حرفهایی از حقوق

نقدی تحلیلی برقانون روابط موجر و مستأجر
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۳
 

دکتر ناصر کاتوزیان

مصوب 26/5/1376

چکیده: هر چند قانون مصوب 26/5/1376 درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست، اجرای آن نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد، به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1- انعقاد و اثبات اجاره، که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند 2- تخلیه مورد اجاره، که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد و حتی وجود سرقفلی مستأجر مانع از آن نمی شود. به ویژه، پیش بینی آئین دادرسی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضایی از بدعتهای قانون به سود موجران و مالکان است. 3- مفهوم سرقفلی که در قانون جدید از امتیازهای حق مالکیت و منافع است و از سوی مالک به مستأجر واگذار می شود. سرقفلی، در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستأجره و برای کسانی به وجود می آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند.

قانون حاکم بر این روابط

هدف قانون جدید روابط موجر و مستأجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گوناگونی است که بر این رابطه حکومت دارد. در راستای همین هدف، ماده یک قانون اعلام می کند: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن، که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». از خواندن این متن چنین احساس می شود که سرانجام قانونگذار به هماهنگ ساختن قوانین اجازه توفیق یافته است، ولی تأمل بیشتر و خواندن تمام قانون، این پندار را از بین می برد و مانع اساسی در راه وحدت حقوقی نمایان می شود:

1- وضع جدید قانون و مفهومی که از سرقفلی ارائه کرده است با واقعیتهای خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجارتی سازگار نیست،برداشتن چتر حمایت از سربازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه وران، آنان را از جهت اقتصادی دچار بحران می کند و به اقتصاد عمومی کشور زیان می رساند. آنان که، جز سرقفلی محل کسب و پیشه خود، سرمایه واقعی دیگر برای جلب اعتبار ندارند، یکباره به ورشکستگی می افتند و حاصل کارشان عاید مالکان بزرگی می شود که ممکن است به هیچ حرفه و صنعتی نپردازند و تنها از راه سرمایه داری بی تولید در صحنه اقتصادی ظاهر شوند. دورنمای این خسران بزرگ، قانونگذار را به احتیاط وادار کرده است تا وضع کنونی را بر هم نزند. این است که در ماده 11 قلمرو حکومت قانون را محدود به اجاره های آینده کرده است، در حالی که اطلاق ماده یک اقتضا داشت که آثار نهاد حقوقی اجاره تابع قانون جدید باشد. زیرا، اجاره محل کسب و پیشه، به مفهومی که در قانون 1356 بیان شده است، تنها قرارداد خصوصی و تابع حکومت اراده نیست ؛ نهادی است که دولت بر آن نظارت دارد و به وسیله قانون اداره می شود (مانند نکاح و ولایت)، پس مطابق قواعد عمومی رفع تعارض قوانین در زمان باید تابع قانون حاکم در زمان اجرا( قانون جدید) باشد و حکومت قانون منسوخ گذشته بر آن قطع شود. به هر حال، در ماده 11 چنین آمده است:  «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول قانون مستثنی و مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود».

بدین ترتیب، تمام قوانین خرد و کلان گذشته به اعتبار خود باقی است و قانون 1376 نیز بر آن افزوده می شود. اجاره های محل سکونت پس از چندی به قانون کنونی می پیوندد و هم اکنون نیز تعارض مهمی با این قانون ندارد، زیرا قانون مدنی و قرارداد خصوصی آن را اداره می کند و تفاوتها چشمگیر نیست. تعارض اصلی با قانون 1356 و اجاره محل کسب و پیشه و تجارت است که همچنان باقی می ماند و استثنأها و توابع خود را نیز به دنبال می کشد. زیرا، پس از پایان مدت اجاره های کنونی نیز، اگر به حکم قانون (و حتی در اثر تراضی به اجاره آن) اجاره برای مدت دیگر ادامه پیدا کند، باید آنچه را واقع می شود از آثار و دنباله موقعیت پیشین شمرد. رویه قضایی نیز به طور قاطع چنین اجاره هایی را تابع قانون 1356 می داند. پس، باقی می ماند معدودی از اجاره ها که به دلیلی فسخ می شود و موجر آن را به دیگری برای محل کسب اجاره می دهد. این اجاره ها نیز نسبت به شمار اجاره های محل کسب اندک است که انتظار می رود سالیان دراز باقی بماند، به ویژه که همگامی با مصالح اقتصادی را نیز به همراه دارد. در آیین نامه مصوب 19/2/78 هیأت وزیران، «روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید» را که با اذن مالک انجام می شود، تابع قانون حاکم بر قرارداد اجاره اصلی کرده است تا آثار موقعیت پیشین مستأجر محفوظ بماند.

2- حکم ماده یک برای انتخاب نظام قراردادی یا قانونی نیز معیاری ارائه نمی دهد یا دست کم اصلی را پیشنهاد نمی کند که به یاری آن بتوان برای رفع شبهه در مصداقها از آن استفاده کرد؛ در ماده یک،سه منبع برای تمیز قاعده حاکم بر اجاره معین شده است: 1- قانون مدنی؛ 2- قانون 1376؛ 3- شرایط مقرر بین موجر و مستأجر یا حکومت تراضی. هر یک از این سه منبع قواعد ویژه خود را دارد و معلوم نیست کدام یک را باید ترجیح داد. در رابطه قانون مدنی و قانون ،1376 باید حکومت قانون جدید را پذیرفت، ولی آیا این ترجیح در فرضی که تراضی دو طرف بر حکومت قانون مدنی است رعایت می شود، یا باید حکومت تراضی را مقدم شمرد، مگر اینکه نظم عمومی پشتوانه قانون جدید باشد؟ در قانون 1356 سلطه و حکومت قانون بر تراضی پیش بینی شده و ماده 30 هر گونه عهدی را که برای فرار از مقررات اعمال شود بی اثر شناخت، ولی در قانون 1376 راه حلی ملی برای رفع تعارض ارائه نشده است و از مفاد قانون چنین برمی آید که خواسته اند احکام اندک آن مخصص قواعد عمومی قرار گیرد. برعکس، نکته جالب دیگر، که حکایت از برتری و حکومت تراضی بر قانون دارد، این است که انتخاب عنوان صلح منافع و رهن و مانند اینها مانع از اجرای قانون است، هر چند نتیجه آن تملیک منافع به عوض معلوم باشد( بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون).

انعقاد و اثبات اجاره

ماده 2 قانون ،1376 درباره تشریفات تنظیم اجاره نامه عادی، مقرر کرده است:«قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد».

