حرفهایی از حقوق

قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱

قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است

بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران
و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه

جهانبخش حسن‌زاده*

■ چکیده:
تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری با توجه به اهمیت و تاثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد و از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و تامین منافع جامعه می‌باشد، همواره یکی از مباحث مهم و قابل توجه در آیین دادرسی کیفری بوده و به عنوان یکی از طرق اعتراض به آرای در نظام‌های حقوق دنیا و سیستم قضایی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. تجدیدنظرخواهی تضمینی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق دفاعی متهم و جبران اشتباهات قضائی می‌باشد. در این مقاله نگارنده به تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها پرداخته و با تطبیق و مقایسه قانون ایران با قانون فرانسه در خصوص مواد مخدر، [سعی در برجسته نمودن] محاسن و معایب قانون ایران در مورد موضوع فوق را دارد.
کلید واژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، حکم، قرار، مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری

■ مقدمه
تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، از موضوعات مهم و اساسی در آیین دادرسی کیفری بوده و در احقاق حقوق اصحاب دعوی و اجرای عدالت نقش موثر و سازنده‌ای را دارا می‌باشد. تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن و ممیزی و بازبینی رای یک مرجع قضائی بدوی، توسط مرجع قضائی بالاتر است.
از نظر قواعد حقوقی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی است، اما در مقررات موضوعه کنونی، اصل بر قطعیت آرا قرار داده شده است (ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری). هرچند آرای قابل تجدیدنظر که از قاعده عمومی استثنا شده‌اند بسیار زیاد است به گونه‌ای که منجر به تخصیص اکثر شده است که امری ناپسند به حساب می‌آید. با وجود این قانون‌گذار در مسئله مواد مخدر پا را از این هم فراتر گذاشته و شدت عمل خود را در بحث تجدیدنظرخواهی نیز نشان داده است، همان‌گونه که شاهد رفتار شدید مقنن در تعیین مجازات می‌باشیم.1 قانون‌گذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، غیر از اعدام، تمامی آرای صادره در خصوص مواد مخدر را قطعی و لازم‌الاجرا نموده است.
در تدوین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و سایر قوانین ناظر به موضوع، در کشور ما، سه اندیشه مهم و بنیادی ریشه دوانیده است:
1- شدت مجازات‌ها 2- صلاحیت دادگاه‌های انقلاب 3- قطعیت احکام
در سیاست مبارزه با مواد مخدر شدت مجازات‌ها و قطعیت احکام کمال مطلوب به شمار نمی‌آیند و راهکار مناسبی نیستند. شدت مجازات‌ها، در مبارزه با بزهکاری و ریشه‌کن نمودن آن نتایج عملی مفیدی به بار نمی‌آورد. قطعیت آرای صادره نیز دردی را درمان نمی‌کند. قابل اعتراض نبودن آرا، ضایع‌کننده حقوق دفاعی شهروندان است و تضمین جبران اشتباهات قضایی را از بین می‌برد.2
[علیرغم] اهمیت زیاد تجدیدنظر از آرای مواد مخدر، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها یک ماده به آن اختصاص داده شده است؛ در صورتی که با عنایت به شدت مجازات‌های قانونی و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، تجدیدنظر در آرای مربوط به مواد مخدر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقنن می‌بایست با دقت نظر و ژرف‌اندیشی، بسیاری از احکام مواد مخدر را قابل تجدیدنظر معرفی می‌نمود.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر، در دو مبحث جداگانه، قرارها و احکام کیفری را در حقوق کیفری ایران و فرانسه به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم.

