ممکن است ادعا شود که نتیجة عقد همیشه عادلانه است؟ و زمانی که شخص دربارة خود تصمیم می‌گیرد، احتمال هیچ ظلم و تجاوزی نمی‌رود؟ زمانی که دو طرف قرارداد در شرایط مساوی قرار داشته باشند، امکان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد. در همة موارد، امکان تأمین این تعادل و توازن وجود ندارد. لذا، باید پذیرفت که در جامعة مبتنی بر اقتصاد آزاد، همیشه احتمال رعایت نشدن عدالت در قراردادها یا معاملات وجود دارد. با این وجود، نمی‌توان ادعا کرد که هیچگاه دخالت دادرس برای اجرای عدالت، ضرورت نمی‌یابد(کاتوزیان، 1374، ص 40).

مبحث دوم: نظریه‌های اجتماعی

اندیشة جامعه‌گرایی و اصیل دانستن جامعه در برابر فرد، از قدیم الایام در نوشته‌های حکیمان دیده می‌شود(کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 372). پیروان نظریه‌های اجتماعی در انتقاد از مبانی حقوق فردی، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی افراد می‌دانند(کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 376). برخلاف آنچه فردگراها ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای انسان به وجود آورده است. آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی لازم الرعایه است که منافع عموم آن را ایجاب کند.

بنابراین، می‌توان گفت (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 377):

«اختلاف دو نظریة حقوق فردی و اجتماعی را باید در این دانست که در نظریة نخست، قواعد حقوق، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، حق و تکلیف را به تراضی آنها وا‌می‌گذارد و قرارداد را منشأ اصلی همة روابط قرار می‌دهد. ولی در نظریة حقوق اجتماعی، وضع اشخاص به وسیلة قوانین و عرف و عادت معین می‌شود، و جنبة امری و اجباری دارد.»

به اعتقاد حکمای طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امری استثنایی و خلاف اصل نیست تا لازم باشد دلیل آن جستجو شود. در مجموع، می‌توان گفت که جامعه‌گرایان، در مقابل نظریه‌های افراطی فردگرایان قرار گرفتند. طرفداران اندیشة اصالت جامعه می‌گویند که قرار دادن اراده به عنوان سر منشأ تمامی حقوق و تعهدات، انحراف و اندیشه‌ای غلط است. بلکه، در کنار ارادة متعاقدین، عواملی که به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد و همچنین اطمینان و اعتمادی که از طریق اعلام ارادة متعاقدین در دیگری ایجاد شده، در ایجاد تعهد مؤثر است.

این نظریه که از سوی آلمانیها ایراد شده، به ارادة باطنی متعاقدین اهمیت کمتری می‌دهد، و بیشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهمیت مسائل اجتماعی در مقابل مسائل فردی، اهتمام دارد. به عقیدة اینان، ارادة اعلام شده، یک حقیقت اجتماعی محسوس به شمار می‌رود (Planiol‚ 1952‚ T.6‚ n.103).

ارادة شخص، هیچگاه به عنوان یگانه منشأ اصلی تعهد به شمار نمی‌رود، بلکه تا اندازه‌ای مؤثر است که وضعیت شخص را با موقعیتهای خاص اجتماعی که ساختة قوانین است، منطبق سازد. حقوق زمانی اختیار این انتخاب را به او می‌دهد، که نیازهای زندگی در اجتماع ایجاب کند.

به عنوان مثال، حقوق و تکالیف زوجین، ناشی از ارادة آنان نیست. عقد نکاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی جامعه دارد، در حقیقت قانون قالب آن را از پیش‌ تعیین می‌کند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نکاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (کاتوزیان، 1374، ص 41).

مکتبهای اجتماعی و سوسیالیسم که در برابر نظر فردگرایان ایستادند، آنچنان به اندیشة حاکمیت اراده حمله کردند که بعضی مانند دوکی، نقش ارادة فرد را در ایجاد حق و تکلیف بکلی نفی و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفی کردند.

اینان معتقد بودند که اراده فرد، به تنهایی نمی‌تواند منشأ تعهد باشد، بلکه فقط جامعه چنین اختیاری دارد و ارادة فرد واسطه‌ای بیش نیست (صفایی، 1355، ص 177).

از نقد نظریة حاکمیت اراده، روشن شد، اشتباهی که طرفداران این نظریه مرتکب شده‌اند، این است که می‌خواهند مبنای همة الزامات و تعهدات را به اصل حاکمیت اراده برگردانند. این مبالغة بیش از حد، موجب بروز تعارضاتی در گفته‌های آنان شد. در مقابل، دیدیدم که مخالفان این نظریه، به گوشه‌هایی از این تعارضات اشاره کردند. اما، جامعه‌گرایان هم در کم‌رنگ کردن نقش حاکمیت اراده، به همان اندازه که پیروان آن نظریه به بیراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهمیت جامعه و کاستن از اهمیت فرد پرداختند. در این میان، عده‌ای میانه‌رو ظهور کردند که در مقام پیمودن مسیر اعتدال برآمدند.

در مجموع، می‌توان گفت که اثر اراده در حقوق عمومی، بسیار ناچیز و شاید به طور کلی بی‌اثر است. مصحلت عموم، محدودة روابط اجتماعی را ـ که تحت حاکمیت قانون است ـ تعیین می‌کند، و ارادة فرد هیچ‌ نقشی در آن ندارد. نظریة قرارداد اجتماعی هم نظریه‌ای قدیمی است، که از نظرگاه علما و اندیشمندان فعلی مهجور است.

در محدودة حقوق خصوصی، جامعه‌گرایان مخالفتهای زیادی با اندیشه‌های فردگرایان کرده‌اند. میانه‌روها دربارة نکاح می‌گویند که نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛ بلکه به طور کلی می‌توان گفت در انعقاد نکاح، اراده نقش دارد. اما در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسیار ناچیزی دارد.

در محدودة حقوق خصوصی، اراده جولانگاه وسیعتری دارد و منشأ بسیاری از این حقوق است؛ به طوری که آثار این حقوق را نیز تعیین می‌کند. با این وجود، نبایستی دربارة نقش اراده در این حقوق دچار مبالغه شویم.

به طور کلی، می‌توان گفت که در مقابل تعهدات غیر قراردادی، نقش اراده در تعهدات قراردادی بیشتر است. لیکن با وجود این، نقش اراده در تعهدات قراردادی بی‌حد و حصر نیست، بلکه اراده همیشه مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودی که به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، کمرنگ است؛ همچنان که در مورد شرکتها، اجتماعات سندیکاها و …، نقش اراده کمتر است. این عقود، عقودی‌اند که ارادة اکثر افراد، نه ارادة تک‌تک آنان، آن را به وجود می‌آورد؛ مثلاً «عقود جمعی» (cotrats collectifs)، «قرارداد دسته‌جمعی کار» (contrats collectif du travail) یا قرارداد ارفاقی. در این عقود، دیده می‌شود که ارادة اکثریت بر ارادة اقلیت حاکم می‌گردد. همچنین، در بعضی مواقع مشاهده می‌گردد که به خاطر ایجاد توازن در قوای اقتصادی و حمایت قانون از طرف ضعیف قرارداد، از نقش اراده کاسته می‌شود. همچنانکه دربارة قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، می‌توان این امر را بوضوح مشاهده کرد (سنهوری(الف)، ص 35).

نظریة ریپر

ریپر، حقوقدان فرانسوی، عدالت و اصول اخلاقی را ریشة اصلی همة تعهدات مدنی می‌داند. ریپر با آنکه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می‌داند، نیروی الزام‌آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می‌بیند. در عقیدة ریپر، در میان همة نیروهای سازندة حقوق و برتر از همة عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمانهای فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ایجاد تعهد می‌کند، به خاطر این است که همه به حکم اخلاق پایبند پیمانهای خویشند و عهد‌شکنی را ناپسند می‌دانند. در قلمرو مسئولیت مدنی، رپیر می‌گوید که به لحاظ وجود این قاعدة اخلاقی است، که می‌گوید هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از آن را جبران کند (کاتوزیان، 1374، ص 42).