تشریفات تنظیم سند به خاطر این است که دادگاه، بر پایه مفاد آن و پس از رسیدگی مقدماتی، دستور تخلیه می دهد و ناچار باید تضمینی برای حفظ اصالت آن پیش بینی کند. از جمع حکم ماده با مفاد ماده یک که تنظیم اجاره نامه رسمی و عادی را شرط اجرای قانون قرار داده است، چنین بر می آید که اجرای قانون جدید درباره اجاره هایی ممکن است که با سند رسمی و عادی (با تشریفات مقرر در ماده 2) باشد. زیرا، هر چند ضمانت اجرای تخلف از شرایط تنظیم اجاره در قانون پیش بینی نشده است، نباید حکم را لغو شمرد. وظیفه قانونگذار نیز به ارشاد و و راهنمایی محدود نمی شود و قانون باید حاوی امر و نهی باشد. به ویژه، از آنجا که دو قانون 1356 و 1362 تصرف به عنوان اجاره را اماره وجود رابطه استیجاری می داند و اجاره شفاهی را کافی می بیند، قید اجاره نامه رسمی و عادی در قانون 1376 نشان می دهد که دست کم قانون جدید تنها درباره مستأجرانی اجرا می شود که سند اجاره در دست دارند ولی، این استنباط، بر فرض که درست و موافق ظاهر حکم باشد، تمام مسأله را حل نمی کند. پرسش مهمی که باقی می ماند، تمیز اعتبار اجاره های شفاهی است: آیا مقصود این است که اجاره شفاهی باطل است و با شهادت و اماره و اقرار،نه اثبات می شود و نه اثر حقوقی دارد؟ آیا هدف این است که قانون تنها درباره اجاره های مستند، اجرا شود و اجاره های شفاهی تابع قانون مدنی و قواعد عمومی آن است؟ انتخاب هر یک از دو پاسخ،نتایج نامطلوبی به بار می آورد: انتخاب نخست، که اجاره را باطل و غیر قابل اثبات می شمرد، برای اجاره های فصلی و روستایی و تک اتاقی خانه ها، که به طور معمول شفاهی انجام می پذیرد، ایجاد مشکل می کند.

وانگهی، معنای آن ایجاد مثالی دیگر برای عقود تشریفاتی در زمینه اجاره است که در حقوق ما چهره استثنایی و خلاف اصل دارد. انتخاب دوم، به ویژه اگر بدین مفهوم باشد که اجاره شفاهی تابع قوانین و از جمله قانون 1356 است. با هدف قانون که لغو حق تقدم و سرقفلی برای مستأجران جدید محل کسب است تعارض دارد و به منزله جایزه دادن به مستأجر متخلف است، زیرا، خودداری از تنظیم سند چتر حمایتی قانون 1356 را در محل کسب برای او می گشاید. در مورد محل سکونت نیز، نتیجه انتخاب بیهودگی حکم قانون 1376 است، چرا که اجاره های شفاهی نیز، مانند اجاره های کتبی، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین دو طرف می شود ؛ نتیجه ای که به لغو حکم منتهی می شود. از اینها گذشته، قانون 1356 نسبت به آینده نسخ شده است و چگونگی ممکن است حاکم بر اجاره واقع در زمان قانون جدید باشد.

یکی از شرایط لازم برای هر تفکر علمی، از جمله وضع قانون آینده، اندیشیدن درباره آثار دور و نزدیک حکم است. مبهم گذاردن ضمانت اجرای مواد 1 و 2 قانون و رها کردن مکلفان در تاریکی و برخورد با موانع، شایسته کار قانونگذاری نیست، و مدتها رویه قضایی و مردم را سرگردان می سازد و به حرمت قانون صدمه می زند.  در وضع کنونی، منطقی ترین راه حل انتخاب نخست است که تنظیم سند را برای اثبات اجاره و انعقاد آن ضروری می داند. ولی، این راه حل نیز عادلانه و قوی است که گفته شود اجاره های شفاهی، درست و تابع قانون مدنی و قواعد عمومی است. بند 3 ماده 2 آیین نامه قانون نیز همین نتیجه را افاده می کند. در هر حال، رویه قضایی باید این گره کور را بگشاید.  آنچه که گفته شد، درباره تشریفات سند عادی (تنظیم در دو نسخه و گواهی دو شاهد) نیز صادق است، و احتمال بیشتر این است که رویه قضایی، به ویژه در مورد اجاره های محل سکونت، به راه حل عادلانه متمایل شود و رعایت تشریفات سند عادی را شرط استفاده از قانون 1376 قرار دهد نه صحت اجاره، اگر چنین شود، بر اجاره های شفاهی و اسناد عادی بی شاهد، قواعد عمومی حکمفرما است.(1)

 تخلیه مورد اجاره در پایان مدت

یکی از ویژگیهای قانون 1376 در برابر قوانین پیشین اجاره، تسریع در تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت آن است، قانون ،1356 در مورد محل کسب، پایان مدت اجاره را سبب قطع رابطه حقوقی موجر و مستأجر نمی داند و به مستأجر متصرف حق می دهد که الزام موجر را به تجدید اجاره بخواهد. قانون 1365 گامی به سوی قطع کامل این اجاره برداشت، ولی چون اجرای آن منوط به شرایط ویژه در آینده بود، چندان اثری از خود به جای نگذاشت و تازه اجرای حکم تخلیه موانعی در پیش داشت که به آسانی صورت نمی پذیرفت و، از جمله، در مواردی که موجر باید به مستأجر سرقفلی بدهد، اجرای حکم منوط به پرداخت این سرقفلی بود.

وانگهی، اگر دو طرف سند رسمی تنظیم نمی کردند یا به نگرفتن سرقفلی در آن تصریح نمی شد، قانون خنثی و بی اثر می ماند. در قانون 1362 و اجاره مسکن نیز امکان استناد به عسر و حرج مستأجر نیز ممکن بود مدتها اجرای حکم را به تأخیر اندازد. ولی قانون ،1376 به منظور رفع نگرانی موجر از تخلیه ملک پس از پایان مدت اجاره، مقرر داشته است:«پس از انقضای مدت اجاره، بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره سند رسمی، توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته، و در اجاره با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه، به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت». ماده 13 آئین نامه نیز مهلت تخلیه را محدود به یک نوبت و حداکثر یک ماه کرده است دادن مهلت منوط به وقوع حادثه غیر مترقبه و ناتوانی مستأجر بر تخلیه شده است که مرجع تمیز آن مقام قضایی دستور دهنده است. در ماده 5 قانون نیز، دفاع احتمالی مستأجر درباره داشتن حقی (از جمله سرقفلی یا حق داشتن بنابر ملک) را مانع اجرای تخلیه نکرده است. مفاده ماده 5 بدین عبارت بیان شده است:

«چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود». عبارتها، از نظر فنی ناقص و قابل انتقاد و راه حلها خلاف اصول است: به عنوان مثال، دوایر اجرای ثبت مأمور اجرای مفاد اسناد رسمی هستند نه قانون. اجرای قانون( ماده 494 ق. م)، بر طبق اصول، با دادگاه است و دخالت مأمور ثبت در صورتی ضرورت دارد که مستأجر ضمن سند اجاره تعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره پس از پایان مدت کرده باشد. در این فرض، موجر می تواند اجرای تعهد تصریح شده در سند را از مأموران ثبت بخواهد. ولی، در فرضی که در سند تعهدی نیامده است، اجرای پیامدهای قانون نیاز به تمیز قانون حاکم و حقوق مستأجر و مالک و، به طور خلاصه قضاوت دارد که در صلاحیت دادگاه است نه مأمور اجرا. ولی، در ماده 3 این تقسیم کار مهم اداری از قضایی توجه نشده و صدور دستور اجرای تخلیه به عهده دایره ثبت گذارده شده است. جالب این که اجرائیه تخلیه، حتی با دستور موقت دادگاه و بر پایه حق احتمالی مستأجر، قابل توقیف نیست و باید اجرا شود، در حالی که، از نظر اصولی، اگر دادگاه صدور دستور اجرا را بر پایه حق معترض خلاف قانون و دلایل مدعی را قوی بیابد می تواند، با گرفتن تأمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند (قانون 27 شهریور 1322). در وضع کنونی زاید نیز این قاعده در مورد شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه قابل اعمال است، به ویژه که احراز این شرایط، در صورت وقوع اختلاف بین دو طرف نیاز به قضاوت دارد که سرانجام باید به وسیله دادگاه انجام شود.

وانگهی، در ماده 5 آمده است: «پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود» ؛ در حالی که اثبات حق و جبران خسارت منوط به صدور حکم است و نمی تواند مقدم بر آن باشد، مگر این که گفته شود مقصود حکم مقتضی درباره تخلیه است و قانونگذار مایل است که صدور حکم به وجود حق مستأجر و جبران خسارت او مقدم بر حکم مقتضی درباره تخلیه باشد. در مورد اجاره نامه های عادی وضع از این هم بدتر است: نخستین پرسشی که به ذهن می رسد و پاسخ آن را در قانون نمی یابد این است که مرجع صالح قضایی کیست؟ و آیا جز دادگاه مقامی هست که بتواند در چنین مواردی دستور تخلیه بدهد؟ پس، چرا قانون آن را «مقام قضایی در مرجع قضایی» می نامد؟ ماده 4 آیین نامه اجرای قانون مصوب 19/2/78 پاسخ این پرسش را می دهد و رئیس حوزه قضایی را به دادگاه افزوده است و از این نظر خلاف اصول حقوقی است، مگر این که گفته شود دخالت او به عنوان رئیس شعبه یک است.

پرسش بعد این است که، اگر مقصود از مقام قضایی همان دادگاه باشد، شروع به رسیدگی در آن منوط به تقدیم دادخواست است و رسیدگی به دادخواست آیین دادرسی ویژه، و از جمله احضار دو طرف و رسیدگی به دلایل مدعی و دفاعهای منکر، دارد که احتمال می رود ماهها به درازا کشد. پس، چگونه می توان ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر کرد؟ در نتیجه، به ذهن می رسد که نویسندگان قانون خواسته اند دستور اجرا را در شمار دستورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورند و حکم تلقی نکنند و به همین جهت نام دستور را به جای حکم به کار برده اند: بدین معنی که ، مقام قضایی پایان مدت اجاره را از روی مفاد سند احراز کند و دستور تخلیه بدهد. ماده 3 آیین نامه قانون نیز برای رسیدگی به درخواست تخلیه، تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی را ضروری ندانسته است. با وجود این، پذیرش این نتیجه بسیاری از اصول را نقض می کند، زیرا احتمال دارد سندی مجعول باشد یا در سند دیگری مفاد آن تغییر کرده باشد یا مستأجر در ساختمان احداث شده به اذن موجر(ملک خود) ساکن باشد و یا دو طرف درباره اصل تخلیه اختلاف داشته باشند. . . و مانند اینها. نشنیدن این گونه دفاعها و صدور دستور تخلیه پیش از رسیدگی نوعی شتابزدگی است. وانگهی، در ماده 4 مسائلی پیش بینی شده که نیاز به دادرسی و رفع اختلاف بین دو طرف دارد. در این ماده چنین می خوانیم:

«در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره و یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید و در این صورت، دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد». حکم این ماده در مورد سند عادی و رسیدگی مقام قضایی نیز قابل اجرا است و دادگاه باید صدور دستور تخلیه را موکول به دعاوی خسارت نکند. استثنایی بودن قواعد نیز ایجاب می کند که ویژه تخلیه در پایان مدت باشد و شامل تخلیه در زمان اجاره نشود (بند 4 ماده یک آیین نامه).

به طور خلاصه، از جمع قواعد چنین برمی آید که دادگاه باید رسیدگی به درخواست تخلیه را همچون تقاضای دستور موقت تلقی کند و پس از ابلاغ دادخواست به خوانده و احضار دو طرف در وقت فوق العاده، رسیدگی مقدماتی به سند اجاره و اسناد دیگر را آغاز کند، و همین که احراز شود: 1)اجاره نامه اصیل است و مدت سپری گردیده 2)ودیعه گرفته شده به مستأجر رد یا به صندوق امانات سپرده شده است، دستور تخلیه را صادر کند و به انتظار فصل دعاوی دیگر نماند. نشانه هایی از نفوذ این نظر اصولی در رویه قضایی نیز دیده می شود ؛ چنان که شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 1405 - 15/10/76 در مورد تخلیه پس از رسیدگی حکم صادر کرده است. ولی، پیش از این رسیدگی مقدماتی، صدور دستور تخلیه شتاب ناروا در قضاوت و سبب مضیقه ای نامتعارف است که عدالت آن را نمی پذیرد. مهلت یک هفته در قانون نیز برای فراهم ساختن مقدمات این دادرسی فوری است. پس از صدور دستور نیز نباید آن را قطعی پنداشت و مستأجر می تواند، درخواست رسیدگی ماهوی به آن کند و دادگاه حق دارد پس از رسیدگی آن را لغو کند.