■ مبحث اول: در حقوق کیفری ایران
الف – قرارها
رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تابع عمومات آیین دادرسی کیفری هستند. بنابراین کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسرا) قابل تجدیدنظر می‌باشند و در این خصوص هیچ استثنایی به لحاظ خصوصیت جرم یا بزهکار و یا نوع مجازات وجود ندارد.3
بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مقرر می‌دارد: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1) اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2) اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3) اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجرا می‌شود...»
همچنین ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اشعار می‌دارد: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»
سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به استقرار دادسراها، صدور قرار عدم خروج بر عهده چه مرجعی است؟
در پاسخ باید گفت که بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود را تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دانسته، لذا صدور قرار عدم خروج متهم از کشور به عهده دادسرا است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه‌های مشورتی شماره 756/7 – 1381 و 3063/7 – 18/4/82 همین نظر را تایید نموده است.
ابهامی که در رابطه با قرار عدم خروج وجود دارد، مدت اعتراض به قرار و همچنین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض می‌باشد. نظر به اینکه مطابق بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به قرارهای دادسرا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن در دادگاه صالحه بوده و منظور از دادگاه صالحه نیز حسب مورد و با در نظر گرفتن صلاحیت، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که قرار عدم خروج نیز به تبعیت از سایر قرارها ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری استان باشد.
با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسرا) مصوب 28/8/1381 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرارهایی که در دادسراها و بعضا دادگاه‌های انقلاب در خصوص مواد مخدر ممکن است صادر شود عبارتند از:
1- قرار موقوفی تعقیب 2- قرار منع تعقیب 3- قرار بازداشت موقت 4- قرار تشدید تامین 6- قرار ابقای تامین 7- قرار عدم صلاحیت 8- قرار عدم خروج از کشور
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، نص ویژه‌ای در خصوص قرارهای کیفری مشاهده نمی‌شود تا آنها را از شمول مقررات عام و کلی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج و مستثنا نماید. بنابراین قرارهای کیفری در خصوص مواد مخدر که در دادسراهای انقلاب صادر می‌شود، مستند به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انقلاب بوده و نظر دادگاه نیز قطعی می‌باشد.
ب- احکام
با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد؛ به جز احکام اعدام که حتما باید به تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور برسد. آقای دکتر آخوندی بیان می‌دارد: «اختصاص تنها یک ماده به این امر مهم و سرنوشت‌ساز و قطعی دانستن قریب به اتفاق کلیه محکومیت‌های مواد مخدر ناعادلانه‌ترین و غیراصولی‌ترین روشی است که قانون‌گذار انتخاب کرده است.»4
ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، کلیه آرای مربوط به مواد مخدر را قطعی دانسته است، با این تفصیل که احکام اعدام پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، قابل اجرا هستند که این امر با مساله تجدیدنظرخواهی تفاوت دارد. زیرا تایید این مقامات نیازی به تجدیدنظرخواهی ندارد وا یشان نیز به عنوان شعبه قضائی رسیدگی نمی‌کنند، بلکه با توجه به سمت اداری خود، اقدام می‌نمایند. در مورد احکام غیراعدام، نیاز به تایید این مقامات نیست، بلکه حسب مورد ممکن است با درخواست قاضی اجرای احکام یا دادستان یا رئیس حوزه قضائی، مورد بازنگری قرار گیرند.5
ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشعار می‌دارد: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارد، لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.»
با استنباط و اسنتاج از ماده فوق به مواردی به شرح ذیل اشاره می‌شود:
1- تمامی احکام صادره در خصوص مواد مخدر به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است.
2- احکام اعدام در خصوص مواد مخدر، پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
3- در دعاوی کیفری، دادستان طرف دعوا است؛ یعنی مدعی‌العموم محسوب می‌شود و به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبین جرایم را تعقیب و از دادگاه برای آنان درخواست اعمال مجازات می‌نماید. در روش اعلام شده در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان که مدعی است تاییدکننده مجازات به شمار آمده است. به عبارت روشن‌تر، اختیار مجازات متهم به دست مدعی سپرده شده است. دادستان قاضی رسیدگی‌کننده نیست و حق صدور حکم ندارد، تا چه رسد به اینکه حکم اعدامی را تایید کند.6
4- تایید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چرا که این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده با توجه به سمت اداری آنها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رای باید پرونده را پس از صدور رای به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود. در اینجا لازم به ذکر است که به موجب بند الف ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای صادره در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد، قابل تجدیدنظر است. در سایر بندها نیز مقررات تجدیدنظرخواهی از آرا به صراحت بیان گردیده است؛ بنابراین در حل تعارض موجود بین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شورای اسلامی چگونه باید عمل کرد؟
جواب: عده‌ای از حقوق‌دانان عقیده دارند که در حال تعارض موجود بین مصوبه مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شورای اسلامی می‌بایستی قائل به این مطلب باشیم که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نموده است. گروه دیگر نیز معتقدند که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، توان نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و نسخ مصوبه مجمع فقط با مصوبه دیگر مجمع و یا واگذاری اختیار قانون‌گذاری در موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. رویه قضائی محاکم نیز عملا همین نظر را تایید می‌نماید.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 6605/7 – 22/9/1373 مقرر می‌داد: «طبق قسمت اول نظریه تفسیری شماره 5318-24/7/72 شورای نگهبان «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...» و بنابراین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 در مقام نسخ مصوبه مورخ 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه اجرایی آن نبوده و تجدیدنظر احکامی که به استناد مصوبه مزبور صادر شده یا بشود، مشمول مقررات همان مصوبه است و نه قانون فوق‌الذکر.»
5- با توجه به ماده 32 قانون مذکور، احکام غیراعدام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی درخصوص مواد مخدر قطعی بوده و تجدیدنظر خاص از آنها پذیرفته نمی‌شود. لذا حبس‌های ابد و طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و غیره قطعی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که باید مقام مرجعی وجود داشته باشد تا مانع اشتباهات قضائی شده و به اعتراضات محکوم‌علیه رسیدگی نموده و عدالت واقعی را تامین کند.
6- طبق رویه قضائی موجود، در صورتی که قاضی اجرای احکام حکمی را برخلاف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موظف است نظر خود را مستند و مستدل اعلام و به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، چنانچه پاسخ دادگاه قانع‌کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد.7
7- کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ‌شماری و لاک و مهر شده و توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.
در پایان این مبحث به لحاظ اهمیت موضوع، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در خصوص جرایم مواد مخدر که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟
پاسخ سوال فوق را هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/1382 مشخص نموده است. نظر به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها عدام یا حبس ابد باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده و توجها به ماده 5 قانون مذکورکه صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی را احصا نموده است، به شرح ذیل به رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/101382 هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌شود:
«به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است:
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصا نموده است، ارتباط ندارد. لذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می‌شود. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.»
با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام و یا حبس ابد است و در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که با روش وحدت قاضی اداره می‌شود، خلاف اصول دادرسی عادلانه می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد در چنین جرایمی در دادگاه انقلاب از روش تعدد قاضی استفاده شود.
■ مبحث دوم: در حقوق کیفری فرانسه
کشور فرانسه نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر، قربانی افزایش غیرقابل کنترل مصرف مواد مخدر می‌باشد. [و] میزان موادی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود، در حال افزایش است.8
بنابراین، به کارگیری یک سیاست جنایی، قبل از هر چیز، اقتضا می‌کند که این سیاست، با توجه به وسعت [آن]، پدیده مصرف مواد مخدر در جامعه تنظیم شود. این همان آرزویی است که توسط گروه پومپیدو (Pompidou)9 بیان شده است. این گروه توجه به ماهیت و اهمیت مسائل مربوط به مواد مخدر را در اولویت قرار می‌دهند.10
تفکیک میان قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در حقوق موضوعه کنونی، شدت پیدا کرده است؛ به طوری که بسیاری از مقررات مندرج در قانون بهداشت عمومی (C.S.P)، در قانون جزای 1994 وارد شده‌اند. قانون‌گذاری فرانسه در زمینه مواد مخدر دارای دو جنبه سرکوبگرانه و درمانی است.11
در فرانسه نظام مبدعانه «حکم به درمان» اعمال می‌شود. از آنجایی که استفاده از مواد مخدر فی حد ذاته جرم انگاشته شده (یک سال حبس برای آن پیش‌بینی گشته) و با لحاظ این نکته که حقوق فرانسه متاسی به سیستم موقعیت داشتن یا متناسب بودن تعقیب می‌باشد، دادستان از شخص معتاد دعوت به عمل می‌آورد تا اعتیاد خود را ترک نماید و همین امر وفق ماده L-625-1 قانون بهداشت عمومی منجر به لغو تعقیب از طرف وی خواهد شد.12
در حقوق کیفری فرانسه، قانون بهداشت عمومی مصوب 24 دسامبر 1953 و قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 با الحاقات و اصلاحات بعدی تا سال 2006 میلادی از ماده 34 – 222 تا ماده 1 – 43 – 222 به جرایم مواد مخدر پرداخته و با عنوان‌های جنایت یا جنحه مجازات تعیین نموده است. برخلاف حقوق کیفری ایران که رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب (محاکم اختصاصی) می‌باشد، در حقوق کیفری فرانسه رسیدگی به جرایم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند سایر جرایم با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قانونی دردادگاه جنایی یا جنحه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در فرانسه در موارد وخیم و حاد قاچاق مواد مخدر، رسیدگی در دیوان‌عالی جنایی صورت می‌گیرد. (مثلا جرم تاسیس سازمانی جهت ساخت و تجارت مواد مخدر در سطح بین‌المللی).13
لازم به ذکر است که در حقوق کیفری فرانسه، در خصوص جرایم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام وجود ندارد اما در حقوق کیفری ایران در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، در مواد مختلفی مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال ماده 34 – 222 قانون مجازات فرانسه بیان می‌دارد: «عمل راهبری یا برنامه‌ریزی گروهی به منظور تولید، ساخت، واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداری، هدیه، واگذاری و خرید یا کار غیرمجاز بر روی مواد مخدر مستوجب حبس جنایی دائم با اعمال شاقه و هفت میلیون و پانصد هزار یورو جزای نقدی است. دو شق نخست ذکر شده در ماده 23 – 132 در خصوص مدت زمان تامین به جرایم پیش‌بینی شده به موجب ماده کنونی قابل تسری است.»14
در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها، در حقوق کیفری فرانسه، باید خاطرنشان کرد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری بوده و مثل سایر جرایم قابل تجدیدنظر می‌باشند که در دو بند الف و ب به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

