حرفهایی از حقوق

حقوق زوجین در ارث
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٧

حقوق زوجین در ارث

 

شهناز سجادی

 

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد


الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.


ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:

«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.


ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لکن زوجه از اموال ذیل:

1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2- از ابنیه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:

اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم‌الارث خود سپری کند.

این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.

در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند:

1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می‌برد. مرحوم آیت‌‌الله بروجردی را می‌توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت‌الله منتظری نیز در رسالة توضیح‌المسائل خود می‌فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»

2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی‌برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)

3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می‌شود.(7)

4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ‌العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن‌ الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می‌برد.(8)

5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع‌ الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می‌کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)

7- آیت‌الله صانعی اخیراً فتوی داده‌اند که زن از همة اموال ارث می‌برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی‌برد فقط از قیمت آنها ارث می‌برد.

8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی‌برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی‌برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.

علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می‌برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می‌فرماید:

«و لَکُم نصف ماترک … فلکم‌ الربع مما ترکن …»

سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت برای زن می‌فرماید:

«… وَلهن ‌الربع ترکتم … فلهن‌ الثمن مما ترکتم …»

و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آیه مذکور که حکم سهم‌الارث زن و شوهر بیان می‌شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی‌آید که سهم‌الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می‌باشد و محدودیت ندارد.

در کتاب تفسیر مجمع‌البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:

«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می‌فرمایند:

«مسأله محرومیت فی‌الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله‌ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده‌ایم.»(10)

فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می‌برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.

با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی‌باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می‌تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف‌کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت‌دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می‌زند و حکومتها و دولتها باید خواسته‌ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می‌باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه‌ها می‌باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی‌های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.

اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پای‌بند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.»

زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی‌هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه‌ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.

راستی قانون میراث زوجه را چگونه می‌توان برای زن تلاش‌گر امروز و برای نسلی که زنان آن بیش از 60% قبولی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجیه نمود؟!


فهرست منابع

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- کتب شرایع و نهایه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی

ومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد


الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.


ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:

«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.


ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لکن زوجه از اموال ذیل:

1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2- از ابنیه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:

اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم‌الارث خود سپری کند.

این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.

در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند:

1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می‌برد. مرحوم آیت‌‌الله بروجردی را می‌توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت‌الله منتظری نیز در رسالة توضیح‌المسائل خود می‌فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»

2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی‌برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)

3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می‌شود.(7)

4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ‌العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن‌ الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می‌برد.(8)

5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع‌ الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می‌کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)

7- آیت‌الله صانعی اخیراً فتوی داده‌اند که زن از همة اموال ارث می‌برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی‌برد فقط از قیمت آنها ارث می‌برد.

8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی‌برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی‌برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.

علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می‌برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می‌فرماید:

«و لَکُم نصف ماترک … فلکم‌ الربع مما ترکن …»

سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت برای زن می‌فرماید:

«… وَلهن ‌الربع ترکتم … فلهن‌ الثمن مما ترکتم …»

و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آیه مذکور که حکم سهم‌الارث زن و شوهر بیان می‌شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی‌آید که سهم‌الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می‌باشد و محدودیت ندارد.

در کتاب تفسیر مجمع‌البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:

«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می‌فرمایند:

«مسأله محرومیت فی‌الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله‌ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده‌ایم.»(10)

فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می‌برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.

با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی‌باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می‌تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف‌کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت‌دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می‌زند و حکومتها و دولتها باید خواسته‌ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می‌باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه‌ها می‌باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی‌های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.

اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پای‌بند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.»

زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی‌هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه‌ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.

راستی قانون میراث زوجه را چگونه می‌توان برای زن تلاش‌گر امروز و برای نسلی که زنان آن بیش از 60% قبولی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجیه نمود؟!