ماده 18 آیین نامه قانون در این باره می گوید: «در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی و یا مدعی تجدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند. در این صورت، پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود».

سرقفلی، مفهوم

در قانون ،1376 سرقفلی مفهومی به مراتب محدودتر از حق کسب و پیشه و تجارت دارد؛ دسترنج و شهرت و امانت تاجر و پیشه ور نیست و از شاخه های حق مالکیت موجر و اختیارهای ناشی از آن است. از این دادگاه، مالک می تواند در آغاز اجاره از مستأجر سرقفلی بگیرد و امتیاز «تقدم در اجاره» را به او بدهد. مستأجر هم پس از تملک حق تقدم می تواند آنچه را تملیک کرده است به دیگران یا به مالک انتقال دهد. به مفاد ماده 6 و تبصره های آن توجه کنید: «هر گاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثنأ مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

 تبصره .1 چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ندارد.

 تبصره .2 در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجره منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد».  بدین ترتیب، سرقفلی را از دیدگاه نویسندگان قانون 1376 باید به «حق تقدم در انتفاع» تعریف کرد، (2) حقی که ناشی از مالکیت عین (برای موجر)  یا منفعت (برای مستأجر) است.

راههای تملک

مستأجر می تواند حق تقدم را از دو راه بدست آورد:

1ـ از راه انتقال مستقیم از مالک و بدون مدت: در این صورت، هنگام تخلیه می تواند بهای این حق را مالک بگیرد. (تبصره 2). تملک سرقفلی مانع از تخلیه ملک در پایان مدت اجاره نیست، ولی را مکلف می سازد که، برای باز ستادن حق تقدم، بهای آن را بدهد.

اصطلاح «طریق صحیح شرعی» در تبصره ،2 به معنی بازگشت دوباره به مشهور در فقه و از یاد بردن ماده 10 ق. م واصل حاکمیت اراده است. برای گریز از این نتیجه نامطلوب، واژه شرعی را باید به معنی قانونی گرفت، زیرا فرض این است که قوانین ما با شرع تعارض ندارد. پس، باید انتقالی را پذیرفت که حقوق آن را نافذ بداند. در قانون 1356 انتقال سرقفلی باید همراه با منافع و با سند رسمی انجام پذیرد، لیکن در قانون 1376 قید سند رسمی، که ناظر به انتقال از سوی مستأجر است، حذف شده و از بخش اخیر ماده 6 تنها همراهی انتقال منافع با سرقفلی استنباط می شود. در نتیجه، از این پس، انتقال منافع و سرقفلی، با رعایت شرایط ماده یک برای اجاره دادن ملک، یا سند عادی و گواهی دو معتمد نیز ممکن است. انتقال «حق تقدم در اجاره» از سوی مالک و استقرار آن در ملک مستأجر، به هر عنوان که باشد، همین نتیجه را می دهد و ضرورتی ندارد که با واژه «سرقفلی» بیان شود. مواد 7 و 8 قانون 1376 دو فرض از این انتقال و امتیاز مستأجر را در امکان مطالبه سرقفلی به هنگام تخلیه و انتقال آن بیان می کند:

ماده (7)ـ «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید، در آن صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید».

مفاد این شرط موقعیتی همانند آنچه قانون 1356 برای مستأجر محل کسب مقرر داشته است ایجاد می کند، با تفاوت: 1ـ  امتیاز قانون 1356 ویژه محل کسب و پیشه و تجارت است، در حالی که موقعیت پیش بینی شده در ماده 7 بنابر ظاهر ناشی از اطلاق حکم از آن، هر مستأجری است که بتواند این شرط را به سود خود به دست آورد و هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی و حسن شهرت او ندارد. اگر این ظهور پذیرفته شود، سرقفلی مفهومی تازه و شگرف می یابد. راه گریز از این نتیجه، توسل به موقعیت ماده 6 قانون برای عام کردن قید «ملک تجاری» و سیاست آن به حکم مواد 7 تا 10 قانون است که به سرقفلی ارتباط دارد: بدین مضمون که، چون در نخستین ماده فصل مربوط به سرقفلی (ماده 6) قید شده است که: «هر گاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید. . . » و در مواد 7 و 8 آمده است: «هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود. . . »، مقصود اشاره به اجاره مقیدی است که ماده 6 از آن سخن گفته است. بدین ترتیب، اطلاق حکم این مواد که منشأ تعمیم سرقفلی به اجاره محل سکونت است،از بین می رود و قید ماده 6 آن را مخصوص «محل تجاری» می کند؛ تفسیری که هم از نظر منطقی قوی است و هم از شکستن اصل حقوقی متعارف و پا گرفته ای که سرقفلی را ویژه محل کسب کرده است، جلوگیری می کند. وانگهی، منطق حکم می کند که، اگر مالک به طور مستقیم نتواند در برابر سرقفلی حق تقدم در اجاره را به مستأجر بدهد، در اثر شرط ضمن اجاره نیز نمی تواند چنین حقی را ایجاد کند (ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون).

2) امتیاز مستأجر محل کسب و پیشه به موجب حکم قانون ایجاد می شود و رکن مهم آن ارزش اضافی است که در نتیجه عمل مستأجر در ملک ایجاد شده است ؛ ولی در قانون 1376 سرقفلی نتیجه تراضی با مالک و تعهد او است. عبارت پایان ماده درباره امکان سر قفلی گرفتن مستأجر نیز دقیق نیست، زیرا اسقاط حق مستأجر تنها در برابر مالک معنی دارد، ولی در برابر مستأجر دیگری که حق را از او انتقال می گیرد نابجا است، چرا که حق خود پیش از سقوط را به او می دهد. درست است که، پس از انتقال حق، امتیازی که مستأجر نخستین دارد ساقط می شود، لیکن این نتیجه اثر بی واسطه و مستقیم عملی حقوقی نیست و لازمه انتقال است. ماده (8)ـ می توانست در همان ماده 7 ادغام شود و تفاوتی، جز در مورد میزان اجاره بهای موضوع تعهد موجر، با آن حکم ندارد، در این ماده آمده است: «هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید». در این ماده نیز اطلاق حکم آن را شامل اجاره مسکن هم می کند و همان بحث مربوط به ماده 7 را مطرح می سازد.