الف – قرارها
ابتدا لازم به ذکر است که در حقوق کیفری فرانسه دادگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- دادگاه‌های تحقیقاتی مقدماتی (مراجع تحقیق)
2- دادگاه‌های قضاوت (مرجع رای)
دادگاه‌های تحقیقات مقدماتی یا مراجع تحقیق نیز به دو قسم است: الف – بازپرس یا دادرس تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه اول) ب – شعبه تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه دوم یا پژوهشی)
همچنین دادگاه‌های قضاوت یا مرجع رای به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) دادگاه پلیس (خلاف) ب – دادگاه جنحه ج – دادگاه جنایی
مضافا لازم به توضیح است که مراجع تجدیدنظر در حقوق کیفری فرانسه عبارتند از: 1- شعبه تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه دوم یا پژوهشی) 2- شعبه پژوهش‌های جنحه‌ای (دادگاه درجه دوم یا عالی) 3- دادگاه جنایی پژوهشی 4- دیوان عالی کشور.
همان‌طور که قبلا بیان شد، در حقوق کیفری فرانسه تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از قرارها و احکام، تابع عمومات آیین دادرسی کیفری می‌باشد. در حقوق کیفری فرانسه، در خصوص قرارهای قابل اعتراض، باید خاطرنشان کرد که بازپرس، در طول تحقیقات قرارهای قضایی مثل قرار ابلاغ پرونده قبل از خاتمه یا قرار بازداشت موقت، صادر می‌کند. به جهت مسئولیت خطیر بازپرس‌ها که باید چنین تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند، امکان استیناف از چنین تصمیماتی در هیئت اتهامیه (شعبه تحقیق) از سوی قانون پیش‌بینی شده است. دادسرا می‌تواند از کلیه قرارهای قضائی استیناف بخواهد و مدعی خصوصی هم می‌تواند در مدت 10 روز پس از ابلاغ قرار به ویژه از قرار منع تعقیب استیناف بخواهد؛ اما او نمی‌تواند از قرار مربوط به بازداشت موقت یا کنترل قضائی شخص تحت بررسی قرار گرفته (متهم)، پژوهش‌خواهی کند. شخص تحت بررسی (متهم) می‌تواند در همان مهلت مذکور، خصوصا از قرار کنترل قضائی یا رد فک کنترل قضائی یا قرار بازداشت موقت یا قرار تمدید آن و یا امتناع از آزاد گذاشتن، پژوهش‌خواهی کند، اما از قرار ارجاع پرونده نمی‌تواند پژوهش‌خواهی کند.15
شعبه تحقیق بر اقدام‌های تحقیقاتی دادرس تحقیق (بازپرس) نظارت قضائی درجه دوم دارد. دادرس تحقیق اغلب تصمیم‌ها و اظهارنظرهای مهمی اتخاذ می‌کند که می‌توانند آثار چشمگیری به همراه داشته باشند. بنابراین، معقول به نظر می‌رسد که اقدام‌ها و تصمیم‌های دادرسی تحقیق تحت کنترل درجه دوم شعبه تحقیق به منزله مرجع تجدیدنظر قرار گیرد. شخص تحت نظر می‌تواند از قرار صادره دادرس تحقیق که به موجب آن موضوع را در صلاحیت خود دانسته و نیز از قراری که بر پایه آن طرح دعوای خصوصی را پذیرفتنی اعلام کرده است، درخواست تجدیدنظر کند، ولی درخواست تجدیدنظر از شخص تحت تعقیب نسبت به قرار احضار وی نزد دادگاه مرجع رای پذیرفته نمی‌شود. در عوض، دادسرا (یعنی دادستان که متصدی امر تعقیب دعوای عمومی است) می‌تواند علیه همه قرارهای بازپرس، اعم از قرار احضار نزد دادگاه و قرار منع تعقیب، تجدیدنظرخواهی کند.16
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مواردی چند به تجدیدنظرخواهی از قرارهای بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت، اشاره کرده است که به شرح ذیل بیان می‌شود:17
ماده 185 ق.آ.د.ک.ف: «دادستان شهرستان حق دارد از کلیه قرارهای بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت، نزد شعبه تحقیق تجدیدنظرخواهی نماید. این تجدیدنظرخواهی که توسط اظهاریه دفتر دادگاه صورت می‌گیرد، باید ظرف مدت پنج روز بعد از ابلاغ تصمیم صورت گیرد. در صورت تجدیدنظرخواهی توسط شخص تحت بررسی [متهم] از قرار اتهامی پیش‌بینی شده توسط ماده 181، دادستان شهرستان یک مهلت تجدیدنظرخواهی طاری با مدت پنج روز فوق‌العاده از تاریخ تجدیدنظرخواهی شخص تحت بررسی را در اختیار دارد. حق تجدیدنظرخواهی همچنین در کلیه حالات به دادستان استان تعلق می‌گیرد. او باید تجدیدنظرخواهی خود را ظرف مدت 10 روز بعد از قرار بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.»
ماده 186 ق.آ.ک.ف: «حق تجدیدنظرخواهی به شخص تحت بررسی (متهم) علیه قرارها و تصمیمات پیش‌بینی شده توسط مواد 86، 139، 140، 3 – 137، 1 – 145، 2 – 145، 148، بند سوم ماده 179 و ماده 181 تعلق می‌گیرد. 18 مدعی خصوصی می‌تواند از قرارهای عدم انجام تحقیقات، منع تعقیب و قرارهای معارض با منافع خصوصی آنها تجدیدنظرخواهی نماید...»
ماده 3 – 186 ق.آ.د.ک.ف: «اشخاص تحت بررسی (متهمین) و مدعی خصوصی می‌توانند از قرارهای پیش‌بینی شده توسط بند نخست ماده 179 فقط در صورتی که آنها معتقد باشند که اعمال احاله شده، تجدیدنظرخواهی نمایند.»
ب – احکام
در حقوق کیفری فرانسه، رسیدگی به جرایم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند سایر جرایم با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قانونی در دادگاه جنایی یا جنحه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در خصوص احکام قابل تجدیدنظر در زمینه جرم‌های جنحه‌ای، به دلیل شدت و اهمیت آنها، تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و نیز دادسرا که حکم صادره را بسیار خیرخواهانه می‌پندارد، بی‌هیچ محدودیتی پذیرفته می‌شود.19 آرایی که در امور جنحه صادر می‌شوند، اعم از محکومیت یا برائت، اعم از ماهوی یا در مورد یک مسئله تبعی، اعم از حضوری یا غیابی، قابل رسیدگی پژوهشی هستند. ولو اینکه مربوط به اعمالی باشند که در واقع خلافی بوده و مراجعه به دادگاه جنحه صحیح نبوده است؛ برای اینکه دادگاه تجدیدنظر (پژوهش) استان در مورد پژوهش‌های خلافی و جنحه‌ای رسیدگی می‌کند.20
ماده 496 ق.آ.د.ک.ف در خصوص تجدیدنظر در امور جنحه‌ای اشعار می‌دارد: «آرای صادره در موضوعات جنحه‌ای می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی، مورد اعتراض قرار گیرند. تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.»
در خصوص احکام قابل تجدیدنظر در دادگاه جنایی، باید خاطرنشان کرد که تا این اواخر، حکم‌های صادره دادگاه جنایی [قابل] تجدیدنظرپذیر نبود. اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهوی در زمینه جرم‌های نوع جنایت منتفی بود. همه حکم‌ها – از جمله حکم‌های دادگاه جنایی – در دیوان عالی کشور فرجام‌پذیر بود ولی اختلاف عمده در این است که دیوان عالی کشور فقط به بررسی اجرای درست قانون (رسیدگی شکلی) – بدون انجام بررسی ماهوی دوباره – بسنده می‌کند. بنابراین،‌ باید گفت که رسیدگی ماهوی به دعوا فقط برای نخستین و آخرین بار در دادگاه جنایی صورت می‌پذیرد. این برخورد شدید جای بسی شگفتی دارد، به ویژه هنگامی که مشاهده می‌کنیم حکم‌های صادره در دادگاه‌های پلیس و جنحه پژوهش‌پذیر و تجدیدنظرپذیراند؛ این پرسش مطرح است که چرا حکم‌های دادگاه جنایی که به طور قطع آثار و پیامدهای سنگین‌تری به همراه دارند، از شمول تضمین دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهوی بیرون باشند؟!21 سرانجام، نپذیرفتن پژوهش‌خواهی از حکم‌های دادگاه‌ها را کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محکوم کرد. مطابق این کنوانسیون، «هر شخصی که در دادگاه کیفری به ارتکاب جرمی محکوم می‌شود، حق دارد که رسیدگی ماهوی دوباره به حکم محکومیت و مجرمیت صادره را از دادگاه‌های عالی بخواهد»22 بنابراین بنا به همه دلایل یاد شده، باید اصلاحاتی در این زمینه صورت می‌پذیرفت.
قانون 15 ژوئن 2000 برای نخستین بار پژوهش‌خواهی از حکم‌های صادره در زمینه نوع جنایت (مواد 1 – 380 تا 15 – 380 قانون آیین دادرسی کیفری) را بنا نهاد. هر متهمی که بنا بر حکم دادگاه جنایی محکوم شده باشد، می‌تواند درخواست پژوهش‌خواهی کند که به پرونده وی دوباره به لحاظ ماهوی و نیز قانونی رسیدگی شود. چنین حقی برای دادستان نیز تصور شدنی است.23
ماده 1 – 380 ق.آ.د.ک.ف بیان می‌دارد: «آرای محکومیت صادره توسط دادگاه جنایی در مرحله نخست، می‌تواند در شرایط پیش‌بینی شده توسط فصل حاضر، موضوع تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. این تجدیدنظرخواهی در دادگاه جنایی دیگری که توسط شعبه جنایی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود، مطرح می‌گردد؛ این دادگاه، پرونده را بنابر شیوه‌ها و بر طبق شرایط پیش‌بینی شده توسط فصل دوم تا هفتم عنوان حاضر دوباره بررسی می‌کند.»