فهرست منابع

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- کتب شرایع و نهایه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی


comment نظرات ()
آدم ربایی
نویسنده : شهاب موسوی - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٧

 آدم ربایی

تعریف: به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود.[1]
 
بیان مطلب:
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست که چنین بیان شده است:
آزادی بدنی بر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی لغو بردگی، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
 پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می‌باشد.[2]
سابقه تخفیفی جرم آدم ربایی:
در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی منسوخ مطرح گردید متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصویب رسید در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که بموجب ماده 12 این قانون مواد 202 و 203 لغو می‌شود و در حال حاضر با تصویب ماده 621 ق. م. 1. باید قانون تحدید مجازات ربایندگان اشخاص را بدلیل دامنه شمول ماده 621 ملغی بدانیم و اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.[3]
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی:
آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانونگذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد بودن انسان بیان کرده است عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر است و افساد فی‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربایی یکی از مصادیق خاص افساد فی‌الارض است.
 شیخ طوسی در کتاب النهایه ص 102 می‌فرماید:
هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دست‌اش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی‌الارض است پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم از نظر فقهی جزء جرایم تعزیری می‌باشد زیرا جرایم حدّی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء می‌کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد اما در نوشته‌های فقهی آمده چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می‌شود.[4]
 
عناصر جرم آدم ربایی:
الف) عنصر مادی:
1-  موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده که حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
2-   رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله بطوری که مجنی علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.
3-   مرتکب و شکل ارتکاب:  هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت شرکت و معاونت پیش می‌آید.
4-       عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.
5-   نتیجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می‌باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می‌باشد.[5]
ب) عنصر معنوی:
1- سوء نیت عام: مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.[6]
2- انگیزه مرتکب: علی الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) [7]واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.[8]
ج) عنصر قانونی:
 عنصر قانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
 
علل تشدید مجازات آدم ربایی:
1-      سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد
2-  ربودن با وسیله نقلیه باشد. وسیله نقلیه منصرف به وسیله نقلیه موتوری است اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه هم می‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهیل در ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می‌شود
3-  رساندن آسیب جسمی به مجنی علیه. اگر چه ظهور در آسیب جسمی دارد اما ظاهراً شامل آسیب‌های روحی و روانی هم می‌شود
4-  رساندن آسیب حیثیتی به مجنی علیه. در صورتیکه بزه دیده مؤنث یا پسر بچه زیبا باشد مفروض گرفته می‌شود در غیر این صورت باید از طرف مجنی علیه ثابت شود.[9]
 
صور خاص آدم ربایی:
1-      ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق. م. 1.
2-      مخفی کردن اموات ماده 635
3-      مخفی کردن مجرم
4-  ربودن اتباع ایرانی: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10/8/1368[10]
 
مختصات جرم آدم ربایی:
1)      از جرایم آنی بشمار می‌رود.
2)      مقیّد به نتیجه می‌باشد
3)      از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد
4)      طبق بند 2 ماده 30 ق. م. 1 مجازات این جرم غیر قابل تعلیق می‌باشد.[11]
 
مجازات جرم آدم ربایی:
طبق ماده 621 در جرم آدم ربایی ساده مجازات آن حبس از 5 الی 15 سال و در صورتیکه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال یا ربودن با وسیله نقلیه باشد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
 
فرق بازداشت غیر قانونی با آدم ربایی:
1-  فاعل این جرم مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند اما آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می‌گیرد
2-      این جرم از طریق صدور دستور و قرار است ولی آن از طریق انجام فعل مادی ربودن
3-  دستور بازداشت ممکن است منتهی یا بازداشت نشود مثلاً متهم در دسترسی نباشد یا وثیقه بدهد ولی آدم ربایی اینطوری نیست
4-      آدم ربایی بصورت مخفیانه انجام می‌شود ولی بازداشت بصورت اداری و علنی [12]
 


[1] . شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی/  1380 ، چاپ اول،  ص 14  و  زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[3] . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 159.
[4] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 350 و   زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات/ تهران، انتشارات ققنوس 1382جلد 2 ص 348.
[5] . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.
[6] . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 167.
[7] قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
[8] . حسینجانی، بهمن؛حقوق جزای اختصاصی/ تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیکان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 303.
[9] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص 205.
[10] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 535  و  گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص 200.
[11] . حسینجانی، بهمن؛حقوق جزای اختصاصی/ تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیکان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304.
[12] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)/ قم، انتشارات نگین، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 539.

comment نظرات ()