2ـ به تبع انتقال موقت منافع: قانون 1376 امتیاز انتفاع مستأجر در مدت اجاره را نیز سبب ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر دانسته است ؛ منتها، چون این امتیاز محدود به مدت معین اجاره است، ارزش آن کمتر از سرقفلی است که در مواد 7 و 8 پیش بینی شده است. نتیجه دیگر موقت بودن حق این است که انتقال سرقفلی به دیگران تنها در مدت اجاره معنی دارد. با پایان گرفتن مدت اجاره هم مالکیت منفعت برای مستأجر از بین می رود و هم سرقفلی که به تبع آن ایجاد شده است. به همین جهت، در ماده 6 آمده است که: «مستأجر می تواند دراثنأ مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند».

ممکن است گفته شود که مستأجر در زمان اجاره امتیازی به دست می آورد که در اثنأ اجاره قابل انتقال به دیگران است، هر چند که به مالک سرقفلی نپرداخته باشد. مفاد تبصره 1 نیز این استنباط را تأیید می کند، زیرا فرضی را پیش بینی کرده است که مالک سرقفلی نگرفته و، با وجود این، مستأجر با انتقال منافع سرقفلی گرفته است. با وجود این، حکم ماده 9 قانون این سخن را که با طبیعت مفهوم سرقفلی در این قانون سازگار است، متزلزل می کند. در این ماده می خوانیم: «چنانچه مدت اجاره به پایان برسد، یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد، و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفأ کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت».  پس، در برابر سخن پیشین می توان گفت: در ماده 9 ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر منوط به پرداختن سرقفلی به موجر شده است و به همین جهت «نپرداختن سرقفلی به مالک» شرط مستقلی برای حکم اخیر این ماده است که، به عنوان نتیجه و ضمانت اجرا، اعلام می کند: «هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت».

ولی، این استدلال تمام نیست، زیرا 1)ضمانت اجرایی که در پایان ماده آمده است ناظر به تخلیه عین مستأجره است نه انتقال منافع به دیگری؛ 2)اگر نپرداختن سرقفلی به مالک شرط مستقل و کافی باشد، افزودن پایان مدت اجاره به آن اضافی و حشو است، زیرا در هر حال مستأجری که سرقفلی نپرداخته حقی ندارد، خواه در مدت اجاره تخلیه کند یا پس از آن ؛ 3) تمام کردن جمله نخستین که ناظر به پرداخت سرقفلی به مالک است و آوردن واژه «همچنین» در آغاز جمله ای که ناظر به گرفتن سرقفلی در اثنأ مدت است، (ماده 6) نشان می دهد که امکان گرفتن سرقفلی در مدت محدود حکم مستقل از بخش یک ماده است. در نتیجه، باید گفت «پایان مدت اجاره، شرط سقوط سرقفلی است که به تبع منافع عاید مستأجر شده است و شرط «نگرفتن سرقفلی» ناظر به تخلیه بعد از پایان مدت و استیفأ حقوق به مواد 7 و 8 ارتباط دارد. به طور خلاصه، قرائن تأیید کننده هر یک از دو احتمال،جمع دو حکم را برای مجری و مفسر قانون دشوار می سازد و عدم مهارت در فنون قانونگذاری باعث سرگردانی دادرسان و دو طرف دادرسی می شود. با وجود این، راه حل نخست ترجیح دارد.

آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قابل جمع است؟

با مفهوم تازه ای که قانون 1376 برای «سرقفلی» ارائه کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه و تجارت شده و تنها احکام و آثار آن تغییر کرده است؟ یا می توان گفت، آنچه در این قانون آمده ناظر به سرقفلی است نه حق کسب و پیشه و تجارت که محصول فعالیت و حسن نیت مستأجر است و قانون 1356 از آن حمایت می کند؟ پاسخ این پرسش را تبصره ماده 10 قانون بدین عبارت می دهد که: «مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد». بهای حق کسب و پیشه و تجارت یکی از آن گونه های ممنوع است. پس، نمی توان ادعا کرد مستأجری که حق سرقفلی ندارد، بابت حق کسب و پیشه و تجارت حق دارد. ماده واحده 1356 و سایر قرائن و فتاوا نشان می دهد که قانونگذار کنونی مایل به پذیرش حق مستأجر به عنوان حاصل کار او ندارد و می خواهد همه چیز را به تراضی و عقد اجاره و مالکیت موجر بازگرداند و حکمت قانون 1376 برداشت چتر حمایت قانون 1356 و بازگرداندن حکومت قانون مدنی و ضابطه های فقهی است. زیرا، به مستأجر محل کسب و پیشه امکان می دهد که، در مدت اجاره از حق سرقفلی سود برد و آن را به دیگران واگذار کند؛ امتیازی که با عرف تجارتی سازگارتر و با مصالح اجتماعی همگام تر است. از نظر منطقی نیز دلالت تبصره یک بر امکان سرقفلی گرفتن در مدت اجاره به مراتب قویتر از قرائن مخالف است.

 اثر سلب حق انتقال به غیر  

انتقال سرقفلی در مدت اجاره مشروط بر این است که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد. این قید، نشان تراضی بر لزوم مباشرت مستأجر در انتفاع و از بین رفتن انتقال سرقفلی است. حکم قانون نوعی رجعت به اصول پذیرفته در قانون مدنی و فقه نیز هست، زیرا اصل انتقال پذیری منافع را پذیرفته و به قانون مدنی بازگشته است. حق انتقال به غیر را برای مستأجر می شناسد، مگر این که ضمن عقد اجاره حق انتفاع به غیر از او سلب شده باشد ؛ در حالی که ماده 10 قانون 1356 اصل را وارونه ساخته بود. به مفاد ماده 10 آن قانون توجه کنید: «مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد». این حکم با تملیکی بودن عقد اجاره تناسب ندارد، زیرا، اگر پذیرفته شود که موجر منافع ملک یا صلاحیت انتفاع را به مستأجر تملیک می کند، مالک جدید منافع نیز، همچون مالک پیشین، برای انتقال ملک خود نیاز به تحصیل اذن دیگری (انتقال دهنده) ندارد؛ چنان که قانون مدنی نیز، در پی اعلام تملیکی بودن اجاره، مقرر می دارد:«مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد». این حکم در مقام اجرای قاعده عام تری است که به موجب آن: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنأ کرده باشد». انتقال دادن همراه با انتفاع و استعمال از ارکان سلطه مالک است و باید آن را در زمره توابع ضروری ملکیت شمرد. پس، به این اعتبار است که گفته می شود قانون 1376 رجعت به اصل کرده است.