■ نتیجه:

در خصوص تجدیدنظر در آرای مواد مخدر، از آنجایی که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تابع عمومات آیین دادرسی کیفری هستند، بنابراین کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) قابل تجدیدنظر می‌باشند. اما در مورد احکام، باید اذعان داشت که با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به جز احکام اعدام که حتما باید به تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور برسد. لازم به ذکر است که تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده را نمی‌توان تجدیدنظر دانست؛ چرا که این عمل با هیچ یک از روش‌های اعتراض بر احکام تطبیق ندارد، بلکه یک تکلیف قانونی است که در ماده 32 قانون مارالذکر بیان شده و دادگاه باید به این تکلیف عمل نماید. اما در حقوق کیفری فرانسه در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها، باید خاطرنشان کرد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری بوده و مثل سایر جرایم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین ماده 32 قانون مذکور، دادستان کل کشور را تایید‌کننده مجازات اعدام دانسته است. در صورتی که دادستان مدعی‌العموم بوده و طرف دعوی محسوب می‌شود و حق صدور حکم ندارد. بنابراین دادستان کل کشور نمی‌تواند تاییدکننده مجازات اعدام باشد و این ایراد بر قانون‌گذار وارد است، لذا پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار به این امر توجه نموده و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد. مضافا در خصوص قطعی بودن احکام مواد مخدر، با توجه به اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و حقوق دفاعی متهم و اصل رسیدگی دو درجه‌ای، پیشنهاد می‌گردد قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری و اصلاح شده و حداقل در خصوص مجازات حبس‌های ابد و طویل‌المدت و جریمه‌های سنگین تجدیدنظرخواهی لحاظ گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1- زارعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، اسفند 1386، صص 225 و 226.
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اندیشه‌ها، ج 4، انتشارات اشراق، چاپ اول، شهریور 79، ص 287.
3- همان منبع، ص 288.
4- همان، ص 290.
5- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 226.
6- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ص 291.
7- ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76.
8- بوریکان، پروفسور ژاک، سیاست جنایی ماهوی فرانسه در مقابل مواد مخدر، ترجمه روح‌الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1379، ص 262.
9- همکاری در زمینه مواد مخدر در کشورهای اروپایی از طریق یک ارگان غیررسمی با عنوان گروه پومپیدو (Pompodou) صورت می‌گیرد. این گروه در سال 1971 در فرانسه تشکیل شد و دارای نمایندگی از ده کشور می‌باشد.
10- همان منبع، ص 266.
11- همان، ص 272.
12 – پرادل، ژان، دورنمای آیین دادرسی جرایم مواد مخدر در حقوق کشورهای اروپایی، ترجمه پژمان پورزند مقدم، مجموعه مقالات همایش بین‌آلمللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1379، ص 5.
13- همان منبع، ص 16.
14- ر.ک: قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، بهار 1386، ص 136.
15- لارگیه، ژان، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل‌زاده، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص 154.
16- پرو، روژه، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، مرکز مطالعات توسعه قضائی، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، 1384، ص 194.
17- ر.ک: آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه عباس تدین و غلامحسین کوشکی، آرشیو معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، 1385، ص 140.
18- قرارها و تصمیمات پیش‌بینی شده در مواد ذکر شده عبارتند از: قرار نظارت قضائی، عدم تصمیم‌گیری بازپرس در خصوص قرار رفع نظارت قضائی، قرار بازداشت موقت، تمدید قرار بازداشت موقت،‌ قرار رد آزادی، قرار احاله پرونده، قرار اتهامی (رسیدگی به موضوع در دادگاه جنایی).
19- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 198.
20- استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، جریان دادرسی کیفری، ج 2، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، ص 1170.
21- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 204.
22- ماده 1-2 پروتکل شماره 7.
23- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 205.

* رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان آمل – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی


comment نظرات ()
مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱

مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان

مصونیت دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای آن هیچ دولتی تابع صلاحیت دولت دیگر نیست
بخش اول

عظیم سهرابی *

دیباچه: قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی 3/4/1387 منتشر شد. دولت جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط نسبت به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (27) کنوانسیون، آن را تصویب نمود تا [چنانچه] اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء آن از طریق مذاکره حل و فصل نشد، قابل ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نباشد.مصونیت1 دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای این اصل، که یک دولت تابع صلاحیت دولت دیگر نیست، می‌باشد.2 با توسعه روابط بین‌الملل و افزایش مداخله دولت‌ها در قلمروهای مربوط به حقوق خصوصی، افزایش تعداد اختلافات و دعاوی مابین دولت‌های خارجی و افراد را به شکل حادتری درآورده است. وجود دو تئوری یکی از آنها مصونیت مطلق دولت، که نتیجه منطقی اصل مذکور در فوق بوده و دیگری مصونیت نسبی دولت که طرفداران آن تمایل دارند، شرایط زندگی مدرن را مورد لحاظ قرار دهند. مطابق با تئوری اخیر، دولت نسبت به اعمال حاکمیتی3 از مصونیت برخوردار است در حالی که برای اعمال تصدی4 نباید از مصونیت بهره‌مند شود. تعدد نظرات، سبب بروز مشکلاتی در روابط بین‌الملل شده است. هدف از تصویب کنوانسیون فوق نیز هماهنگی در اقدامات دولت‌ها می‌باشد هدف از مقاله حاضر که عمدتا ترجمه‌ای از سالنامه 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و تطبیق آن با مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، این است که مقررات این قانون که در برخی موارد مغایر با مقررات ماهوی و شکلی‌ای است که در حال حاضر دادگاه‌ها ملزم به رعایت هستند به طور صحیح به مورد اجرا گذاشته شوند، تا مقررات و قواعد حقوقی همگام با پیشرفت‌های جهانی در زمینه تبادل کالا و خدمات و تکنولوژی حرکت کرده و از ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت به خاطر عدم رعایت مقررات کنوانسیون جلوگیری گردد.