دربارة نظر ریپر باید گفت (کاتوزیان، 1374، ص 43):

«با وجود این، در نظریة ریپر به جای تکیه بر جامعه‌شناسی و نیازهای اجتماعی، بر روانشناسی حقوقی اشخاص توجه شده است، تا مبنای تعهد در قوانین و رویه‌های قضایی روشن شود. لیکن با اینکه ریپر اخلاق مذهبی و برترین را بر اخلاق اجتماعی رجحان می‌نهد، داوریهای اخلاق به سود عموم بیشتر است و عدالت نیز حکم می‌کند که منفعت کوچک‌تر، فدای منافع عالی‌تر شود. پس، می‌توان گفت «روانشناسی حقوقی» نیز نظر میانه‌ای است که از افراط و تفریطهای فردگرایان و جامعه‌شناسان به دور مانده است، و تا اندازة زیادی با واقعیتها تطبیق می‌کند. ولی با ترجیح دادن اخلاق مذهبی بر سایر نیروهای سازندة حقوق، خود نیز به افراط گراییده است.»

نتیجه

از آنچه دربارة نظریة فردگراها و جامعه‌گراها ملحوظ افتاد، می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که طرفداران دو نظریه، در بیان عقاید خود راه افراط را پیمودند. اهمیت اراده را در ایجاد تعهد، نمی‌توان بکلی نفی کرد، ولی نقش آن بی‌حد و حصر نیست. از طرفی، ضرورتهای زندگی اجتماعی باعث می‌شود که قانونگذار در بسیاری از موارد، نقش اراده را ناچیز پندارد. اما، این بدان معنا نیست که فرد و خواستهای او، نادیده گرفته شود. طریقة جمع مصالح فردی و اجتماعی در این است که هر جا خواستهای ‌فردی به منافع اجتماعی لطمه وارد کند، این خواستها باید محدود گردد. اگر چنین نباشد، به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان از نقش حاکمیت اراده کاست. بنابراین، در عرصة تعهدات قراردادی که با نظم عمومی ارتباط ندارد، محدودیتی نمی‌توان برای نقش اراده ایجاد کرد. اما دربارة قراردادهایی که با نظم عمومی ارتباط دارد؛ مثل: عقد نکاح، عقود جمعی و قرارداد کار، نقش اراده محدود به رعایت مصالح و نظم عمومی جامعه است. دربارة قراردادهای نامشروع، مخالف نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه، اراده هیچ اثر و نقشی ندارد(مادة 975 قام). دربارة تعهدات غیرقراردادی، منبع اصلی تعهد را بایستی اخلاق، مذهب و نیازهای جامعه دانست؛ به طوری که اراده، سهمی در ایجاد آن ندارد.

کتابنامه

1. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی(رسالة دکتری)، تهران: دانشگاه تهران، 1340

2. السنهوری(الف)، عبدالرزاق احمد، الموجز فی النظریة العامة للالتزامات، بیروت: دار احیاء التراث العربی

3. همو(ب)، الوسیط، قاهره: دارالنهضة العربیة

4. همو(ج)، نظریة العقد، بیروت: دار احیاء التراث العربی

5. سِوار، محمد وجدالدین، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزام، منشورات جامعة الدمشق، 1996م

6. صفایی، سید حسین، مفاهیم جدید در حقوق مدنی، تهران، 1355

7. کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، انتشارات بهنشر، 1365

8. همو، قواعد عمومی قراردادها، چاپخانة بهمن، 1374

9. همو، نظریة عمومی تعهدات، تهران: مؤسسة نشر یلدا، 1374

10. Demogne.R‚ »Traité des obligations en general«‚ T.1‚ paris‚ 1922

11. Dutilleul.c et delebeque‚ «contrats civils et commerciaux» 2eed‚ paris‚ 1912

12. Planiol.et Riper‚ «Traité pratique de droit civil francais»‚2eed‚ T.1‚ paris‚ 1952

13. Ripertet Boulanger‚ «Traité de Droit civil»‚ T.1‚ paris‚1956

14. Stark. B.‚ «Droit civil obilgation»‚ paris‚ 1942


comment نظرات ()
افترا ‌‌‌ـ نشراکاذیب ـ وقف
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱۳
 

 افترا ‌‌‌ـ نشراکاذیب ـ وقف

افترادرمعنای لغوی خودعبارت ازدروغ بربافتن می باشد درکتاب منتهی الارب فی لغه العرف افترابمعنی دروغ بربافتن فری (بروزن غنی)بمعنی دروغ بربافته وفریهبمعنی دروغ ذکرشده است درتعبیرحقوقی بموجب ماده 140 قانون تغزیرات مصوب 18/5/1362 افترانسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی میشودبیان شده است.

افتراء ونشراکاذیب ازموضوعاتی است که درجوامع وادیان مختلف ازآنهابعنوان اعمال اهریمنی وشیطانی یادشده است درایران قبل ازاسلام به گفتاروپنداروکردارنیک توصیه وتوجه زیادی مبذول گشته وازدروغگوئی ونشراکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است..

درقرآن کریم دروغگوئی وبهتان وافتراوسخن چینی ازمعاصی بزرگ ومخالف بااسلام معرفی ودرآیات متعددی به انهااشاره گردیده است . درآیات (221تا226) سوره الشعرادروغ گویان ودروغ سازان درزمره افرادی که شیطان برآنهانازل گردیده معرفی شده اند.

هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم .یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاون الم ترانهم فی کل وادیهیمون.

آیابه شمااطلاع بدهم که شیطان برچه اشخاصی نازل میشود. نازل میشودبرهردروغگوی بزهکاری که باسرارمردم گوش داده وبیشترآنهادروغگویانندوشاعرانی که ازایشان پیروی می کنندگمراهان. آیاندیدی که ایشان درهروادی سرگشته می روند.

آیه 24سوره نور

ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوافی الدنیاوالاخره ولهم عذاب عظیم.

بدرستیکه آنان که بزنان پاکدامن باایمان نسبت زنامیدهندلعنت کرده شدنددردنیاوآخرت وجهت آنان عذاب بزرگی قرارداده شده است.

درقرآن کریم درسوره هاوایات زیادی نسبت به نکوهش دروغگوئی وبهتان اشاره شده است که به دوموردفوق بسنده گردید.

افترادرقانون تغزیرات درماده140 قانون تعزیرات مصوب 1362 بزه افترابشرح ذیل بیان شده است.

((هرکس بوسیله اوراق چاپی یاخطی یاانتشارآنهایابوسیله درج درروزنامه وجرایدبانطق درمجامع برکسی امری راصریحانسبت دهدکه مطابق قانون آن امرجرم محسوب میشودنسبت دهنده مفتری خواهدبودمشروط براینکه نتواندصحت آن اسنادراثابت نماید مجازات مفتری جزدرمواردی که حدتعیین شده تا74 ضربه شلاق است))

بطوریکه ملاحظه میشودقانونگذاربرای بزه افتراشرایطی راتعیین نموده است که بدون جمع آن شرایط جرم افتراتحقق پیدانمی کندذیلا بطوراجمال بشرح شرایط تحقق افترامی پردازیم.