پاورقی: 1ـ با وجود این، در مورد اجاره محل کسب و پیشه، اجرای قانون 1356 بر اجاره های شفاهی یا سند عادی بی تشریفات، با هدف و روح ماده یک قانون مخالف است. تفاوت اجاره مسکن و محل کسب ناشی از تعارض قانون 1376 با قانون 1356 در بخش تخلیه و سرقفلی است، در حالی که در اجاره مسکن قوانین عمومی حاکم بر هر دو (تراضی و قانون مدنی) یکی است. پس، ناچار باید اجاره محل کسب را تابع تراضی و قانون مدنی شمرد. 2ـ حق کسب و پیشه و تجارت به «نقد در اجاره» تعبیر می شد، ولی در این قانون مالک (موجر) هم می توان از مستأجر سرقفلی بگیرد؛ در حالی که به اجاره مالک منافع نیست و به تبع مالکیت عین آن را دارد. پس، بهتر است سرقفلی را حق تقدم در انتفاع تعریف کنیم که مشترک میان موجر و مستأجر است.

*نقل از مجله کانون آذربایجان


comment نظرات ()
تفسیر قرارداد
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٦

«از دیدگاه ترافعی، قرارداد مجموعه ای از شرایط است که دو طرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند، ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل می کنند...» آن چه آمد بخشی از سخنان دکتر کاتوزیان است که در سمینار علمی دوره ضمن خدمت قضات بیان کرد. بخش اول این سخنرانی در شماره پیشین ماهنامه قضاوت منتشر شد و اکنون قسمت دوم و پایانی آن  می آید.گفتنی است معاونت آموزش دادگستری استان تهران با تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتید برجسته حقوق تا کنون سمینارهای علمی مختلفی برگزار کرده است. این دوره ها که با استقبال خوب قضات روبرو شده است همچنان ادامه دارد.

در حقوق فرانسه و حقوق مصر از این شیوه پیروی می شود، ولی در عین حال هم به این قاعده پایبند هستند که الفاظی که طرفین گفته اند حمل برمعانی متعارف می شود. در قانون مدنی ما هم این قاعده پذیرفته شده است: یعنی شما نمی توانید از لفظ معنی دیگر بگیرید و برای مثال، ادعا کنید که در قصد مشترک طرفین لفظ فروش معنی دیگر می دهد معنی فروش در عرف ما امر دیگری است و همان معنی را باید به آن بدهیم. اینها به دلایل خارجی هم استناد می کنند.

 گروه دیگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفین هستیم ولی این قصد مظهر خارجی معین دارد و در واقع در سند بروز کرده است پس، ما هر دلیلی می آوریم باید از درون سند باشد و نمی توانیم به دلایل خارجی استناد کنیم. آنچه طرفین اراده کرده اند و در این سند مندرج است در حقوق آلمان از این روش پیروی می کنند در حقوق انگلیس و آمریکا هم از این روش پیروی می شود . استدلالشان هم این است که، وقتی شما کلامی می گویید و طرف اعتقاد پیدا می کند که این کلام شما همان معنایی را دارد که در عرف دارد، از نظر ارتباطی که با او دارید پایبند به اعتقادی هستید که در او ایجاد کرد ه اید، هر چند که در نهاد شما قصد دیگری باشد.ما به قصد واقعی شما کاری نداریم اصلا امکان این را نداریم که به قصد واقعی شما پی ببریم ما به آن چیزی که بیان کرده اید توجه می کنیم پس،باید دید از کلامی که گفتید چه بازتابی در جامعه یا در طرف مقابل ایجاد می شود. و شما پایبند مفهومی هستید که جامعه از کلام شما می فهمد و برای طرف ایجاد اعتقاد کرده است. بنابراین، دلایلی که برای احراز قصد مشترک طرفین می آورند از درون قرارداد استخراج می کنند نه از بیرون قرارداد. اگر شما نظریه ها را بدانید، در مقام تفسیر قرارداد نظر منتخب خود را اعمال می کنید. اما وقتی آدم اصلا نداند ممکن است خیالش راحت تر باشد، شاید زودتر هم رأی بدهد از همان رأی های آماری ولی ، به نتیجه مطلوب نمی رسد. اما گروهی که به اداره قرارداد می پردازند یعنی فکر می کنند یک نهاد اجتماعی و توافقی وجود دارد. این توافق حیات اجتماعی دارد و در درون این اجتماع معنی ویژه خود را می دهد و فرض این است که با حسن نیت امضاء شده است.

فرض این است که قواعد اخلاقی در آن رعایت شده است ولی، اگر نشده باشد، قاضی نسبت به تجاوز به اخلاق بی طرف نیست. باید قرارداد را طوری تفسیر کند که با مبانی ایجاد حق و امتیازاتی که به اشخاص داده شده است تطبیق کند ، این تفسیر را می گویند تفسیر آزاد و علمی مبنای این تفسیر، بر پایه احترام به قصد مشترک طرفین ارزیابی می شود: بر این پایه، در مورد شرایط صریح قرارداد تقریبا دو شیوه با همدیگرمشترکند قرارداد وقتی که شرط صریحی دارد که قابلیت تاویل و تعبیر را از جهات مختلف ندارد باید همان شرطی که در قرارداد است اعمال شود اما در مورد شرایطی که مبهم است، می گویند در واقع مقصد مشترکی میان دو طرف وجود نداشته است . زیرا، در شرایط مبهم، هر یک از طرفین قرار داد در واقع به فکر نفع خود بوده است. به گمان اینکه از شرط به نفع خود می تواند استفاده کند.

به بیان دیگر، در فرض ابهام و سکوت شرایط عقد قصد مشترکی وجود ندارد که شما دنبال آن بروید.

آنچه که وجود دارد وجودی است که شما باید عادلانه تفسیر کنید و ببینید مصالح اجتماعی چه اقتضا می کند که بر طرفین قرارداد حکومت کند.

 این نظر، شیوه جدیدی است که حتی در فرانسه نفوذ کرده است .مثلا در فرانسه می گویند، شهود گزاف را قاضی می تواند تعدیل کند. این اقدام ، از نظر رسمی برای قضات ما امکان ندارد ولی به گونه ای ضمنی و غیررسمی با تفسیرهای مختلف امکان دارد. مثالی می زنم که از تجربیات قضایی شخصی من است و در کتاب عدالت قضایی هم هست و نشان می دهد که، اگر قاضی بخواهد، چه اختیاراتی دارد وچگونه می تواند اعمال کند:

 خانه ای فروخته شده بود به مبلغی، مثلا یک میلیون تومان، فروشنده تعهد کرده بود که من برق خانه را تا چهار ماه دیگر وصل می کنم و خانه را با برق تحویل می دهم و اگرتحویل ندادم تمام ثمن را برمی گردانم. خانه در موعد مقرر تحویل داده می شود ولی در روز تحویل برق خانه وصل نبوده است ، تأمین دلیل می کنند و بعد از سه چهار روز برق وصل می شود .بر مبنای مفاد سند اجرائیه به مبلغ یک میلیون علیه فروشنده صادر می شود.