فصل اول – مباحث مقدماتی
بخش اول – دامنه شمول و قلمرو قانون مصونیت قضائی

هدف از انعقاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آن که از این پس «قانون مصونیت قضائی» نامیده خواهد شد، این بود که قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع مصونیت قضائی تدوین شود تا از صراحت بیشتری برخوردار گردیده، دولت‌ها و اشخاص از حقوق و تکالیف خود در این زمینه آگاه و مطلع باشند. ماده یک قانون مصونیت قضائی در واقع هدف از تصویب آن را بیان می‌کند. عبارت مصونیت قضائی نه تنها به معنای معافیت دولت‌های دارای حاکمیت از جلب به دادرسی می‌باشد که این اختیار معمولا از طریق دادگاه‌ها یا محاکم صلح5 دولت دیگر اعمال می‌شود. همچنین در مواردی که مقامات دولتی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی، اقدامات اجرایی و اداری را به مناسبت رسیدگی قضائی اعمال می‌کنند، شامل می‌شود. لذا این مفهوم همه اقداماتی را که در کلیه مراحل دادرسی از زمان طرح دعوا، ابلاغ اوراق قضائی، تحقیق و بازجویی، محاکمه، صدور قرار اعدادی و یا آیین‌های ویژه6 از قبیل صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و اتخاذ هرگونه تصمیمی را در بر می‌گیرد. مصونیت نه تنها در خصوص رسیدگی به یک دعوا می‌باشد بلکه همچنین آنگونه که بعدا ذکر خواهد شد، اموال دولت‌های خارجی از تدابیر محدود کننده، از قبیل توقیف و ضبط نیز مصون خواهند بود. وجود دو دولت مستقل در این زمینه الزامی است.
بند اول – تعریف دادگاه
در مفهوم مورد نظر این قانون هر ارگان یک دولت که به آن توانایی اعمال و کارکرد (وظایف) قضائی اعطا شده است، یک دادگاه است. اینکه چه عنوانی به این ارگان داده شود و اینکه در چه سطحی باشد؛ به عنوان مثال دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... تاثیری در موضوع نخواهد داشت. شایان توجه است، هدف این قانون رسیدگی در دادگاه‌های کیفری نمی‌باشد.
نظر به اینکه دادگاه‌ها در نظام‌های حقوقی، کارکرد قضائی متفاوت دارند، کمیسیون حقوق بین‌الملل که پیش‌نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولت‌ها و اموال آنها را تهیه کرده است، تصمیم گرفت از آن تعریفی به عمل نیاورد. لکن محدوده کارکردها قضائی یعنی اموری را که در مراحل مختلف رسیدگی، اعم از آنکه قبل از طرح دعوا، در حین رسیدگی، در مرحله نهایی یا اجرای حکم مطرح می‌شوند را شامل می‌شود. این کارکرد یا تعیین یک مسئله حکمی یا موضوعی یا رسیدگی به یک اختلاف و حل و فصل آن می‌باشد. همچنین صدور قرار یا انجام تدابیر اجرایی و موقت که در مراحل مختلف رسیدگی اتخاذ و توسط خود دادگاه و یا با نظارت و کنترل آن توسط مقامات اداری یا ضابطین به مورد اجرا گذاشته می‌شود مانند صدور دستور موقت که بعضا توسط دفتر دادگاه و یا توسط نیروی انتظامی و با کنترل و نظارت دادگاه انجام می‌شود، در این حیطه قرار دارد.
بند دوم – تعریف دولت
دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده‌ای است که از سایر مراجع متمایز بوده، شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد قواعد حقوقی، نهادهای مختلف به ویژه نهاد سیاسی، همچنین رژیم‌ها و حکومت‌ها همه و همه از عناصر ساختاری این جامعه سیاسی‌اند.8
نظر به برداشت‌های متفاوت از مفهوم دولت، هدف و موضوع این قانون، اصول راهنما در تعیین و تبیین این عبارت خواهد بود. یعنی باید مشخص شود چه نهاد یا اشخاصی می‌توانند به مصونیت قضائی استناد کنند. لذا در این مفهوم، عبارت دولت باید جامع و شامل کلیه نهادها و افراد برخوردار از چتر حمایتی مصونیت قضائی در نظر گرفته شود. که آنها عبارتند از: دسته اول؛ شامل خود دولت و ارگان مختلف حکومت9 و از طریق ارگان‌های گوناگون دولت که شامل دولت مرکزی، سران دولت، سران حکومت، وزراء، وزارتخانه‌ها10 و همان‌طور ارگان‌ها و هیات‌های زیرمجموعه دولت که شامل هیات‌های دیپلماتیک یا کنسول‌گری‌ها و نمایندگان و هیات‌های دائمی در نزد سازمان‌های بین‌المللی را می‌شود.
در استفاده از عبارت «ارگان مختلف حکومت» این مطلب مدنظر بوده که تنها شامل قوه مجریه نشده و همه قوا، یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه را نیز در بر گیرد.
برخورداری از مصونیت قضائی دولت ارتباطی با نوع حکومت ندارد و نوع حکومت ممکن است، پادشاهی، امپراتوری، جمهوری، فدرال یا کنفدراسیون و... باشد.
روسای دولت در سمت عمومی خود به عنوان ارگان اصلی دولت می‌باشند و مانند خود دولت از مصونیت برخوردار می‌باشند. یک دولت عموما به وسیله حکومت در روابط بین‌الملل نمایندگی می‌شود. بنابراین طرح دعوا علیه یک حکومت قابل تفکیک و تمایز از طرح دعوای مستقیم علیه خود دولت نمی‌باشد. حکومت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی‌ای که از طرف آن اقدام می‌کنند، تشکیل می‌شوند. البته قابل ذکر است که خود آنها نیز در درون حکومت از شخصیت حقوقی مستقل، بر اساس حقوق داخلی برخوردار هستند ولی در روابط بین‌الملل فاقد یک شخصیت حقوقی مجزا و مستقل هستند. با این وجود، دولت را در روابط بین‌الملل نمایندگی کرده و از طرف آن اقدام می‌کنند.
در قانون مصونیت قضایی واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال11 از زیرمجموعه‌های سیاسی دولت، جدا در نظر گرفته شده‌اند. که بنا به دلایل تاریخی بوده است. مانند وضعیت کشورهای اوکراین و بلاروس در شوروی سابق که علاوه بر کشور اخیرالذکر عضو سازمان ملل متحد بوده و دارای شخصیت حقوقی در روابط بین‌الملل بودند. این موضوع در ماده 28 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها12بیان گردیده است که در بند یک آن به عدم برخورداری از مصونیت توسط واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال اشاره کرده است. اما بند دوم به دولت مرکزی اجازه می‌دهد یک اعلامیه‌ای صادر کند و خواستار بهره‌مندی واحدهای تشکیل‌دهنده دولت فدرال از مصونیت گردد. زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که طبق حقوق داخلی مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال اقتدارات حاکم می‌باشند، از جمله این‌ها مناطق خودمختار یک دولت که طبق حقوق داخلی از حق اعمال اقتدارات حاکم برخوردار می‌باشند و می‌توانند به مصونیت از صلاحیت طبق این دسته‌بندی استناد کنند.
سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت13 یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهد، قید عبارت نهادهای دیگر حائز اهمیت است چرا که شامل نهادهای خصوصی نیز می‌شود که اقداماتی را در راستای اقتدارات حاکمه انجام دهند. در این ارتباط نیز اقداماتی که فراتر یا خارج از قلمرو اقتدار حاکمه و در راستای امور خصوصی انجام می‌دهند از مصونیت بهره‌مند نخواهد شد. از نمونه‌های قابل ذکر، اقدام بانک‌های تجاری می‌باشد. با اینکه صدور جواز واردات و صادرات در حیطه اقتدار خاص هر دولت است بعضا مشاهده می‌شود که چنین اختیاری به بانک‌های خصوصی اعطا می‌شود. بنابراین در آن موقع که بانک‌های خصوصی چنین کارکردهای حکومتی داشته باشند در همان محدوده و اهداف خاص آن باید از مصونیت برخوردار بشوند.
عبارت سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت به آسانی قابل تفکیک و تمایز نیستند. می‌توان هر یک از آنها را به جای دیگری به کار برد، چرا که طرح دعوا علیه هر یک از آنها را باید اقامه دعوا علیه دولت تلقی کرد. مخصوصا در آن هنگام که علت اقامه دعوا نیز فعالیت‌های انجام شده در راستای اعمال اقتدارات حاکمه آن دولت باشد.
آخرین دسته از منتفعین از مصونیت، اشخاص حقیقی می‌باشند که نماینده دولت در دسته‌های مذکور قبلی هستند لذا سران دولت‌ها در انجام وظایف رسمی خود هم شامل بند اول و هم شامل این بند خواهند شد و عبارت «... در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند...» که بهتر بود به جای کلمه ظرفیت از کلمه سمت که گویاتر است، استفاده می‌شد، موید این موضوع است که این مصونیت بنا به دلایل موضوعی اعطا می‌شود که این موضوع آثار و پیامدهایی نیز دارد. از جمله اینکه با خاتمه ماموریت رسمی نماینده، این مصونیت زایل نمی‌شود و در صورت اقامه چنین دعوایی که مربوط با عملی است که قبلا در راستای انجام وظایف رسمی خود انجام داده است، به رد آن باید حکم داده شود چرا که چنین مصونیتی به دولت تعلق دارد. در مبحث بهره‌مندی افراد حقیقی از مصونیت قضایی، دو گروه، شایسته توجه خاص هستند که عبارتند از سران دولت‌ها، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک که در طول دوره ماموریت از مصونیت کامل بهره‌مند هستند.
بنابراین مصونیت هم به لحاظ وظایف رسمی و هم فعالیت‌های غیررسمی اعطا می‌گردد. لیکن در اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد که درخور توجه ویژه است و آن اینکه مصونیتی که به لحاظ انجام وظایف رسمی اعطا می‌شود با اتمام طول دوره ماموریت خاتمه نمی‌یابد و تداوم پیدا می‌کند. ولی مصونیت‌هایی که بنا به دلایل شخصی اعطا می‌شوند، پس از اتمام دوره خدمت و ماموریت ادامه پیدا نمی‌کند. البته هدف کلی از اعطای مصونیت در این موارد نیز عدم مسئولیت افراد نمی‌باشد. بلکه این مصونیت نیز به نفع دولت اعطا می‌شود تا افراد وظایف رسمی خود را بهتر انجام دهند.
بند سوم – تعریف معاملات بازرگانی14
ارائه تعریف از معاملات بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که فهرست انواع قراردادها یا معاملات تحت پوشش و در قلمرو آن باید مشخص گردد. در پیش‌نویس اولیه کمیسیون حقوق بین‌الملل، عبارت قراردادهای تجاری ذکر شده بود و به لحاظ اینکه برخی از اعمال، مانند مذاکرات تجاری را پوشش نمی‌داد عبارت «معاملات تجاری» به (لحاظ داشتن معنای وسیع‌تر) جایگزین آن شد این عبارت به سه دسته تقسیم می‌شود.
1- قراردادها یا معاملات تجاری که برای فروش کالا یا ارائه خدمات منعقد می‌گردند.
2- قراردادهای اعطای وام یا معاملات دیگر با ماهیت مالی از قبیل وام‌های تجاری، انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی دولت دیگر، که در این مورد با اینکه اغلب وام‌ها توسط دولت برای رفع نیازهای مربوطه به دولت دریافت می‌شود لکن مواردی را می‌توان مشاهده کرد که دولت از وام گرفته شده توسط بنگاه‌های اقتصادی خصوصی که تابعیت آن را دارند، ضمانت می‌نماید. برای مثال در ارتباط با خرید هواپیماهای غیرنظامی و تجاری که توسط یک بانک خارجی یا تشکلی از نهادهای مالی تامین می‌گردد، چنین تعهدی عموما به دو شکل است؛ برخی مواقع به شکل وجه‌الضمان است یعنی دولت بازپرداخت یا تسویه وام اخذ شده را طی یک قرارداد تضمین می‌نماید و خود را به بازپرداخت وام یا تسویه آن متعهد می‌سازد و آن نیز منوط به قصور و کوتاهی طرف اصلی قرارداد است. در شکل دیگر، تعهد به پرداخت غرامت، نسبت به وام اخذ شده با یک معامله با ماهیت مالی است. تفاوت بین وجه‌الضمان و پرداخت غرامت می‌تواند در ارتباط با جبران خسارت مستقیم و فوری باشد. در پرداخت غرامت، علاوه بر موضوع اصل دین، پرداخت هزینه‌ها و ضررهای عدم بازپرداخت وام اخذ شده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
3- عبارت معاملات تجاری همچنین انواع دیگر قراردادها یا معاملات تجاری، صنعتی با ماهیت بازرگانی و حرفه‌ای را شامل می‌شود.
به منظور ارائه اصول راهنما برای تشخیص اینکه آیا قرارداد یا معامله یک معامله تجاری می‌باشد یا خیر؟ یک معیار و ضابطه دو مرحله‌ای که باید به ترتیب اعمال شوند، در نظر گرفته شده است، در مرحله نخست، باید به ماهیت قرارداد یا معامله توجه شود. اگر بر اساس ماهیت، غیرتجاری یا دولتی بودن یک معامله محرز بود دیگر نیاز به تفحص و بررسی بیشتر در مورد هدف قرارداد یا معامله نمی‌باشد.
حال اگر با اعمال معیار ماهیت، به تجاری بودن قرارداد یا معامله تصمیم گرفته شود این امکان برای دولت خوانده وجود دارد که به این تصمیم اعتراض کرده و به هدف قرارداد یا معامله با در نظر گرفتن رویه آن دولت جهت اثبات ویژگی غیرتجاری و دولتی معامله یا قرارداد استناد کند. در این رویکرد دو مرحله‌ای، نه تنها به ماهیت عمل تجاری پرداخته می‌شود بلکه با اعتراض دولت خوانده هدف قرارداد یا معامله بررسی خواهد شد. علت آن نیز حمایت و حراست از منافع کشورهای در حال توسعه می‌باشد که برای توسعه اقتصادی خود تلاش می‌کنند و باید به این کشورها یک فرصت داده شود که ثابت کنند در رویه و عملکرد آنها یک قرارداد یا معامله غیرتجاری یا دولتی بوده است که هدف آن آشکارا کسب منافع عامه می‌باشد. به عنوان مثال تهیه غذا برای جمعیتی که دچار قحطی شده‌اند یا تهیه دارو برای مبارزه با بیماری‌های واگیردار.
لکن این موضوع مشروط به این است که رویه دولت در این راستا باشد که قراردادهایی را جهت حصول به نتایج فوق منعقد کند. شایان توجه است که نهایتا دادگاه دولت مقر، تصمیم می‌گیرد که ایا قرارداد یا معامله تجاری و یا غیرتجاری و دولتی است ولی به هر حال رویه دولت خوانده در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