اولا کیفیت ارتکاب افترادرماده 140 قانون تعزیرات فقط ازطریق اوراق چاپی یاخطی یاانتشاریادرج درروزنامه وجرائدیانطق درمجامع پیش بینی شده است بنابراین اگرازطریق دیگری جرمی به کسی نسبت داده شودافتراتلقی نخواهدشدمثلا اگرشخصی حضورا ودرداخل اطاقی بادیگری مشاجره کرده واورادزدوقاتل خطاب کندهرچندسرقت وقتل دارای جنبه کیفری بوده ودرزمره جرائم مهم قراردارندلیکن موضوع باالتفات به شرایط مندرح درماده 140 قانون تعزیرات منطبق باافترانسبت بلکه مرتکب ازجهت توهین شفاهی قابل پیگردقانونی میباشد.

ثانیا، بارعایت شرایطی که فوقا ذکرشدبایستی شخصی که موردمنافتراقرارگرفته مشخصا تعیین گرددوبزه انتسابی راصراحتابوی نسبت بدهندمثلا بانطق دریک مجمعی صریحاگفته شودکه حسن مبلغ یک میلیون تومان ازفلانی کلاهبرداری کرده است لیکن اگرموردانتسابی صراحت نداشته وبه شخص معینی منتسب نگرددوتحت عناوین کلی وبطورغیرصریح وبه تعدادنامعلومی اطلاق شودچنین امری ازمصادیق افترامحسوب نخواهدشد. مثلا اگرگفته شود((می گوینداهالی فلان قریه دزدوجانی هستند)) یا((شنیده ام فلانی آدم جانی ودزدی است )) چون درموارد اخیرالذکرموضوع اتهام وافرادمتهم بطورصریح ومنجرمشخص ومعین نشده وخودمورداتهام نیزبه نقل قول ومسموعات ازدیگران بطورمشکوک ومبهم بیان گردیده است لذامرتکب تحت عنوان افترامندرج درماده 140 قانون تعزیرات قابل تعقیب نیست.

ثالثا: موردانتسابی بایستی طبق قانون رایج فعلی جرم محسوب شوددرقانون مجازات عمومی سابق که جرائم ازحیث شدت وضعف به جنایت وجنحه وخلاف تقسیم بندی شده بودندبموجب ماده269 قانون مجازات عمومی صرفا انتساب امورجنحه ای وجنائی افتراتلقی میشدندونسبت دادن امورخلافی افترانبودلیکن درماده 140 قانون تعزیرات به جرم بودن عمل انتسابی اکتفاشده است بدون اینکه قائل به تفکیک جرائم خاصی گرددبنابراین چنانچه موضوعات انتسابی جرم نباشد بعنوان افتراقابل تعقیب کیفری نیستندمثلا اگربذکرمواردی مانندبی عرضگی بدنامی- حقه بازی- تنبلی ونظایرآنهامبادرت شودهرچنداین موارد موهن وگاهی باعث هتک حرمت افرادمی شودلیکن درمحدوده بزه افتراقابل پیگیری نمی باشندوبایستی درحدتوهین یانشراکاذیب باشرایطی که درماده 141 قانون تعزیرات ذکرشده موردعنایت قرارگیرند.

رابعا: شخص مفتری نتواندصحت آن اسنادراثابت نماید ازمفهوم مخالف این ماده استفاده میشودکه چنانچه صحت امورانتسابی رادرمحکمه صلالحه ثابت کندازمجازات مفتری معاف خواهدشدلذاعدم توانائی مفتری دراثبات ادعاازارکان مهم تحقق بزه افترامی باشد وبحث وتوضیح بیشتری راطلب می کند. نکته مهمی که دراین خصوص قابل ذکرمی باشد اینست که چه بسااساس اسناددرست وصحیح باشد لیکن مدعی قادربه اثبات ادعای خودنباشدونتیجتا مفتری شناخته شوددرماده 140 قانون تعزیرات بخلاف ماده 140 همان قانون قصد اضراربغیریاتشویش اذهان عمومی ذکرنشده است وچنین استنباط میشودکه هرگاه جرمی بهرقصدوهدفی علیه دیگری مطرح وعنوان شوددرصورت عدم اثبات صحت آن مرتکب بعنوان مفتری قابل تعقیب خواهدبودنظریه مشورتی مورخ 6/7/1364 اداره حقوقی که درروزنامه رسمی شماره11836-25/7/1364 چاپ شده حاکیست که درجرم افترانیزمثل سایرجرائم عمدی ازجمله عناصرمتشکله آن سوء نیت یاعنصرمعنوی است ودراعلام شاکی ستم دیده عنصرمعنوی جرم افتراوجودنداردوفقط نتوانسته است دلیل محکمه پسندبه مقامات قضائی ارائه کندبعلاوه مفتری لغتاواصطلاحابه کسی اطلاق میگرددکه بادروغ وصحنه سازی وبه منظورهتک حرمت وحیثیت دیگری نسبت خلاف واقع باوبدهدمضافا به اینکه شاکی متضررازستم شرعاوقانوناشخصامجازباقاصه نیست وراهی جزاعلام شکایت بمرجع صالحه نخواهدداشت وازطرفی دیگربدورازعدالت است بجای رفع ظلم شاکی رابعنوان مفتری کیفردهیم وازظالم ومجرم حمایت کنیم.

رای شماره 2614-25/8/1319 محکمه عالی انتظامی قضات نیزموید نظریه فوق است ((وقتی افترابه تظلم هاوشکایت هاصدق می کندکه ازخودشکایت معلوم شودمقصودشاکی اظهاردروغ برای اصرارمشتکی عنه بوده است واین قضیه باید درنظردادگاه محرزگردد))

بنابراین چنانچه شکایت بمنظوراحقاق حق صورت گرفته باشد وقصداضراربه غیری ازآن استنباط نشودباعنایت به توصیفات فوق افترابشمارنمی رودمثلا اگرخانه کسی موردسرقت قرارگیردوباتوجه به آثاروعلائم باقیمانده به ظن خودوازروی اشتباه کسی رابعنوان سارق معرفی کندچون هدف وی کشف اموال واحقاق حق خودبوده وباشخص متهم سابقه عنادوخصومتی نداردبفرض اینکه نتواندصحت امورمنتسبه راثابت کندویرانمیتوان مفتری دانست ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری نیزمقررداشته درصورتیکه خلاف عرضحال ثابت شودعارض غیرمحق علاوه برتادیه خسارت طرف مخارج تحقیقات رانزادامی نمایدبنظرمیرسد درچنین مواردی مرتکب فقط درحدجبران خسارت طرف مسئولیت داشته باشد.

رای وحدت رویه شماره228-20/8/49 هیئت عمومی دیوانعالی کشورزمان وقوع وتحقق بزه افتراراازتاریخ قطعیت عجزازاثبات اسنادوثبوت کذب شکایت شاکی دانسته است ونه صرف اعلام شکایت واسنادبزه زیرابموجب این رای تحقق بزه افترااسنادصریح جرمی ازطرف کسی بدیگری باسوء نیت معلق به احرازکذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابی درمراجع قضائی است که بااین وصف اسناددهنده مفتری محسوب وبه مجازات مقرردرقانون محکوم میشود.

خامسا:مواردانتسابی ازامورمربوط به حدودنباشد زیرادراینصورت عمل تحت عنوان دیگری قابل رسیدگی خواهدبودمثلااگرنسبت زنابالواط به شخص دیگری داده شودبموجب ماده 139قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این عمل قذف بوده ومجازات خاص خودرادارد.

نشراکاذیب

نشراکاذیب نسبت به افترادایره شمول وسیعتری داشته وازجهت شرایط وارکان ووسیله طرح اکاذیب نیزباافتراتفاوت داردبموجب ماده 141 قانون تعزیرات نشراکاذیب بشرح ذیل بیان گردیده است.

نشراکاذیب نسبت به افترادایره شمول وسیعتری داشته وازجهت شرایط وارکان ووسیله طرح اکاذیب نیزباافتراتفاوت داردبموجب ماده 141 قانون تعزیرات نشراکاذیب بشرح ذیل بیان گردیده است.