طرف مقابل به دستور اجرائیه اعتراض می کند و ضمن اقامه دعوی در دادگاه ادعا می کند که، چون خانه و برق تحویل داده شده است، ثمن را نباید به خریدار پس بدهند. حالا فرض کنید شما در دادگاه هستید. به نظر شما، اگر در معامله ای یک شخصی بتواند هم موضوع معامله را بگیرد و هم ثمن معامله را و هر دو را در کیسه داشته باشد، آیا درست است ؟ یعنی شما بی تفاوتید؟ در مقابل چنین قراردادی اگر بی تفاوت هستید من حرفی با شما ندارم اما اگر با تفاوتید چه کار می توانید بکنید ؟

 من خود با این مشکل روبرو بوده ام. از نظر اصول، می دیدم که جمع دو موضوع معامله در حساب یکی از دو طرف برخلاف قانون معاوضات است زیرا دو موضوع حتما باید مبادله انجام شود. یکی از مصداقها این بود که زن و مردی که توافق کرده بودند به طلاق خلع می دانید در طلاق خلع، فدیه ای زن به شوهر می دهد و شوهر در مقابل طلاق خلع می دهد و طلاق بائن است. ولی، اگر زن به فدیه رجوع کند آن وقت شوهر هم می تواند به طلاق رجوع کند. در این دعوا، زن آمده بود با راهنمایی یکی از وکلاء در همان آخرین لحظه هایی که دیگر امکان اطلاع مرد از رجوع به فدیه ممکن نبود اظهار نامه داده و ثبت کرده بود که من به فدیه رجوع کردم. با سپری شدن روز موعد زن به فدیه رجوع کرده است و طلاق هم که به صورت بائن واقع شده و در ظرف عده شوهر رجوع نکرده است حالا تکلیف چیست؟ در مقابل این سوء استفاده شما به عنوان قاضی هیچ عکس العملی نشان نمی دهید؟ اگر بی تفاوتید که با شما سخنی ندارم، اما اگر عکس العمل نشان می دهید چه کار باید کرد؟ در آن پرونده تصمیم گرفتم.

دو حق، یعنی حق مربوط به رجوع به فدیه و حق رجوع به طلاق اقتضا می کند که رجوع به فدیه در زمانی صورت بگیرد که امکان رجوع به طلاق هم برای مرد باشد و در این مورد «سوء استفاده از حق» را باید مباح نشمرد. آن موقع ما متنی نداشتیم ولی اکنون متن خیلی مهمی در قانون اساسی داریم که توجه شما را به آن جلب می کنم . قاعده «منع سوءاستفاده از حق» (اصل 40 قانون اساسی) همانند بمبی است که هنوز سربسته است و مورد، استفاده واقع نشده است مفاد اصل بدین مضمون است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» آمدن نظریه  سوء استفاده از حق در قانون اساسی می تواند در جاهای مختلف راه گشا باشد. در جایی که برای اجرای عدالت شما دستتان به هیچ جا بند نیست می توانید از این قاعده استفاده کنید . آن موقع این قاعده نبود ما به صورت اصل حقوقی از آن یاد کردیم و به عنوان حکم ثانوی و جلوگیری از اضرار به بطلان رجوع به فدیه نظر دادیم. در موضوع وجه التزام ، یافتن راه حل مناسب دشوار بود. من مدتها راجع به این دعوا فکر کردم که چه راه حلی مناسب است ، چون می دیدم که فروشنده به موقع پول ودیعه برق را داده و تقاضای وصل آن را کرده است و اداره برق 4 روز دیر برق را وصل کرده است، وکیل طرف استناد می کرد به ماده 230 قانون مدنی که هر گاه برای تخلف از یک شرطی ، خسارتی معین شود، قاضی حق ندارد ازآن بکاهد . استدلالی که من کردم بدین مضمون بود: تعهداتی که شخص می کند در حدود مقدورات خویش است یعنی کارهایی که به عهده انسان قرار می گیرد ناشی از دو گونه تعهد وجود دارد: تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. تعهد به نتیجه آن است که نتیجه را تضمین می کند.

تعهد به وسیله آن است که وسایل تحقق نتیجه را فراهم می کند، یعنی از تمام صلاحیتها و استمدادها و وسایلی که در اختیار دارد برای تحقق آن نتیجه استفاده می کند، در اینجا تعهدی که فروشنده در وصل برق کرده است چون اجرایش در اختیار شخص ثالثی بوده است، معنی این تعهد این است که من تمام وسایل لازم را برای این کار انجام می دهم، پس،چون تمام وسایل را انجام داده است و برق 3 روز دیر وصل شده، خریدار هیچ حقی برای گرفتن وجه التزام به میزان این مبلغ گزاف را ندارد. اگر این مبلغ وجه التزام ،10 هزار تومان، 20 هزار تومان بود، اینقدر به خودمان زحمت نمی دادیم، اما چون مبلغ وجه التزام گزاف و نا متناسب معین شده بود، واکنش قاضی را نسبت به آن بر می انگیزد بنابراین، می بینید که قاضی بی طرف نیست و بدون اینکه خود بخواهد طرفی را به حکم عدالت محق می بیند .