مطلب فوق در بررسی همه معاملات و قراردادها باید مورد لحاظ قرار گیرد به عنوان مثال چنانچه در بررسی یک قرارداد اخذ وام یا تضمین قرارداد وام اخذ شده به این نتیجه برسیم که هدف نهایی آن، دستیابی به اهداف غیرتجاری و دولتی است. چنین قراردادی را نیز باید غیرتجاری بدانیم.
معنا و مفهوم عبارات مذکور در ماده 2 در این قانون را صرفا در قلمرو این کنوانسیون در نظر گرفت. واضح است که این عبارات در اسناد بین‌المللی یا قوانین دیگر بار معنایی متفاوتی خواهند داشت. هدف و منظور از قید این موضوع در کنوانسیون اطمینان خاطر دادن به دولت‌ها می‌باشد که نیازی به اصلاح قوانین آنها برای انطباق مفاهیم با یکدیگر نمی‌باشد.
بخش دوم – مزایا و مصونیت‌های خارج از قلمرو این قانون
نظر به اینکه سایر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز به مسئله مزایا و مصونیت‌ها اعطایی به دولت‌ها و نمایندگان آن پرداخته‌اند، این مطلب پیش‌بینی شد که مقررات آن معاهدات و کنوانسیون‌ها همچنان به اعتبار خود باقی باشند با این هدف که بین مقررات آنها و قانون مصونیت قضائی دولت‌ها تعارض پیش نیاید.
مصونیت قضائی برخی از اشخاص در کنوانسیون 1961 وین در روابط دیپلماتیک قید گردیده است که حقوق بین‌الملل عرفی را در این زمینه تدوین کرده و آنها شامل افراد، ماموران دیپلماتیک، همراهان و خانواده آنها می‌باشد. این موضوع، یعنی جنبه عرفی داشتن مقررات کنوانسیون 1961 وین، در یکی از آراء دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد تایید قرار گرفته است.
مثال سنتی دیگر در زمینه برخورداری از مصونیت که آن نیز ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد، به مصونیت قضائی سران دولت مربوطه است هدف از پیش‌بینی بند 2 ماده 3 قانون مصونیت قضائی دولت‌ها، اعطای مصونیت به سران دولت‌ها بنا به دلایل شخصی می‌باشد. به عبارت دیگر [آنان] چنانچه در اهلیت و ظرفیت خصوصی اقدام نمایند دارای مصونیت هستند، چرا که آن هنگام که به عنوان یک ارگان دولتی اقدام می‌نمایند به ماده 2 ارتباط دارد.
این ماده به اعمال مصونیت اعطایی به سران دولت‌های خارجی یا خانواده آنها که شامل همراهان دیگر نیز است خللی وارد نمی‌کند. این ماده به مصونیتی که به سران حکومت (نخست‌وزیر) یا وزراء امور خارجه اعطا می‌شود خدشه‌ای وارد نمی‌کند. گرچه آنها صراحتا در ماده 2 قید نگردیده‌اند بدین خاطر که تهیه یک فهرست احصایی مشکل است پیامد بعدی آن تعیین حد و اندازه این مصونیت است.
بخش سوم – عطف به ماسبق نشدن قانون مصونیت قضائی16
مطابق با ماده 28 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده‌ای است که می‌توان برخلاف آن توافق کرد. جهت جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی، باید تاریخی دقیق برای اجرای آن معاهده در نظر گرفته شود. جهت حصول به این هدف قید گردید که دعاوی مطروحه قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون از شمول آن خارج هستند به عبارت صریح‌تر این قانون صرفا به دعاوی که پس از لازم‌الاجرا شدن اقامه شوند، اعمال خواهند شد. لذا این قانون به قاعده عطف به ماسبق نشدن در قلمروهای دیگر، از قبیل؛ مذاکرات دیپلماتیک مربوط به این مسئله که آیا یک دولت تعهدات خودش را بر طبق حقوق بین‌الملل نقض کرده است یا نه نمی‌پردازد. این ماده به عمومیت ماده 28 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات نیز لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.
پی‌نوشت‌ها:
1- مصونیت عبارت است از حقی که به موجب قانون دارندگان نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از تعقیب جزایی، مدنی، اداری در امان باشند و منظور از مزایا اعطای امتیاز است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ هشتم، نشر میزان.
2- Par in parem non habet imperium
3- Jure impefii
4- Jure gestionis
5- نظیر شوراهای حل اختلاف که در اغلب موارد کارکرد آنها رسیدگی کدخدامنشانه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین است، هرچند مبادرت به صدور رای نیز می‌نمایند.
6- رجوع شود به شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره‌های بنیادین. جلد سوم، چاپ اول، پاییز 1386، از صفحه 92 به بعد، که در قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت امور اتفاقی استفاده شده است.
7- Judical Function
8- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ پنجم، بهار 79، نشر دادگستر، صفحه 53
9- برای تبیین و توضیح بیشتر در خصوص واژه دولت و حکومت یکی از صاحب‌نظران حقوق اساسی چنین بیان داشته‌اند: «... اهمیت قوه مجریه در جهان امروز و گستردگی فعالیت آن به حدی است که در بیشتر مواقع می‌توان بدان نام حکومت داد (goverment) و همین معنا گاهی موجب شده است، برخی از حقوقدانان به اشتباه آن را با مفهوم دولت یکی پندارند. به همین سبب است که بسیاری از غربیان برای تصریح اصطلاح، دو وجه متفاوت برای واژه «دولت» قائل شده‌اند. 1- دولت – ملت 2- دولت – حکومت که نخستین، موجودیت سیاسی حقوقی جامعه را به گونه‌ انتزاعی آن می‌رساند و دومین آن، تجسد خارجی دولت را تصویر می‌کند، مثلا وقتی دولتی با دولتی دیگر وارد جنگ می‌شود یا قرارداد امضا می‌کند» منبع پیشین، صص 258 – 257
10- برای تعریف وزارتخانه به ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه شود که وزارتخانه واحد سازمان مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌شود.
11- برای اطلاع بیشتر رجوع شود قاضی شریعت‌پناهی ابوالفضل پیشین، صفحه 93 به بعد.
12- این کنوانسیون در 11 ژوئن 1976 بین کشورهای اتریش، بلژیک و قبرس به مرحله اجرا درآمد و کشورهای بریتانیا، سوئیس، هلند، لوگزامبورگ و آلمان نیز آن را تصویب کرده‌اند و پروتکل الحاقی آن در 22 می (may) 1985 بین اتریش، بلژیک، قبرس، هلند، سوئیس و لوگزامبورگ لازم‌الاجرا شد و دیوان اروپایی درموضوع مصونیت در 28 می (may) 1985 متعاقب پروتکل اخیر تاسیس شد.
13- به ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه شود که در آن موسسه دولتی چنین تعریف شده است؛ واحد سازمان مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد. انجام می‌دهد کلیه سازمان‌ها که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شوند.
14- مواد 3 و 2 قانون تجارت به تعریف معاهدات تجاری پرداخته است.
15- در این زمینه ایران عضو کنوانسیون‌های روابط دیپلماتیک 1961 و روابط کنسولی 1963 وین بوده و مقررات آنها، از جمله تعهدات بین‌المللی ایران در این مورد می‌باشد.
16- ماده 4 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
*دادیار دادسرای ناحیه 18


comment نظرات ()