((هرکس به قصداضراربه غیریاتشویش اذهان عمومی یامقامات رسمی بوسیله نامه یاشکوائیه مراسلات یاعرایض یاگزارش یاتوزیع هرگونه اوراق چاپی یاخطی یاامضاء اکاذیبی رااظهارنمایدیااعمالی رابرخلاف حقیقت راسا یابه عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یامقامات رسمیتصریحایاتلویحا نسبت دهداعم ازاینکه ازطریق مزبوربنحوی ازانحاء ضررمادی یامعنوی به غیروارد شودیانه به حبس ازیکماه تادوسال یاتا74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد))

اینک بنحواجمال به توصیف شرایط تحقق نشراکاذیب می پردازیم:

1-بطوریکه ملاحظه میشوددرنشراکاذیب برخلاف افتراصراحتاقصداضراربغیردرصدماده ذکرشده است وجزوارکان اصلی بزه نشراکاذیب محسوب میشودبنظرمیرسد عنصرسوء نیت زمانی موردنظراست که مطالب کذب فقط متوجه شخص خاصی باشد زیرادرادامه به تشویق اذهان عمومی یامقامات رسمی اشاره گردیده است مورداخیرعلیرغم بزه افتراکه محدودبه انتساب جرمی به کسی میباشد می تواندعده بیشماری راشامل شودزیرادرتشویش اذهان عمومی یامقامات رسمی شخص خاصی موردنظرنیست وممکن است قصداضراربغیردربین نباشد بلکه غرض ازطرح موضوع جلب منعفت باشد مثلا تاجری برای فروش اجناس خودبه اکاذیبی ازقبیل احتمال بمباران شهرهایااحتمال انحلال مجلس یااستعفای دولت یاورشکسته شدن اقتصادمملکت وخطربروزقحطی تمسک کنددرواقع قصدضررزدن به فردخاصی رانداردبلکه هدف وی جلب منفعت شخصی است البته بایستی دراین خصوص نیزبه سوء نیت مرتکب توجه شودمثلا کسی ازیک رادیوخارجی مطلب نگران کننده ای شنیده وآن مطالب رابدون قصدوغرض اظهارمیکنددرچنین موردی ولواینکه بعداکذب بودن موضوع ثابت شودمرتکب رانمی توان ازحیث نشراکاذیب تعقیب کیفری نمود.

2-شرط دوم تحقق نشراکاذیب اینستکه مطالب کذب کتبااظهارشودیعنی برخلاف افتراکه ازطریق نطق درمجامع نیزقابل تحقق است درنشراکاذیب عمل بایستی بوسیله نامه یاشکوائیه مراسلات باعرایض یاگزارش یاتوزیع هرگونه اوراق چاپی یاخطی یاامضاء یابدون امضاء انجام گیرد.

3-کذب بودن مطلب: یکی ازمهمترین ارکان متشکله بزه نشراکاذیب دروغ بودن مطلب اسنادی است یعنی اعمالی برخلاف حقیقت راسا یابه نقل قول به اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت داده شودبنابراین چنانچه صحت ادعا ثابت شوددیگرموضوع نشراکاذیب تلقی نمی گردد. البته برای احرازاین موردبه دقت وتوجه زیادی نیازهست چه بساموردی اساسا کذب نباشدلیکن شخص قادربه اثبات این ادعانباشد مثلا شخصی به مقامات ذیصلاح گزارش دهدکه فلان مسئول دولتی به اماکن بدنام ترددمی کندوگزارش دهنده خودناظرقضیه بوده باشد لیکن این مطلب رادرمراجع صالحه نتواندبه اثبات برساندوهدف وی نیزازطرح وگزارش موضوع قصداضراربه غیرنباشد بلکه درجهت اجرای وظیفه شرعی وملی خودمبادرت به ارسال راپرت می نمایددرچنین مواردی حاکم بایستی دقت وتوجه بیشتری مبذول دارندتاحقی ضایع نگردد.

مطلب حائزاهمیت دیگری که دراین قسمت قابل ذکرمی باشد اینستکه درماده 141 به برخلاف واقع بودن اعمال انتسابی اکتفاشده وبعکس افتراکه جرم بودن عمل انتسابی راشرط اصلی دانسته درنشراکاذیب چنین شرطی قیدشده است بعلاوه اشاعه دروغ به نقل قول ازدیگران نیزجرم تلقی شده است بنظرمیرسدهدف قانونگذارازاین مسئله جلوگیری ازشیوع دروغ وکذب درجامعه میباشد.

4-ویژگی دیگری که دربزه نشراکاذیب ملاحظه میشوداینستکه امورمنتسبه تصریحاوتلویحاعنوان گردندبطوریکه دربحث افتراگفته شدصراحت امورمنتسبه ازشرایط اساسی بزه میباشد یعنی شخص موردنظرونوع بزهی که بوی نسبت داده میشودباید صریحا مشخص وتعیین گردددرحالیکه درنشراکاذیب نیازی به این صراحت نیست مثلا اگرشخصی گزارش دهدکه شنیده ام ویافلان مقام مملکتی دررژیم سابق گزارشگرساواک بوده وحقوق دریافت بوده است یامثلا می گویندفلانی دردفتراشرف پهلوی کارمیکردهرچندمواردفوق صریحابه شخصی نسبت داده نشده است لیک چون طرح این مسائل جامعه باعث کسرشان وحیثیت افرادمخصوصا مقامات دولتی میشودچنانچه تحت این مطلب به اثبات نرسدمرتکب قابل مجازات خواهدبود.

5-خصوصیت دیگری که بزه نشراکاذیب مترتب می باشد اینستکه سوء نیت مرتکب بیشترملحوظ نظرقانونگذاربوده تاورودضررمادی ومعنوی به غیر. زیرادرانتهای ماده چنین آمده است ((اعم ازاینکه ازطریق مزبوربنحوی ازانحاء ضررمادی یامعنوی به غیروارد شودیانه)) مثلا موردموهنی به ماموردولت نسبت داده شودوقبل ازاینکه خودشخص متهم شده درمقام دفاع وپاسخگوئی واثبات بیگناهی خودبرآیدبوسائل دیگری که خارج ازاراده وفعل وی می باشد کذب بودن مطالب برای عموم ثابت شوددراین خصوص هرچندضررمادی ومعنوی به شخص متهم واردنشده لیکن چون هدف قانونگذارتنبیه اشخاص دروغگو وجلوگیری ازاشاعه کذب وشایعات ناروادرجامعه است اینگونه موارد نیزعلیرغم عدم ورودضرربه غیرجرم تلقی شده است.

افترای عملی

درماده 142 قانون تعزیرات موردی ذکرشدن است که نحوه انتساب اتهام ازحدومرزنطق درمجامع ودرج درروزنامه یااوراق چاپی وخطی فراتررفته وبااقدام عملی تحقق پیدامی کنداین نوع افترادرماده 269 مکررقانون مجازات عمومی سابق نیزذکرشده بودوجناب آقای ابراهیم پاداستادمحترم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درکتاب حقوق کیفری اختصاصی(جلداول) ازآن بعنوان افترای بفعل یاافترای عمل یادکرده است که بواقع عنوان مناسبی میباشد.

این نوع افتراناجوانمردانه ترین ودرعین حال شدیدترین موردی است که شخصی درباره فرددیگری انجام میدهد. متن ماده 142 قانون تعزیرات چنین میباشد:

((اگرکسی عالماوعامدا به قصدمتهم نمودن غیرآلات وادوات جرم ویااشیاء حاصله ازآن ویااشیائی راکه یافت شدن آن درتصرف یکنفرموجب اتهام اومیگرددبدون اطلاع آن شخص درمنزل یامحل کسب ویاجیب واشیائی که متعلق به اوست بگذاردیامخفی کندودراثراین عمل شخص مزبورتعقیب گرددپس ازثبوت برائت آن شخص مرتکب به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم میشود.))