برای همین، بارها گفته ام که قاضی همواره با دو ندا روبرواست:1- یک ندای انجام وظیفه که عبارت است از اجرای کامل قوانین ، 2- ندای دیگر ، ندای اخلاقی، ندای وجدانی یا ندای عدالت است که او را در فشار قرار می دهد . ما نمی خواهیم از پیش خود برای قضات نسخه بنویسیم و بگوییم این گونه باشید من می کوشم که واقعیت را بگویم. این نکته در روانشناسی قضایی واقعیتی است که شناخته شده .هیچ کدام شما نمی توانید ادعا کنید که ما در مقام روبرو شدن با مسائل حقوقی و اجتماعی بی تفاوت هستیم و هیچ. فقط خود را مجری قانون می دانیم. فرمانبری صرف اصلا شأن شما نیست. ژاندارم هم همین کار را می کند . مأمور انتظامی هم همین کار را می کند. مأمور ثبت هم همین گونه. پس ، چرا اینقدر می گویند قاضی شأن ویژه دارد؟ به دلیل ندای اخلاقی است و آن ندا نتیجه شرایط اقتصادی ، شرایط مذهبی و محیطی است که شما در آن زندگی می کنید یعنی، عوامل اجتماعی در واقع راه نفوذ خود را در نظام حقوقی از راه رویه قضایی می گشاید . به همین جهت است که می گویند رویه قضایی جزء منابع حقوق است.اگر رویه قضایی فقط قانون را اجرا می کرد که جزء منابع حقوق نبود به دلیل همین منبع زاینده است که در کنار قوانین اهمیت رویه قضایی، اگر بیشتر از قانون نباشد، کمتر از قانون نیست و سرانجام، به این دلیل است که نفوذ خود را تأمین می کند و ما می گوییم که عدالت هم در مقابل قانون در قضاوت اثر دارد و باید هم داشته باشد . بعضی ها می فهمند و ندای اخلاقی را به عمد مؤثر می سازند و بعضی نفهمیده به طور غریزی اجرا می کنند . در وجدان انسان خیلی مطالب است که ناخود آگاه او را به طرفی هدایت می کند . پژوهشکده ای در بلژیک، که مرکز مطالعات منطق حقوق است، از همه جای دنیا مقاله می نویسند. استادهای فلسفه و حقوق در آن شرکت می کنند. چند سال پیش یک سمیناری داشتند که کتابی هم از آن سمینار فراهم آمده که از آن کتاب مطالب خود را نقل می  کنم. اینها ادعا دارند که، برخلاف آنچه در منطق صوری می گفتند که صورت فکر را منطق هدایت می کند، در واقع قاضی است که منطق را به پای آرمانهای خویش می ریزد.

شاخه ای از این گروه، اعتقاد دارند که آن ندای اخلاقی باعث می شود که جهت فکر قاضی معین شود. شما نیز گاه که پرونده ای را می خوانید استشمام می کنید که حق با چه کسی است؛ از راه عرفان و اشراق، به عدالت دست می یابید. در نتیجه همین اشراق متمایل می شوید به اینکه حق را به سوی مظلوم سوق دهید. درست است که شما نمی توانید از قوانین تخطی کنید و نباید هم تخطی کنید. ولی، مگر عالم طبیعی، فیزیک یا شیمی وقتی که می خواهد به نتیجه مطلوب برسد، می تواند قوانین طبیعت را ندیده بگیرد و از عوامل طبیعی استفاده نکند؟ مگر می تواند بگوید سنگ از آسمان نیفتد؟ مگرمی تواند بگوید انسانی نمیرد؟ همه این عوامل و قوانین را در اختیار دارد. منتها، این قوانین را به گونه در کنار هم می گذارد و استفاده می کند که به نتیجه مطلوب خود برسد. قاضی هم همین حالت را دارد: به قانون پای بنداست ، ولی مواد قانون را به گونه ای آرایش می دهد و تنظیم می کند که به نتیجه ای که وجدانش به او حکم می کند و تحت فشار است برسد. حتی این مطلب، در ادبیات دنیا هم رسوخ کرده است. فکر می کنم سال 1364، بود که در کاخ دادگستری در سالن اجتماعات ضمن سخنرانی خود عنوان کردم که در رمان بزرگ ویکتورهوگو (بینوایان) شخصی عنوان شده به نام ژاور، ژاور مأمور پلیس است و در همان دو ندا قرار دارد و سراسر داستان دو ندا ی اجرای وظیفه و وجدان اخلاقی در ستیزند.

اینها حقایقی است ما حقوقدانها حس می کنیم، ولی به روی خود نمی آوریم. تعلیماتی که به ما داده اند، آنقدر ما را در قالب بخصوصی بار آورده است که فکر می کنیم اگرآن قالب را بشکنیم دنیا تمام می   شود. اصلا قضات ما شرم دارند به عدالت استناد کنند، در حالی که این امر در کشورهای جهان خیلی عادی است که قاضی اعلام کند.«عادلانه است ».یا «درست است». در دید قضات ما، مثل اینکه عقل و عدالت و منطق از حقوق زدوده شده است نقشی ندارد فقط باید به ماده قانون استناد کرد، یعنی عقل از منابع حقوق نیست.

 باز می گردیم به بینوایان و نقش ژاور چنان که گفتم در وجدان ژاور دو ندایی که گفتم کارساز بوده است: ندایی به او خطاب می کردکه تو مأمور دولتی باید ژان والژان انسان شایسته را بگیری و تحویل بدهی، وظیفه تو چنین حکم می دهد و قانون این را به تو گفته است ندای دیگر فریاد می کرد که ژان والژان انسان شایسته و خوبی است. بیهود به زندان افتاده است و در حال حاضر کارهای نیک می کند. چرا من باید او را به زندان ببرم.سرانجام هم ندای وجدان چیره شده و ژان را آزاد کرد ولی از فشار ندامت که چرا وظیفه ام را انجام ندادم خودش را هم کشت. تقابل این دو ندا را هیچ کس مثل ویکتورهوگو در بینوایان در مقابل هم قرار نداده است. اگر می خواهید واقعا بفهمید که این دو ندا چه اثری دارد، اثر این دو ندا را در وجدان همان ژاور نگاه کنید، چرا که ممکن است فکر کنید، آنچه ما می گوئیم یک شیوه انحرافی است؛ چون تعلیماتی که تا به حال دیده اید با سخنانی که می گویم متفاوت است.

به نظر می رسد بخشی از موافقین و مخالفین این سخنان هم به خاطر نو بودن آن است. از این به بعد وقتی رأی می دهید اندکی در درون خود تأمل کنید، خواهید دید که در وجدان خودتان هم همین گیرودار هست. باور کند تا به حال چندین مرتبه دید ه ام دادرسی را که در عذاب است و در مانده است که چه کنیدبه چشم خود دیده اید که می گویند وجدانم چنین حکم می کند اما پرونده چنان می گوید، بدین ترتیب، در تفسیر قرارداد همه  هدفها محدود قصد مشترک طرفین نیست؛ عوامل انضمامی و عدالتی دیگری هم موثر است و مجموع اینها به شما هدفی را تلقین می کند که برای تحقق آن قرارداد را تفسیر می کنید تا با حقیقت تطبیق کند.

 بیگمان، اجرای این نظر مستلزم این است که محکمه انتظامی هم بلند نظری نشان بدهد و نگذارد ابتکارها و استعدادها خشک شود باید به قاضی میدان داد،منتها نه به هر قاضی، شرایط استخدام قاضی باید به گونه ای باشد که به قاضی بشود اعتماد کرد. وقتی به قاضی اعتماد شد باید به این جولانهای فکری او هم اهمیت داده شود. دادگاه انتظامی نباید هر ابداع و نوگرایی را، بدعت نباید. این راه رستگاری است.


comment نظرات ()