بطوریکه ازمفادماده فوق استنباط میشودتحقق این بزه مقرون به شرایط خاصی می باشد که بدون وجودهریک ازآن اطلاق افترابنحوی که درماده 142 ذکرشده ممکن نیست اینک بنحواختصاربتوضیح شرایط می پردازیم.:

1-شخص بایستی عالماوعامدا وباقصدمتهم کردن دیگری آلات وادوات جرم رادرمنزل یامحل کسب وی یاجیب یاداخل اشیاء بگذاردیعنی شخص بایستی ازجرم بودن عمل اطلاع داشته باشد وباقصدمتهم نمودن دیگری این آلات وادوات رادرتصرف دیگری قراردهدمثلا اطلاع داشته باشد که فلان شیئ عتیقه بسرقت رفته وآگاهانه وعامدا آنرادرحیاط منزل دیگری زیرخاک قراردهدلیکن اگربفرض شخصی بسته ای پیداکندوبدون آنکه ازمحتویات داخل بسته اطلاع داشته باشد آنرادرمغازه دیگری بگذاردوتصادفا داخل بسته موادمخدرباشد درمورداخیرچون علم واطلاع وعمدوقصدمتهم نمودن دیگری دربین نیست علیهذاموردمشمول ماده 142 قانون تعزیرات نیست.

2-شخص آلات وادوات جرم یااشیاء حاصله ازآن ویااشیائی راکه یافت آن درتصرف دیگری موجب اتهام میگردد-بدون اطلاع وی درمنزل یامغازه یاجیب یاداخل اشیاء قراردهدیامخفی کنددراین جادونکته حائزاهمیت وتوجه میباشد اولا خودآلات وادوات باید اتهام آورباشندثانیا این عمل بدون آگاهی واطلاع دیگری انجام گرفته باشدپس چنانچه شخصی باکسب اجازه ازصاحب خانه ای اشیاء مسروقه رادرمنزل وی جاداده یامخفی کندازجهت افتراقابل تعقیب نخواهدبودزیراصاحبخانه دراخفای اموال مسروقه باوی مشارکت ومساعدت کرده است.

3-تحت پیگردقرارگرفتن شخص نیزیکی ازارکان جرم مقرردرماده 142 قانون تعزیرات است یعنی لازم است که شخص تحت تعقیب مامورین انتظامی قرارگرفته واشیاء مذکوردرتصرف وی کشف شودواین موضوع درمراجع قضائی تحت رسیدگی قرارگرفته ومدافعات شخص متهم موردارزیابی مقامات قضائی واقع شودتحت پیگردقرارگرفتن شخص یکی ازاساسی ترین شرایط تحقق بزه می باشد چه درادامه ماده آمده است(( پس ازثبوت برائت آن شخص مرتکب به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم میشود))بنابراین اگرشخص تحت پیگردقانونی قرارنگیردثبوت برائت وی معنی ومفهومی نداردلذاچنانچه قبل ازتحت تعقیب قرارگرفتن شخص مثلا مرتکب دستگیرشده وخودبه مخفی نمودن اشیاء مسروقه درمنزل غیراقرارکندهرچنددربدوامرقصدمتهم کردن وی راداشته است لیکن ازجهت افترای مذکوردرماده 142 قانون تعزیرات قابل تعقیب نیست.

4-ثبوت برائت شخص: شرط آخرتحقق افترای عملی ثبوت برائت شخص درمحکمه صالحه میباشد این قسمت ازماده 142 درعمل یکی ازدشوارترین ومهمترین مرحله می باشد چه بساشخص بیگناهی نتوانددلائل بیگناهی خودرادرمحکمه ارائه نمایدوقرائن وامارات توجه اتهام به کیفیتی باشد که شخص رادرمعرض محکومیت قراردهدظرافت وحساسیت این موردوظیفه خطیری رامتوجه قضات ذیربط می کندچنانچه رای برمحکومیت شخص بیگناهی صادرشودمفتری نیزازتعقیب کیفری مصون خواهدماندزیراکه تعقیب وی بعنوان مفتری معلق به ثبوت برائت شخص است ودرصورت محکومیت شخص مفتری نیزقابل تعقیب نخواهدبودبرای جلوگیری ازارتکاب وقوع چنین بزهی که بیشتردرجرائم مربوط به موادمخدرقابل تصوراست مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درماده 26 قانون مبارزه باموادمخدرمصوب 3/8/1367 مجازات سنگینی برای مرتکبین تعیین نموده است بموجب ماده 26 قانون مذکور((هرکس به قصدمتهم کردن دیگری موادمخدروآلات وادوات استعمال آنرادرمحلی قراردهدبه حداکثرمجازات همان جرم محکوم خواهدشد))درتبصره ماده 142 موردی پیش بینی شده است که چنانچه مرتکبین جرائم مذکوردرمواد141و142 مقام رسمی داشته ودرحدودصلاحیت خودمرتکب شده باشندعلاوه برمجازات مقرره به انفصال ازشش ماه تادوسال ازشغل خودنیزمحکوم خواهندشد البته بطوریکه ازمتن ماده استنباط میشودشزط اصلی ارتکاب بزه درمحدوده صلاحیت مقام رسمی می باشد ودرغیراینصورت انفصال ازشش ماه تادوسال درباره وی مجری نیست مثلا اگرماموراداره آگاهی که مسئولیتش کشف اموال مسروقه ودستگیری سارق می باشداموال مسروقه راازروی غرض وکینه درمنزل شخص دیگری جای داده واورامتهم بسرقت نمایدمشمول تبصره ذیل ماده 142 قانون تعزیرات خواهدشددرحالیکه اگرهمین ماموربعلت اختلافات خانوادگی خنجریازهرسمی رادربین اشیاء یالباس همسرش قرارداده واورامتهم به قتل عمدی کسی نمایددرحدماده 142 قانون تعزیرات قابل مجازات است ومقررات تبصره ماده 142 درباره وی قابل اعمال نیست.

افترادرسایرقوانین

علاوه برماده 140 قانون تعزیرات وموادبعدی همان قانون افترادرسایرقوانین مدون ایران نیزبه اشکال مختلف درموردخاصی ذکرشده است که اینک اجمالا فقط به یادآوری وذکرموادمربوطه قناعت کرده ازشرح وبسط بیشترخودداری می نمایئم.

1-افترادرقانون مبارزه باموادمخدرمصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.

ماده 26- هرکس به قصدمتهم کردن دیگری موادمخدروآلات وادوات استعمال آنرادرمحلی قراردهدبه حداکثرمجازات همان جرم محکوم خواهدشد.

ماده 27- هرگاه شخصی دیگری رابه منظورتعقیب درمراجع ذیصلاح تعمداوبه خلاف واقع متهم به یکی ازجرائم موضوع ایت قانون نمایدبه بیست تاهفتادوچهارضربه شلاق محکوم خواهدشد.

افترادرقانون مجازات عمومی:

بندب ماده 314 مکررقانون مجازات عمومی درحال حاضرنیزبقوت خودباقی است وقوانین بعدی تازمان حال آنرانسخ نکرده اندوهیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.

بندب ماده 214 مکررقانون مجازات عمومی- هرکس یکی ازجرائم مذکوره دراین فصل راازروی غرض به کسی نسبت بدهددرصورتیکه جرم مزبوردرمحکمه ثابت نشودمفتری بنصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهدشددرصورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موبدبااعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت بااعمال شاقه باشدمفتری به حبس موقت بااعمال شاقه که کمترازسه سال نباشد محکوم خواهدشددرصورتیکه مفتری ازمامورین کشف جرائم باشد مجازات اوضعف مجازات مذکورفوق است.

افترادرقانون مجازات مرتکبین قاچاق:

ماده 17- مامورینی که برخلاف واقع کسی رامتهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده وموجب مزاحمت شده باشندپس ازثبوت به جبران خسارتی که براشخاص واردآورده اندبه انفصال موقت یادائم ازخدمات دولتی محکوم خواهندشدمگرآنکه بموجب قانون دیگری عمل آنهامستلزم مجازات شدیدتری باشد.

افترادرقانون مطبوعات مصوب 26/12/1364:

ماده 30-انتشارهرنوع مطلب مشتمل برتهمت یاافترایافحش والفاظ رکیک یانسبتهای توهین آمیزونظایرآن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی میگرددوتعقیب جرائم مزبورموکول به شکایت شاکی خصوصی است درصورت استرداد شکایت تعقیب درهرمرحله ای که باشد متوقف خواهدشد.

افترادرقانون راجع به جلوگیری ازاجناس ممنوع الورود

مصوب 31/3/1311:

ماده 11- مامورین دولتی که یکی ازجرمهای مذکوردراین قانون یاقوانین مربوط به انحصارتجارت واسعارخارجی راباعلم براین که برخلاف واقع است به کسی نسبت دهندبه مجازات مفتری وانفصال ابدازخدمات دولتی محکوم خواهندشد.

افترادرقانون دادرسی وکیفرارتش مصوب 1318 :

انتهای ماده 344… همچنین افرادژاندارم وسایرنظامیان که بدون مدرک ودلیل ازلحاظ اخاذی وسوء استفاده یااغراض دیگر اشخاص بی گناه راتحت تعقیب قرارداده وبرای آنهاپرونده سازی نمایندمطابق موادپائین محکوم خواهندشد. این ماده درسال 1354 اصلاح شدودرسال 1371 باتغییراتی درماده 57 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.

افترادرلایحه قانونی حفط وگسترش فضای سبزدرشهرها

مصوب1359:

ماده 8 – هرکس اعم ازماموران مجری این قانون ویاسایراشخاص عالماجرائم مذکوردراین قانون رابخلاف حقیقت به کشی نسبت دهدویاگزارش خلاف واقع بدهدبه مجازات حبس جنحه تاسه سال محکوم میشودمگراینکه درقوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که دراینصورت به مجازات اشد محکوم خواهدشد.مقررات تبصره ذیل ماده 6 دراین موردنیزلازم الرعایه است.

قذف ازجمله جرائمی است که درقبل ازانقلاب اسلامی درقوانین جزائی مستقلا جایگاهی نداشت درماده 297 قانون مجازات عمومی بطورمبهم نسبت به جرائمی که شرعا برای آنهاحدی تعیین شده باشد اشاره شده بود.

ماده279- اگرکسی قبل ازتصویب وانتشاراین قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یاجنایت تشخیص شده است درموردی تعقیب وبرطبق این قانون مجازات میشودکه اولا نسبت به آن عمل مروززمان برطبق این قانون حاصل نشده باشد ثانیا برای عمل مزبورشرعا حدی معین شده باشد.

آقای دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی درکتاب ترمینولوژی حقوق قذف رابشرح ذیل معنی کرده است:

قذف- اسنادزنایالواط است به شنونده یاغایب باشرایط زیر:اولا گوینده یا(قاذف) به آنچه می گویدعلم داشته باشد. ثاینا قصداسنادزنایالواط داشته باشد ثالثا اسنادزنایالواط بقدرکافی صریح باشد رابعا مقذوف (مجنی علیه جرم قذف) معین باشد.

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی قذف اولین باردقانون حدودوقصاص ومقررات آن مصوب 1361 ازمواد169تا195 ذکرشدسپس بااصلاحاتی درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین گردیدقذف بموجب ماده 139 قانون مجازات اسلامی عبارت است ازنسبت دادن زنایالواط به شخص دیگری بنابراین درواقع قذف نوعی افترامیباشد که دامنه شمول آن فقط به دوموردنسبت زناولواط محدودمیگردد.ولی چنانچه بخواهیم درخصوص کلیه موادمربوط به قذف قائل بشرح وبسط شویم این بحث بدرازاکشیده وازظرفیت ومقدورات این نشریه خارج خواهدشد. لذااجمالا بنحومختصردرحدیکه موردنیازمراجع قضائی است به توضیح مطلب می پردازیم سپس وجوه افتراق افتراباقذف ذکرخواهدشد.

قذف تنهاموردی ازحدودمیباشد که مراجع قضائی باشکایت شاکی خصوصی وارد رسیدگی می شوند.مثلا درخوردن مسکریاقوادی اقرارمرتکب یاگزارش مامورین کشف جرم یاشهادت شهودجهت رسیدگی مراجع قضائی کفایت میکند لیکن درموردقذف نیازبه شکایت شاکی خصوصی داردالبته بطوریکه درماده 139قانون مجازات اسلامی ذکرشده مطلق نسبت دادن زنایالواط به شخص دیگری برای تحقق قذف کافی است لیکن مداخله مراجع قضائی احتیاج به اعلام شکایت داردزیرادرتبصره یک ماده 140 قانون مجازات اسلامی مقررشده((اجرای حدقذف منوط به مطالبه مقذوف است)) وبازدربند3ماده 161 همان قانون آمده که چنانچه قذف شونده یاهمه ورثه اوقذف کننده راعفونمایندحدقذف ساقط میشودبنابراین باعنایت به تبصره 2 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری چون جرائم قابل گذشت جزباشکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستندبه نظرمیرسد که درقذف نیزشکایت شاکی الزامی باشد.

درقذف زنایالواط بایستی صریحابه شخص نسبت داده شودواگرسایرفعلهای حرام ازقبیل مساحقه رابه شخصی نسبت بدهندازشمول محدوده قذف خارج بوده ومرتکب تعزیرمیگرددوبازلازم است که قاذف به معنای لفظ آگاه بوده ونسبت رابطورروشن وبدون ابهام ذکرکندوقوف شنونده به معنای لفظ شرط نیست وصرف اطلاع قاذف به معنای لفظ کفایت می کندنکته دیگری که دراین جاحائزاهمیت میباشد اینستکه مستنبط ازواژه های لفظ وشنونده درماده 141 قانون مجازات اسلامی بنظرمیرسد نسبت لواط وزنابایستی شفاهاداده شودونسبت کتبی جهت احرازقذف کافی نیست دربقیه موادنیزهمیشه اشاره به گفتن وشنیدن شده است ودرجائی ذکری ازکتابت واسنادازطریق کتبی به میان نیامده است.

بنابراین چنانچه گفته شدصراحت درانتساب ازارکان مهم متشکله بزه قذف می باشد وهرگونه ابهام وشک درانتساب موجب عدم ثبوت حدخواهدشدبنابرتوضیحی که درتبصره ذیل ماده 142قانون مجازات اسلامی ذکرشده است اگرکسی به فرزندمشروع خودبگوید توفرزندمن نیستی وقرینه ای دربین باشد که منظورقذف نیست حدثابت نمی شوداحتمال داردمنظورگوینده این باشد که چون ازنظرعلم ودانش ویازورمانندمن نیستی لذافرزندمن نمی باشی.

درماده 145 همان قانون موضوع درشکل دیگری توضیح داده شده است بموجب این ماده اگرکسی بزنش بگوید توباکره نبودی چون مطلق ادای این جمله مویدزنای زن درقبل ازازدواج نیست لذاموجب محکومیت گوینده به حدقذف نخواهدبود زیراازاله بکارت دراثرافتادن ازبلندی نیزممکن است وبموجب ماده مزبورگوینده فقط ازجهت اینکه باعث اذیت شنونده شده است به 74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد.

شرایط قاذف (قذف کننده) ومقذوف ( قذف شونده)

صرفنظرازکیفیت نسبت دادن زناولواط که فوقا به آن اشاره شدجهت ثبوت شرعی حدقذف برای شخص قاذف ونیزمقذوف بایستی بالغ باشد یعنی بسن بلوغ رسیده باشد ثانیا عاقل باشد نبابراین قذف ازناحیه صغیروسفیه ومجنون موجب حدنمی گرددثالثا قاذف مختارباشد یعنی دراثرتهدید واجباروعنف ازروی اکراه وناچاری شخصی راقذف نکرده باشدبلکه ازروی میل باطنی وبخواست شخصی خودمرتکب قذف شودرابعا دارای قصدباشد یعنی واقعاقصدونظرش برانتساب زناولواط بطرف مقابل باشد اغلب دیده میشودکه درحین نزاع ودرگیری طرفین بدون اینکه نیت قذف داشته باشندازروی عصبانیت وخشم طرف مقابل رازناکاریالواط کارخطاب می کننددراینجاگوینده درواقع بقصدفحاشی وهتناکی چنین الفاظی راادامی کندوقصدونیت قذف نداردبنابراین درچنین موردی حدقذف ثابت نمی شوددرخصوص شخص مقذوف نیزقانونگذارقائل بوجودشرایط شده است اولاقذف شونده باید بالغ باشد ثانیا عاقل باشد ثالثا مسلمان باشد بنابراین باقذف غیرمسلمان حدثابت نمی شودوماده147 قانون مجازات اسلامی درتوضیح این مطلب مقررداشته هرگاه یک فردبالغ وعاقل شخصی نابالغ یاغیرمسلمان راقذف کند تا74ضربه شلاق تعزیرمیشود.رابعامقذوف بایستی عفیف باشد واژه عفیف درمعنای لغوی به افرادپاکدامن وپرهیزکاراطلاق میشودودرعرف نیزبه همین مفاهیم تغبیرمی گردد.درقانون مجازات اسلامی تعریف خاصی ازکلمه عفیف بعمل نیامده است لیکن بموجب ماده148 همان قانون اگرقذف شونده به آنچه به اونسبت داده شده است تظاهرنمایدقذف کننده حدوتعزیرندارد.بنابراین هرچندحدومرزخاصی برای شخص عفیف وغیرعفیف وجودنداردلیکن ازمفهوم ماده 148 چنین استنباط میشودکه عفیف به شخصی اطلاق میگرددکه تظاهربه فسق وفجورنکندبنابراین کسی که درمجالس ومجامع ازروابط خودبازنان متعدددادسخن داده وزناوارتکاف فعل حرام راجزوافتخارات خودذکرمی کندنسبت زناثبوت حدبلحاظ شخصی حدوتعزیرندارد.دواستثنای دیگرنیزدرخصوص عدم ثبوت حدبلحاظ شخصیت مقذوف درقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که ذیلا بذکرآنهامی پردازیم.

الف: اگرپدریاجدپدری فرزندش راقذف کندتعزیرمیشود(تبصره ماده149) باعنایت به اینکه درخودماده149 قذف خویشاوندان نسبت به یکدیگرازمواردمحکومیت به حدذکرگردیده است درواقع قذف پدرویاجدپدری نسبت بفرزندازجهات استنثنائی می باشدکه مجازات تعزیری دارد.

ب: درخصوص قذف همسرمتوفی- بموجب ماده 150 قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی همسرمتوفی خودراقذف کندوآن زن جزفرزندهمان مردوارثی نداشته باشد حدثابت نمی شود. دراینجادونکته حائزاهمیت وتذکرمیباشد اولا قذف نسبت به همسرمتوفی موجب حداست. ثانیا چنانچه آن زن ورثه ای جزفرزندقاذف نداشته باشدحدثابت نمی شود. بنابراین اگرزن فوت شده قبل ازازد.اج بافاذف بامرددیگری ازدواج کرده وازاونیزصاحب فرزندی باشد چنانجه فرزنداخیرالذکرتقاضای قذف ناپدری خودرابنمایدبموجب قسمت آخرماده 150 حدثابت می شود.

طریق اثبات قذف:

قذف ازدوطریق قابل اثبات می باشد:

1-بادوباراقرارقاذف که این اقراردرصورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ وعاقل ومختارودارای قصدباشد چون درباره این شرایط دربحث مربوط به قاذف توضیح لازم داده شده است لذانیازی به تکرارمطالب نیست.

2-باشهادت دومردعادل: درخصوص کیفیت ادای شهادت توضیحی درباب قذف داده نشده است وظاهرابایستی به ضوابط وشرایط مندرج درباب شهادت وگواهی مراجعه کرد.درموردلفظ عادل نیزدرباب پنجم(قذف) تعریف خاصی نشده است عدالت عبارت ازاستقامت عملی دردرستکاری وترک معاصی منتهی باداشتن ملکه عدالت. بنابراین به فردی که اساسا فعلکبیره مرتکب نشده ولی فاقد ملکه باشد عادل گفته نمی شود. این قول رابه صدوق ره نسبت داده اندشیخ مفیددرمقنعه گفته عادل کسی است که معروف به دیانت وتقوی بوده ودرضمن ازمحارم خدانفس خودرانگهداردازابی الصلاح نقل شده که عدالت به بلوغ وکمال عقل وایمان واجتناب ازقبائح ثابت میشود.

این قول ازاین ادریس درسرائرنقل شده است عین عبارت سرائرچنین است:

حدالعدل هوالذی لایخل بواجب ولایرتکب قبیحا

طرفداران این نظریه عقیده خودراباعبارت دیگری نیزبیان کرده اندبدین شرح که عدالت عبارت ازاجتناب کبائروعدم اصراربرصغایراست.

حسب تعبیرمشهورازعلامه حلی وبعدازاوعدالت کیفیتی است نفسانی که باعث ملازمن انسان به تقوی میشود.

تکراروتعددجرم درقذف

1-تکرارجرم

تکرارجرم درجرائم تعزیری ازموارد تشدید مجازات میباشدوچنانچه پس ازاجرای حکم تعزیری محکوم علیه مجددامرتکب جرم قابل تعزیرگردد. دادگاه میتوانددرصورت لزوم مجازات تعزیری یابازدارنده راتشدید کندمسنتبط ازماده 48 قانون مجازات اسلامی دادگاه پس ازاجرای حکم درباردوم فقط مجازات محکوم علیه راتاحداکثرمعین درقانون تشدیدمی کندلیکن درخصوص قذف تکرارجرم قذف به کیفیت دیگری مطرح شده است بموجب ماده 157 قانون مجازات اسلامی((هرگاه کسی چندباراشخاص راقذف کندوبعدازهربارحدبراوجاری شوددرمرتبه چهارم کشته میشود)) بطوریکه ازمتن ماده استفاده میشودتفاوتی میان باردوم وسوم بادفعه اول درمیزان مجازات وجودندارد وچنانچه قاذف دربارچهارم مرتکب قذف گردیدکشته میشودنکته ای که قابل عنایت می باشد اینستکه هربارقذف بایستی پس ازاجرای حکم قبلی واقع شودوپس ازاینکه سه نوبت متوالی حدجاری گردیددرمرتبه چهارم قذف کننده کشته میشود.

2-تعدددرقذف: اساساجرائمی که تحت عنوان حدودمی باشندباکیفیات مشدده ومخففه قابل تشدید وتخفیف نیستندوازخصوصیات این نوع جرائم ثابت بودن میزان مجازات می باشد بنابراین تعددقذف فی حدذاته ازموجبات تشدیدذکرنشده است لیکن درمواد159 و160 قانون مجازات اسلامی تعددبزه به شکل ویژه ای مطرح شده است. بموجب ماده 159 هرگاه کسی یکنفرراچندباربه یک سبب مانندزناقذف کندیعنی چندبارمتوالی بوی نسبت زنابدهددراین خصوص فقط یک حدثابت میشودلیکن بموجب ماده 160 اگرشخصی مقذوف به چندسبب یعنی به سبب زناولواط موردقذف قرارگیردشخص قاذف به چندحدمحکوم میگرددبطوریکه ملاحظه میگرددچنانچه سبب قذف متنوع باشد بدون اینکه هرموردتشدیدبشودمستقلا حکم درباره آنهاصادرشده وباهمدیگرجمع میشوندسپس درباره قاذف اجراء می گردند.

مواردساقط شدن حدقذف

ماده 161 قانون مجازات اسلامی به چهارموردکه باعث ساقط شدن حدقذف میشونداشاره کرده است ودرماده 162 همان قانون مورددیگری نیزاضافه شده است فرقی که مواردمندرج درمواد161و162 بامواردیکه قبلا درخصوص شرایط قاذف ومقذوفه ذکرشددارنداینستکه درموارد قبلی یعنی مثلا درباره بالغ وعاقل ومسلمان وعفیف بودن مقذوف یامثلا تظاهرمقذوف برموردانتسابی اساسا بافقدان هریک ازشرایط حدثابت نمی شودلیکن درموارد سقوط حدپس ازاینکه حدثابت گرددبجهات خاصی که ذیلا ذکرخواهدشدساقط میگردد.

1-هرگاه قذف شونده قذف کننده راتصدیق نمایدیعنی پس ازاینکه قذف کننده دوباراقراربقذف نماید وحدثابت شودشخص مقذوف به موردانتسابی اعتراف وآن مطلب راتاید وتصدیق کند.

2-هرگاه شهودبانصاب معتبرآن به چیزی که موردقذف است شهادت دهندیعنی پس ازثبوت حدشخص قذف کننده شهودعادلی بانصاب معتبرمعرفی کندکه آنهاموردقذف راتصدیق کرده وبرصحت اظهارات قاذف گواهی بدهند.

3-هرگاه قذف شونده یاهمه ورثه اوقذف کننده راعفونمایندنکته حائزاهمیت دراین موردعفوکلیه ورثه بطورجمعی میباشدبنابراین چنانچه بجزیکنفرکلیه ورثه شخص قاذف راعفونمایندبازحدساقط نمی شودوقابل اجراء درباره قاذف می باشد وماده 164 درتایید این مطلب چنین مقررداشته است ((هریک ازورثه می توانندآن رامطالبه کنندهرچنددیگران عفوکرده باشند))

4-هرگاه مردی زنش راپس ازقذف لعان کند. لعان بطوریکه درکتاب حقوق مدنی تالیف آقای مصطفی عدل تعریف شده درمعنی لغوی طردکردن ودورکردن است ودراصطلاح قانونی عبارت ازنفرین زن وشوهربیکدیگربه ترتیبات خاصه ودرمواقع معینی وبرای لعان دوسبب موجوداست اول قذف یعنی نسبت زناکه ازطرف شوهربزن داده میشوددوم انکارولدیعنی ادعای شوهرمشعربراینکه طفل متولداززن اومنتسب به غیراست . بنابراین چنانچه پس ازدادن نسبت زنامردمدعی انتساب طفل متولد اززن به غیرباشد حدقذف ساقط میگردد.

5-چنانچه دونفریکدیگرراقذف کنندخواه قذف آنهاهمانندوخواه مختلف باشد یعنی یکی نسبت زنابدیگری بدهدواوهم متقابلا به شخض قاذف نسبت لواط بدهدداراین صورت حدساقط میشودلیکن هرکدام تا74 ضربه شلاق تعزیرمیشوند( ماده 162)

وجوه افتراق افتراوقذف

دربدوامروجودتشابه متعددی بین افتراوقذف مشاهده میشود زیرادرهردوموردجرمی به کسی نسبت داده شده ونسبت دهنده عاجزازاثبات ادعای خودمیباشد وبازدرهرموردصراحت درانتساب ومعین بودن شخص متهم ونیزسوء نیت نسبت دهنده ازارکان متشکله جرم است وچنانچه مداقه بیشتری درهردوموردبعمل آید شاید وجوه اشتراک وتشابه دیگری نیزمشخص ومعین بشودلیکن فیمابین افتراوقذف وجوه افتراق زیادی ملاحظه میگرددکه اینک باذکرآنهابه بحث خودخاتمه میدهیم.

1-ازجهت موضوع قذف منحصرومحدودبه دوموردنسبت دادن زناولواط است لیکن افترابه نسبت دادن هرامری که مطابق قانون جرم محسوب میشوداطلاق میگرددیعنی به غیرزناولواط انتساب بقیه جرائم مقرردرقانون تحت پوشش افتراقرارمی گیرند.

2-افترابوسیله اوراق چاپی یاخطی یاانتشارآنهایادرج درروزنامه وجرائد محقق میشودلیکن قذف باید به لفظ باشد بنابراین باکتابت واوراق چاپی محقق نمی شودالبته ماده 139 قانون مجازات اسلامی به انتساب زنایالواط به شخص دیگری بسنده کرده وصریحا طرق نسبت دادن بوسیله لفظ یاکتابت رامشخص ننموده است لیکن چون درماده 141 چنین آمده که نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آنرانداندودربقیه موادنیزکلا کلمات گوینده وشنونده قیدش –ده است ودرهیچ ماده ای اشاره به کتابت نگردیده است بنابقاعده ((الحدودتدرالاشبهات)) استفاده میشودکه نسبت قذف بالفظ وتکلم ممکن است وازطریق انتساب کتبی وچاپی محقق نمی گردد.

3-ازلحاظ مجازات درخصوص قذف هشتادضربه تازیانه قابل کاهش نیست ومقدارآن حتی باکیفیات مخففه نیزثابت است درحالیکه درافترامجازات بارعایت موارد مخففه قابل کاهش وحتی تبدیل به مجازات خفیف ترمی باشد.

4-ثبوت قذف بادوباراقراروباشهادت دومردعادل است وحال آنکه ثبوت افترامقید به این دودلیل خاص نبوده وباعجزنسبت دهنده ازصحت امورمنتسبه محقق میگردد.

5- درقذف مسلمان بودن وعفیف بودن مقذوف شرط شده است درحالیکه درافترابه کسی امری صریحا نسبت داده شودکه مطابق قانون آن امرجرم باشد نسبت دهنده مفتری خواهدبودبدون اینکه مسلمان بودن یاعفیف بودن طرف شرط تحقق بزه باشد.

6-درقذف اگرپدریاجدپدری فرزندش راقذف کندحدثابت نمی شوددرحالیکه اگرپدری بفرزندخودجرمی رانسبت داده وازاثبات آن عاجزگرددافترامحقق میشودوباشکایت فرزندپدرقاتل تعقیب کیفری می باشد.

7-ازجهت تکرارجرم بزه افتراهرچندبارهم تکرارشوددرحدضوابط کلی مقرردرماده 48 قانون مجازات اسلامی تشدید میگردددرحالیکه درقذف درمرتبه چهارم قاذف کشته میشود.

8-درتعددجرم افترابفرض متعددبودن چون نوعامختلف نیست باتوجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعددبزه می تواندازعلل مشدده باشد وفقط یک مجازات تعیین می گردد.ولی چنانچه شخص به چندسبب مانندزناولواط قذف شودچندحدثابت میشود.

9-باتوجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترادادگاه کیفری 2 میباشد وحتی موادمشدده مانند تعددوتکرارازدادگاه کیفری2 نفی صلاحیت نمی کندولی درقذف چنانچه شخص برای بارچهارم مرتکب جرم مزبورشودچون مجازات بارچهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام دادگاه کیفری یک خواهدبود.


comment نظرات ()